سفره ایرانی تحت فشار است
سید ابراهیم اللهآبادی روزنامه نگار
دادههای تورمی دیماه امسال، روند نرخ ارز و تغییر ترکیب سیاستهای حمایتی دولت نشان میدهد قدرت خرید واقعی خانوارهای ایرانی در آستانه نوروز ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل کاهش یافته است. اگرچه پرداخت یارانههای مستقیم و کالابرگ الکترونیک بخشی از فشار معیشتی را در کوتاهمدت تعدیل کرده، اما شتاب تورم و افت ارزش پول ملی موجب شده اثر خالص این سیاستها در سطح کلان محدود باشد. این در حالی است که در کنار وجود تحریمهای متعدد سایه تهدیدهایی از سوی آمریکا نیز مانع از ثبات در اقتصاد شده است.
نرخ تورم و اثرات آن
بر اساس آخرین دادههای رسمی، نرخ تورم سالانه در دیماه ۱۴۰۴ به محدوده ۴۴.۶ درصد رسیده که نسبت به نرخ تورم مصرفکننده دیماه ۲.۴ درصد رشد داشته است. همچنین تورم نقطه به نقطه دیماه امسال که مقایسه تورم مصرفکننده در نخستین ماه زمستان امسال در مقایسه با دیماه سال گذشته است، رشد ۶۰ درصدی را نشان میدهد؛ به این معنا که خانوارهای کشور به طور میانگین ۶۰ درصد بیشتر از دیماه ۱۴۰۳ برای خرید مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کردهاند. این ارقام بهروشنی نشان میدهد خانوار ایرانی برای خرید همان سبد کالایی سال گذشته، امروز باید هزینهای بهمراتب بیشتر بپردازد.
شدت این تورم در گروه خوراکیها و کالاهای اساسی حتی بالاتر از میانگین کل بوده است؛ جایی که برخی اقلام با رشدهای نزدیک به دو برابر نسبت به سال قبل مواجه شدهاند. این وضعیت بهویژه دهکهای پایین درآمدی که سهم خوراکیها در هزینههایشان بالاست، بیش از سایر گروهها تحت فشار قرار داده است. اگر به عقب بازگردیم، تورم سالانه در مقطع مشابه سال گذشته حدود ۳۰ تا ۳۳ درصد برآورد میشد. به عبارت دیگر، نرخ افزایش قیمتها طی یک سال، بیش از ۱۰ واحد درصد شتاب گرفته است. در همین بازه، دستمزدها و درآمد اسمی خانوارها نهتنها همپای تورم رشد نکرده، بلکه در بسیاری موارد با تأخیر یا افزایشهای محدود همراه بوده است. نتیجه طبیعی این شکاف، کاهش قدرت خرید واقعی و کوچکتر شدن سفره خانوار است؛ حتی برای طبقه متوسطی که پیشتر حاشیه امن نسبی داشت.
ارز و کاهش قدرت خرید
در کنار تورم، نرخ ارز یکی از تعیینکنندهترین متغیرها در افت قدرت خرید مردم بوده است. دلار که سال گذشته در سطوح پایینتری نوسان میکرد، در پایان دیماه امسال به کانالهای بالاتر هم وارد شد. در حال حاضر قیمت ارز در کانال ۱۶۰ هزار تومان متغیر است. افزایش نرخ ارز، از یکسو هزینه واردات کالاهای نهایی و مواد اولیه را بالا برده و از سوی دیگر، بهصورت غیرمستقیم بر قیمت تولید داخل اثر گذاشته است. کارشناسان معتقدند وقتی نرخ ارز افزایش پیدا میکند، حتی اگر کالایی مستقیماً وارداتی نباشد، هزینه تولید آن بالا میرود و این فشار در نهایت به مصرفکننده منتقل میشود. در این میان، حذف ارز ترجیحی رقم خورد؛ اقدامی که با دیدگاههای موافق و مخالف همراه بود. با این حال، به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی و مهمتر مقامات مسئول در دولت، یکی از نقاط عطف سیاستگذاری اقتصادی در سالهای اخیر، حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی است؛ سیاستی که با هدف جلوگیری از رانت و فساد و رساندن یارانه به مصرفکننده نهایی اجرا شد.
یارانههای مستقیم و اثرات
دولت برای افزایش قدرت خرید مردم به سمت پرداخت یارانه مستقیم و کالابرگ الکترونیک حرکت کرد. طبق اعلام رسمی، دهکهای هدف ماهانه مبالغی بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان یارانه نقدی دریافت میکنند و در مقاطعی نیز اعتبار کالابرگ تا حدود یک میلیون تومان برای خرید کالاهای مشخص تخصیص یافته است. مدنیزاده، وزیر اقتصاد، در اینباره گفته است: «حذف ارز ترجیحی تصمیم سختی بود، اما ادامه آن به معنای توزیع ناعادلانه یارانه و اتلاف منابع بود. امروز یارانه مستقیماً به مردم میرسد.»
با وجود تأکید دولت بر اثرگذاری یارانههای مستقیم، بررسی اعداد و ارقام نشان میدهد ارزش واقعی این یارانهها در برابر تورم بالا بهسرعت تحلیل رفته است. بهعنوان مثال، یارانهای که در ابتدای اجرا میتوانست بخش قابلتوجهی از هزینههای خوراکی خانوار را پوشش دهد، امروز تنها سهم محدودی از سبد معیشت را جبران میکند. برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر یارانه نقدی سالانه متناسب با تورم تعدیل نشود، خیلی زود کارکرد حمایتی خود را از دست میدهد. مشکل اینجاست که تورم جلوتر از سیاستهای جبرانی حرکت میکند. با این حال، یارانههای مستقیم توانستهاند در کوتاهمدت از شوکهای شدید جلوگیری کنند، اما در بلندمدت نتوانستهاند افت ساختاری قدرت خرید را جبران کنند. از این رو خانوارها ناچارند الگوی مصرف خود را تغییر دهند: کاهش مصرف پروتئین، حذف برخی اقلام فرهنگی و آموزشی، و اولویت دادن به هزینههای ضروری. این تغییر رفتار مصرفی، نشانهای روشن از فشار اقتصادی است که صرفاً با پرداختهای نقدی قابل حل نیست.
کاهش سفره خانوار ایرانی
آمارها و شواهد نشان میدهد سفره خانوار ایرانی در آستانه نوروز ۱۴۰۵ کوچکتر از سال گذشته است. بیتردید بسیاری از خانوار در تأمین مایحتاجشان برای ایام عید با مشکلات متعددی مواجه خواهند شد. این رویه یعنی کاهش قدرت خرید موجب خواهد شد تا زنجیره متصل به قدرت خرید مردم دچار نوسان شدید شود؛ از این رو کاهش خرید از سوی مردم منجر به زمینگیر شدن بسیاری از مشاغل خرد و حتی کلان خواهد شد. یارانههای مستقیم اگرچه مانع از فروپاشی کامل معیشت شدهاند، اما نتوانستهاند جای خالی سیاستهای مهار تورم، ثبات ارزی و رشد واقعی درآمد را پر کنند. مادامی که تورم کنترل نشود، هر سیاست حمایتی در نهایت به رقمی بیاثر در برابر افزایش قیمتها تبدیل خواهد شد. با این وجود، باید امیدوار بود فشارهای اقتصادی کنونی که ماحصل اعمال تحریمهای فشرده بر کشور است در روزهای آتی کاهش یابد؛ در غیر این صورت قدرت خرید عمده افراد جامعه حتی با تخصیص یارانه ماهانه نیز روند نزولی خواهد داشت.
نرخ تورم و اثرات آن
بر اساس آخرین دادههای رسمی، نرخ تورم سالانه در دیماه ۱۴۰۴ به محدوده ۴۴.۶ درصد رسیده که نسبت به نرخ تورم مصرفکننده دیماه ۲.۴ درصد رشد داشته است. همچنین تورم نقطه به نقطه دیماه امسال که مقایسه تورم مصرفکننده در نخستین ماه زمستان امسال در مقایسه با دیماه سال گذشته است، رشد ۶۰ درصدی را نشان میدهد؛ به این معنا که خانوارهای کشور به طور میانگین ۶۰ درصد بیشتر از دیماه ۱۴۰۳ برای خرید مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کردهاند. این ارقام بهروشنی نشان میدهد خانوار ایرانی برای خرید همان سبد کالایی سال گذشته، امروز باید هزینهای بهمراتب بیشتر بپردازد.
شدت این تورم در گروه خوراکیها و کالاهای اساسی حتی بالاتر از میانگین کل بوده است؛ جایی که برخی اقلام با رشدهای نزدیک به دو برابر نسبت به سال قبل مواجه شدهاند. این وضعیت بهویژه دهکهای پایین درآمدی که سهم خوراکیها در هزینههایشان بالاست، بیش از سایر گروهها تحت فشار قرار داده است. اگر به عقب بازگردیم، تورم سالانه در مقطع مشابه سال گذشته حدود ۳۰ تا ۳۳ درصد برآورد میشد. به عبارت دیگر، نرخ افزایش قیمتها طی یک سال، بیش از ۱۰ واحد درصد شتاب گرفته است. در همین بازه، دستمزدها و درآمد اسمی خانوارها نهتنها همپای تورم رشد نکرده، بلکه در بسیاری موارد با تأخیر یا افزایشهای محدود همراه بوده است. نتیجه طبیعی این شکاف، کاهش قدرت خرید واقعی و کوچکتر شدن سفره خانوار است؛ حتی برای طبقه متوسطی که پیشتر حاشیه امن نسبی داشت.
ارز و کاهش قدرت خرید
در کنار تورم، نرخ ارز یکی از تعیینکنندهترین متغیرها در افت قدرت خرید مردم بوده است. دلار که سال گذشته در سطوح پایینتری نوسان میکرد، در پایان دیماه امسال به کانالهای بالاتر هم وارد شد. در حال حاضر قیمت ارز در کانال ۱۶۰ هزار تومان متغیر است. افزایش نرخ ارز، از یکسو هزینه واردات کالاهای نهایی و مواد اولیه را بالا برده و از سوی دیگر، بهصورت غیرمستقیم بر قیمت تولید داخل اثر گذاشته است. کارشناسان معتقدند وقتی نرخ ارز افزایش پیدا میکند، حتی اگر کالایی مستقیماً وارداتی نباشد، هزینه تولید آن بالا میرود و این فشار در نهایت به مصرفکننده منتقل میشود. در این میان، حذف ارز ترجیحی رقم خورد؛ اقدامی که با دیدگاههای موافق و مخالف همراه بود. با این حال، به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی و مهمتر مقامات مسئول در دولت، یکی از نقاط عطف سیاستگذاری اقتصادی در سالهای اخیر، حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی است؛ سیاستی که با هدف جلوگیری از رانت و فساد و رساندن یارانه به مصرفکننده نهایی اجرا شد.
یارانههای مستقیم و اثرات
دولت برای افزایش قدرت خرید مردم به سمت پرداخت یارانه مستقیم و کالابرگ الکترونیک حرکت کرد. طبق اعلام رسمی، دهکهای هدف ماهانه مبالغی بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان یارانه نقدی دریافت میکنند و در مقاطعی نیز اعتبار کالابرگ تا حدود یک میلیون تومان برای خرید کالاهای مشخص تخصیص یافته است. مدنیزاده، وزیر اقتصاد، در اینباره گفته است: «حذف ارز ترجیحی تصمیم سختی بود، اما ادامه آن به معنای توزیع ناعادلانه یارانه و اتلاف منابع بود. امروز یارانه مستقیماً به مردم میرسد.»
با وجود تأکید دولت بر اثرگذاری یارانههای مستقیم، بررسی اعداد و ارقام نشان میدهد ارزش واقعی این یارانهها در برابر تورم بالا بهسرعت تحلیل رفته است. بهعنوان مثال، یارانهای که در ابتدای اجرا میتوانست بخش قابلتوجهی از هزینههای خوراکی خانوار را پوشش دهد، امروز تنها سهم محدودی از سبد معیشت را جبران میکند. برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر یارانه نقدی سالانه متناسب با تورم تعدیل نشود، خیلی زود کارکرد حمایتی خود را از دست میدهد. مشکل اینجاست که تورم جلوتر از سیاستهای جبرانی حرکت میکند. با این حال، یارانههای مستقیم توانستهاند در کوتاهمدت از شوکهای شدید جلوگیری کنند، اما در بلندمدت نتوانستهاند افت ساختاری قدرت خرید را جبران کنند. از این رو خانوارها ناچارند الگوی مصرف خود را تغییر دهند: کاهش مصرف پروتئین، حذف برخی اقلام فرهنگی و آموزشی، و اولویت دادن به هزینههای ضروری. این تغییر رفتار مصرفی، نشانهای روشن از فشار اقتصادی است که صرفاً با پرداختهای نقدی قابل حل نیست.
کاهش سفره خانوار ایرانی
آمارها و شواهد نشان میدهد سفره خانوار ایرانی در آستانه نوروز ۱۴۰۵ کوچکتر از سال گذشته است. بیتردید بسیاری از خانوار در تأمین مایحتاجشان برای ایام عید با مشکلات متعددی مواجه خواهند شد. این رویه یعنی کاهش قدرت خرید موجب خواهد شد تا زنجیره متصل به قدرت خرید مردم دچار نوسان شدید شود؛ از این رو کاهش خرید از سوی مردم منجر به زمینگیر شدن بسیاری از مشاغل خرد و حتی کلان خواهد شد. یارانههای مستقیم اگرچه مانع از فروپاشی کامل معیشت شدهاند، اما نتوانستهاند جای خالی سیاستهای مهار تورم، ثبات ارزی و رشد واقعی درآمد را پر کنند. مادامی که تورم کنترل نشود، هر سیاست حمایتی در نهایت به رقمی بیاثر در برابر افزایش قیمتها تبدیل خواهد شد. با این وجود، باید امیدوار بود فشارهای اقتصادی کنونی که ماحصل اعمال تحریمهای فشرده بر کشور است در روزهای آتی کاهش یابد؛ در غیر این صورت قدرت خرید عمده افراد جامعه حتی با تخصیص یارانه ماهانه نیز روند نزولی خواهد داشت.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
تیتر خبرها
