مهارت‌آموزی و صیانت از سرمایه انسانی

مهارت‌آموزی و صیانت از سرمایه انسانی

علی‌حسین شهریور دبیرکل خانه تعاونگران ایران

 در تلاطم امواج سهمگین جنگ‌های تحمیلی اخیر، که بنیان‌های اقتصادی، ساختار بنگاه‌های تولیدی و پویایی بازار کار کشور را با چالشی وجودی و فشاری فزاینده روبرو ساخته است، بازنگری در اولویت‌های راهبردی به یک ضرورت حتمی بدل شده است. در چنین شرایطی که تولید و اشتغال در معرض تهدید قرار دارند، آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی نه‌تنها نباید در محاق تعلیق فرو روند، بلکه باید به عنوان یک «راهبرد ملی و استراتژیک» در صدر اولویت‌های حاکمیتی قرار گیرند. این آموزش‌ها، به‌ مثابه ستون فقرات بازسازی اقتصادی، نقشی حیاتی در حفظ تاب‌آوری جامعه و صیانت از سرمایه‌های انسانی در برابر تکانه‌های ناشی از بحران ایفا می‌کنند.
تجربه زیسته جهانی و تحلیل تاریخ معاصر نشان می‌دهد که حتی در بحرانی‌ترین مناطق درگیر جنگ، جریان آموزش—به‌ویژه در ساحت کاربردی و مهارتی—هرگز متوقف نشده است. نمونه بارز این پایداری را می‌توان در اوکراین جستجو کرد؛ جایی که مراکز فنی و حرفه‌ای با ترکیبی هوشمندانه از آموزش‌های حضوری و بسترهای آنلاین، اجازه ندادند پیوند میان یادگیری و بازار کار گسسته شود. در بسیاری از کشورهای بحران‌زده نیز بهره‌گیری از ظرفیت‌های رادیویی، تلفن همراه و فضای مجازی، فرصت‌های یادگیری را به دورترین نقاط و حتی پناهگاه‌ها منتقل کرده است تا نسل جوان از چرخه مولد اقتصادی خارج نشود.
از منظر تحلیل ساختاری، آموزش‌های تئوریک محض که فاقد جوهره مهارت کاربردی باشند، در زمانه بحران کارآمدی خود را از دست می‌دهند. مهارت در اینجا، تبلور «دانش در عمل» است. رشته‌هایی همچون تعمیرات فنی، برق، فناوری اطلاعات، صنایع دستی و مدیریت کارآفرینی، هسته‌های سخت توانمندسازی جوانان برای عبور از دوران گذار و ورود به مرحله بازسازی اقتصادی هستند. برای تحقق این مهم، ایجاد و توسعه پلتفرم‌های یادگیری دیجیتال با تمرکز بر مهارت‌های عملی و قابل سنجش، یک گام حیاتی است. در این الگوی نوین، بخش نظری از طریق فضای مجازی ارائه شده و بخش عملی در مراکز امن یا کارگاه‌های سیار با رعایت پروتکل‌های ایمنی تداوم می‌یابد.
همچنین در مناطقی که زیرساخت‌های آموزشی بر اثر آسیب‌های فیزیکی یا ناامنی دچار اختلال شده‌اند، تجهیز «واحدهای سیار مهارتی»—شامل کارگاه‌های متحرک با تجهیزات پیشرفته—می‌تواند عدالت در دسترسی به آموزش را تضمین کند. این حرکت نیازمند یک هم‌افزایی ساختاری میان دولت و بخش خصوصی است. تشکل‌های صنفی کارفرمایی و اتحادیه‌ها باید در طراحی دوره‌هایی که دقیقاً بر نیازهای آنی و آتی بازار کار منطبق است، مشارکتی فعال داشته باشند تا هر ساعت آموزش، گامی مستقیم به سوی ایجاد فرصت شغلی و تولید ثروت ملی باشد.
حمایت کامل از مربیان، تأمین تجهیزات و بسته‌های استاندارد و پشتیبانی روانی‌ـ‌انگیزشی، شرط اصلی تداوم آموزش باکیفیت در شرایط دشوار است. 
ارسال دیدگاه
ضمیمه
ضمیمه