در ادبیات حکمرانی رفاه، پیوند میان «اشتغال» و «حقوق و دستمزد» صرفاً یک رابطه بازار کار نیست، بلکه یکی از گره‌گاه‌های اصلی پایداری نظام بیمه‌های اجتماعی محسوب می‌شود. در ساختار ایران، تعیین حداقل دستمزد نیروی کار مشمول قانون کار عمدتاً در شورای عالی کار انجام می‌شود، اما مسئله مهم‌تر آن است که سازمان تأمین اجتماعی، با وجود اثرپذیری مستقیم از نتایج این تصمیمات، عملاً در فرآیند تصمیم‌سازی حضور نهادی مؤثر و ساختاری ندارد. این در حالی است که هر تغییر در سطح دستمزدها، به‌طور مستقیم بر حجم حق‌بیمه‌های وصولی، تعهدات آتی و توازن منابع و مصارف این سازمان اثر می‌گذارد و آن را در مرکز پیامدهای سیاستی قرار می‌دهد.
در چنین چارچوبی، غیبت یکی از اصلی‌ترین ذی‌نفعان نظام رفاهی از میز گفت‌وگوی دستمزد، نوعی عدم توازن نهادی ایجاد کرده است. ذی‌نفعان حوزه کار، تولید و بیمه‌های اجتماعی ناگزیرند در فرایندهای تعیین مزد حضور مؤثر داشته باشند، زیرا منطق بیمه‌ای ایجاب می‌کند که «مزد واقعی» نه یک متغیر صوری، بلکه مبنای واقعی محاسبه حق‌بیمه و مستمری باشد. هنگامی که دستمزدها به‌صورت غیرواقعی و دوگانه در اسناد مالی و بیمه‌ای ثبت می‌شوند، هم عدالت بیمه‌ای مخدوش می‌شود و هم ظرفیت مالی صندوق‌ها به‌تدریج فرسایش می‌یابد.
در عمل، بخشی از بنگاه‌ها برای کاهش هزینه‌های بیمه‌ای، به اعلام دستمزدهای غیرواقعی روی می‌آورند، در حالی که در سطح مالیاتی یا پرداخت‌های واقعی، ارقام بالاتری جریان دارد. این دوگانگی، علاوه بر ایجاد اختلال در محاسبات بیمه‌ای، به شکل‌گیری پدیده فرار بیمه‌ای و تضعیف پایه‌های درآمدی سازمان تأمین اجتماعی منجر می‌شود. قانون برنامه هفتم توسعه نیز با تأکید بر هم‌راستاسازی داده‌های سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی، در پی کاهش همین شکاف نهادی است، اما اجرای مؤثر آن نیازمند اراده مشترک و نظارت یکپارچه است.
از سوی دیگر، نظام ارتقای شغلی و طبقه‌بندی مشاغل نیز باید در منطق بیمه‌ای بازتعریف شود. مهارت، تجربه و ارتقای حرفه‌ای نیروی کار نباید صرفاً در قالب سنوات اداری باقی بماند، بلکه باید در ساختار دستمزد واقعی منعکس شود تا مبنای صحیح‌تری برای محاسبه حق‌بیمه و مستمری شکل گیرد. هم‌زمان، در بسیاری از مشاغل صنفی، دستمزدهای اعلامی پایین‌تر از واقعیت بازار است که این امر نیز به تضعیف منابع پایدار صندوق‌ها می‌انجامد.
حدود ۱۷ میلیون بیمه‌شده اصلی و بیش از ۱.۴ میلیون کارگاه، ستون اصلی تأمین منابع سازمان تأمین اجتماعی را تشکیل می‌دهند و سهمی نزدیک به ۸۰ تا ۹۰ درصد از درآمد این نهاد از محل حق‌بیمه همین گروه تأمین می‌شود. در چنین ساختاری، هرگونه اختلال در جریان دستمزد و حق‌بیمه، به‌طور مستقیم پایداری مالی صندوق را تحت تأثیر قرار می‌دهد.