زمستان مینهسوتا خیابانها را شعلهور کرد
حمیدرضا علینیا روزنامه نگار
زمستان مینهسوتا یخزده است، اما خیابانها میسوزد. آنچه با یک عملیات فدرال برای کنترل مهاجرت آغاز شد، در چند هفته به بحرانی ملی انجامید؛ بحرانی از اعتراض، تقابل سیاسی و دو مرگ که افکار عمومی آمریکا را تکان داد. این روایت، صرفاً سیاستگذاری نیست، سرگذشت مردمی است که ناگهان در خط آتش قرار گرفتند: مادری در مسیر مدرسه، پرستاری میان جمعیت معترضان، کسبوکارهای کوچکی که از ترس، درها را میبندند. مینهسوتا اکنون کانون جدال تازهای است بر سر مهاجرت، حدود قدرت فدرال و معنای عدالت؛ جدالی که خیابان را به دادگاه افکار عمومی بدل کرده و شکاف یک ملت دوپاره را عیان ساخته است، بیهیچ نشانهای از پایان.
جرقه و موج عملیات
جرقه جنبشی که بهسرعت از مرزهای مینهسوتا عبور کرد، نه در خیابان که در یک تصمیم اداری فدرال زده شد. دسامبر ۲۰۲۵، دولت ترامپ «عملیات مترو سرج» را در منطقه مینیاپولیس–سنت پل کلید زد؛ طرحی که وزارت امنیت داخلی آن را اقدامی «هدفمند» برای شناسایی و بازداشت افرادی با حکم اخراج معرفی کرد. در روایت رسمی واشنگتن، این عملیات بخشی از راهبردی ملی برای مقابله سختگیرانه با مهاجرت غیرقانونی و پاکسازی شهرها از «مجرمان خطرناک» بود. اما آنچه روی زمین رخ داد، فاصلهای معنادار با این تصویر ادعایی داشت. در فاصلهای کوتاه، هزاران مأمور اداره مهاجرت و گمرک (ICE) و گمرک و حفاظت مرزی (CBP) به مینهسوتا اعزام شدند؛ حضوری کمسابقه که تا اواخر ژانویه شمار نیروهای فدرال را فقط در مینیاپولیس به حدود سه هزار نفر رساند. خودروهای زرهی، تجهیزات ضدشورش و عملیاتهای ناگهانی در محلههای مهاجرنشین، بهسرعت فضای شهر را تغییر داد. مقامات فدرال، از جمله جی.دی. ونس، معاون رئیسجمهور، این نمایش قدرت را لازمه اجرای قانون فدرال دانستند و تأکید کردند که بدون چنین فشاری، مقابله با شبکههای جرم و مهاجرت غیرقانونی ممکن نیست.
اما واکنش در سطح ایالتی و محلی کاملاً متفاوت بود. جیکوب فری، شهردار مینیاپولیس، با صدور دستوری استفاده ICE از ساختمانها و امکانات شهری را محدود کرد و بهصراحت اعلام کرد که شهر حاضر نیست به پایگاه لجستیکی عملیات فدرال تبدیل شود. تیم والز، فرماندار مینهسوتا، نیز پا را فراتر گذاشت و این استقرار را «تجاوز فدرال» به اختیارات ایالتی و تهدیدی مستقیم علیه اعتماد عمومی توصیف کرد. به این ترتیب، تقابل میان واشنگتن و مینهسوتا از همان روزهای نخست شکل گرفت؛ تقابلی که نهفقط حقوقی، بلکه عمیقاً سیاسی و اجتماعی بود.
با گذشت هفتهها، گزارشها از بازداشتهای خشن، ورود مأموران به محل کار و حتی اطراف مدارس، بر التهاب فضا افزود. روایت «عملیات هدفمند» در برابر تجربه زیسته ساکنان رنگ باخت و ترس جای آن را گرفت. در همین بستر، شبکهای از سازمانهای مردمی که بسیاری از آنها پس از قتل جرج فلوید در سالهای قبل شکل گرفته بودند، دوباره فعال شدند. این گروهها آموزش ناظران حقوقی، ثبت ویدئویی عملیاتها و بسیج محلهها را در دستور کار قرار دادند و خود را برای رویاروییای طولانی آماده کردند.
آنچه آغازش یک برنامه اجرایی فدرال بود، بهتدریج به صحنهای آماده برای برخوردی پرهزینه بدل شد؛ صحنهای که در آن، قدرت دولتی، حافظه جمعی خشونت پلیس و جامعهای نگران از آینده، در مسیری خطرناک به هم نزدیک میشدند.
رمزگشایی از مرگ
در ۷ ژانویه ۲۰۲۶، بحران مینهسوتا نخستین چهره انسانی خود را به شکلی عریان نشان داد. «رنه نیکول مکلین گود»، شهروند ۳۷ ساله آمریکایی و مادر سه فرزند، در مینیاپولیس با شلیک گلوله یک مأمور اداره مهاجرت و گمرک به نام «جاناتان راس» کشته شد. گود مدتی بود فعالیت مأموران فدرال را در محله خود زیر نظر داشت. ویدئوهای منتشرشده از حادثه، که بارها و از زوایای مختلف بازبینی شدند، نشان میداد خودروی او در حال فاصله گرفتن از مأموران بود که تیراندازی رخ داد. با این حال، مقامات فدرال بلافاصله مدعی شدند او قصد زیر گرفتن مأمور را داشته و در اقدامی کمسابقه، گود را «تروریست داخلی» خواندند. جی.دی. ونس، معاون رئیسجمهور، نیز ابتدا از «مصونیت مطلق» مأمور سخن گفت؛ موضعی که پس از موج انتقادات، ناچار به تعدیل آن شد. برای بسیاری از ساکنان مینهسوتا، شکاف میان تصاویر و روایت رسمی دولت، احساس خشم، ترس و بیعدالتی را بهطور همزمان برانگیخت.
تنها هفده روز بعد، در ۲۴ ژانویه، دومین مرگ، این بحران را به مرز انفجار رساند. «الکس جفری پریتی»، پرستار ۳۷ ساله بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان پزشکی VA مینیاپولیس، در جریان یک اعتراض خیابانی با شلیک مأموران گمرک و حفاظت مرزی آمریکا جان باخت. پریتی، که او نیز شهروند ایالات متحده بود، پس از کشته شدن گود به جمع معترضان پیوسته بود. شواهد ویدئویی نشان میداد او با تلفن همراه خود از مأموران فیلم میگرفت و سپس برای کمک به زنی پیش رفت که بهتازگی هل داده شده بود. پس از پاشیده شدن اسپری شیمیایی و افتادن پریتی روی زمین، مأموران فریاد «اسلحه» سر دادند؛ اشارهای به سلاحی که او مجوز قانونی حملش را داشت و در غلاف کمری، بدون استفاده، باقی مانده بود. با وجود این، پریتی در حالی چندین بار هدف گلوله قرار گرفت که روی زمین خوابانده شده و هیچ حرکتی به سمت سلاحش نداشت. «کریستی نوم»، وزیر امنیت داخلی، مدعی شد او سلاح را «در دست تکان داده» و همان برچسب «تروریست داخلی» را تکرار کرد؛ ادعایی که آشکارا با تصاویر موجود همخوانی نداشت.
هزینه انسانی این دو واقعه ویرانگر، فراتر از آمار و بیانیهها بود. «میکایلا»، خواهر پریتی، او را انسانی توصیف کرد که «هر اتاقی را روشن میکرد» و در آخرین لحظات تنها قصد کمک داشت. یکی از بیماران سابقش نیز از پرستاری «دلسوز و خوشقلب» گفت که مرگ گود عمیقاً بر او اثر گذاشته بود. برای خانوادهها و شمار فزایندهای از ناظران، زبان دولت درباره قربانیان، زخمی تازه بود که بر پیکر این تراژدی افزوده میشد.
از اعتصاب تا تعطیلی ملی
در واکنش به کشته شدن رنه گود و تداوم موج عملیات فدرال، ائتلافی کمسابقه از اتحادیههای کارگری مینهسوتا، رهبران مذهبی و شبکههای سازماندهی مردمی شکل گرفت؛ ائتلافی که مطالبهای رادیکال و تاریخی را روی میز گذاشت: اعتصاب عمومی در سطح ایالت. ۲۳ ژانویه، در سرمای زیر صفر، دهها هزار نفر با عنوان «روز حقیقت و آزادی» مرکز شهر مینیاپولیس را پر کردند. خیابانها مملو از جمعیتی بود که نه فقط علیه یک عملیات مهاجرتی، بلکه علیه آنچه «فروپاشی اعتماد عمومی» مینامیدند، شعار میدادند. صدها کسبوکار کوچک در همبستگی با معترضان کرکرهها را پایین کشیدند؛ رخدادی که بهعنوان نخستین اعتصاب عمومی در آمریکا طی بیش از هشت دهه ثبت شد.
اهمیت این اعتصاب تنها در گستره آن نبود، بلکه در نمادپردازی حسابشدهاش ریشه داشت. بیش از صد روحانی از ادیان مختلف، در جریان یک مراسم دعاخوانی اعتراضی در فرودگاه بینالمللی مینیاپولیس–سنت پل بازداشت شدند. این صحنه، پیام روشنی داشت: مخالفت با عملیات فدرال از حاشیه سیاست عبور کرده و به متن وجدان اخلاقی جامعه رسیده است. برای بسیاری از ناظران، این بازداشتها نشان داد که شکاف میان دولت فدرال و پایگاه اجتماعی مینهسوتا به نقطهای خطرناک نزدیک میشود. پس از کشته شدن الکس پریتی، شتاب جنبش بهطور محسوسی افزایش یافت. اتحادیههای دانشجویی دانشگاه مینهسوتا فراخوان اعتصاب دوم را صادر کردند؛ فراخوانی که در ۳۰ ژانویه به «تعطیلی ملی» بدل شد. از لسآنجلس تا نیویورک، دانشآموزان کلاسها را ترک کردند، کارگران در خانه ماندند و هزاران نفر به خیابانها آمدند. در خود مینیاپولیس، تصاویر اعتراضی بار نمادین سنگینی داشت: معترضان بر سطح یخزده دریاچه بدهماکااسکا واژه «SOS» را شکل دادند و گروهی دیگر ماکتی عظیم از مقدمه قانون اساسی آمریکا را بر دوش کشیدند. همان شب، در سالن افسانهای «فرست اونیو»، بروس اسپرینگستین در کنسرتی همبستگی، ترانه اعتراضی تازهاش با عنوان «خیابانهای مینیاپولیس» را اجرا کرد.
جنبش اما به خیابان محدود نماند. اپلیکیشنهایی مانند TunSignl، که برای کمک حقوقی در توقفهای پلیسی طراحی شده بودند، بهسرعت برای ارائه مشاوره فوری به افرادی که با ICE مواجه میشدند، تطبیق یافتند. همزمان، سازمانهای غیرانتفاعی از افزایش ۶۰ درصدی تماسها برای کمک مسکن خبر دادند؛ نشانهای روشن از اینکه ترس، معیشت و بافت اجتماعی جامعه را همزمان زیر فشار قرار داده و نشانههای فرسایش بهسرعت در حال گسترش است.
تقابل روایتها و قدرت
بحران مینهسوتا در جوهر خود، بازتاب یک تقابل دیرپا در سیاست آمریکا است: کشمکش میان اختیارات دولت فدرال و حق خودمختاری ایالتها و شهرها؛ تقابلی که هر سوی آن، روایت متفاوتی از امنیت، عدالت و نقش دولت ارائه میدهد. آنچه در خیابانهای مینیاپولیس رخ داد، صرفاً نزاعی اجرایی بر سر مهاجرت نبود، بلکه آزمونی عینی برای مرزهای قدرت در نظام فدرالی ایالات متحده به شمار میرفت.
موضع دولت ترامپ صریح و تهاجمی بود. جی.دی. ونس، معاون رئیسجمهور، در سفر ۲۲ ژانویه خود به مینیاپولیس، آشوبهای شکلگرفته را نتیجه «عدم همکاری» مقامات ایالتی و محلی دانست. از نگاه او، اگر پلیس محلی و نهادهای شهری با اداره مهاجرت و گمرک همکاری میکردند، عملیات فدرال «کمتنشتر، دقیقتر و مؤثرتر» پیش میرفت. ونس و دیگر مقامات ارشد دولت، بارها از عملکرد مأموران در تیراندازیها دفاع کردند و منتقدان را نه شهروندان نگران، بلکه «تحریککنندگان چپ افراطی» معرفی کردند؛ برچسبی که بهروشنی برای بیاعتبار کردن اعتراضات مردمی به کار میرفت.
در سوی مقابل، رهبران دموکرات مینهسوتا این روایت را قاطعانه رد کردند. تیم والز، فرماندار ایالت، و جیکوب فری، شهردار مینیاپولیس، خواستار خروج فوری ICE از مینهسوتا شدند و مأموران فدرال را به برخورد نژادی و استفاده نامتناسب از زور متهم کردند. والز پس از مرگ الکس پریتی گفت: «مدتی است که این استقرار دیگر اجرای قانون مهاجرت نیست؛ این یک کارزار خشونت سازمانیافته است.» در ادامه، ایالت و چند شهر بزرگ با طرح شکایت رسمی علیه دولت فدرال، استدلال کردند که حضور گسترده نیروهای فدرال نهتنها غیرقانونی، بلکه ناقض قانون اساسی و اختیارات ایالتی است.
نقطه عطف بحران زمانی رقم خورد که شواهد ویدئویی و گزارشگری مستقل، روایت رسمی دولت را برای افکار عمومی دشوار و در مواردی غیرقابل دفاع کرد. این بار، شکاف تنها در میان رسانههای لیبرال نبود. برخی رسانههای محافظهکار که معمولاً حامی سیاستهای دولتاند، لحن خود را تغییر دادند. نیویورک پست و والاستریت ژورنال در سرمقالههایی خواستار کاهش حضور ICE در مینیاپولیس شدند و حتی برخی مفسران فاکسنیوز اذعان کردند که برخلاف ادعای کاخ سفید، پریتی به مأموران حمله نکرده بود. رادیوی ملی عمومی آمریکا گزارش داد این چرخش رسانهای، که بر تصاویر بیابهام تکیه داشت، به تعدیل لحن دولت و جابهجایی در فرماندهی عملیات انجامید.
در پی این فشارها، دولت مقام ارشد گمرک و حفاظت مرزی در منطقه را با تام هومان، چهره سرشناس سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی، جایگزین کرد؛ فردی که از احتمال کاهش نیروها در صورت همکاری زندانهای محلی سخن گفت. با این حال، رئیسجمهور ترامپ همزمان پیامهایی متناقض فرستاد و تأکید کرد برنامهای برای خروج مأموران فدرال وجود ندارد؛ ابهامی که نشان میداد نبرد روایتها، همچنان بیپایان است.
متمم اول در میدان مناقشه
در سایه اعتراضات خیابانی، جبههای خاموش اما تعیینکننده گشوده شد: فشار مستقیم بر آزادی مطبوعات. بازداشت خبرنگارانی که تنها مأموریت حرفهای خود را انجام میدادند، متمم اول قانون اساسی را به میدان مناقشه کشاند و نگرانیها از فرسایش هنجارهای دموکراتیک را تشدید کرد. روایت زنده بازداشت، با صدای گریه کودکان در پسزمینه، این پیام را مخابره کرد که نظارت رسانهای دیگر مصون نیست. موج محکومیت نهادهای مدافع آزادی بیان، نشان داد مسئله از یک شهر فراتر رفته است. همزمان، آغاز تحقیق حقوق مدنی درباره یک تیراندازی مرگبار، هرچند روزنهای محدود از پاسخگویی گشود، اما وضعیت استثنایی حاکم را نیز برجسته ساخت. این تحولات، بحران مینهسوتا را از سطح اعتراضات خیابانی به پرسشی بنیادین ارتقا داد: مرز قدرت دولت کجاست و چه کسی حق روایت عدالت را در فضای عمومی آمریکا در اختیار دارد و اعتماد عمومی میان ترس و تردید معلق مانده است
جرقه و موج عملیات
جرقه جنبشی که بهسرعت از مرزهای مینهسوتا عبور کرد، نه در خیابان که در یک تصمیم اداری فدرال زده شد. دسامبر ۲۰۲۵، دولت ترامپ «عملیات مترو سرج» را در منطقه مینیاپولیس–سنت پل کلید زد؛ طرحی که وزارت امنیت داخلی آن را اقدامی «هدفمند» برای شناسایی و بازداشت افرادی با حکم اخراج معرفی کرد. در روایت رسمی واشنگتن، این عملیات بخشی از راهبردی ملی برای مقابله سختگیرانه با مهاجرت غیرقانونی و پاکسازی شهرها از «مجرمان خطرناک» بود. اما آنچه روی زمین رخ داد، فاصلهای معنادار با این تصویر ادعایی داشت. در فاصلهای کوتاه، هزاران مأمور اداره مهاجرت و گمرک (ICE) و گمرک و حفاظت مرزی (CBP) به مینهسوتا اعزام شدند؛ حضوری کمسابقه که تا اواخر ژانویه شمار نیروهای فدرال را فقط در مینیاپولیس به حدود سه هزار نفر رساند. خودروهای زرهی، تجهیزات ضدشورش و عملیاتهای ناگهانی در محلههای مهاجرنشین، بهسرعت فضای شهر را تغییر داد. مقامات فدرال، از جمله جی.دی. ونس، معاون رئیسجمهور، این نمایش قدرت را لازمه اجرای قانون فدرال دانستند و تأکید کردند که بدون چنین فشاری، مقابله با شبکههای جرم و مهاجرت غیرقانونی ممکن نیست.
اما واکنش در سطح ایالتی و محلی کاملاً متفاوت بود. جیکوب فری، شهردار مینیاپولیس، با صدور دستوری استفاده ICE از ساختمانها و امکانات شهری را محدود کرد و بهصراحت اعلام کرد که شهر حاضر نیست به پایگاه لجستیکی عملیات فدرال تبدیل شود. تیم والز، فرماندار مینهسوتا، نیز پا را فراتر گذاشت و این استقرار را «تجاوز فدرال» به اختیارات ایالتی و تهدیدی مستقیم علیه اعتماد عمومی توصیف کرد. به این ترتیب، تقابل میان واشنگتن و مینهسوتا از همان روزهای نخست شکل گرفت؛ تقابلی که نهفقط حقوقی، بلکه عمیقاً سیاسی و اجتماعی بود.
با گذشت هفتهها، گزارشها از بازداشتهای خشن، ورود مأموران به محل کار و حتی اطراف مدارس، بر التهاب فضا افزود. روایت «عملیات هدفمند» در برابر تجربه زیسته ساکنان رنگ باخت و ترس جای آن را گرفت. در همین بستر، شبکهای از سازمانهای مردمی که بسیاری از آنها پس از قتل جرج فلوید در سالهای قبل شکل گرفته بودند، دوباره فعال شدند. این گروهها آموزش ناظران حقوقی، ثبت ویدئویی عملیاتها و بسیج محلهها را در دستور کار قرار دادند و خود را برای رویاروییای طولانی آماده کردند.
آنچه آغازش یک برنامه اجرایی فدرال بود، بهتدریج به صحنهای آماده برای برخوردی پرهزینه بدل شد؛ صحنهای که در آن، قدرت دولتی، حافظه جمعی خشونت پلیس و جامعهای نگران از آینده، در مسیری خطرناک به هم نزدیک میشدند.
رمزگشایی از مرگ
در ۷ ژانویه ۲۰۲۶، بحران مینهسوتا نخستین چهره انسانی خود را به شکلی عریان نشان داد. «رنه نیکول مکلین گود»، شهروند ۳۷ ساله آمریکایی و مادر سه فرزند، در مینیاپولیس با شلیک گلوله یک مأمور اداره مهاجرت و گمرک به نام «جاناتان راس» کشته شد. گود مدتی بود فعالیت مأموران فدرال را در محله خود زیر نظر داشت. ویدئوهای منتشرشده از حادثه، که بارها و از زوایای مختلف بازبینی شدند، نشان میداد خودروی او در حال فاصله گرفتن از مأموران بود که تیراندازی رخ داد. با این حال، مقامات فدرال بلافاصله مدعی شدند او قصد زیر گرفتن مأمور را داشته و در اقدامی کمسابقه، گود را «تروریست داخلی» خواندند. جی.دی. ونس، معاون رئیسجمهور، نیز ابتدا از «مصونیت مطلق» مأمور سخن گفت؛ موضعی که پس از موج انتقادات، ناچار به تعدیل آن شد. برای بسیاری از ساکنان مینهسوتا، شکاف میان تصاویر و روایت رسمی دولت، احساس خشم، ترس و بیعدالتی را بهطور همزمان برانگیخت.
تنها هفده روز بعد، در ۲۴ ژانویه، دومین مرگ، این بحران را به مرز انفجار رساند. «الکس جفری پریتی»، پرستار ۳۷ ساله بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان پزشکی VA مینیاپولیس، در جریان یک اعتراض خیابانی با شلیک مأموران گمرک و حفاظت مرزی آمریکا جان باخت. پریتی، که او نیز شهروند ایالات متحده بود، پس از کشته شدن گود به جمع معترضان پیوسته بود. شواهد ویدئویی نشان میداد او با تلفن همراه خود از مأموران فیلم میگرفت و سپس برای کمک به زنی پیش رفت که بهتازگی هل داده شده بود. پس از پاشیده شدن اسپری شیمیایی و افتادن پریتی روی زمین، مأموران فریاد «اسلحه» سر دادند؛ اشارهای به سلاحی که او مجوز قانونی حملش را داشت و در غلاف کمری، بدون استفاده، باقی مانده بود. با وجود این، پریتی در حالی چندین بار هدف گلوله قرار گرفت که روی زمین خوابانده شده و هیچ حرکتی به سمت سلاحش نداشت. «کریستی نوم»، وزیر امنیت داخلی، مدعی شد او سلاح را «در دست تکان داده» و همان برچسب «تروریست داخلی» را تکرار کرد؛ ادعایی که آشکارا با تصاویر موجود همخوانی نداشت.
هزینه انسانی این دو واقعه ویرانگر، فراتر از آمار و بیانیهها بود. «میکایلا»، خواهر پریتی، او را انسانی توصیف کرد که «هر اتاقی را روشن میکرد» و در آخرین لحظات تنها قصد کمک داشت. یکی از بیماران سابقش نیز از پرستاری «دلسوز و خوشقلب» گفت که مرگ گود عمیقاً بر او اثر گذاشته بود. برای خانوادهها و شمار فزایندهای از ناظران، زبان دولت درباره قربانیان، زخمی تازه بود که بر پیکر این تراژدی افزوده میشد.
از اعتصاب تا تعطیلی ملی
در واکنش به کشته شدن رنه گود و تداوم موج عملیات فدرال، ائتلافی کمسابقه از اتحادیههای کارگری مینهسوتا، رهبران مذهبی و شبکههای سازماندهی مردمی شکل گرفت؛ ائتلافی که مطالبهای رادیکال و تاریخی را روی میز گذاشت: اعتصاب عمومی در سطح ایالت. ۲۳ ژانویه، در سرمای زیر صفر، دهها هزار نفر با عنوان «روز حقیقت و آزادی» مرکز شهر مینیاپولیس را پر کردند. خیابانها مملو از جمعیتی بود که نه فقط علیه یک عملیات مهاجرتی، بلکه علیه آنچه «فروپاشی اعتماد عمومی» مینامیدند، شعار میدادند. صدها کسبوکار کوچک در همبستگی با معترضان کرکرهها را پایین کشیدند؛ رخدادی که بهعنوان نخستین اعتصاب عمومی در آمریکا طی بیش از هشت دهه ثبت شد.
اهمیت این اعتصاب تنها در گستره آن نبود، بلکه در نمادپردازی حسابشدهاش ریشه داشت. بیش از صد روحانی از ادیان مختلف، در جریان یک مراسم دعاخوانی اعتراضی در فرودگاه بینالمللی مینیاپولیس–سنت پل بازداشت شدند. این صحنه، پیام روشنی داشت: مخالفت با عملیات فدرال از حاشیه سیاست عبور کرده و به متن وجدان اخلاقی جامعه رسیده است. برای بسیاری از ناظران، این بازداشتها نشان داد که شکاف میان دولت فدرال و پایگاه اجتماعی مینهسوتا به نقطهای خطرناک نزدیک میشود. پس از کشته شدن الکس پریتی، شتاب جنبش بهطور محسوسی افزایش یافت. اتحادیههای دانشجویی دانشگاه مینهسوتا فراخوان اعتصاب دوم را صادر کردند؛ فراخوانی که در ۳۰ ژانویه به «تعطیلی ملی» بدل شد. از لسآنجلس تا نیویورک، دانشآموزان کلاسها را ترک کردند، کارگران در خانه ماندند و هزاران نفر به خیابانها آمدند. در خود مینیاپولیس، تصاویر اعتراضی بار نمادین سنگینی داشت: معترضان بر سطح یخزده دریاچه بدهماکااسکا واژه «SOS» را شکل دادند و گروهی دیگر ماکتی عظیم از مقدمه قانون اساسی آمریکا را بر دوش کشیدند. همان شب، در سالن افسانهای «فرست اونیو»، بروس اسپرینگستین در کنسرتی همبستگی، ترانه اعتراضی تازهاش با عنوان «خیابانهای مینیاپولیس» را اجرا کرد.
جنبش اما به خیابان محدود نماند. اپلیکیشنهایی مانند TunSignl، که برای کمک حقوقی در توقفهای پلیسی طراحی شده بودند، بهسرعت برای ارائه مشاوره فوری به افرادی که با ICE مواجه میشدند، تطبیق یافتند. همزمان، سازمانهای غیرانتفاعی از افزایش ۶۰ درصدی تماسها برای کمک مسکن خبر دادند؛ نشانهای روشن از اینکه ترس، معیشت و بافت اجتماعی جامعه را همزمان زیر فشار قرار داده و نشانههای فرسایش بهسرعت در حال گسترش است.
تقابل روایتها و قدرت
بحران مینهسوتا در جوهر خود، بازتاب یک تقابل دیرپا در سیاست آمریکا است: کشمکش میان اختیارات دولت فدرال و حق خودمختاری ایالتها و شهرها؛ تقابلی که هر سوی آن، روایت متفاوتی از امنیت، عدالت و نقش دولت ارائه میدهد. آنچه در خیابانهای مینیاپولیس رخ داد، صرفاً نزاعی اجرایی بر سر مهاجرت نبود، بلکه آزمونی عینی برای مرزهای قدرت در نظام فدرالی ایالات متحده به شمار میرفت.
موضع دولت ترامپ صریح و تهاجمی بود. جی.دی. ونس، معاون رئیسجمهور، در سفر ۲۲ ژانویه خود به مینیاپولیس، آشوبهای شکلگرفته را نتیجه «عدم همکاری» مقامات ایالتی و محلی دانست. از نگاه او، اگر پلیس محلی و نهادهای شهری با اداره مهاجرت و گمرک همکاری میکردند، عملیات فدرال «کمتنشتر، دقیقتر و مؤثرتر» پیش میرفت. ونس و دیگر مقامات ارشد دولت، بارها از عملکرد مأموران در تیراندازیها دفاع کردند و منتقدان را نه شهروندان نگران، بلکه «تحریککنندگان چپ افراطی» معرفی کردند؛ برچسبی که بهروشنی برای بیاعتبار کردن اعتراضات مردمی به کار میرفت.
در سوی مقابل، رهبران دموکرات مینهسوتا این روایت را قاطعانه رد کردند. تیم والز، فرماندار ایالت، و جیکوب فری، شهردار مینیاپولیس، خواستار خروج فوری ICE از مینهسوتا شدند و مأموران فدرال را به برخورد نژادی و استفاده نامتناسب از زور متهم کردند. والز پس از مرگ الکس پریتی گفت: «مدتی است که این استقرار دیگر اجرای قانون مهاجرت نیست؛ این یک کارزار خشونت سازمانیافته است.» در ادامه، ایالت و چند شهر بزرگ با طرح شکایت رسمی علیه دولت فدرال، استدلال کردند که حضور گسترده نیروهای فدرال نهتنها غیرقانونی، بلکه ناقض قانون اساسی و اختیارات ایالتی است.
نقطه عطف بحران زمانی رقم خورد که شواهد ویدئویی و گزارشگری مستقل، روایت رسمی دولت را برای افکار عمومی دشوار و در مواردی غیرقابل دفاع کرد. این بار، شکاف تنها در میان رسانههای لیبرال نبود. برخی رسانههای محافظهکار که معمولاً حامی سیاستهای دولتاند، لحن خود را تغییر دادند. نیویورک پست و والاستریت ژورنال در سرمقالههایی خواستار کاهش حضور ICE در مینیاپولیس شدند و حتی برخی مفسران فاکسنیوز اذعان کردند که برخلاف ادعای کاخ سفید، پریتی به مأموران حمله نکرده بود. رادیوی ملی عمومی آمریکا گزارش داد این چرخش رسانهای، که بر تصاویر بیابهام تکیه داشت، به تعدیل لحن دولت و جابهجایی در فرماندهی عملیات انجامید.
در پی این فشارها، دولت مقام ارشد گمرک و حفاظت مرزی در منطقه را با تام هومان، چهره سرشناس سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی، جایگزین کرد؛ فردی که از احتمال کاهش نیروها در صورت همکاری زندانهای محلی سخن گفت. با این حال، رئیسجمهور ترامپ همزمان پیامهایی متناقض فرستاد و تأکید کرد برنامهای برای خروج مأموران فدرال وجود ندارد؛ ابهامی که نشان میداد نبرد روایتها، همچنان بیپایان است.
متمم اول در میدان مناقشه
در سایه اعتراضات خیابانی، جبههای خاموش اما تعیینکننده گشوده شد: فشار مستقیم بر آزادی مطبوعات. بازداشت خبرنگارانی که تنها مأموریت حرفهای خود را انجام میدادند، متمم اول قانون اساسی را به میدان مناقشه کشاند و نگرانیها از فرسایش هنجارهای دموکراتیک را تشدید کرد. روایت زنده بازداشت، با صدای گریه کودکان در پسزمینه، این پیام را مخابره کرد که نظارت رسانهای دیگر مصون نیست. موج محکومیت نهادهای مدافع آزادی بیان، نشان داد مسئله از یک شهر فراتر رفته است. همزمان، آغاز تحقیق حقوق مدنی درباره یک تیراندازی مرگبار، هرچند روزنهای محدود از پاسخگویی گشود، اما وضعیت استثنایی حاکم را نیز برجسته ساخت. این تحولات، بحران مینهسوتا را از سطح اعتراضات خیابانی به پرسشی بنیادین ارتقا داد: مرز قدرت دولت کجاست و چه کسی حق روایت عدالت را در فضای عمومی آمریکا در اختیار دارد و اعتماد عمومی میان ترس و تردید معلق مانده است
ارسال دیدگاه
ضمیمه
