کارفرمایان بزرگ در دولت و بخش خصوصی، ستون‌های اصلی تأمین منابع بیمه‌ای و پرداخت حق‌بیمه‌ها به سازمان تأمین‌اجتماعی محسوب می‌شوند. این پرداخت‌ها شریان حیاتی صندوق‌ها و ضامن تداوم خدمات درمانی، بازنشستگی و حمایتی برای میلیون‌ها ایرانی است. با این حال، در فضای امروز اقتصاد کشور که میان رکود، تورم و ناپایداری بازار نوسان دارد، فعالیت تولیدی و خدماتی برای بسیاری از بنگاه‌ها دشوار شده و زمینه بروز پدیده‌ای به نام فرار بیمه‌ای را فراهم ساخته است. این فرار، واکنشی نادرست اما رایج به فشارهای مالی است؛ راهی کوتاه‌مدت که سرانجامش کاهش امنیت شغلی و فروکاستن از منابع سازمان خواهد بود.
فرار بیمه‌ای جلوه‌های متفاوت دارد و در هر شکل، انگیزه اصلی آن کاستن از بار هزینه‌های کارفرماست. در مواردی، کارگاه تعداد واقعی کارکنان خود را کمتر از میزان اشتغال اعلام می‌کند تا بخشی از نیروی کار به‌صورت رسمی ثبت نشود. این پنهان‌کاری ساده، عملاً به حذف نام‌هایی از فهرست بیمه‌پردازان می‌انجامد و سهم پرداختی کارفرما را کاهش می‌دهد. در گونه دیگر، دستمزدها به‌طور غیرواقعی اعلام می‌شوند تا پایه محاسبه بیمه کوچک‌تر گردد. این رفتار، آثار بلندمدتی دارد؛ زیرا حقوق بازنشستگی، مستمری ازکارافتادگی و مقرری بیمه بیکاری بر اساس همان مبنای دستمزد محاسبه می‌شود و در نتیجه، زندگی آینده کارگر مستقیم از این تخلف آسیب می‌بیند.
پیامدهای این پدیده دو سویه‌اند؛ سازمان تأمین‌اجتماعی از بخشی از منابع قانونی خود محروم می‌شود و نیروی کار در سال‌های کهنسالی یا بیکاری با کاهش درآمد و معیشت دشوار روبه‌رو می‌گردد. کاهش میانگین حقوق در دو سال پایانی بیمه‌پردازی، حتی در صورت سابقه طولانی، مستمری را به‌طور محسوس کم می‌کند. گسترش فرهنگ بیمه‌ای در کنار اجرای قاطع قانون ضرورتی اساسی است. وقتی بیمه سرمایه‌گذاری برای آینده تلقی شود، پرداخت حق‌بیمه مسئولیتی اجتماعی خواهد بود. ثبات اقتصادی، تقویت توان مالی کارفرمایان و رونق تولید نیز مانع اصلی فرار بیمه‌ای محسوب می‌شوند.
اما اهمیت کنترل این پدیده، تنها در سطح کارفرما و کارگر خلاصه نمی‌شود. سازمان تأمین‌اجتماعی هر ماه هزینه‌های سنگینی برای پرداخت حقوق نزدیک پنج میلیون بازنشسته و پوشش درمانی حدود پنجاه میلیون نفر انجام می‌دهد. تأمین این هزینه‌ها بدون وصول کامل حق‌بیمه‌ها ممکن نیست. اصلاح و تسهیل سازوکار وصول، وحدت رویه در بخش اداری، توسعه خدمات غیرحضوری و شفاف‌سازی حساب‌ها ابزارهای مؤثر برای کنترل فرار بیمه‌ای محسوب می‌شوند. در کنار این عوامل، تأخیر دولت در پرداخت سهم خود از حق‌بیمه و انباشت مطالبات سازمان، گونه‌ای دیگر از فشار بر منابع است. هر دو پدیده یعنی فرار بیمه‌ای و تأخیر مالی، توان تأمین‌اجتماعی را در پوشش ۵۶ درصد جمعیت کشور به چالش می‌کشد. ایجاد تعامل منظم میان دولت و سازمان، اصلاح نگرش فرهنگی و ترویج اعتماد عمومی به نهاد بیمه، می‌تواند راه برون‌رفت از دور باطل کسری منابع باشد و سرانجام آن، افزایش وصولی‌ها، کاهش ناترازی و ارتقای کیفیت خدمات بیمه‌ای برای نیروی کار بیمه‌شده است.