اجرای سیاست آزادسازی اقتصادی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، اقدامی است که دولت در راستای اصلاح نظام ارزی و مدیریت جراحی اقتصادی دنبال می‌کند. هدف این سیاست، ایجاد ثبات در بازار ارز و اقتصاد کشور است، اما موفقیت آن مستلزم رعایت پیش‌شرط‌هایی است که یکی از مهم‌ترین آنها، ایجاد توازن میان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده است. بدون در نظر گرفتن این توازن، اجرای آزادسازی اقتصادی می‌تواند فشارهای تورمی را تشدید کند و دستاوردهای بلندمدت را به مخاطره بیندازد. با حذف ارز ترجیحی، منابعی که پیش از این صرف واردات کالاهای مصرفی و نهاده‌های کشاورزی و دامی می‌شد، آزاد می‌شوند. برای مثال، بخش قابل توجهی از ۸ میلیارد دلار مصوب سال جاری دیگر صرف واردات نمی‌شود و معادل ریالی آن، نزدیک به ۷۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است که باید بازتوزیع شود. از این مبلغ، ۳۳۰ همت می‌تواند به شکل کالابرگ یا پرداخت نقدی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد تا قدرت خرید آنان حفظ شود و شوک ناشی از اصلاح نرخ ارز کاهش یابد. باقی اعتبار، حدود ۴۵۰ همت، باید به تولید محصولات کشاورزی و دامی اختصاص یابد، به‌ویژه برای تامین نهاده‌ها و حمایت از تولیدکنندگان واقعی. این حمایت می‌تواند از طریق یارانه مستقیم، خرید تضمینی و ذخیره‌سازی توسط دولت و شرکت‌های دولتی صورت گیرد. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و برنامه هفتم توسعه نیز بر این نکته تاکید دارد که حمایت باید به انتهای زنجیره تولید برسد و توأمان از مصرف‌کننده و تولیدکننده پشتیبانی شود. این چارچوب، تضمین می‌کند که اصلاح نظام ارزی به افزایش کارایی تولید و تثبیت قیمت‌ها منجر شود و زمینه برای سودجویی و منفعت‌طلبی محدود شود. از سوی دیگر، کنترل شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی ضروری است. کالاهای اساسی مانند گوشت قرمز و مرغ باید به صورت مستمر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با قیمت مناسب در دسترس مردم قرار گیرد. پرداخت کالابرگ یا اعتبار نقدی، نباید بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها شود؛ بلکه دولت باید مابه‌التفاوت هزینه‌ها را به تامین‌کنندگان و شبکه توزیع پرداخت کند تا ثبات قیمت حفظ شود. در این راستا، هماهنگی میان دولت، مجلس و قوه قضاییه برای نظارت بر تولید و توزیع کالاهای اساسی اهمیت ویژه‌ای دارد. فراوانی کالا در بازار نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل قیمت‌ها دارد. به عنوان نمونه، تک‌نرخی شدن ارز و کارآمدسازی یارانه‌ها سبب شد قیمت برنج وارداتی از ۱۹۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان کاهش یابد. همین سازوکار باید برای سایر کالاها مانند روغن، گوشت قرمز، حبوبات و نهاده‌های دامی اجرا شود تا قیمت کالاهای وارداتی با نرخ‌های جهانی هماهنگ باشد و مصرف‌کننده دچار زیاده‌بهای مصنوعی نشود. همچنین واردکنندگان مکلفند کالاها را با قیمت جهانی وارد و عرضه کنند و تنها افزایش محدود ناشی از هزینه حمل و نقل پذیرفتنی است. این رویه باعث ثبات قیمت و جلوگیری از ایجاد بازار سیاه می‌شود.