جنگ، نفت و سقوط ارز
جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونی علیه ایران و آشفتگی در مسیرهای اصلی انرژی، فقط به جهش قیمت نفت و گاز ختم نشد؛ دامنه این تلاطم اکنون به بازار ارز کشورهای واردکننده نفت نیز سرایت کرده است. شکاف میان صادرکنندگان و واردکنندگان انرژی، اینبار نه فقط در ترازهای تجاری، بلکه در قدرت پول ملی، حجم ذخایر ارزی و توان دولتها برای مهار هزینههای عمومی آشکار شده است. در چنین وضعی، کشورهایی که امنیت انرژی خود را بر واردات گسترده سوخت بنا کرده بودند، همزمان با تورم، فشار بودجهای و فرسایش ارز ملی روبهرو شدهاند. الگوی رفتاری ارزهای جهانی از زمان آغاز جنگ، تصویری روشن از این دگرگونی ارائه میدهد. ارز برخی صادرکنندگان عمده نفت و مواد خام، به پشتوانه افزایش درآمدهای ارزی، مسیر تقویت را پیموده است؛ اما در سوی دیگر، پول ملی کشورهای واردکننده انرژی زیر فشار سنگین هزینههای وارداتی، افت کرده و نشانههای آسیبپذیری ساختاری آنها را عیان ساخته است. همین دوگانگی، مرحله تازهای از بحران انرژی را پیش روی اقتصاد جهانی قرار داده؛ مرحلهای که در آن، شوک انرژی بهسرعت به بحران ارزی بدل میشود.
جهش نفت و افت ارز
کشورهای واردکننده بزرگ نفت، از زمان بسته شدن تنگه هرمز، تنها با افزایش بهای انرژی مواجه نشدهاند؛ فشار اصلی از جایی آغاز شده که رشد واردات نفت و گاز، هیچ جبران متناسبی در صادرات آنها نداشته است. نتیجه، کاهش همزمان ذخایر نفتی، افزایش هزینههای بودجهای و فرسایش ذخایر ارزی بوده است. بسیاری از دولتها برای تخفیف فشار اجتماعی، مالیاتها را کاهش داده یا نظام یارانهای خود را تغییر دادهاند، اما این تدابیر نیز نتوانسته مانع تخلیه شتابان منابع ارزی شود.
هند، بهعنوان سومین واردکننده بزرگ نفت جهان، نمونهای گویاست. دولت این کشور برای حفظ تراز پرداختها، همزمان مردم را به صرفهجویی در مصرف سوخت فراخوانده و عوارض واردات طلا و نقره را افزایش داده است. زیان روزانه خردهفروشان دولتی از فروش سوخت زیر قیمت تمامشده نیز به رقمی سنگین رسیده و نشان میدهد چگونه حمایت از مصرفکننده، مستقیماً به فشار بر بودجه و ذخایر خارجی منتهی میشود. ترکیه نیز که بیش از هفتاد درصد انرژی مصرفی خود را وارد میکند، با یکی از شدیدترین افتهای ذخایر ارزی در ماههای اخیر روبهرو شده است.
اندونزی و تایلند نیز در وضعی مشابه قرار دارند. تضعیف روپیه اندونزی تا سطوحی پایینتر از دوره بحران مالی آسیا، هشداری جدی درباره آسیبپذیری اقتصادهای وابسته به واردات انرژی است. بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی این کشور همچنان صرف یارانه سوختهای فسیلی میشود؛ یارانهای که در شرایط جهش قیمت جهانی، به باری فزاینده بر دوش دولت بدل شده است. تایلند نیز برای جبران کسری صندوق سوخت، ناچار به استقراض شده و همین روند، افق بدهی عمومی را تیرهتر کرده است.
جهش نفت و افت ارز
کشورهای واردکننده بزرگ نفت، از زمان بسته شدن تنگه هرمز، تنها با افزایش بهای انرژی مواجه نشدهاند؛ فشار اصلی از جایی آغاز شده که رشد واردات نفت و گاز، هیچ جبران متناسبی در صادرات آنها نداشته است. نتیجه، کاهش همزمان ذخایر نفتی، افزایش هزینههای بودجهای و فرسایش ذخایر ارزی بوده است. بسیاری از دولتها برای تخفیف فشار اجتماعی، مالیاتها را کاهش داده یا نظام یارانهای خود را تغییر دادهاند، اما این تدابیر نیز نتوانسته مانع تخلیه شتابان منابع ارزی شود.
هند، بهعنوان سومین واردکننده بزرگ نفت جهان، نمونهای گویاست. دولت این کشور برای حفظ تراز پرداختها، همزمان مردم را به صرفهجویی در مصرف سوخت فراخوانده و عوارض واردات طلا و نقره را افزایش داده است. زیان روزانه خردهفروشان دولتی از فروش سوخت زیر قیمت تمامشده نیز به رقمی سنگین رسیده و نشان میدهد چگونه حمایت از مصرفکننده، مستقیماً به فشار بر بودجه و ذخایر خارجی منتهی میشود. ترکیه نیز که بیش از هفتاد درصد انرژی مصرفی خود را وارد میکند، با یکی از شدیدترین افتهای ذخایر ارزی در ماههای اخیر روبهرو شده است.
اندونزی و تایلند نیز در وضعی مشابه قرار دارند. تضعیف روپیه اندونزی تا سطوحی پایینتر از دوره بحران مالی آسیا، هشداری جدی درباره آسیبپذیری اقتصادهای وابسته به واردات انرژی است. بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی این کشور همچنان صرف یارانه سوختهای فسیلی میشود؛ یارانهای که در شرایط جهش قیمت جهانی، به باری فزاینده بر دوش دولت بدل شده است. تایلند نیز برای جبران کسری صندوق سوخت، ناچار به استقراض شده و همین روند، افق بدهی عمومی را تیرهتر کرده است.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
