مدیریت، چاپ و انتشار اسکناس در ایران بر اساس قانون، در انحصار بانک مرکزی قرار دارد و در قانون جدید این نهاد نیز اختیار نشر پول نقد به‌طور مشخص در اختیار هیأت عالی بانک مرکزی گذاشته شده است. این هیأت بر مبنای شاخص‌های کلان اقتصادی تعیین می‌کند چه میزان اسکناس در چه زمان، با چه ترکیب و در چه قالبی وارد چرخه پولی کشور شود؛ در نتیجه، شبکه بانکی در این حوزه نقش تصمیم‌ساز ندارد و صرفاً مجری سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی است و وظیفه‌ای در تعیین حجم یا ساختار پول نقد ندارد. در وضعیت فعلی، بخش مهمی از پولی که مردم از خودپردازها دریافت می‌کنند، در قالب ایران‌چک‌های بانک مرکزی در قطعات ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰۰ هزار تومانی است. هرچند ورود ایران‌چک‌های ۵۰۰ هزار تومانی نسبتاً جدید است، اما سهم آن‌ها در گردش عمومی هنوز محدود مانده است. ایران‌چک‌ها از نظر حقوقی ماهیتی متفاوت از اسکناس دارند و باید به‌صورت «یک‌بار مصرف» عمل کنند؛ به این معنا که پس از گردش در مبادلات، به شبکه بانکی بازگردند و از چرخه خارج شوند. با این حال، در عمل، این ابزارها به دلیل تداوم استفاده، نقش جایگزین اسکناس را ایفا کرده‌اند؛ امری که از منظر کارشناسی می‌تواند به‌طور غیرمستقیم معادل افزایش نقدینگی تلقی شود، هرچند این برداشت از سوی بانک مرکزی لزوماً تأیید نمی‌شود. این وضعیت آثار دوگانه‌ای دارد. از یک‌سو، استفاده از ایران‌چک‌های درشت به کاهش پراکندگی پول نقد در جامعه کمک کرده و امکان مدیریت بهتر حجم پول در گردش را فراهم می‌سازد. از سوی دیگر، کمبود اسکناس خرد در مبادلات روزمره، به‌ویژه در حوزه خدمات عمومی با مبالغ پایین، مشکلات ملموسی برای شهروندان ایجاد کرده است. پرداخت‌هایی مانند کرایه حمل‌ونقل عمومی یا خریدهای کوچک روزانه، همچنان به پول نقد وابسته‌اند و نبود اسکناس خرد این فرآیند را دشوار کرده است. در نتیجه، بخشی از نارضایتی‌های روزمره در شبکه بانکی نیز منعکس می‌شود. فرآیند چاپ و توزیع اسکناس کاملاً در اختیار بانک مرکزی است و هیچ بانک تجاری در تصمیم‌گیری یا تولید پول نقد نقش ندارد. توزیع نیز بر اساس ارزیابی‌های کلان اقتصادی انجام می‌شود و بانک‌ها تنها نقش انتقال‌دهنده اسکناس به مردم را بر عهده دارند. در بحث کمبود اسکناس خرد، مسئولیت اصلی متوجه بانک مرکزی است؛ هرچند بخشی از نظام بانکی از طریق کارمزد تراکنش‌های الکترونیکی و شبکه شاپرک درآمدهایی کسب می‌کند. با این حال، انگیزه اصلی این سیاست را نمی‌توان صرفاً درآمدزایی دانست. تورم ساختار قیمت‌ها را تغییر داده و باعث شده نیاز به اسکناس‌های درشت‌تر افزایش یابد. بانک مرکزی در واکنش به این وضعیت، در حال تطبیق ساختار پولی با واقعیت‌های جدید اقتصاد است، هرچند این تغییر در خُرده‌معاملات پیامدهایی ایجاد کرده است. هم‌زمان، سیاست کلان به سمت توسعه پرداخت‌های الکترونیکی پیش می‌رود؛ مسیری که هزینه چاپ اسکناس را کاهش داده و امکان نظارت دقیق‌تر بر گردش نقدینگی و مقابله با پولشویی را فراهم می‌کند.