دولت چهاردهم با اعلام رییس‌جمهور مبنی بر حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و 500 تومانی از واردات کالاهای اساسی و خوراک دام و طیور، در واقع طرح جراحی اقتصادی که به مراتب بزرگتر از جراحی اقتصادی از دولت‌های دهم و سیزدهم را رقم خواهد زد. این مسئله یکی از متهورترین اقدامات اصلاحات اقتصادی دولت‌های پس از انقلاب اسلامی محسوب شده که قصد اجرای آن را دارند. گرچه دو طرح جراحی اقتصادی در زمان تصدی دو دولت یاد شده به مشکلات ناشی از کاهش درآمدهای دولت، افزایش حجم و رشد نقدینگی، رشد پایه پولی و افزایش شدید نرخ تورم و کاهش شدید ارزش پول ملی و نیز به علت عدم اصلاح همزمان ساختارهای معیوب اقتصادی و عدم رفع ناترازی‌های انرژی و وجود بانک‌ها و مؤسسات مالی ناتراز که مخل جریان روابط سالم پول و گردش سرمایه در یک اقتصاد شفاف و رقابتی بودند، به شکست منتهی شد و هزینه‌های زیادی برای بودجه‌ریزی متقارن سنواتی دولت‌های بعدی تولید کرد. ضمن اینکه با کاهش شدید ارزش پول ملی با وجود پرداخت یارانه نقدی و افزایش سرانه آن در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم، به طور مستمر قدرت خرید اقشار جامعه با درآمدهای ثابت و پایین کاهش یافت.
در مقابل، ثروت افسانه‌ای برای عده قلیلی فرصت‌طلب به وجود آورد که با زدوبند توانستند واردات کالاهای اساسی و توزیع این کالاها با قیمت‌های نجومی را در انحصار خود قرار دهند و سودهای بادآورده‌ای مصون از پرداخت از هر نوع عوارض و مالیات به جیب بزنند و موازنه اقتصاد کشور را از تعادل خارج کنند. بنابراین، ظهور سلطان‌‌های بلامنازعه که از قِبل انحصارات، رانت‌ها و زدوبندها به وجود آمدند، موجب نارضایتی اکثریت مردم ایران که از حاکمیت سرمایه‌های این اشخاص جان به لب‌شان رسیده بود، نمود واقعی پیدا کرد. سلطان ارز، سلطان سکه، سلطان روغن، سلطان شکر، سلطان فرآوردهای گوشتی، لبنی، چای و ... نتیجه زدبندها و انحصاری کردن واردات بسیاری از اقلام کالاهای اساسی و ضروری مردم مورد مصرف مردم است که وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط در تخصیص سهمیه ارزی و اختصاص آن از سوی بانک مرکزی و قاعدتاً باید توزیع این کالاها با قیمت‌های مصوب تثبیت شده بر مبنای اختصاص ارز ترجیحی به مصرف کننده نهایی می‌رسید ولی به علت عدم انجام وظایف قانونی برخی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط منجر به بهم‌ریختگی بازار عرضه و تقاضا و افزایش مستمر قیمت این کالاها و خدمات در سال‌های گذشته به ویژه در یک‌سال‌ونیم اخیر شد. 
حال عدم برگشت ارزهای صادراتی صادرکنندگان بزرگ و وجود کارت‌های اجاره‌ای تجاری و معضل مهم دیگری به نام «تراستی‌ها» سر از آستین اطلاعات منتشر شده اخیر درآورده و گفته می‌شود در این مورد اخیر بیش از ۷ میلیارد دلار نفت فروخته شده توسط تراستی‌ها هنوز به خزانه دولت برنگشته است. یکی از معضلات تلاطم ارزی عملکرد تراستی‌ها و عدم برگشت ارزهای صادراتی است که بر معضلات اقتصادی کشور افزوده است.