اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همزمان با درگیری‌های نظامی کشور، مجموعه‌ای از پیشنهادها و راهکارها را در حوزه‌های ارزی، تأمین مالی، مالیات و تأمین اجتماعی، همچنین در بخش‌های تجاری و گمرکی به دولت ارائه کرده است. در شرایط کنونی انتظار می‌رود رویه‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصارف ارزی، سهمیه‌بندی ثبت سفارش، تعیین سقف و لحاظ سابقه برای واردات و نیز محدودیت‌های واردات در برابر صادرات مورد بازنگری قرار گیرد. بر همین اساس، ما به نمایندگی از بخش خصوصی درخواست کرده‌ایم مدت زمان تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های تولید تا حد امکان کاهش یابد تا وقفه‌ای در تأمین نیازهای ضروری کشور ایجاد نشود.
بازنگری در قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط با رفع تعهد ارزی متناسب با شرایط جنگی و با رویکرد افزایش مهلت رفع تعهد و کاهش سقف ایفای تعهدات ارزی، از دیگر موضوعاتی است که با دولت در میان گذاشته شده است. در همین راستا پیشنهاد شده است اجرای سیاست افزایش سقف ایفای تعهدات ارزی از ۶۰ درصد به ۹۰ درصد که قرار بود به‌صورت پلکانی از اسفند ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵ اجرا شود، در مورد صادرکنندگان خرد دست‌کم تا خرداد ماه به تعویق افتد. در حوزه تأمین مالی واحدهای تولیدی و اقتصادی نیز این مطالبه مطرح شده است که حداقل دوره تنفس شش‌ماهه، بدون اخذ جریمه دیرکرد، برای بازپرداخت اقساط سررسیدشده واحدهای اقتصادی در بازه زمانی ۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در نظر گرفته شود. همچنین در نظر گرفتن مهلت برای پرداخت چک‌های سررسید شده از آغاز جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، تخصیص اعتبار برای تسهیلات اضطراری کم‌بهره به‌منظور بازسازی و تأمین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده از حملات رژیم آمریکایی ـ صهیونیستی، تسریع در پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی، نهاده‌های دام و طیور، دارو و تجهیزات پزشکی و نیز تمدید ضمانت‌نامه‌های بانکی مربوط به حقوق ورودی واحدهای تولیدی از دیگر پیشنهادهای اتاق ایران در شرایط جنگی بوده است. در حوزه تسهیلات دولت در بخش مالیات و تأمین اجتماعی نیز برای بنگاه‌های اقتصادی درخواست شده است مهلت مناسبی برای پرداخت مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شود. همچنین انتظار می‌رود اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با جرائم مالیاتی و توقیف حساب‌ها و اموال فعالان اقتصادی آسیب‌دیده تا زمان رفع شرایط فوق‌العاده موجود به حالت تعلیق درآید.
در این مدت گمرک جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ تصمیمات راهگشا برای جلوگیری از رسوب کالاها و بهره‌گیری از مشورت‌های بخش خصوصی، در مدیریت شرایط بحرانی نقش مؤثری ایفا کرد. همچنین اتاق ایران با پیگیری موضوع تمدید خودکار کارت‌های بازرگانی از سازمان توسعه تجارت، زمینه اطمینان بیشتر فعالان اقتصادی را فراهم ساخت.