مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی:
برنامه ششم، اصلیترین جایگاه حل مشکلات تامیناجتماعی است
مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی از پیگیریهای فراوان برای ارائه نظرات کارشناسی این سازمان در رابطه با بودجه سالانه کشور و برنامه ششم توسعه کشور خبر داد و گفت: «متاسفانه بسیاری از پیشنهادهای سازمان در مراحل تقنینی و قبل از رسیدن به مجلس حذف شد و در بررسیهای مجلس نیز بسیاری از موارد مورد بیتوجهی قرار گرفت.» سید تقی نوربخش در دیدار با علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، برنامه ششم توسعه کشور را اصلیترین جایگاه برای حل بسیاری از مسائل مربوط به سازمان تامیناجتماعی دانست و گفت: «درخواست ما از مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم این است که به نظرات کارشناسی سازمان توجه بیشتری داشته باشند.» وی عدم تامین هزینه بیمهشدگان تکلیفی از سوی دولت را از مهمترین مشکلات فعلی سازمان تامیناجتماعی عنوان کرد و گفت: «با توجه به دسترسی برابر تمامی بیمهشدگان به خدمات تامیناجتماعی و با توجه به عدم تامین هزینه بیمهشدگان تکلیفی، آنچه در عمل شاهدش هستیم این است که بیمهشدگان تکلیفی درواقع سر سفره بیمهشدگان اجباری نشستهاند و هزینه خدمات ارائهشده به آنان از محل حقبیمه سایر اقشار جامعه تامین میشود.» نوربخش جمعیت تحت پوشش سازمان تامیناجتماعی را مطابق آخرین آمارها ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر عنوان کرد و گفت: «از این تعداد حدود ۱۴ میلیون نفر بیمهشده اصلی هستند که ۹ میلیون نفر از آنها بیمهشده اجباری محسوب میشوند که اگر یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفری که بر اساس قانون بیمه مشاغل آزاد تحت پوشش سازمان قرار گرفتهاند را در نظر نگیریم، حدود 3 میلیون و 600 هزار نفر مابقی، بیمهشدگان تکلیفی هستند که بخش اصلی حقبیمه و سهم کارفرمایی آنها را دولت باید پرداخت کند.» مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی تامین هزینه و مدیریت مصارف این سازمان را از مهمترین چالشهای این سازمان عنوان کرد و گفت: «مسئله مهم و اساسی این است که این هزینهها و منابع مربوط به آن بدون اتکا به بودجه عمومی کشور در حال تامین است و با توجه به اینکه تجهیز این مقدار منابع با منابع مالیات و یا منابع فروش نفت برابری میکند، میتوان گفت که همکاران سازمان تامیناجتماعی در سراسر کشور کار بزرگی انجام میدهند.» به گفته نوربخش در سه سال گذشته از تمام ظرفیتهای درونی سازمان تامیناجتماعی برای ایفای وظایف استفاده شده و با همکاری مدیریت و بدنه کارشناسی اقدامات زیادی در رابطه با تامین هزینهها و مدیریت مصارف انجام شده است. وی با یادآوری اینکه برخی قوانین و مقررات سازمان تامیناجتماعی حتی تا ۴۰ سال بلاتکلیف بودند اما در دوره کنونی به اجرا درآمدند، ماده ۲۹ قانون تامیناجتماعی را مثال زد که در رابطه با کسر حقبیمه از مزایای انگیزشی کارگران است. نوربخش با بیان اینکه بودجه امسال سازمان تامیناجتماعی ۷۲ هزار میلیارد تومان و معادل حدود یکسوم بودجه اجرایی کشور است، اظهار داشت: «۹۶ درصد منابع سازمان مربوط به حقبیمه است، حدود یک درصد مربوط به منابع حاصل از درمان و حدود ۳ درصد نیز مربوط به سرمایهگذاریهای «شستا» است که نشان میدهد درآمد حاصل از این محل رقم قابلتوجهی از کل درآمدها و منابع سازمان را تشکیل نمیدهد و ترجیح ما هم این است که این درآمدها در جهت تقویت ذخایر بیمهشدگان سرمایهگذاری شود.» نوربخش با اشاره به ادامه پیگیریهای قضایی پروندههای دوره قبلی مدیریت سازمان تامیناجتماعی، گفت: «سازمان هنوز درگیر برخی حاشیههاست و پروندههای متعددی در رابطه با مدیریت قبلی سازمان وجود دارد که متاسفانه هنوز در قوه قضاییه تعیین تکلیف نشدهاند.» وی مرجع صالح برای رسیدگی و پیگیری این موضوع را قوه قضاییه دانست و گفت: «اعتقاد ما این است که قوه قضاییه به عدالت رای خواهد داد و درنهایت هم با ایجاد رضایتمندی در میان افکار عمومی، به خروج سازمان تامیناجتماعی از حواشی کمک خواهد کرد.» نوربخش با تاکید بر اینکه سازمان تامیناجتماعی بزرگترین سازمان درآمد هزینهای کشور استT گفت: «سازمان تامیناجتماعی با شرایط ویژه و ظرفیتهای فراوانی که در اختیار دارد میتواند فرصتی برای کشور باشد، به شرطی که در نظام برنامهریزی و تقنینی از این فرصت بهدرستی استفاده شود.» وی با اشاره به برخی اقدامات و پیگیریهای صورتگرفته برای تدوین سیاستهای کلی رهبری در حوزه بیمههای اجتماعی، گفت: «تدوین این سیاستها از دو سال گذشته در جریان است. با کمکهایی که کمیسیونهای مجمع انجام دادند به جاهای خوبی رسیدهایم و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد ابلاغ این سیاستها باشیم که بهعنوان یک سند بالادستی در پیشبرد امور بسیار موثر خواهد بود.» نوربخش با بیان اینکه پاکدستی و پاسخگویی در سازمان تامیناجتماعی مورد توجه ویژه است، گفت: «در موضوع فیشهای حقوقی حتی یک مورد حقوق نامتعارف و بالا در میان مدیران سازمان تامیناجتماعی و زیرمجموعههای آن وجود نداشته است.» وی این موضوع را «سند افتخار» سازمان تامیناجتماعی خواند و گفت: «در شستا نیز هیچ حقوقی بالاتر از ۱۲ میلیون تومان پرداخت نشده است.»
