پساجنگ و ضرورت نوزایی اقتصاد
زهرا کریمی استاد دانشگاه مازندران
ریشه دشواریهای امروز اقتصاد ایران را نباید تنها در رخدادهای اخیر یا پیامدهای جنگ جستوجو کرد؛ این بحران، سالها پیش آغاز شده و نشانههای آن از مدتها قبل آشکار بوده است. کاهش پیوسته سرمایهگذاری، افت رشد اقتصادی و گسترش فقر، همگی گواه آن است که اقتصاد کشور پیش از این نیز با مشکلاتی عمیق و ساختاری دستبهگریبان بوده است. از همین رو، اگرچه امید میرود سایه جنگ هرچه زودتر از سر ایران و ایرانیان دور شود و دیگر بازنگردد، اما در دوران پساجنگ نیز نباید مقصد را بازگشت به وضعیت پیش از جنگ تعریف کرد؛ زیرا آن وضعیت نیز درخور یک اقتصاد پویا و امیدوار نبود.
بیگمان جنگ، بر شدت بحران افزوده است. تورم بالاتر رفته، فشار بر معیشت مردم بیشتر شده و بسیاری از بنگاههای اقتصادی ناچار به تعدیل نیرو شدهاند. اما حقیقت این است که بخش تولید سالهاست زیر بار دشواریهای متراکم خم شده است. از سال ۱۴۰۳، قطعیهای مکرر برق و گاز فشار سنگینی بر واحدهای تولیدی وارد کرد و بسیاری را وادار به کوچکسازی کرد. در سال ۱۴۰۴ نیز، بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، موج تازهای از تعدیل نیرو در بنگاهها شکل گرفت؛ موجی که هنوز ادامه دارد. بنابراین، ناراست است اگر همه مسائل اقتصاد ایران را صرفاً به جنگ نسبت دهیم؛ بخش بزرگی از این گرفتاریها ریشه در سالهای پیشین دارد و در بستر فرسایش تدریجی توان تولیدی کشور شکل گرفته است.
سرمایهگذاری، آینه نگاه فعالان اقتصادی به آینده است؛ و این آینه در ایران تصویر امیدوارکنندهای نشان نمیدهد. در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، حجم سرمایهگذاری در کشور حدود ۴۴ درصد کاهش یافته و عملاً به نزدیک نصف رسیده است. از سال ۱۳۹۷ به بعد نیز سرمایهگذاری تقریباً همسطح استهلاک سرمایه بوده؛ یعنی ظرفیت تولیدی کشور نهتنها گسترش نیافته، بلکه درجا زده است. در همین دوره، کشورهای همسایه و رقیب مسیر رشد و توسعه را پیمودهاند، حال آنکه متوسط رشد درآمد ملی ایران در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ منفی بوده است. به بیان روشن، اقتصاد نه فقط پیش نرفته، بلکه بخشی از رفاه عمومی نیز از دست رفته است. حتی افزایش نسبی درآمدهای نفتی در سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، تحت تأثیر قیمت جهانی انرژی و برخی تحولات بینالمللی، نتوانست کشور را در مسیر رشد پایدار قرار دهد.
اقتصاد ایران امروز بیش از هر چیز به ثبات، امنیت و افقی روشن نیاز دارد. این هدف، هم به بهبود روابط بینالمللی، تعامل سازنده با جهان و کاهش تنشها وابسته است و هم به ثبات در سیاستگذاری داخلی، اصلاح قوانین و مقابله با فساد. رفع تحریمها، کاهش نااطمینانی و امکان برنامهریزی بلندمدت میتواند سرمایهگذاری و تولید را جان تازه ببخشد. در کشوری که احتمال قطع اینترنت یا اختلالهای گسترده ارتباطی وجود دارد، سرمایهگذار با اطمینان قدم نمیگذارد. راه برونرفت، اصلاحات بنیادین است؛ زیرا مُسکنهای حمایتی، هرچند اندکی از درد میکاهند، درمان ماندگار این بیماری کهنه نیستند.
بیگمان جنگ، بر شدت بحران افزوده است. تورم بالاتر رفته، فشار بر معیشت مردم بیشتر شده و بسیاری از بنگاههای اقتصادی ناچار به تعدیل نیرو شدهاند. اما حقیقت این است که بخش تولید سالهاست زیر بار دشواریهای متراکم خم شده است. از سال ۱۴۰۳، قطعیهای مکرر برق و گاز فشار سنگینی بر واحدهای تولیدی وارد کرد و بسیاری را وادار به کوچکسازی کرد. در سال ۱۴۰۴ نیز، بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، موج تازهای از تعدیل نیرو در بنگاهها شکل گرفت؛ موجی که هنوز ادامه دارد. بنابراین، ناراست است اگر همه مسائل اقتصاد ایران را صرفاً به جنگ نسبت دهیم؛ بخش بزرگی از این گرفتاریها ریشه در سالهای پیشین دارد و در بستر فرسایش تدریجی توان تولیدی کشور شکل گرفته است.
سرمایهگذاری، آینه نگاه فعالان اقتصادی به آینده است؛ و این آینه در ایران تصویر امیدوارکنندهای نشان نمیدهد. در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، حجم سرمایهگذاری در کشور حدود ۴۴ درصد کاهش یافته و عملاً به نزدیک نصف رسیده است. از سال ۱۳۹۷ به بعد نیز سرمایهگذاری تقریباً همسطح استهلاک سرمایه بوده؛ یعنی ظرفیت تولیدی کشور نهتنها گسترش نیافته، بلکه درجا زده است. در همین دوره، کشورهای همسایه و رقیب مسیر رشد و توسعه را پیمودهاند، حال آنکه متوسط رشد درآمد ملی ایران در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ منفی بوده است. به بیان روشن، اقتصاد نه فقط پیش نرفته، بلکه بخشی از رفاه عمومی نیز از دست رفته است. حتی افزایش نسبی درآمدهای نفتی در سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، تحت تأثیر قیمت جهانی انرژی و برخی تحولات بینالمللی، نتوانست کشور را در مسیر رشد پایدار قرار دهد.
اقتصاد ایران امروز بیش از هر چیز به ثبات، امنیت و افقی روشن نیاز دارد. این هدف، هم به بهبود روابط بینالمللی، تعامل سازنده با جهان و کاهش تنشها وابسته است و هم به ثبات در سیاستگذاری داخلی، اصلاح قوانین و مقابله با فساد. رفع تحریمها، کاهش نااطمینانی و امکان برنامهریزی بلندمدت میتواند سرمایهگذاری و تولید را جان تازه ببخشد. در کشوری که احتمال قطع اینترنت یا اختلالهای گسترده ارتباطی وجود دارد، سرمایهگذار با اطمینان قدم نمیگذارد. راه برونرفت، اصلاحات بنیادین است؛ زیرا مُسکنهای حمایتی، هرچند اندکی از درد میکاهند، درمان ماندگار این بیماری کهنه نیستند.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
