اگر دولت ارز ترجیحی را حذف نمی‌کرد و منابع مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌ها را از طریق استقراض یا چاپ پول جبران می‌کرد، فشار تورمی بر اقتصاد به‌طور چشمگیری افزایش می‌یافت و یارانه‌های دولتی عملاً به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسید. افزایش پایه پولی در چنین سناریویی تورم گسترده‌ای را تحمیل می‌کرد و ناکارآمدی‌ها و نشتی‌های موجود، اثرگذاری حمایت‌های دولت را خنثی می‌ساخت.  تجربه تاریخی نشان می‌دهد اصلاحات قیمتی بدون شفافیت، نظارت مؤثر و اصلاحات ساختاری می‌تواند یادآور پیامدهای منفی گذشته باشد و حتی فاصله قابل توجه میان قیمت‌های بازار و نرخ‌های مصوب انگیزه رانت، فساد و اقتصاد زیرزمینی را افزایش می‌دهد. حذف ارز ترجیحی به‌تنهایی تضمینی برای کاهش فساد نیست. همخوان‌سازی داشبوردهای اطلاعاتی کشور، اجرای قوانین مالیاتی، شفاف‌سازی فرآیند تخصیص منابع و حذف امضاهای طلایی از الزامات تکمیلی این سیاست هستند. سرمایه اجتماعی و آرامش اقتصادی به‌عنوان زیرساخت اجرای موفق اصلاحات ملی اهمیت دارد و هرگونه غفلت از آن می‌تواند اثربخشی سیاست‌ها را محدود کند. 
کاهش درآمدهای ارزی و فشارهای اقتصادی، دولت را ناچار به اجرای تصمیم حذف ارز ترجیحی کرد تا از تحمیل فشار تورمی بیشتر بر مردم جلوگیری شود و از تشدید ریسک‌های اقتصادی ملی پیشگیری گردد. کالابرگ به‌عنوان راهکاری هدفمند برای تأمین حداقل نیازهای معیشتی و ارزش غذایی اهمیت ویژه‌ای دارد. این سیاست از ایجاد شوک ناگهانی در تقاضا جلوگیری می‌کند و نیازهای اساسی خانوارها را به‌طور مستقیم پوشش می‌دهد.  با رفع خلأهای نظارتی و بهبود پوشش فروشگاه‌های تحت حمایت، کالابرگ می‌تواند جایگزین مؤثری برای یارانه نقدی باشد و اثرات مثبت آن در بهبود معیشت و کاهش فشار تورمی افزایش یابد. با وجود اصلاح نرخ ارز ترجیحی، بدون اقدامات مکمل، رانت و فساد به‌طور کامل از بین نخواهد رفت. کاهش فاصله میان قیمت‌های بازار و نرخ مصوب، شفافیت اطلاعاتی، نظارت مؤثر و اجرای دقیق ضوابط، تنها در ترکیب با اصلاحات ساختاری می‌تواند اثرگذار باشد.  موفقیت اصلاحات ارزی، مستلزم توجه هم‌زمان به درآمدهای دولت و منابع ارزی کشور است و هرگونه غفلت یا تأخیر در این زمینه ممکن است پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. در بلندمدت، ترکیب حذف ارز ترجیحی، اجرای سیاست کالابرگ و اقدامات مکمل شفافیت و نظارت، می‌تواند آثار مثبتی بر کاهش کسری بودجه، محدود کردن فساد و ارتقای عدالت اقتصادی داشته باشد.  مسیر تحقق این اهداف زمان‌بر و نیازمند اراده قوی و استمرار در اجراست تا اصلاحات اقتصادی به‌صورت واقعی در زندگی روزمره مردم اثرگذار شود و فشار تورمی کاهش یابد، رانت محدود و معیشت خانوارها تضمین شود؛ به‌ویژه در شرایط محدودیت منابع ارزی و فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی.