تولید ملی و ضرورت هماهنگی نهادی
رامین بیات روزنامه نگار
رشد پایدار صنعتی تنها به توان خطوط تولید و ظرفیت کارخانهها وابسته نیست، بلکه بیش از هر زمان دیگری به کیفیت سیاستگذاری اقتصادی و هماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر گره خورده است. تجربه سالهای اخیر نشان داده هر زمان سیاستهای ارزی، تجاری و صنعتی در مسیرهای جداگانه حرکت کردهاند، نتیجه آن چیزی جز افزایش هزینه تولید، اختلال در زنجیره تأمین و کاهش قدرت رقابت صنایع داخلی نبوده است. بخش مولد زمانی میتواند در برابر شوکهای بیرونی تابآوری داشته باشد که سیاستگذار پولی، دستگاه تجاری و متولیان صنعتی در قالب یک نقشه مشترک عمل کنند و ابزارهای ارزی و تجاری را متناسب با نیاز واقعی تولید تنظیم کنند. چنین همگراییای فقط یک انتخاب مدیریتی نیست، بلکه ضرورتی برای جلوگیری از رسوب کالا، هدررفت منابع و توقف جریان تولید به شمار میرود. فعالان اقتصادی معتقدند هماهنگی میان سیاستهای ارزی، تجاری و صنعتی میتواند زمینه کاهش هزینههای تولید، حفظ اشتغال، تقویت صادرات و پیشبینیپذیر شدن اقتصاد را فراهم کند؛ موضوعی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، به یکی از مهمترین مطالبات بخش تولید تبدیل شده است و نقش دولت در تحقق آن تعیینکننده خواهد بود.
همگرایی برای تداوم تولید
رضا انصاری، معاون وزیر صمت، به تازگی بر ضرورت تغییر سیاستهای ارزی به نفع تولید تأکید و اعلام کرده است که سیاستهای ارزی و تجاری باید بهطور کامل از سیاستهای صنعتی پشتیبانی کنند. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی میشود که بخشهای مختلف اقتصاد مانند حلقههای یک زنجیر به یکدیگر متصلند و هرگونه ناهماهنگی میان آنها، مستقیماً جریان تولید را مختل میکند. زمانی که سیاستهای صنعتی بر توسعه صادرات و حمایت از تولید داخلی متمرکز باشند، اما محدودیتهای ارزی یا تأخیر در تخصیص ارز، واردات مواد اولیه و ماشینآلات را با مشکل روبهرو کند، چرخ تولید با کندی مواجه خواهد شد. ناهماهنگی میان مقررات گمرکی، تجاری و ارزی همچنین موجب رسوب کالا، خواب سرمایه و افزایش هزینه تمامشده تولید میشود. فعالان اقتصادی معتقدند سیاستهای ارزی و تجاری باید بهعنوان بازوهای اجرایی در خدمت صنعت قرار گیرند تا تولیدکننده بتواند با اطمینان بیشتری برای توسعه فعالیتهای خود برنامهریزی کند. کاهش تضاد میان بخشنامههای بانک مرکزی و وزارت صمت نیز میتواند امنیت سرمایهگذاری را افزایش دهد و فضای باثباتتری برای فعالیت واحدهای تولیدی فراهم آورد.
ثبات بازار با هماهنگی
ایجاد هماهنگی میان سیاستهای ارزی و تجاری تنها به حل مشکلات کوتاهمدت تولید محدود نمیشود، بلکه آثار گستردهای بر ثبات اقتصاد کلان دارد. تسهیل واردات مواد اولیه و رفع موانع تخصیص ارز، هزینههای واسطهگری و خواب سرمایه را کاهش میدهد و در نهایت به کاهش قیمت تمامشده تولید منجر میشود. استمرار جریان تأمین مواد اولیه همچنین از توقف ناگهانی خطوط تولید و بروز کمبود کالا در بازار جلوگیری میکند و مانع شکلگیری شوکهای تورمی ناشی از کاهش عرضه میشود. تولیدکنندهای که دغدغه تأمین ارز و واردات مواد اولیه نداشته باشد، میتواند تمرکز خود را بر ارتقای کیفیت، توسعه فناوری و گسترش بازارهای صادراتی قرار دهد. چنین روندی در بلندمدت به افزایش ارزآوری و تقویت رشد صنعتی کشور منجر خواهد شد. کارشناسان اقتصادی معتقدند مهمترین نتیجه هماهنگی میان سیاستهای پولی، تجاری و صنعتی، پیشبینیپذیر شدن اقتصاد است؛ زیرا سرمایهگذار در فضایی باثبات و قابل پیشبینی، امکان تصمیمگیری دقیقتری برای توسعه فعالیتهای تولیدی خواهد داشت. اتخاذ رویکردی یکپارچه در سیاستگذاری اقتصادی، علاوه بر حفظ اشتغال، میتواند تابآوری صنایع داخلی را در برابر بحرانهای اقتصادی افزایش دهد.
تسهیل تأمین مواد اولیه
فشار فزاینده بر زنجیره تأمین و استمرار محدودیتهای ارزی، سیاستگذار اقتصادی را به سمت بازتعریف سازوکار واردات و تقویت جریان تأمین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی سوق داده است؛ مسیری که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، بهعنوان یکی از ارکان حیاتی حفظ پایداری تولید و جلوگیری از اختلال در ظرفیت صنعتی شناخته میشود. رضا انصاری، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تأکید بر اینکه دولت به دنبال باز کردن مرزها برای ورود مواد اولیه به هر روش ممکن است، از اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار برای واردات خبر داد و اعلام کرد اشکالات اجرایی این طرح در حال اصلاح است. وی افزود سیاست جدید بر این اساس طراحی شده که هر تولیدکننده متناسب با سهمیه ثبتشده خود امکان واردات کالا داشته باشد. همچنین تاکنون مجوز سه محصول اصلی بستهبندی بر پایه شانزده تعرفه اساسی صادر شده و برای ۳۸ قلم کالا شامل ۲۲ مورد نساجی و ۱۶ مورد پتروشیمی، تا سقف 2 میلیارد دلار مجوز واردات بدون انتقال ارز برای دوره ششماهه اخذ شده است تا وقفه در تأمین مواد اولیه کاهش یافته و جریان تولید پایدار بماند. در همین چارچوب، آریا حقیقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، با تأیید اهمیت تسهیل واردات، بر ضرورت دقت در تخصیص مواد اولیه تأکید کرد و گفت واحدهای تولیدی باید در تخصیصها و عرضههای بورس در اولویت قرار گیرند. او همچنین از بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت خواست نقش فعالتری در همراهی با بخش خصوصی برای تسهیل واردات ایفا کنند. این مقام صنفی با اشاره به آسیبهای واردشده به صنعت در جریان جنگ تحمیلی سوم، تصریح کرد واحدهای صنعتی نباید در اولویت قطع برق قرار گیرند. به گفته او، هدف اصلی صنعتگران جلوگیری از توقف تولید و مدیریت کمبود کالا در بازار است و وزارت نیرو باید موضوع اشتغال را در تصمیمگیریهای خود لحاظ کند. او ابراز امیدواری کرد مقررات حمایتی مرتبط با تولید در شرایط دشوار کنونی بهموقع تمدید شود تا فشار بر بخش مولد کاهش یافته و ثبات نسبی در تولید و بازار حفظ شود.
نقدینگی و تعادل اقتصادی
در شرایطی که سیاستگذار پولی بر کنترل شتاب تورم، حفظ اشتغال و جلوگیری از افت تولید تمرکز دارد، مسئله نقدینگی به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده؛ موضوعی که بهطور مستقیم بر توان تولیدی کشور و پایداری اشتغال اثر میگذارد. در همین زمینه، کامران ندری، کارشناس پولی و بانکی، با تشریح منطق سیاستهای انقباضی اعلام کرده بانکهای مرکزی معمولاً برای مهار تورم ناگزیر به اجرای سیاستهای پولی انقباضی هستند تا از مسیر کنترل پایه پولی، رشد نقدینگی و در نهایت تورم را مدیریت کنند. با این حال، به گفته او، این نوع سیاستها میتواند همزمان به تولید و اشتغال آسیب وارد کند و تحقق همزمان این دو هدف را دشوار سازد. او تأکید میکند در شرایطی که بخش تولید با کمبود نقدینگی مواجه است، افزایش نرخ سود بانکی میتواند از مسیر تقویت سپردهها، امکان تجهیز منابع برای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی را فراهم کند. از نگاه او، بخش تولید امروز با شوک طرف عرضه روبهروست؛ شوکی که موجب کاهش ظرفیت تولید و افت عرضه کالا به بازار شده و در شرایطی که سطح تقاضا کاهش نیافته، به رشد قیمتها منجر شده است. او همچنین یادآور میشود بخشی از کاهش تولید و اشتغال را نمیتوان صرفاً با ابزارهای پولی جبران کرد، زیرا این کاهش ناشی از افت ظرفیتهای واقعی تولید است. بر همین اساس، نقش سیاست پولی بیشتر در مدیریت سطح تقاضای کل متناسب با ظرفیت موجود تعریف میشود تا ایجاد تعادل نسبی در بازار حاصل شود.
سیاستهای پساجنگی تولید
کامران ندری در ادامه تحلیل خود تأکید کرده که در شرایط پساجنگ، نقدینگیخواهی اقتصاد یک واقعیت اجتنابناپذیر است و تأمین مالی بخش تولید نیازمند جذب نقدینگی سرگردان جامعه در قالب سپردههای ریالی خواهد بود؛ بهگونهای که بانکها بتوانند منابع تجهیزشده را به شکل تسهیلات در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند. از نگاه او، یکی از راهکارهای قابل بررسی در این مسیر، افزایش نرخ سود سپردههای بانکی است تا انگیزه لازم برای کاهش مصرف امروز و افزایش پسانداز در جامعه شکل گیرد. او توضیح میدهد که در این الگو، مردم در صورت کاهش مصرف فعلی، انتظار بهرهمندی بیشتر در آینده را خواهند داشت؛ هرچند این تغییر رفتاری ممکن است در کوتاهمدت به کاهش تقاضا برای برخی کالاها و خدمات منجر شود، اما اثر آن بر تولید و اشتغال، کمتر از شوکهای شدیدتر اقتصادی خواهد بود. او همچنین تأکید میکند نقدینگیخواهی نباید از مسیر استقراض مستقیم بانکها از بانک مرکزی تأمین شود، زیرا این امر میتواند فشارهای تورمی را تشدید کند. بر همین اساس، بانک مرکزی باید علاوه بر ابزارهای کنترلی موجود، رویکردی سختگیرانهتر در مدیریت جریان نقدینگی اتخاذ کند تا تعادل میان کنترل تورم و حمایت از تولید حفظ شود و مسیر تأمین مالی بخش مولد دچار انحراف نشود.
همگرایی برای تداوم تولید
رضا انصاری، معاون وزیر صمت، به تازگی بر ضرورت تغییر سیاستهای ارزی به نفع تولید تأکید و اعلام کرده است که سیاستهای ارزی و تجاری باید بهطور کامل از سیاستهای صنعتی پشتیبانی کنند. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی میشود که بخشهای مختلف اقتصاد مانند حلقههای یک زنجیر به یکدیگر متصلند و هرگونه ناهماهنگی میان آنها، مستقیماً جریان تولید را مختل میکند. زمانی که سیاستهای صنعتی بر توسعه صادرات و حمایت از تولید داخلی متمرکز باشند، اما محدودیتهای ارزی یا تأخیر در تخصیص ارز، واردات مواد اولیه و ماشینآلات را با مشکل روبهرو کند، چرخ تولید با کندی مواجه خواهد شد. ناهماهنگی میان مقررات گمرکی، تجاری و ارزی همچنین موجب رسوب کالا، خواب سرمایه و افزایش هزینه تمامشده تولید میشود. فعالان اقتصادی معتقدند سیاستهای ارزی و تجاری باید بهعنوان بازوهای اجرایی در خدمت صنعت قرار گیرند تا تولیدکننده بتواند با اطمینان بیشتری برای توسعه فعالیتهای خود برنامهریزی کند. کاهش تضاد میان بخشنامههای بانک مرکزی و وزارت صمت نیز میتواند امنیت سرمایهگذاری را افزایش دهد و فضای باثباتتری برای فعالیت واحدهای تولیدی فراهم آورد.
ثبات بازار با هماهنگی
ایجاد هماهنگی میان سیاستهای ارزی و تجاری تنها به حل مشکلات کوتاهمدت تولید محدود نمیشود، بلکه آثار گستردهای بر ثبات اقتصاد کلان دارد. تسهیل واردات مواد اولیه و رفع موانع تخصیص ارز، هزینههای واسطهگری و خواب سرمایه را کاهش میدهد و در نهایت به کاهش قیمت تمامشده تولید منجر میشود. استمرار جریان تأمین مواد اولیه همچنین از توقف ناگهانی خطوط تولید و بروز کمبود کالا در بازار جلوگیری میکند و مانع شکلگیری شوکهای تورمی ناشی از کاهش عرضه میشود. تولیدکنندهای که دغدغه تأمین ارز و واردات مواد اولیه نداشته باشد، میتواند تمرکز خود را بر ارتقای کیفیت، توسعه فناوری و گسترش بازارهای صادراتی قرار دهد. چنین روندی در بلندمدت به افزایش ارزآوری و تقویت رشد صنعتی کشور منجر خواهد شد. کارشناسان اقتصادی معتقدند مهمترین نتیجه هماهنگی میان سیاستهای پولی، تجاری و صنعتی، پیشبینیپذیر شدن اقتصاد است؛ زیرا سرمایهگذار در فضایی باثبات و قابل پیشبینی، امکان تصمیمگیری دقیقتری برای توسعه فعالیتهای تولیدی خواهد داشت. اتخاذ رویکردی یکپارچه در سیاستگذاری اقتصادی، علاوه بر حفظ اشتغال، میتواند تابآوری صنایع داخلی را در برابر بحرانهای اقتصادی افزایش دهد.
تسهیل تأمین مواد اولیه
فشار فزاینده بر زنجیره تأمین و استمرار محدودیتهای ارزی، سیاستگذار اقتصادی را به سمت بازتعریف سازوکار واردات و تقویت جریان تأمین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی سوق داده است؛ مسیری که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، بهعنوان یکی از ارکان حیاتی حفظ پایداری تولید و جلوگیری از اختلال در ظرفیت صنعتی شناخته میشود. رضا انصاری، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تأکید بر اینکه دولت به دنبال باز کردن مرزها برای ورود مواد اولیه به هر روش ممکن است، از اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار برای واردات خبر داد و اعلام کرد اشکالات اجرایی این طرح در حال اصلاح است. وی افزود سیاست جدید بر این اساس طراحی شده که هر تولیدکننده متناسب با سهمیه ثبتشده خود امکان واردات کالا داشته باشد. همچنین تاکنون مجوز سه محصول اصلی بستهبندی بر پایه شانزده تعرفه اساسی صادر شده و برای ۳۸ قلم کالا شامل ۲۲ مورد نساجی و ۱۶ مورد پتروشیمی، تا سقف 2 میلیارد دلار مجوز واردات بدون انتقال ارز برای دوره ششماهه اخذ شده است تا وقفه در تأمین مواد اولیه کاهش یافته و جریان تولید پایدار بماند. در همین چارچوب، آریا حقیقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، با تأیید اهمیت تسهیل واردات، بر ضرورت دقت در تخصیص مواد اولیه تأکید کرد و گفت واحدهای تولیدی باید در تخصیصها و عرضههای بورس در اولویت قرار گیرند. او همچنین از بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت خواست نقش فعالتری در همراهی با بخش خصوصی برای تسهیل واردات ایفا کنند. این مقام صنفی با اشاره به آسیبهای واردشده به صنعت در جریان جنگ تحمیلی سوم، تصریح کرد واحدهای صنعتی نباید در اولویت قطع برق قرار گیرند. به گفته او، هدف اصلی صنعتگران جلوگیری از توقف تولید و مدیریت کمبود کالا در بازار است و وزارت نیرو باید موضوع اشتغال را در تصمیمگیریهای خود لحاظ کند. او ابراز امیدواری کرد مقررات حمایتی مرتبط با تولید در شرایط دشوار کنونی بهموقع تمدید شود تا فشار بر بخش مولد کاهش یافته و ثبات نسبی در تولید و بازار حفظ شود.
نقدینگی و تعادل اقتصادی
در شرایطی که سیاستگذار پولی بر کنترل شتاب تورم، حفظ اشتغال و جلوگیری از افت تولید تمرکز دارد، مسئله نقدینگی به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده؛ موضوعی که بهطور مستقیم بر توان تولیدی کشور و پایداری اشتغال اثر میگذارد. در همین زمینه، کامران ندری، کارشناس پولی و بانکی، با تشریح منطق سیاستهای انقباضی اعلام کرده بانکهای مرکزی معمولاً برای مهار تورم ناگزیر به اجرای سیاستهای پولی انقباضی هستند تا از مسیر کنترل پایه پولی، رشد نقدینگی و در نهایت تورم را مدیریت کنند. با این حال، به گفته او، این نوع سیاستها میتواند همزمان به تولید و اشتغال آسیب وارد کند و تحقق همزمان این دو هدف را دشوار سازد. او تأکید میکند در شرایطی که بخش تولید با کمبود نقدینگی مواجه است، افزایش نرخ سود بانکی میتواند از مسیر تقویت سپردهها، امکان تجهیز منابع برای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی را فراهم کند. از نگاه او، بخش تولید امروز با شوک طرف عرضه روبهروست؛ شوکی که موجب کاهش ظرفیت تولید و افت عرضه کالا به بازار شده و در شرایطی که سطح تقاضا کاهش نیافته، به رشد قیمتها منجر شده است. او همچنین یادآور میشود بخشی از کاهش تولید و اشتغال را نمیتوان صرفاً با ابزارهای پولی جبران کرد، زیرا این کاهش ناشی از افت ظرفیتهای واقعی تولید است. بر همین اساس، نقش سیاست پولی بیشتر در مدیریت سطح تقاضای کل متناسب با ظرفیت موجود تعریف میشود تا ایجاد تعادل نسبی در بازار حاصل شود.
سیاستهای پساجنگی تولید
کامران ندری در ادامه تحلیل خود تأکید کرده که در شرایط پساجنگ، نقدینگیخواهی اقتصاد یک واقعیت اجتنابناپذیر است و تأمین مالی بخش تولید نیازمند جذب نقدینگی سرگردان جامعه در قالب سپردههای ریالی خواهد بود؛ بهگونهای که بانکها بتوانند منابع تجهیزشده را به شکل تسهیلات در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند. از نگاه او، یکی از راهکارهای قابل بررسی در این مسیر، افزایش نرخ سود سپردههای بانکی است تا انگیزه لازم برای کاهش مصرف امروز و افزایش پسانداز در جامعه شکل گیرد. او توضیح میدهد که در این الگو، مردم در صورت کاهش مصرف فعلی، انتظار بهرهمندی بیشتر در آینده را خواهند داشت؛ هرچند این تغییر رفتاری ممکن است در کوتاهمدت به کاهش تقاضا برای برخی کالاها و خدمات منجر شود، اما اثر آن بر تولید و اشتغال، کمتر از شوکهای شدیدتر اقتصادی خواهد بود. او همچنین تأکید میکند نقدینگیخواهی نباید از مسیر استقراض مستقیم بانکها از بانک مرکزی تأمین شود، زیرا این امر میتواند فشارهای تورمی را تشدید کند. بر همین اساس، بانک مرکزی باید علاوه بر ابزارهای کنترلی موجود، رویکردی سختگیرانهتر در مدیریت جریان نقدینگی اتخاذ کند تا تعادل میان کنترل تورم و حمایت از تولید حفظ شود و مسیر تأمین مالی بخش مولد دچار انحراف نشود.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
تیتر خبرها
