در شرایطی که بسیاری از رسانه‌های کشور با افزایش هزینه‌های تولید محتوا، رشد هزینه‌های نیروی انسانی، گرانی زیرساخت‌های فنی، کاهش سهم تبلیغات و رقابت سنگین با شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های خارجی مواجه هستند، اعمال محدودیت بر معافیت‌های مالیاتی رسانه‌ها با واکنش فعالان این حوزه روبه‌رو شده است. کاهش دامنه معافیت‌های مالیاتی برای رسانه‌ها می‌تواند آثار نامطلوبی بر استقلال اقتصادی، کیفیت محتوا و بقای رسانه‌های خصوصی بر جای بگذارد. به نظر من، می‌بایست ابتدا ماهیت فعالیت رسانه‌ای را درک کرد. رسانه صرفاً یک بنگاه اقتصادی نیست که محصولی تجاری تولید کند. رسانه بخشی از زیرساخت فرهنگی، اجتماعی و حتی امنیت نرم کشور محسوب می‌شود. در بسیاری از کشورها دولت‌ها تلاش می‌کنند از رسانه‌های داخلی حمایت کنند؛ زیرا رسانه مستقل و حرفه‌ای به افزایش سرمایه اجتماعی، آگاهی عمومی و مقابله با جنگ روایت‌ها کمک می‌کند. وقتی سقف معافیت مالیاتی رسانه‌ها محدود می‌شود، در عمل بخشی از منابع مالی که باید صرف تولید محتوا، آموزش خبرنگاران، توسعه فناوری و ارتقای کیفیت خبر شود، به سمت پرداخت مالیات منتقل می‌شود. این موضوع برای رسانه‌های بزرگ شاید قابل مدیریت باشد اما برای رسانه‌های کوچک و متوسط می‌تواند بسیار سنگین باشد. نکته مهم این است که بسیاری از رسانه‌ها در ایران سودهای کلان ندارند. بخش قابل توجهی از آنها برای بقا تلاش می‌کنند. وقتی رسانه باید هزینه دفتر، تجهیزات، اینترنت، خبرنگار، تولید ویدئو، سفرهای خبری، بیمه و حقوق کارکنان را تأمین کند، مالیات مضاعف می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری در تولید محتوای حرفه‌ای منجر شود. رسانه‌های دولتی یا نهادی معمولاً از منابع پشتیبان برخوردارند، اما رسانه‌های خصوصی عمدتاً بر پایه تبلیغات، اشتراک و درآمدهای محدود فعالیت می‌کنند. در چنین شرایطی کاهش خبرنگاران، تعطیلی دفاتر استانی، توقف گزارش‌های تحقیقی و عقب‌نشینی از فناوری‌های نوین اجتناب‌ناپذیر می‌شود. در نهایت مخاطب متضرر می‌شود. با محدودیت منابع مالی، کیفیت محتوا نخستین قربانی است و رسانه به سمت تولیدات کم‌هزینه و سطحی سوق می‌یابد. این روند در بلندمدت به نفع فضای رسانه‌ای نیست. از منظر اقتصاد کلان، دولت ممکن است در کوتاه‌مدت درآمدی از مالیات رسانه‌ها کسب کند، اما باید دید این درآمد در برابر پیامدها چه وزنی دارد. اگر نتیجه این سیاست کاهش رسانه‌های فعال، افت اشتغال خبرنگاران، کاهش سرمایه‌گذاری و ضعف تولید محتوا باشد، هزینه‌های غیرمستقیم آن می‌تواند بیشتر از درآمد مالیاتی باشد. اقتصاد رسانه نیازمند نگاه حمایتی و توسعه‌گراست. به جای محدود کردن معافیت‌های مالیاتی، باید نظام حمایتی هوشمند برای رسانه‌ها طراحی شود. معافیت کامل رسانه‌های دارای مجوز رسمی و فعال، همراه با مشوق‌های اشتغال خبرنگاران، اعتبار مالیاتی برای تولید محتوای تخصصی و حمایت هدفمند از رسانه‌های محلی و استانی ضروری است.