اوج‌گیری تنش‌های ژئوپولیتیک در خاورمیانه در ماه‌های آغازین سال ۲۰۲۶ بار دیگر نشان داد که با وجود گسترش سیاست‌های جهانی برای گذار به انرژی‌های پاک و اقتصاد کم‌کربن، ساختار واقعی اقتصاد جهانی همچنان به نفت، گاز و فرآورده‌های فسیلی وابسته است. در چنین شرایطی، هرگونه اختلال در مسیرهای انتقال انرژی، حتی اگر کوتاه‌مدت باشد، می‌تواند آثار فوری و گسترده‌ای بر امنیت انرژی جهان بر جای بگذارد.
منازعه جاری در یکی از حساس‌ترین مناطق ژئوپولیتیک جهان، یعنی خاورمیانه، اکنون به بحرانی تبدیل شده است که دامنه پیامدهای آن از مرزهای منطقه فراتر رفته و بازارهای جهانی انرژی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در همین زمینه، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گزارشی درباره پیامدهای جنگ علیه ایران بر امنیت انرژی جهانی، به نقش تعیین‌کننده تنگه هرمز در شبکه انتقال انرژی جهان پرداخته است. بر اساس این گزارش، جایگاه این گذرگاه راهبردی به‌گونه‌ای است که هرگونه تنش یا اختلال در آن می‌تواند تعادل بازارهای نفت و گاز را بر هم بزند. از این منظر، بحران جاری صرفاً یک منازعه منطقه‌ای نیست، بلکه به مسئله‌ای تبدیل شده که ثبات بازار انرژی و حتی پایداری زنجیره‌های تأمین جهانی را با چالش مواجه کرده است.

تنگه هرمز در کانون انرژی جهان
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنگه هرمز یکی از حیاتی‌ترین شریان‌های انتقال انرژی در جهان به شمار می‌رود. این گذرگاه راهبردی در خلیج فارس، پس از تنگه مالاکا، دومین گلوگاه بزرگ انتقال انرژی در جهان محسوب می‌شود و روزانه حدود ۲۰ درصد از جریان تجارت جهانی نفت، معادل نزدیک به ۲۱ میلیون بشکه، از این مسیر عبور می‌کند.
اهمیت این تنگه تنها به نفت محدود نمی‌شود. بر اساس برآوردها، پیش از بروز درگیری‌های اخیر، نزدیک به ۲۰ درصد از عرضه جهانی گاز طبیعی مایع نیز از طریق همین مسیر به بازارهای جهانی منتقل می‌شد. گزارش مؤسسه S&P Global Energy نیز نشان می‌دهد که بیش از دو میلیون بشکه در روز از واردات نفتای آسیا از این تنگه عبور می‌کند؛ موضوعی که این مسیر را برای صنعت پتروشیمی در اقتصادهای آسیایی به یک مسیر حیاتی تبدیل کرده است.
از منظر جغرافیای مصرف نیز وابستگی قابل توجهی به این مسیر وجود دارد. حدود ۹۰ درصد نفت و ۸۶ درصد گاز طبیعی مایع عبوری از تنگه هرمز به مقصد بازارهای آسیایی حمل می‌شود. در این میان، کشورهایی مانند هند و چین وابستگی قابل توجهی به این مسیر دارند؛ به‌گونه‌ای که حدود ۴۵ درصد از واردات گاز طبیعی مایع هند و نزدیک به ۳۰ درصد از واردات چین از قطر، از طریق همین گذرگاه انجام می‌شود.
در سوی دیگر، کشورهای صادرکننده نفت خلیج فارس نیز وابستگی شدیدی به این مسیر دارند. تمامی نفت صادراتی ایران، کویت و قطر از طریق تنگه هرمز به بازارهای جهانی ارسال می‌شود. عراق حدود ۹۷ درصد، عربستان سعودی نزدیک به ۸۹ درصد و امارات متحده عربی حدود ۶۶ درصد از صادرات نفت خود را از این مسیر عبور می‌دهند. این میزان وابستگی نشان می‌دهد که تنگه هرمز نه‌تنها یک گذرگاه منطقه‌ای، بلکه یکی از ستون‌های اصلی نظام تجارت جهانی انرژی است.
از همین رو، هرگونه ناامنی یا اختلال در این گذرگاه می‌تواند پیامدهایی بسیار فراتر از مرزهای خلیج فارس داشته باشد. کاهش تردد کشتی‌ها، افزایش هزینه‌های بیمه و محدود شدن دسترسی به ناوگان نفتکش‌ها، همگی عواملی هستند که می‌توانند جریان عرضه انرژی را مختل کنند. در چنین شرایطی، حتی اگر تولید انرژی در کشورهای صادرکننده ادامه داشته باشد، دشواری در انتقال آن می‌تواند به‌سرعت بازارهای جهانی را با شوک عرضه و نوسان‌های شدید قیمتی مواجه کند.

شکنندگی زنجیره انرژی جهان
در تحلیل مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، یکی از مهم‌ترین پیامدهای منازعه جاری در خاورمیانه، تأثیر آن بر تاب‌آوری زنجیره تأمین انرژی جهانی دانسته شده است؛ زنجیره‌ای پیچیده و درهم‌تنیده که اختلال در هر حلقه آن می‌تواند پیامدهایی فراتر از مرزهای جغرافیایی یک کشور یا منطقه به همراه آورد. این گزارش تأکید می‌کند که امنیت انرژی در جهان معاصر مفهومی صرفاً ملی یا منطقه‌ای نیست، بلکه شبکه‌ای جهانی از تولید، انتقال و مصرف است که ثبات آن به پایداری گلوگاه‌های حیاتی وابسته است. از همین منظر، تنش در تنگه هرمز تنها مسئله‌ای مرتبط با عرضه نفت تلقی نمی‌شود، بلکه می‌تواند دامنه‌ای گسترده از بازارهای صنعتی و کالایی را نیز دچار بی‌ثباتی کند. به‌عنوان نمونه، کاهش تولید گوگرد ـ ماده‌ای کلیدی در تولید اسید سولفوریک ـ می‌تواند زنجیره صنایع معدنی و فناوری‌های نوین را تحت تأثیر قرار دهد؛ چرا که این ترکیب شیمیایی در استخراج فلزاتی چون مس و کبالت نقشی اساسی دارد؛ فلزاتی که برای تولید باتری خودروهای برقی، شبکه‌های انتقال برق، ترانسفورماتورها و تجهیزات الکترونیکی پیشرفته ضروری‌اند. در همین حال، اختلال در عرضه گاز طبیعی مایع قطر می‌تواند تأمین برق صنایع نیمه‌هادی در تایوان را با چالش روبه‌رو سازد؛ صنعتی که یکی از ارکان فناوری جهانی به شمار می‌آید. همچنین افزایش هزینه تولید کودهای نیتروژنی، که به‌شدت به انرژی وابسته است، از دیگر پیامدهای زنجیره‌ای چنین بحرانی محسوب می‌شود.
بر همین اساس، گزارش یادشده نتیجه می‌گیرد که تاب‌آوری زنجیره تأمین انرژی جهانی به یکی از مؤلفه‌های کلیدی امنیت اقتصادی جهان تبدیل شده است؛ چراکه هرچه این زنجیره از انعطاف‌پذیری و ظرفیت مدیریت بحران بیشتری برخوردار باشد، اقتصاد جهانی نیز با سرعت و کارآمدی بیشتری می‌تواند از شوک‌های ژئوپولیتیک عبور کند.

اختلال در شریان‌های انرژی جهان
گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نشان می‌دهد که بحران جاری در خاورمیانه، چند مؤلفه بنیادین تاب‌آوری زنجیره تأمین انرژی جهانی را به‌طور هم‌زمان تضعیف کرده است؛ مؤلفه‌هایی که کارکرد هماهنگ آن‌ها ضامن پایداری جریان تولید، انتقال و مصرف انرژی در اقتصاد جهانی به‌شمار می‌آید. نخستین حلقه آسیب‌پذیر در این زنجیره، حمل‌ونقل دریایی و سازوکارهای بیمه‌ای آن است. با افزایش مخاطرات امنیتی در آبراهه‌های خلیج فارس، هزینه حمل‌ونقل دریایی با شتابی چشمگیر رو به افزایش گذاشته و شرکت‌های بیمه نیز یا حق بیمه خطر جنگ را به‌طور قابل توجهی بالا برده‌اند یا دامنه پوشش خود را محدود ساخته‌اند. در نمونه‌ای گویا، شرکت‌های بیمه دریایی «اسکولد» و «گارد» تنها دو روز پس از آغاز منازعه، پوشش بیمه خطر جنگ برای کشتی‌ها را لغو کردند. در مقابل، شرکت مالی توسعه بین‌المللی ایالات متحده ناگزیر شد برای حفظ جریان انتقال نفت و گاز در بحبوحه درگیری، ضمانت غرامت‌های دریایی تا سقف ۲۰ میلیارد دلار در منطقه خلیج فارس را برعهده گیرد.
پیامدهای این بحران تنها به دریا محدود نمانده و زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی منطقه نیز از آثار آن بی‌نصیب نمانده‌اند. بخشی از ظرفیت حمل‌ونقل هوایی در امارات متحده عربی و قطر از مدار فعالیت خارج شده و انتظار می‌رود هزینه ترانزیت هوایی ـ و به تبع آن هزینه مبادله کالاهای فاسدشدنی، دارو و سایر اقلام باارزش که عمدتاً از طریق هواپیما جابه‌جا می‌شوند ـ افزایش یابد. چنین وضعیتی خطر اختلال در زنجیره تأمین کالاهای حیاتی را برای بسیاری از اقتصادهای وابسته به واردات تشدید می‌کند. دومین مؤلفه آسیب‌پذیر، محدودیت مسیرهای جایگزین برای دور زدن تنگه هرمز است. هرچند برخی کشورهای منطقه، از جمله عربستان سعودی، برای کاهش وابستگی به این گذرگاه راهبردی مسیرهای انتقال جایگزین ایجاد کرده‌اند، اما جایگزینی کامل این مسیرها با موانع فنی، لجستیکی و هزینه‌های سنگین همراه است. افزون بر این، افزایش ناگهانی حجم انتقال از این مسیرها نیازمند آمادگی زیرساختی و ظرفیت عملیاتی قابل توجهی است و در عین حال، پایانه‌ها و تأسیسات صادراتی نیز خود می‌توانند در معرض تهدیدات امنیتی قرار گیرند.
سومین حلقه آسیب‌دیده، بخش ذخیره‌سازی، پالایش و توزیع انرژی است. هرگونه اختلال در انتقال نفت خام، به سرعت به واحدهای پالایشی و سپس به بازار فرآورده‌های نفتی سرایت می‌کند. کشورهایی که وابستگی بیشتری به واردات فرآورده‌هایی چون بنزین، دیزل و سوخت جت دارند، حتی پیش از بازار نفت خام ممکن است با کمبود عرضه یا جهش قیمتی مواجه شوند. در چنین شرایطی، ناهماهنگی در ذخیره‌سازی و توزیع می‌تواند بحران را تشدید کند؛ زیرا حتی در صورت ورود نفت جایگزین نیز انتقال به‌موقع آن به مصرف‌کننده نهایی تضمین‌شده نخواهد بود. پر شدن سریع ظرفیت مخازن ذخیره‌سازی در برخی نقاط و احتمال توقف فعالیت بخشی از پالایشگاه‌ها، نشانه‌هایی از فشار فزاینده بر این حلقه حساس زنجیره انرژی است؛ فشاری که در صورت تداوم، می‌تواند به کمبود سوخت و تشدید نوسانات قیمتی در بازار فرآورده‌های نفتی بینجامد.

تورم انرژی و موج گرانی جهانی
یکی از محورهای مهمی که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش خود بر آن تأکید می‌کند، تأثیر افزایش قیمت انرژی بر تورم و پویایی بازارهای جهانی است. افزایش قیمت انرژی صرفاً یک نوسان بخشی در بازار نفت و گاز نیست، بلکه متغیری بنیادین است که می‌تواند هم‌زمان بر نرخ تورم، رشد اقتصادی و ثبات مالی در مقیاس جهانی اثر بگذارد. تجربه بازارهای انرژی نشان می‌دهد که جهش قیمت نفت خام معمولاً با وقفه‌ای کوتاه به افزایش بهای فرآورده‌هایی نظیر بنزین، دیزل و سوخت جت منجر می‌شود. این افزایش قیمت به‌سرعت هزینه‌های حمل‌ونقل زمینی، دریایی و هوایی را بالا می‌برد و در ادامه به‌صورت زنجیره‌ای به سایر بخش‌های اقتصادی سرایت می‌کند.
در چنین شرایطی، قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی ـ به‌ویژه مواد غذایی و کالاهای وارداتی ـ تحت تأثیر افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و تولید رو به افزایش می‌گذارد. به‌طور هم‌زمان، صنایع انرژی‌بر با فشار مضاعف هزینه‌ای روبه‌رو می‌شوند؛ فشاری که می‌تواند حاشیه سود آن‌ها را کاهش داده و در برخی موارد به افت شاخص‌های سهام، افزایش هزینه تأمین مالی و تعویق پروژه‌های سرمایه‌گذاری منجر شود.
پیامدهای این روند در سطح دولت‌ها نیز قابل توجه است. در کشورهای واردکننده انرژی، افزایش قیمت نفت و گاز اغلب به رشد هزینه یارانه‌های انرژی و تشدید کسری بودجه می‌انجامد؛ مسئله‌ای که می‌تواند پایداری مالی دولت‌ها را با مخاطره مواجه کند. اروپا نمونه‌ای قابل توجه در این زمینه است. حتی وقفه‌ای چند هفته‌ای در مبادلات انرژی در این قاره می‌تواند سطح ریسک بی‌ثباتی اقتصادی را به‌شدت افزایش داده و امنیت انرژی آن را در آستانه شکنندگی قرار دهد.
در سوی دیگر، اقتصادهای بزرگ آسیایی همچون چین و هند که بخش قابل توجهی از انرژی مورد نیاز خود را از خاورمیانه تأمین می‌کنند، با فشار مضاعف ناشی از افزایش قیمت‌ها و نااطمینانی در عرضه روبه‌رو می‌شوند. این وضعیت از یک سو هزینه تولید و سطح عمومی قیمت‌ها را بالا می‌برد و از سوی دیگر، تراز تجاری و ثبات اقتصادی این کشورها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در مجموع، افزایش قیمت انرژی می‌تواند به شکل‌گیری موجی از تورم جهانی بینجامد؛ موجی که آثار آن از بازار سوخت آغاز شده و به‌تدریج سراسر اقتصاد جهانی را دربر می‌گیرد.

فشار انرژی بر تجارت و تولید
افزایش قیمت انرژی علاوه بر پیامدهای تورمی، آثار گسترده‌ای بر ساختار تجارت و تولید جهانی برجای می‌گذارد. گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد که در شرایط افزایش بهای نفت و گاز، اقتصادهای واردکننده انرژی نخستین کشورهایی هستند که از کانال افزایش هزینه واردات و تشدید عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها آسیب می‌بینند. این مسئله به‌ویژه در مورد اقتصادهای بزرگ آسیایی همچون چین و هند اهمیت بیشتری دارد؛ کشورهایی که بخش عمده انرژی مورد نیاز خود را از خاورمیانه تأمین می‌کنند.
در مورد چین، حساسیت این مسئله دوچندان است. این کشور حدود ۹۰ درصد از صادرات نفت ایران ـ معادل تقریباً ۱۳ درصد از کل واردات نفت خام خود ـ را جذب می‌کند. از این‌رو، افزایش قیمت انرژی و ریسک اختلال در عرضه می‌تواند فشارهای ارزی و تورمی قابل توجهی بر اقتصاد چین وارد کند. پیامد چنین وضعیتی کاهش حاشیه سود صنایع انرژی‌بر از جمله فولاد، صنایع شیمیایی و تولیدات الکترونیک است. تضعیف سودآوری این بخش‌ها به‌نوبه خود می‌تواند رقابت‌پذیری قیمتی صادرات چین را کاهش داده و مازاد تجاری این کشور را ـ که برای جبران ضعف‌های ساختاری اقتصاد داخلی به آن اتکا دارد ـ در معرض تهدید قرار دهد.
در مقابل، برخی کشورهای صادرکننده انرژی ممکن است در کوتاه‌مدت از افزایش قیمت‌ها منتفع شوند؛ اما این منفعت الزاماً پایدار نیست. ناامن شدن مسیرهای صادراتی، افزایش هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل و همچنین ریسک آسیب‌دیدن زیرساخت‌های انرژی می‌تواند ظرفیت واقعی صادرات را محدود کند. به همین دلیل، قیمت‌های بالاتر انرژی لزوماً به معنای امنیت اقتصادی بیشتر برای صادرکنندگان نیست.
افزون بر این، افزایش قیمت انرژی هزینه تولید در بخش کشاورزی و صنعت را نیز بالا می‌برد. رشد قیمت نهاده‌های مبتنی بر سوخت و گاز، به‌ویژه کودهای شیمیایی، می‌تواند هزینه تولید محصولات کشاورزی را افزایش داده و در صورت تداوم درگیری‌ها، حتی امنیت غذایی را ـ در برخی کشورهای ثروتمند ـ در معرض تهدید قرار دهد. صنایعی نظیر لجستیک، حمل‌ونقل، هوانوردی و کشتیرانی که شدت مصرف انرژی بالایی دارند، نخستین بخش‌هایی هستند که این فشار را تجربه می‌کنند و پس از آن صنایع وابسته به مواد شیمیایی و سپس صنایع متکی بر برق همچون فلزات و کانی‌های غیرفلزی تحت تأثیر قرار می‌گیرند. در جهانی که زنجیره‌های تأمین به‌شدت درهم‌تنیده‌اند، این اختلالات به‌تدریج در سراسر اقتصاد جهانی گسترش یافته و سرعت مبادلات کالایی و سرمایه‌ای را کاهش می‌دهد.

امنیت انرژی در تنگنای ژئوپلیتیک
چشم‌انداز امنیت انرژی جهانی در صورت تداوم یا تشدید بحران خلیج فارس، بیش از هر زمان دیگر در گرو سه متغیر کلیدی است: مدت اختلال در تنگه هرمز، گستره آسیب به زیرساخت‌های انرژی، و میزان هماهنگی قدرت‌های بزرگ در مهار بحران. هر یک از این عوامل، به‌گونه‌ای مستقیم بر ثبات عرضه و قیمت جهانی انرژی تأثیر می‌گذارند. در کوتاه‌مدت، ابزارهای مدیریت بحران محدودند؛ اما اقداماتی همچون آزادسازی ذخایر راهبردی، کنترل تقاضا و تنوع‌بخشی به مسیرهای واردات می‌تواند تا حدودی اثر شوک عرضه را مهار کند.
با این حال، در افق بلندمدت، مسیر آینده امنیت انرژی جهان بیش از هر چیز به نوع برداشت دولت‌ها و بازارها از ماهیت این بحران بستگی دارد. اگر این وضعیت صرفاً به‌مثابه رخدادی موقت تعبیر شود، بازار جهانی انرژی به‌تدریج به تعادل بازمی‌گردد؛ اما اگر به‌عنوان ریسکی ژئوپلیتیک و ساختاری درک شود، جهان ناگزیر به سمت سرمایه‌گذاری گسترده‌تر در انرژی‌های پاک، تنوع مسیرهای ترانزیت و تقویت زیرساخت‌های منطقه‌ای حرکت خواهد کرد. در چنین فضایی، بازتعریف دیپلماسی انرژی ـ در سطوح جهانی و منطقه‌ای ـ ضرورتی انکارناپذیر است. ایران با بهره‌گیری از دیپلماسی فعال، توسعه پایگاه‌های انرژی و اصلاحات درونی می‌تواند جایگاه خود را از حاشیه عرضه به قلب معادلات امنیت انرژی جهان ارتقا دهد.

فراتر از نفت، فراتر از جغرافیا
اهمیت تنگه هرمز نه‌تنها به عبور نفت خام وابسته نیست، بلکه به طیفی از جریان‌های حیاتی انرژی و مواد خام گره خورده است؛ جریان‌هایی که هرگونه اختلال در آن‌ها می‌تواند پیامدهایی فراتر از تصور بر اقتصاد جهان برجای گذارد. سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، با اشاره به وابستگی ۷۰۰ پالایشگاه جهان به نفت تولیدی خلیج فارس تأکید می‌کند که جهان تنها به نفت خام این منطقه وابسته نیست؛ بلکه میعانات گازی، گاز طبیعی مایع (LNG)، فرآورده‌های پالایشی و بخش معناداری از صادرات معدنی و پتروشیمی منطقه نیز از همین آبراهه عبور می‌کنند.
به گفته او، تحولات اخیر در خلیج فارس و اختلال در جریان صادرات از تنگه هرمز بار دیگر نشان داده است که این تنگه، نه یک مسیر حمل‌ونقل، بلکه شریان اصلی اقتصاد جهانی است؛ شریانی که با عبور روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت، در صورت مواجهه با اختلال جدی می‌تواند فشار بی‌سابقه‌ای بر بازارهای انرژی، صنایع وابسته و زنجیره‌های تأمین جهانی وارد کند.
حسینی با تشریح راهبرد ایران در مدیریت شرایط جدید، یادآور می‌شود که در اغلب جنگ‌ها، نخستین واکنش‌ها در میدان نبرد رخ می‌دهد؛ اما پیامدهای عمیق‌تر در بازارها، زنجیره‌های تأمین و محاسبات ژئوپلیتیک دولت‌ها آشکار می‌شود. تجاوز اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز از این قاعده مستثنی نیست. او توضیح می‌دهد که در آغاز درگیری، بسیاری گمان می‌کردند بحران کوتاه و محدود خواهد بود؛ اما نشانه‌های فزاینده حاکی از آن است که این بحران می‌تواند به آزمونی تعیین‌کننده برای اقتصاد جهانی و حتی نظم بین‌المللی تبدیل شود. به باور او، اقتصادهای جنگی در دو مرحله ظاهر می‌شوند: مرحله نخست که کوتاه‌مدت و فوری است، با واکنش شدید بازارها، جهش قیمت انرژی، خریدهای هیجانی و حرکت سرمایه‌گذاران به‌سوی دارایی‌های امن همراه می‌شود.
اما مرحله دوم ـ که در میان‌مدت شکل می‌گیرد ـ پرسش بنیادی‌تری را پیش می‌کشد: آیا طرف‌های درگیر واقعاً آمادگی یک رویارویی طولانی‌مدت را دارند؟ در این مرحله، صرف قدرت نظامی کافی نیست؛ استقامت اقتصادی، تاب‌آوری اجتماعی و توان انطباق با اختلالات پایدار به معیار نهایی بقا و برتری تبدیل می‌شود. این واقعیت یادآور می‌شود که تنگه هرمز نه یک نقطه جغرافیایی، که محور ثبات یا بی‌ثباتی اقتصاد جهان است.

وزن واقعی هرمز در بازار انرژی
در میانه بحران‌های اخیر منطقه‌ای، تنگه هرمز بار دیگر در کانون توجه تحلیلگران و سیاست‌گذاران قرار گرفته است؛ گذرگاهی باریک که اهمیت آن اغلب با یک آمار ساده بیان می‌شود: عبور حدود ۲۰ درصد از عرضه انرژی جهان از این مسیر. با این حال، به اعتقاد برخی تحلیلگران بازار نفت و انرژی، این رقم به‌تنهایی قادر به بازنمایی عمق واقعی اهمیت این آبراهه راهبردی نیست.
به باور آنان، مسئله اصلی نه کل تولید جهانی نفت، بلکه سهمی از نفت و گاز است که واقعاً وارد بازارهای بین‌المللی می‌شود. در واقع آنچه ساختار قیمت‌ها، توازن عرضه و تقاضا و رفتار بازارهای جهانی را شکل می‌دهد، نه مجموع تولید، بلکه حجمی از انرژی است که میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در سطح جهان مبادله می‌شود؛ آنچه در ادبیات انرژی از آن با عنوان «نفت معامله‌شده» یاد می‌شود.
بر اساس برآوردها، جهان روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی تولید می‌کند؛ اما بخش قابل توجهی از این تولید در داخل کشورهای تولیدکننده مصرف می‌شود و هرگز به بازارهای جهانی راه نمی‌یابد. از همین رو، سهم نفتی که از تنگه هرمز عبور می‌کند، در مقیاس واقعی بازار انرژی وزن به‌مراتب بیشتری دارد.
در چنین چارچوبی، عبور روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز تنها یک رقم ساده نیست، بلکه بخشی تعیین‌کننده از نفت در گردش در بازارهای جهانی است؛ به‌گونه‌ای که هرگونه اختلال جدی در این گذرگاه می‌تواند نه فقط یک‌پنجم عرضه انرژی جهان، بلکه نزدیک به نیمی از نفت مبادله‌شده در اقتصاد جهانی را تحت فشار قرار دهد و تعادل بازارها را به‌شدت برهم زند.
در ادامه این تحلیل، حسینی بر بُعد گسترده‌تر پیامدهای اختلال در این گذرگاه راهبردی تأکید می‌کند و می‌گوید وابستگی جهان به تنگه هرمز تنها به نفت خام محدود نیست. به گفته او، میعانات گازی، گاز طبیعی مایع (LNG)، فرآورده‌های نفتی پالایش‌شده و بخش مهمی از صادرات مواد معدنی و محصولات پتروشیمی منطقه نیز از همین مسیر عبور می‌کنند؛ موضوعی که اهمیت این آبراهه را در ساختار اقتصاد جهانی دوچندان می‌کند.
او توضیح می‌دهد که در چنین شرایطی، هرگونه محدودیت یا اختلال در تردد از تنگه هرمز صرفاً به افزایش قیمت نفت منتهی نخواهد شد، بلکه هزینه گاز طبیعی، سوخت‌های پالایشی، حمل‌ونقل دریایی و بسیاری از مواد اولیه صنعتی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ زنجیره‌ای از پیامدها که در نهایت به افزایش هزینه تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌انجامد.
به گفته این تحلیلگر بازار انرژی، پیامدهای چنین اختلالی به سرعت از بازارهای انرژی فراتر می‌رود و به بخش‌های بنیادین اقتصاد جهانی سرایت می‌کند. از کشاورزی و صنایع غذایی گرفته تا فولاد، خودروسازی و صنایع شیمیایی، همگی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به جریان پایدار انرژی و مواد اولیه وابسته‌اند. از این رو، هرگونه محدودیت در تردد از تنگه هرمز می‌تواند زنجیره‌های به‌هم‌پیوسته تولید و تجارت جهانی را با فشارهای قابل توجهی مواجه کند.

پالایشگاه‌های جهان و گره نفت خلیج فارس
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی یکی از عوامل اصلی عمق و ماندگاری شوک احتمالی در بازار انرژی را محدودیت‌های فنی نظام پالایشگاهی جهان می‌داند؛ محدودیت‌هایی که به گفته او، انعطاف‌پذیری بازار نفت را بسیار کمتر از آن چیزی می‌کند که در نگاه نخست به نظر می‌رسد. به گفته سید حمید حسینی، نزدیک به ۷۰۰ پالایشگاه در جهان برای فرآورش گریدهای مشخصی از نفت خام طراحی شده‌اند و از این رو هر پالایشگاه با نوع خاصی از نفت سازگاری فنی دارد.
او توضیح می‌دهد که نفت تولیدی خلیج فارس از نظر وزن API، ترکیب شیمیایی و ویژگی‌های فنی با نفت بسیاری از مناطق دیگر جهان تفاوت دارد؛ تفاوتی که موجب شده بخش بزرگی از ظرفیت پالایش جهان بر اساس همین مشخصات طراحی و تنظیم شود. از این رو، هرچند پالایشگاه‌ها تا اندازه‌ای قادرند خوراک خود را از طریق ترکیب نفت‌ها یا اعمال تغییرات عملیاتی تعدیل کنند، اما این فرآیند نه سریع است، نه کم‌هزینه و نه در همه موارد از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر. به همین دلیل، جایگزینی گسترده نفت خلیج فارس حتی اگر در ظاهر ممکن به نظر برسد، در عمل با محدودیت‌های فنی و اقتصادی قابل توجهی روبه‌رو خواهد بود.
حسینی در ادامه تأکید می‌کند که اگر اختلال در تنگه هرمز تنها چند روز ادامه نیابد و به بازه‌ای میان‌مدت کشیده شود، آثار آن به سرعت از بازار انرژی فراتر خواهد رفت و کل ساختار اقتصاد جهانی را تحت فشار قرار خواهد داد. به گفته او، انرژی همچنان یکی از ارکان اصلی ساختار هزینه در تولید کالاها و خدمات است و جهش قیمت نفت و گاز معمولاً موجی از تورم جهانی ایجاد می‌کند؛ موجی که هزینه تولید را افزایش داده و همزمان قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد.
به باور این تحلیلگر بازار انرژی، برای اقتصادهای واردکننده انرژی این وضعیت دوچندان دشوار است؛ زیرا در چنین شرایطی تولید گران‌تر می‌شود، در حالی که تقاضا نیز به دلیل افزایش قیمت‌ها کاهش می‌یابد. همزمان گزارش‌های منتشرشده تا ۱۳ مارس ۲۰۲۶ نشان می‌دهد تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز به‌شدت کاهش یافته و جریان صادرات نفت تقریباً به سطحی «قطره‌ای» رسیده است. بر اساس برآورد آژانس بین‌المللی انرژی، حدود ۲۰ میلیون بشکه در روز از عرضه نفت جهان ـ معادل نزدیک به یک‌پنجم عرضه جهانی ـ با اختلال مواجه شده و همین امر قیمت نفت را بار دیگر به بیش از ۱۰۰ دلار رسانده است؛ وضعیتی که برخی تحلیلگران آن را یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های عرضه در تاریخ بازار نفت توصیف می‌کنند.