بحث دستمزد کارگران در سال جاری را نمی‌توان جدا از شرایط اقتصادی کشور و روند پرشتاب افزایش قیمت‌ها تحلیل کرد. اگرچه در ابتدای سال افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد به تصویب رسید، اما همان زمان نیز نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تأکید داشتند این افزایش به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی فشارهای معیشتی موجود باشد. امروز و با گذشت چند ماه از سال، شواهد اقتصادی نشان می‌دهد این نگرانی‌ها بی‌دلیل نبوده و ضرورت ترمیم دستمزد بیش از گذشته احساس می‌شود.
در کنار موضوع دستمزد، یکی از مسائل مهم این روزها پرداخت مابه‌التفاوت حق مسکن کارگران است. افزایش 3 میلیون تومانی حق مسکن در مصوبات شورای عالی کار و هیأت دولت به‌صراحت قید شده و این افزایش از ابتدای سال یعنی فروردین‌ماه باید اعمال شود. بر اساس اطلاعات موجود، سازمان تأمین اجتماعی نیز در محاسبه حق بیمه کارگران این افزایش را لحاظ کرده و از این نظر مشکلی وجود ندارد. بنابراین انتظار می‌رود کارفرمایان مابه‌التفاوت حق مسکن را همراه با حقوق اردیبهشت‌ماه به کارگران پرداخت کنند تا این بخش از مصوبه مزدی به‌طور کامل اجرا شود.
با این حال مسئله اصلی همچنان قدرت خرید کارگران است. در جریان تعیین مزد سال ۱۴۰۵، نمایندگان کارگری بارها هشدار دادند که آثار تورمی برخی سیاست‌های اقتصادی، به‌ویژه حذف ارز ترجیحی، در ماه‌های بعد آشکار خواهد شد. متأسفانه همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، روند افزایش قیمت‌ها نه‌تنها متوقف نشد بلکه در بسیاری از کالاهای اساسی تشدید شد. این در حالی است که در زمان تعیین مزد، برخی مسئولان اقتصادی معتقد بودند تورم در مسیر نزولی قرار خواهد گرفت. اکنون واقعیت‌های بازار نشان می‌دهد که این پیش‌بینی‌ها با آنچه در اقتصاد رخ داده فاصله قابل توجهی داشته است.
بر همین اساس در مذاکرات مزدی سال گذشته توافق شد که اگر شرایط اقتصادی به گونه‌ای پیش برود که قدرت خرید کارگران بیش از حد کاهش یابد، شورای عالی کار در نیمه نخست سال دوباره موضوع دستمزد را بررسی کند. هدف از این توافق آن بود که دستمزد بتواند حداقل همان نسبت از سبد معیشت را پوشش دهد که در سال گذشته پوشش می‌داد. اما حتی با افزایش ۶۰ درصدی دستمزد نیز ارزش واقعی آن نسبت به سال قبل کاهش یافت و همین موضوع ضرورت بازنگری در مزد را دوچندان می‌کند.
اکنون انتظار جامعه کارگری این است که وعده‌های داده شده عملی شود. تشکیل کمیته دستمزد و برگزاری جلسات شورای عالی کار باید هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد تا با بررسی دقیق نرخ تورم و تغییرات قیمت‌ها، درباره ترمیم دستمزد تصمیم‌گیری شود. در این میان، افزایش برخی مؤلفه‌های مزدی مانند حق تأهل و بن کارگری نیز می‌تواند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد؛ چراکه این دو بخش جزو اجزای اصلی دریافتی کارگران محسوب می‌شوند.