در اقتصاد امروز ایران، دامپروری صنعتی بیش از هر زمان دیگری با یک بحران خاموش دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ بحرانی که نه از کمبود نهاده، بلکه از کمبود نقدینگی آغاز می‌شود و به سرعت به تهدیدی برای تولید، اشتغال و امنیت غذایی بدل می‌گردد. در شرایطی که نهاده‌های دامی از مسیر رسمی و در سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی عرضه می‌شود، بسیاری از دامداران حتی توان خرید حداقلی نیاز ماهانه خود را ندارند. مسئله، دسترسی نیست؛ مسئله، توان پرداخت است.
پس از حذف ارز ترجیحی، واقعیت‌های اقتصادی دامداری با شدت بیشتری نمایان شد. نهاده‌ای مانند ذرت که پیش‌تر با قیمت تمام‌شده حدود ۱۳ هزار تومان قابل تهیه بود، اکنون به حداقل ۴۳ هزار تومان رسیده است. این جهش تقریباً چهاربرابری، در حالی رخ داده که سرمایه ثابت دامداران رشد نکرده و گردش مالی آنان نیز به‌شدت مختل شده است. در چنین فضایی، دامداری به جای یک واحد تولیدی پایدار، به بنگاهی تبدیل می‌شود که هر ماه برای زنده ماندن، ناچار است از توان مالی خود هزینه کند؛ توانی که دیگر وجود ندارد.
در سوی دیگر این معادله، قیمت شیر خام افزایش متناسبی نداشته است. دامدار با هزینه‌های چندبرابری تولید مواجه است، اما درآمد او با همان سرعت بالا نمی‌رود. این نابرابری زمانی عمیق‌تر می‌شود که کارخانجات لبنی نیز شیر را با قیمت واقعی و منصفانه خریداری نمی‌کنند. به استناد نامه انجمن صنایع لبنی، قیمت شیر خام درب دامداری از ابتدای بهمن‌ماه ۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده، اما از زمان حذف ارز ترجیحی تاکنون، شیر همچنان با قیمت حدود ۳۵ هزار تومان خریداری می‌شود. فاصله میان هزینه تولید و قیمت خرید، دامدار را به سمت زیان مستمر سوق می‌دهد؛ زیانی که دیر یا زود خود را در کاهش تولید نشان خواهد داد.
هشدار اصلی اینجاست: تداوم این روند، دامداران را ناگزیر به حذف دام‌های مولد خواهد کرد. چنین تصمیمی فقط یک واکنش اقتصادی نیست؛ ضربه‌ای مستقیم به ذخایر ژنتیکی دام کشور است؛ ذخایری که طی سال‌ها با هزینه‌های سنگین، مدیریت علمی و زحمات فراوان شکل گرفته‌اند و با یک موج فشار مالی می‌توانند نابود شوند. دولت در ماه‌های اخیر کوشیده است با اعطای تسهیلات بانکی، به‌ویژه از مسیر بانک کشاورزی و در قالب ضمانت‌نامه، بخشی از بحران نقدینگی دامداران را مهار کند. با این حال، ابعاد مسئله فراتر از ظرفیت ابزارهای موجود است. نیاز به سرمایه در گردش حدود چهار برابر شده، اما توان ارائه ضمانت متناسب با این رشد افزایش نیافته است؛ دامدار نمی‌تواند در زمانی کوتاه ضمانت چهاربرابری فراهم کند، وقتی دارایی ثابت او تغییری نکرده است. نمونه روشن این فشار در استان البرز دیده می‌شود؛ جایی که نیاز ماهانه برای خرید نهاده‌های اصلی از حدود ۳۰۰ میلیارد تومان به بیش از یک همت رسیده است. راهکار فوری، تحویل مدت‌دار نهاده توسط شرکت پشتیبانی امور دام است.