توسعه بیمه‌های اجتماعی و افزایش ضریب نفوذ پوشش بیمه‌ای در کشور، ضرورتی ملی و شرطی برای تحقق عدالت اجتماعی، تضمین پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی خانواده‌ها است. این مسیر نه تنها به سیاست‌های کلان رفاهی و تأمین‌اجتماعی متکی است، بلکه نیازمند اقدام هماهنگ، مستمر و هدفمند نهادهای بیمه‌گر، به‌ویژه سازمان تأمین‌اجتماعی، است. این سازمان با پوشش ۵۶ درصد جمعیت کشور و سهم ۷۰ درصدی از بیمه‌شدگان، محور اصلی توسعه بیمه‌های اجتماعی و تحقق تکالیف قانونی نظیر اصل ۲۹ قانون اساسی و ماده یک قانون تأمین‌اجتماعی محسوب می‌شود و ظرفیت جذب گسترده بیمه‌شدگان جدید و توسعه جامعه تحت پوشش را به شکل همزمان دارد. در سال‌های اخیر، برنامه‌ریزی برای تعادل‌بخشی منابع و مصارف، توسعه پوشش بیمه‌ای و گسترش بیمه‌شدگان، مهم‌ترین دستاورد سازمان تأمین‌اجتماعی بوده است. تحقق برنامه‌های درآمدزایی، کنترل هزینه‌ها و وصول بخش قابل توجهی از مطالبات از دولت، امکان افزایش ورودی‌های مستمر و ماهانه صندوق‌ها را فراهم کرده و تمرکز این نهاد بر توسعه بیمه‌های اجتماعی را تسهیل می‌کند. تمرکز ویژه بر جذب گروه‌های بدون بیمه، به ویژه فعالان حوزه کسب و کار، شاغلان غیررسمی و گروه‌های اجتماعی خاص، یکی از مؤثرترین راهکارها برای افزایش تعداد بیمه‌شدگان، کاهش ناترازی صندوق‌های بیمه‌ای و ارتقای نرخ پشتیبانی مالی آنها محسوب می‌شود و اثر مستقیمی بر پایداری بلندمدت نظام بیمه‌ای دارد. گسترش چتر پوششی تأمین‌اجتماعی نه تنها نرخ پشتیبانی صندوق‌ها را ارتقا می‌دهد، بلکه منابع مالی لازم برای پرداخت مستمری بیش از پنج میلیون بازنشسته و ارائه خدمات درمانی به نزدیک به ۴۹ میلیون نفر تحت پوشش را تأمین می‌کند. ورود شاغلان بخش غیررسمی، ورزشکاران، هنرمندان و دیگر گروه‌های اجتماعی به جمع بیمه‌شدگان، افزایش منابع صندوق‌ها و تقویت ضریب پایداری آنها را ممکن ساخته و منافع دوسویه‌ای برای سازمان و جامعه به همراه دارد. این روند همچنین به توسعه اقتصاد رسمی و کاهش فرار مالیاتی کمک کرده و ظرفیت سرمایه‌گذاری و ارتقای کیفیت خدمات بیمه‌ای را تقویت می‌کند.  پوشش کامل بیمه‌ای نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت همه صندوق‌های بیمه‌ای و استفاده از سازوکارهای قانونی موجود است. شناسایی نیروی کار بدون بیمه، اقدامات قانونی در حوزه بازرسی و مقابله با فرارهای بیمه‌ای و تشویق به بیمه‌های اختیاری ابزارهای کلیدی تعمیم بیمه‌های اجتماعی هستند. با توجه به اینکه حدود یک‌چهارم جمعیت از مزایای بیمه‌ای محروم‌اند و ضریب نفوذ کلی به ۷۳ درصد رسیده، اصلاح قوانین، تدوین مقررات جدید و بسترسازی حقوقی لازم برای توسعه بیمه‌های اجتماعی، گامی ضروری برای فراگیری کامل پوشش بیمه‌ای و تضمین پایداری نظام تأمین‌اجتماعی خواهد بود و فرصت‌های گسترده‌ای برای رشد اشتغال، کاهش نابرابری و تقویت اقتصاد رسمی ایجاد می‌کند.