رونق ادامه‌دار خواهد بود

رونق ادامه‌دار خواهد بود

منبع:فایننشال‌تایمز و بلومبرگ

 
 
 
 
با وجود موانعی که همچنان وجود دارد، توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها زمینه‌ساز ورود سرمایه‌های خارجی به ایران شده است. هرچند هنوز هم بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ بین‌المللی در حال برآورد شرایط هستند، حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام‌شده و یا در حال انجام در ایران به‌هیچ‌وجه قابل‌مقایسه با قبل از اجرای توافق هسته‌ای نیست. فایننشال تایمز با اشاره به موج جدید سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران می‌نویسد: «قبل از لغو تحریم‌ها در میان ۱۴ کشور خاورمیانه از نظر میزان جلب سرمایه‌گذاری خارجی ایران در رتبه دوازدهم قرار داشت و در فاصله ژانویه ۲۰۰۳ تا دسامبر ۲۰۱۵ سهم آن کشور از سرمایه‌گذاری‌های خارجی فقط 62/1 درصد بود.» این روزنامه انگلیسی در ادامه می‌نویسد: «از زمان لغو تحریم‌ها در ژانویه امسال، مقام ایران به رتبه سوم ارتقا پیدا کرده و با جلب 11/11 درصد از سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه خاورمیانه پس از امارات متحده عربی و عربستان قرار گرفته است.»
 
  افزایش تعداد سرمایه‌گذاری‌ها 
طبق این گزارش، درنتیجه لغو تحریم‌ها میلیاردها دلار از دارایی‌های ایران که در خارج مسدود شده بود آزاد شده و ایران توانسته صدور نفت خود به بازارهای بین‌المللی را از سر بگیرد. این در حالی است که محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در فاصله ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار به ایران ضرر رساند. با وجودی که ایران صاحب دومین منابع گاز طبیعی و چهارمین منابع بزرگ نفت جهان است، طی سال‌های اخیر از کشورهای در حال رشد منطقه عقب افتاده بود.
همچنین پس از سال ۲۰۱۳ که ایران فقط سه مورد سرمایه‌گذاری را جذب کرد، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به‌مرور در حال افزایش بوده است. در سال ۲۰۱۴ تعداد سرمایه‌گذاری‌های خارجی به ۸ مورد و در سال ۲۰۱۵ به ۹ مورد افزایش یافت.
اما در سه‌ماهه اول سال ۲۰۱۶ پیامدهای لغو تحریم‌های خارجی به‌وضوح نمایان شد. طی این سه ماه ایران ۲۲ مورد سرمایه‌گذار خارجی را جذب کرد، که بالاترین رقم جذب سرمایه خارجی از سال ۲۰۰۳ تاکنون است.
فایننشال تایمز در ادامه می‌نویسد: «ایران ۳۶ درصد از سرمایه‌گذاری‌های خارجی را در سه‌ماهه اول سال ۲۰۱۶ جذب کرده که حجم آن معادل ۴۰ درصد از کل سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور از سال ۲۰۱۳ تاکنون است.»
از زمان لغو تحریم‌ها، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران توسط بخش مالی صورت گرفته که شامل چهار طرح سرمایه‌گذاری از سوی شرکت‌های متفاوت است و حجم آن حدود ۶۰ میلیون دلار است. علاوه بر این، ایران در بخش صنایع اتومبیل‌سازی، خدمات، کالاهای مصرفی الکترونیک، صنعت پارچه و لباس نیز سرمایه‌گذاری‌هایی جذب کرده است.
گفتنی است کشورهای اصلی که در این مدت در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند کره‌جنوبی و آلمان هستند که روی هم رفته به 15/2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری متعهد شده‌اند.
دو شرکت فولادسازی کره‌جنوبی به نام‌های پوهانگ آیرون و استیل پوسکو بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران خارجی طی ماه‌های اخیر بوده‌اند. آن‌ها قرار است در طرح مربوط به تاسیس یک کارخانه فولاد در منطقه صنعتی آزاد چابهار تا مارس ۲۰۱۷ حدود 6/1 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنند. از سوی دیگر واحد انرژی شرکت پوسکو نیز اعلام کرده برای احداث یک مرکز تولید برق ۵۰۰ مگاواتی با استفاده از گازی که در روند تولید فولاد تولید می‌شود با ایران یادداشت تفاهم امضا کرده است.
فایننشال تایمز در پایان گزارش خود می‌نویسد: «روند رو به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نشان می‌دهد که رونق اقتصادی ایران ادامه خواهد یافت.»
 
  ناکامی در بورس
این در حالی است که المانیتور در گزارشی با اشاره به شرایط حاکم بر بازار بورس به وجود رکود در اقتصاد ایران اشاره می‌کند. المانیتور طی گزارشی نوشت: «بررسی تغییرات در حجم فولاد، فلزات پایه و محصولات پتروشیمی معامله‌شده در بورس کالای ایران نشان می‌دهد که میزان تقاضا کاهش یافته است. بدون در نظر گرفتن واردات، این آمارها نشان می‌دهد که صنعت داخلی در مسیر کاهش تولید و فروش قرار دارد.»
تحقیقات انجام‌گرفته نشان می‌دهد که حجم فولاد معامله‌شده در سال 1394 به 46/5 میلیون تن رسیده است. این رقم 31 درصد کمتر از 9/7 میلیون تن سال قبل است. کاهش‌های مشابهی نیز در تجارت دیگر کالاهای کلیدی مشاهده می‌شود. برای مثال، در همان بازه زمانی، مصرف مس در کشور به میزان 20 درصد کاهش‌ یافته، در حالی که حجم محصولات پتروشیمی معامله‌شده در بورس کالای ایران از 9/2 میلیون تن در سال 1393 به 5/2 میلیون تن در سال 1394 رسیده که 7/13 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
به طور خلاصه، بخش کالاهای پایه، در سال شمسی گذشته شاهد رشد منفی 2/2 درصدی در صنعت داخلی بوده است.
 
  کمبود سرمایه و منابع مالی
در میان عوامل دخیل در کاهش حجم و ارزش معاملات انجام‌شده در بورس کالای ایران، می‌توان به کاهش تامین مالی پروژه‌های ساخت‌وساز، کاهش تقاضا برای ساخت مسکن و افزایش رکود در بخش صنعتی اشاره کرد.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند در میان مشکلات متعددی که تاثیر منفی بر پروژه‌های ساخت‌وساز دارند، نبود سرمایه کافی عاملی اساسی است. آمارهای موجود نشان می‌دهد که بودجه‌های اختصاص داده‌شده به پروژه‌های ساخت‌وساز بین سال‌های 1388 و 1395 افزایش یافته، اما این افزایش در عمل محقق نشده است. درواقع، اعتبارات وعده‌داده‌شده برای ساخت‌وساز که واقعا محقق شده از 61 و 65 درصد در سال‌های 2009 و 2010 به 5/19 درصد در سال‌های 2013 تا 2015 رسیده است.
المانیتور در بخش دیگری از گزارش خود می‌نویسد: «بنابراین یکی از عوامل اصلی مصرف کالاهای پایه‌ای که در بورس کالای ایران معامله می‌شوند، مختل شده است. تا زمانی که پروژه‌های ساخت‌وساز در عمل بودجه‌های کافی دریافت نکنند، انتظار بهبود کلی و وسیع وضعیت اقتصادی چندان واقع‌بینانه نخواهد بود.» در همین حال خبرگزاری بلومبرگ نیز در گزارشی می‌نویسد: «با وجود موفقیت دولت در تک‌رقمی کردن نرخ تورم، سیاست کنترل قیمت‌ها، اقتصاد کشور را با کمبود سرمایه مواجه کرده است. با این حال برخی تحلیلگران امیدوارند افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی این کمبود سرمایه را جبران کند.»
 
ارسال دیدگاه
ضمیمه
ضمیمه