حق مسکن؛ نقطه حساس مذاکرات مزدی
نوشین مقدمپناه روزنامه نگار
در زمستان هر سال، پرونده دستمزد به مهمترین دغدغه طبقه کارگر بدل میشود؛ جایی که کارگران شاغل و بازنشسته، با بیم و امیدی فرساینده، چشم به پایان مذاکراتی میدوزند که گاه بیش از آنکه یک گفتوگوی اقتصادی باشد، به تورنمنتی طولانی و کشدار شباهت دارد. امسال اما وزن این چانهزنیها سنگینتر از همیشه است؛ تورم فزاینده و جهش نزدیک به ۹۰ درصدی قیمت خوراکیها در یکسال منتهی به دیماه، سفره کارگری را بیش از پیش نحیف کرده و انتظار جبران عقبماندگی معیشتی را به مطالبهای فوری بدل ساخته است. در همین چارچوب، طرح جداگانه افزایش «حق مسکن» در دو نشست اخیر شورای عالی کار، پیش از آغاز رسمی مذاکرات مزد ۱۴۰۵، نشانهای از حساسیت و اضطرار این فصل تعیینکننده است.
بحثهایی در مورد حق مسکن
حق مسکن کارگران مشمول قانون کار، در نظام دستمزد ایران جایگاهی ویژه و در عین حال حساس دارد؛ مولفهای که برخلاف بسیاری از اقلام مزدی، سرنوشت نهایی آن نه در شورای عالی کار، بلکه در هیأت دولت رقم میخورد. به بیان دقیقتر، شورای عالی کار در این زمینه نقش پیشنهاددهنده دارد و تنها پس از تصویب دولت است که رقم حق مسکن فعلیت مییابد، قابلیت ابلاغ پیدا میکند و برای تمام کارگاههای مشمول لازمالاجرا میشود. همین تفاوت حقوقی و اجرایی، حق مسکن را به یکی از نقاط کانونی مذاکرات مزدی بدل کرده است؛ نقطهای که هم میتواند نشانهای از همراهی دولت با مطالبات معیشتی باشد و هم میتواند به گرهای اداری در مسیر بهبود حداقل دریافتی کارگران تبدیل شود.
در حال حاضر، رقم حق مسکن کارگران ۹۰۰ هزار تومان است؛ عددی که در مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۴ ثابت ماند و افزایش نیافت. با این حال، در هفتههای اخیر و پیش از آغاز رسمی چانهزنیهای دستمزد ۱۴۰۵، بحث افزایش این مؤلفه دوباره در دستور کار قرار گرفته است. «علی خدایی» عضو کارگری شورایعالی کار، اعلام کرده پیشنهاد شورا این بوده که افزایش حق مسکن از بهمنماه اجرایی شود؛ پیشنهادی که اگرچه از نظر زمانبندی غیرمعمول به نظر میرسد، اما به روشنی نشان میدهد فشار معیشتی به سطحی رسیده که حتی تصمیمهای مزدی نیز از تقویمهای متعارف عبور کردهاند.
خدایی تأکید کرده که در صورت تصویب رقم پیشنهادی در هیأت دولت، این تصمیم برای اجرا به تمام کارگاههای مشمول در سراسر کشور ابلاغ خواهد شد و کارفرمایان ملزم به تبعیت از آن هستند. به گفته او، هر سه گروه حاضر در نشستهای اخیر شورای عالی کار—نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران—با اصل افزایش حق مسکن موافق بودهاند و همین هم امیدواری نسبت به تصویب سریعتر این رقم را تقویت کرده است.
در کنار این بحث، خدایی بار دیگر به محور اصلی مذاکرات مزدی اشاره کرده است: ماده ۴۱ قانون کار. مادهای که مبنای تعیین حداقل دستمزد را بر دو پایه استوار میکند؛ نرخ تورم و سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری. از نگاه نمایندگان کارگری، اصل ماجرا نه بازی با درصدها، بلکه نزدیک کردن دستمزد به هزینههای واقعی زندگی است؛ هزینههایی که در سالهای اخیر با شتابی نگرانکننده افزایش یافته و فاصله میان مزد و معاش را به شکافی عمیق بدل کرده است. با این همه، مذاکرات جدی دستمزد ۱۴۰۵ هنوز آغاز نشده است. محاسبات سبد معیشت، بر عهده کمیته مزدِ ذیل شورایعالی کار است؛ کمیتهای سهجانبه که تا امروز بیش از دو جلسه برگزار کرده اما هنوز به جمعبندی نهایی نرسیده است. به این ترتیب، حق مسکن در روزهای پیش رو میتواند هم به عنوان یک سیگنال فوری برای ترمیم حداقلی درآمد کارگران مطرح باشد و هم به عنوان مقدمهای برای مذاکرات اصلی، وزن سیاسی و اجتماعی پرونده دستمزد ۱۴۰۵ را سنگینتر کند.
دادههای تورمی و مذاکرات مزدی
دادههای تورمی در مذاکرات مزدی نه یک پیوست آماری، بلکه ستون فقرات تصمیمگیری است؛ همان جایی که سبد معیشت خانوارهای کارگری از دل اعداد رسمی بیرون کشیده و سپس به میز چانهزنی در شورای عالی کار منتقل میشود. به گفته علی خدایی، کمیته مزد با اتکا به دادههای مرکز آمار ایران، محاسبه سبد معیشت را پیش میبرد و احتمالاً آمار تورمی دیماه ۱۴۰۴ مبنای نهایی این محاسبات قرار خواهد گرفت؛ دیماهی که تصویر روشنتری از حداقل هزینههای زندگی یک خانواده متوسط کارگری به دست میدهد.
مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه کشور در دیماه ۱۴۰۴ را ۴۴.۶ درصد اعلام کرده؛ رقمی که در دهکهای هزینهای مختلف نوسان دارد و از ۴۳.۵ درصد در دهک دهم تا ۴۶.۸ درصد در دهک دوم امتداد مییابد. اما در منطق کمیته مزد، آنچه بیش از تورم سالانه اهمیت دارد، تورم نقطه به نقطه است؛ بهویژه در بخش خوراکیها که مستقیماً با سفره و زیست روزمره کارگران پیوند خورده است. تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در دیماه ۱۴۰۴ به ۶۰ درصد رسیده؛ یعنی خانوارها به طور میانگین، ۶۰ درصد بیشتر از دیماه سال قبل برای خرید مجموعهای یکسان از کالاها و خدمات هزینه کردهاند. این شاخص نسبت به ماه قبل نیز ۷.۴ واحد درصد افزایش یافته و نشانهای آشکار از شتاب گرفتن موج گرانی در ماههای اخیر است؛ اما روایت تلختر، در گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی رخ مینماید؛ جایی که تورم نقطه به نقطه حدود ۹۰ درصد برآورد شده است. معنای این عدد ساده و در عین حال تکاندهنده است: کارگران در دیماه ۱۴۰۴ برای تامین یک سبد مشخص از خوراکیها، ناچار بودهاند نزدیک به دو برابر دیماه ۱۴۰۳ هزینه کنند. در کنار این فشار، تورم ماهانه نیز به ۷.۹ درصد رسیده است؛ در حالی که تورم ماهانه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات ۱۳.۷ درصد و تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۴.۴ درصد گزارش شده است. کمیته دستمزد با استناد به همین دادهها، میزان افزایش هزینههای زندگی در سال جاری و حداقل هزینههای قابل قبول برای بقا را تعیین میکند. اعضای کارگری شورای عالی کار انتظار دارند دستمزد ۱۴۰۵ متناسب با این محاسبات افزایش یابد. در مقابل، اعضای کارفرمایی نیز بر تأمین سبد معیشت حداقلی تاکید دارند و در نهایت پای رقم سهجانبه امضا میگذارند، اما بر این باورند که بخشی از بار معیشت باید بر دوش دولت قرار گیرد و همه هزینهها قرار نیست صرفاً از مسیر مزد و حقوق جبران شود.
نگاه کارفرمایان به دستمزد
از منظر کارفرمایان، بحث دستمزد را نمیتوان جدا از مسئولیتهای حاکمیتی دولت فهم کرد. اصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار، با استناد به اصول ۲۹، ۳۰ و ۳۱ قانون اساسی تأکید میکند که تأمین مسکن، آموزش و درمان، وظیفه بیقید و شرط دولت است؛ درمان همگانی و رایگان، آموزش رایگان و فراهم کردن مسکن با اولویت کارگران، نه یک توصیه اخلاقی، بلکه تکلیف قانونی است و باید در قالب برنامههای عملی و قابل اجرا دنبال شود. او میگوید اگر کارگر از مسکن مناسب و خدمات عمومیِ آموزش و درمان برخوردار باشد، دستمزدی که پایان ماه دریافت میکند میتواند با آرامش بیشتری صرف اداره زندگی شود. در این نگاه، شکست یا تعلل در طرحهای مسکن کارگری، یکی از عوامل اصلی تشدید فشار معیشتی و تبدیل شدن اجارهخانه به کابوس دائمی طبقه کارگر است.
با این حال، حتی در چارچوب همین استدلال نیز اصل دستمزد عادلانه زیر سؤال نمیرود. دستمزد باید به گونهای تعیین شود که کارگری که روزی هشت ساعت کار میکند، شرمنده خانواده نباشد و بتواند نیازهای ضروری را تأمین کند. همزمان، نمایندگان کارگری نیز انتظار دارند دولت در مذاکرات مزدی امسال، همراهی بیشتری نشان دهد تا افزایش مزد به تصمیمی عادلانه و واقعی نزدیک شود.
آیا فشار معیشت کارگران کاهش مییابد
زمانبندی تعیین دستمزد ۱۴۰۵، در هفتههای پیش رو به مهمترین گره سیاستگذاری اجتماعی کشور تبدیل میشود. نشانهها حاکی از آن است که جلسات جدی شورای عالی کار از ابتدای اسفند کلید خواهد خورد؛ همزمان این امیدواری وجود دارد که تا پیش از آغاز رسمی این ماه، یا دستکم در روزهای نخست آن، رقم «سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری» در کمیته دستمزد نهایی شود و به امضای سه ضلع دولت، کارفرمایان و کارگران برسد. در صورت تحقق این مرحله، چانهزنیهای مزدی بر مبنای عددی آغاز خواهد شد که قرار است ترجمان حداقل هزینههای واقعی زندگی باشد. با این حال، احتمال دیگری نیز مطرح است: اینکه پیش از نهایی شدن رسمی سبد معیشت، تصمیم نهایی گرفته شود و حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار زودتر از انتظار تعیین گردد. در همین چارچوب، احمد میدری وزیر کار در هجدهم بهمن اعلام کرد هدف اصلی جلسات تعیین دستمزد، «حفظ قدرت خرید کارگران» است. او گفت جلسات مقدماتی شورایعالی کار برگزار شده و دیدگاههای کارفرمایان، کارگران، دولت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه در حال جمعبندی است؛ به گفته وزیر، تصمیم نهایی احتمالاً در جلسه هفته آینده اتخاذ خواهد شد. این اظهارات، از یکسو نشان میدهد دولت میکوشد فرایند تعیین مزد را در بازهای کوتاهتر به سرانجام برساند و از سوی دیگر، پیام روشنی به افکار عمومی میدهد: پرونده مزد، به نقطهای رسیده که دیگر نمیتوان آن را به تعویق انداخت.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت را بر پایه یک نظام پلکانی تعریف کرده است؛ سازوکاری که حداکثر افزایش را تا ۴۳ درصد پیشبینی میکند و حداقل دریافتی کارکنان را به حدود ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان میرساند. این مکانیزم پلکانی با هدف کاهش فشار بر سطوح درآمدی پایین و توزیع متناسب منابع مالی طراحی شده است. برای نمونه، کارمندی که در سال گذشته حقوق پایه ۱۳ میلیون تومان داشته، با افزایش ۴۳ درصدی، دریافتیاش به ۱۸.۶ میلیون تومان خواهد رسید؛ در حالی که حقوقبگیران با سطوح درآمدی بالاتر، افزایش کمتری تجربه میکنند تا تعادل مالی دولت حفظ شود.
در این نظام، حقوقبگیرانی با دریافتی ۱۵ میلیون تومان، حدود ۴۰ درصد افزایش یافته و به ۲۱ میلیون تومان رسیدهاند و برای سطوح بالاتر، درصد افزایش به تدریج کاهش مییابد؛ مثلاً حقوق ۳۰ میلیون تومانی به ۳۹ میلیون، حقوق ۵۵ میلیون تومانی به ۶۹ میلیون و حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی به ۱۲۳ میلیون تومان ارتقا یافته است. این مدل، هم افزایشی متناسب با هزینههای زندگی فراهم میکند و هم فشار بیش از حد بر بودجه دولت را کاهش میدهد.
نظام مزدی کارگران نیز با دو پله «حداقل دستمزد» و «مزد سایر سطوح» تنظیم میشود. شورایعالی کار برای هر دو گروه، چانهزنی میکند تا دستمزد نهایی بازتابی از حداقل هزینههای زندگی و وضعیت اقتصادی باشد. در سال گذشته، حداقل حقوق کارگران با ۴۵ درصد افزایش به بیش از ۱۰۳ میلیون ریال رسید و مزد روزانه از ۲,۳۸۸,۷۲۸ ریال به ۳,۴۶۳,۶۵۶ ریال ارتقا یافت. سایر سطوح مزدی نیز حدود ۳۲ درصد به همراه مبلغ ثابت ماهانه دریافت کردند.
در پایان هر ماه، کارگران حداقلبگیر با احتساب مزایای قانونی، بین ۱۵ تا ۱۷ میلیون تومان دریافت میکنند؛ رقمی که با توجه به تورم و افزایش هزینههای زندگی، پاسخگوی نیازهای اساسی خانوادهها نیست. از این رو، افزایش حقوق در سال آینده، هم برای کارکنان دولت و هم برای کارگران، آزمونی مهم برای توان دولت در بازتوزیع منابع و حمایت واقعی از معیشت کارکنان خواهد بود.
بحثهایی در مورد حق مسکن
حق مسکن کارگران مشمول قانون کار، در نظام دستمزد ایران جایگاهی ویژه و در عین حال حساس دارد؛ مولفهای که برخلاف بسیاری از اقلام مزدی، سرنوشت نهایی آن نه در شورای عالی کار، بلکه در هیأت دولت رقم میخورد. به بیان دقیقتر، شورای عالی کار در این زمینه نقش پیشنهاددهنده دارد و تنها پس از تصویب دولت است که رقم حق مسکن فعلیت مییابد، قابلیت ابلاغ پیدا میکند و برای تمام کارگاههای مشمول لازمالاجرا میشود. همین تفاوت حقوقی و اجرایی، حق مسکن را به یکی از نقاط کانونی مذاکرات مزدی بدل کرده است؛ نقطهای که هم میتواند نشانهای از همراهی دولت با مطالبات معیشتی باشد و هم میتواند به گرهای اداری در مسیر بهبود حداقل دریافتی کارگران تبدیل شود.
در حال حاضر، رقم حق مسکن کارگران ۹۰۰ هزار تومان است؛ عددی که در مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۴ ثابت ماند و افزایش نیافت. با این حال، در هفتههای اخیر و پیش از آغاز رسمی چانهزنیهای دستمزد ۱۴۰۵، بحث افزایش این مؤلفه دوباره در دستور کار قرار گرفته است. «علی خدایی» عضو کارگری شورایعالی کار، اعلام کرده پیشنهاد شورا این بوده که افزایش حق مسکن از بهمنماه اجرایی شود؛ پیشنهادی که اگرچه از نظر زمانبندی غیرمعمول به نظر میرسد، اما به روشنی نشان میدهد فشار معیشتی به سطحی رسیده که حتی تصمیمهای مزدی نیز از تقویمهای متعارف عبور کردهاند.
خدایی تأکید کرده که در صورت تصویب رقم پیشنهادی در هیأت دولت، این تصمیم برای اجرا به تمام کارگاههای مشمول در سراسر کشور ابلاغ خواهد شد و کارفرمایان ملزم به تبعیت از آن هستند. به گفته او، هر سه گروه حاضر در نشستهای اخیر شورای عالی کار—نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران—با اصل افزایش حق مسکن موافق بودهاند و همین هم امیدواری نسبت به تصویب سریعتر این رقم را تقویت کرده است.
در کنار این بحث، خدایی بار دیگر به محور اصلی مذاکرات مزدی اشاره کرده است: ماده ۴۱ قانون کار. مادهای که مبنای تعیین حداقل دستمزد را بر دو پایه استوار میکند؛ نرخ تورم و سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری. از نگاه نمایندگان کارگری، اصل ماجرا نه بازی با درصدها، بلکه نزدیک کردن دستمزد به هزینههای واقعی زندگی است؛ هزینههایی که در سالهای اخیر با شتابی نگرانکننده افزایش یافته و فاصله میان مزد و معاش را به شکافی عمیق بدل کرده است. با این همه، مذاکرات جدی دستمزد ۱۴۰۵ هنوز آغاز نشده است. محاسبات سبد معیشت، بر عهده کمیته مزدِ ذیل شورایعالی کار است؛ کمیتهای سهجانبه که تا امروز بیش از دو جلسه برگزار کرده اما هنوز به جمعبندی نهایی نرسیده است. به این ترتیب، حق مسکن در روزهای پیش رو میتواند هم به عنوان یک سیگنال فوری برای ترمیم حداقلی درآمد کارگران مطرح باشد و هم به عنوان مقدمهای برای مذاکرات اصلی، وزن سیاسی و اجتماعی پرونده دستمزد ۱۴۰۵ را سنگینتر کند.
دادههای تورمی و مذاکرات مزدی
دادههای تورمی در مذاکرات مزدی نه یک پیوست آماری، بلکه ستون فقرات تصمیمگیری است؛ همان جایی که سبد معیشت خانوارهای کارگری از دل اعداد رسمی بیرون کشیده و سپس به میز چانهزنی در شورای عالی کار منتقل میشود. به گفته علی خدایی، کمیته مزد با اتکا به دادههای مرکز آمار ایران، محاسبه سبد معیشت را پیش میبرد و احتمالاً آمار تورمی دیماه ۱۴۰۴ مبنای نهایی این محاسبات قرار خواهد گرفت؛ دیماهی که تصویر روشنتری از حداقل هزینههای زندگی یک خانواده متوسط کارگری به دست میدهد.
مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه کشور در دیماه ۱۴۰۴ را ۴۴.۶ درصد اعلام کرده؛ رقمی که در دهکهای هزینهای مختلف نوسان دارد و از ۴۳.۵ درصد در دهک دهم تا ۴۶.۸ درصد در دهک دوم امتداد مییابد. اما در منطق کمیته مزد، آنچه بیش از تورم سالانه اهمیت دارد، تورم نقطه به نقطه است؛ بهویژه در بخش خوراکیها که مستقیماً با سفره و زیست روزمره کارگران پیوند خورده است. تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در دیماه ۱۴۰۴ به ۶۰ درصد رسیده؛ یعنی خانوارها به طور میانگین، ۶۰ درصد بیشتر از دیماه سال قبل برای خرید مجموعهای یکسان از کالاها و خدمات هزینه کردهاند. این شاخص نسبت به ماه قبل نیز ۷.۴ واحد درصد افزایش یافته و نشانهای آشکار از شتاب گرفتن موج گرانی در ماههای اخیر است؛ اما روایت تلختر، در گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی رخ مینماید؛ جایی که تورم نقطه به نقطه حدود ۹۰ درصد برآورد شده است. معنای این عدد ساده و در عین حال تکاندهنده است: کارگران در دیماه ۱۴۰۴ برای تامین یک سبد مشخص از خوراکیها، ناچار بودهاند نزدیک به دو برابر دیماه ۱۴۰۳ هزینه کنند. در کنار این فشار، تورم ماهانه نیز به ۷.۹ درصد رسیده است؛ در حالی که تورم ماهانه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات ۱۳.۷ درصد و تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۴.۴ درصد گزارش شده است. کمیته دستمزد با استناد به همین دادهها، میزان افزایش هزینههای زندگی در سال جاری و حداقل هزینههای قابل قبول برای بقا را تعیین میکند. اعضای کارگری شورای عالی کار انتظار دارند دستمزد ۱۴۰۵ متناسب با این محاسبات افزایش یابد. در مقابل، اعضای کارفرمایی نیز بر تأمین سبد معیشت حداقلی تاکید دارند و در نهایت پای رقم سهجانبه امضا میگذارند، اما بر این باورند که بخشی از بار معیشت باید بر دوش دولت قرار گیرد و همه هزینهها قرار نیست صرفاً از مسیر مزد و حقوق جبران شود.
نگاه کارفرمایان به دستمزد
از منظر کارفرمایان، بحث دستمزد را نمیتوان جدا از مسئولیتهای حاکمیتی دولت فهم کرد. اصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار، با استناد به اصول ۲۹، ۳۰ و ۳۱ قانون اساسی تأکید میکند که تأمین مسکن، آموزش و درمان، وظیفه بیقید و شرط دولت است؛ درمان همگانی و رایگان، آموزش رایگان و فراهم کردن مسکن با اولویت کارگران، نه یک توصیه اخلاقی، بلکه تکلیف قانونی است و باید در قالب برنامههای عملی و قابل اجرا دنبال شود. او میگوید اگر کارگر از مسکن مناسب و خدمات عمومیِ آموزش و درمان برخوردار باشد، دستمزدی که پایان ماه دریافت میکند میتواند با آرامش بیشتری صرف اداره زندگی شود. در این نگاه، شکست یا تعلل در طرحهای مسکن کارگری، یکی از عوامل اصلی تشدید فشار معیشتی و تبدیل شدن اجارهخانه به کابوس دائمی طبقه کارگر است.
با این حال، حتی در چارچوب همین استدلال نیز اصل دستمزد عادلانه زیر سؤال نمیرود. دستمزد باید به گونهای تعیین شود که کارگری که روزی هشت ساعت کار میکند، شرمنده خانواده نباشد و بتواند نیازهای ضروری را تأمین کند. همزمان، نمایندگان کارگری نیز انتظار دارند دولت در مذاکرات مزدی امسال، همراهی بیشتری نشان دهد تا افزایش مزد به تصمیمی عادلانه و واقعی نزدیک شود.
آیا فشار معیشت کارگران کاهش مییابد
زمانبندی تعیین دستمزد ۱۴۰۵، در هفتههای پیش رو به مهمترین گره سیاستگذاری اجتماعی کشور تبدیل میشود. نشانهها حاکی از آن است که جلسات جدی شورای عالی کار از ابتدای اسفند کلید خواهد خورد؛ همزمان این امیدواری وجود دارد که تا پیش از آغاز رسمی این ماه، یا دستکم در روزهای نخست آن، رقم «سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری» در کمیته دستمزد نهایی شود و به امضای سه ضلع دولت، کارفرمایان و کارگران برسد. در صورت تحقق این مرحله، چانهزنیهای مزدی بر مبنای عددی آغاز خواهد شد که قرار است ترجمان حداقل هزینههای واقعی زندگی باشد. با این حال، احتمال دیگری نیز مطرح است: اینکه پیش از نهایی شدن رسمی سبد معیشت، تصمیم نهایی گرفته شود و حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار زودتر از انتظار تعیین گردد. در همین چارچوب، احمد میدری وزیر کار در هجدهم بهمن اعلام کرد هدف اصلی جلسات تعیین دستمزد، «حفظ قدرت خرید کارگران» است. او گفت جلسات مقدماتی شورایعالی کار برگزار شده و دیدگاههای کارفرمایان، کارگران، دولت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه در حال جمعبندی است؛ به گفته وزیر، تصمیم نهایی احتمالاً در جلسه هفته آینده اتخاذ خواهد شد. این اظهارات، از یکسو نشان میدهد دولت میکوشد فرایند تعیین مزد را در بازهای کوتاهتر به سرانجام برساند و از سوی دیگر، پیام روشنی به افکار عمومی میدهد: پرونده مزد، به نقطهای رسیده که دیگر نمیتوان آن را به تعویق انداخت.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت را بر پایه یک نظام پلکانی تعریف کرده است؛ سازوکاری که حداکثر افزایش را تا ۴۳ درصد پیشبینی میکند و حداقل دریافتی کارکنان را به حدود ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان میرساند. این مکانیزم پلکانی با هدف کاهش فشار بر سطوح درآمدی پایین و توزیع متناسب منابع مالی طراحی شده است. برای نمونه، کارمندی که در سال گذشته حقوق پایه ۱۳ میلیون تومان داشته، با افزایش ۴۳ درصدی، دریافتیاش به ۱۸.۶ میلیون تومان خواهد رسید؛ در حالی که حقوقبگیران با سطوح درآمدی بالاتر، افزایش کمتری تجربه میکنند تا تعادل مالی دولت حفظ شود.
در این نظام، حقوقبگیرانی با دریافتی ۱۵ میلیون تومان، حدود ۴۰ درصد افزایش یافته و به ۲۱ میلیون تومان رسیدهاند و برای سطوح بالاتر، درصد افزایش به تدریج کاهش مییابد؛ مثلاً حقوق ۳۰ میلیون تومانی به ۳۹ میلیون، حقوق ۵۵ میلیون تومانی به ۶۹ میلیون و حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی به ۱۲۳ میلیون تومان ارتقا یافته است. این مدل، هم افزایشی متناسب با هزینههای زندگی فراهم میکند و هم فشار بیش از حد بر بودجه دولت را کاهش میدهد.
نظام مزدی کارگران نیز با دو پله «حداقل دستمزد» و «مزد سایر سطوح» تنظیم میشود. شورایعالی کار برای هر دو گروه، چانهزنی میکند تا دستمزد نهایی بازتابی از حداقل هزینههای زندگی و وضعیت اقتصادی باشد. در سال گذشته، حداقل حقوق کارگران با ۴۵ درصد افزایش به بیش از ۱۰۳ میلیون ریال رسید و مزد روزانه از ۲,۳۸۸,۷۲۸ ریال به ۳,۴۶۳,۶۵۶ ریال ارتقا یافت. سایر سطوح مزدی نیز حدود ۳۲ درصد به همراه مبلغ ثابت ماهانه دریافت کردند.
در پایان هر ماه، کارگران حداقلبگیر با احتساب مزایای قانونی، بین ۱۵ تا ۱۷ میلیون تومان دریافت میکنند؛ رقمی که با توجه به تورم و افزایش هزینههای زندگی، پاسخگوی نیازهای اساسی خانوادهها نیست. از این رو، افزایش حقوق در سال آینده، هم برای کارکنان دولت و هم برای کارگران، آزمونی مهم برای توان دولت در بازتوزیع منابع و حمایت واقعی از معیشت کارکنان خواهد بود.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
