اقتصاد ایران این روزها نه صرفاً با دشواری‌های متعارف تجاری، بلکه با نوعی اختلال ساختاری در زنجیره تأمین، سیاست ارزی و فرآیندهای پشتیبان تولید مواجه است؛ اختلالی که آرام‌آرام خود را از بنادر، سامانه‌های ثبت سفارش و اتاق‌های تخصیص ارز، به خطوط تولید، بازار مصرف و در نهایت سفره خانوارها منتقل می‌کند. هرچند طی ماه‌های اخیر برخی تسهیلات گمرکی برای ترخیص کالا با حداقل اسناد فراهم شده و دولت تلاش کرده نشانه‌هایی از تسهیل تجارت خارجی ارائه دهد، اما واقعیت میدانی نشان می‌دهد که گره اصلی همچنان در سازوکار تخصیص ارز و کندی تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی باقی مانده است. تداوم این وضعیت، خطر کاهش محسوس ورود مواد اولیه و افزایش شتابان هزینه تولید را به یکی از جدی‌ترین تهدیدهای پیش‌روی اقتصاد کشور تبدیل کرده است.
بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی معتقدند سیاست «واردات بدون انتقال ارز» هنوز از سطح بخشنامه و وعده فراتر نرفته و در عرصه اجرا، با موانع متعدد اداری و محدودیت‌های سامانه‌ای روبه‌روست. بسیاری از واردکنندگان باسابقه و شناسنامه‌دار همچنان امکان ثبت سفارش مؤثر ندارند و بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز عملاً در صف‌های فرسایشی تخصیص ارز متوقف مانده‌اند. اهمیت این بحران زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم سهم عمده واردات کنونی کشور را نه کالاهای مصرفی نهایی، بلکه مواد اولیه، تجهیزات صنعتی و ماشین‌آلات تولید تشکیل می‌دهد. هرگونه وقفه در تأمین این اقلام، مستقیماً ظرفیت تولید داخلی را فرسوده می‌کند و پیامد نهایی آن چیزی جز تشدید تورم، کاهش قدرت خرید و افزایش فشار معیشتی بر شهروندان نخواهد بود.
همزمان، تجارت خارجی ایران زیر سایه محدودیت‌های فزاینده حمل‌ونقل و فشارهای منطقه‌ای، با نوعی محاصره خاموش روبه‌رو شده است. تمرکز دولت بر تأمین کالاهای اساسی، اگرچه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود، اما در عمل موجب شده بخش مولد اقتصاد در حاشیه تخصیص منابع قرار گیرد. کاهش شدید تعداد کشتی‌های فعال در مسیرهای منتهی به ایران، معطلی طولانی کانتینرها در بنادر منطقه، به‌ویژه جبل‌علی، و توقف چندماهه برخی محموله‌ها، نشانه‌های آشکار این اختلال فزاینده است. بحران در حوزه کالاهای خطرناک و مواد شیمیایی صنعتی نیز ابعاد نگران‌کننده‌تری پیدا کرده و انتقال بسیاری از اقلام مورد نیاز کارخانه‌ها عملاً متوقف شده است؛ رخدادی که می‌تواند در ماه‌های آینده بخشی از صنایع کشور را با افت تولید یا حتی توقف خطوط عملیاتی مواجه کند.
چنین شرایطی در حالی ادامه دارد که هزینه حمل‌ونقل دریایی نیز جهشی کم‌سابقه را تجربه می‌کند. بهای انتقال یک کانتینر از امارات به ایران که تا سال گذشته حدود ۵۰۰ دلار بود، اکنون در مواردی به ۱۰ هزار دلار رسیده است؛ افزایشی که نه‌تنها سودآوری تولید، بلکه اصل استمرار فعالیت بسیاری از واحدهای صنعتی را تهدید می‌کند.