نامه اخیر رئیس‌جمهوری به رئیس مجلس، که بر اصلاح نرخ مؤثر مالیاتی و بازنگری در سطح معافیت‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی تمرکز دارد، نشانه روشنی از تغییر رویکرد سیاست مالی در بودجه سال آینده است. این اقدام می‌تواند در صورت اجرایی شدن، همسو با منافع بازار سرمایه و بهبود فضای کسب‌وکار باشد و به کاهش نااطمینانی‌های مالیاتی که سال‌ها بر شرکت‌های رسمی و بورسی تحمیل شده، کمک کند. مشکل اصلی بنگاه‌های اقتصادی در سال‌های گذشته نه نرخ‌های اسمی، بلکه بار واقعی و غیرقابل پیش‌بینی مالیات بوده است. بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی خارج از شفافیت عمل می‌کنند و فشار مالیاتی عمدتاً بر شرکت‌های رسمی متمرکز شده است، موضوعی که مزیت رقابتی فعالیت شفاف را کاهش داده و هزینه واقعی فعالیت قانونی را بالا برده است. اصلاح نرخ مؤثر مالیات می‌تواند این عدم تعادل را تعدیل کرده و هزینه شفاف بودن را کاهش دهد، اقدامی که به‌طور مستقیم بر کیفیت سود شرکت‌ها و قابلیت پیش‌بینی جریان‌های نقدی تأثیرگذار خواهد بود. از منظر بازار سرمایه، کاهش ریسک سیستماتیک و افزایش افق سرمایه‌گذاری، ارزش‌گذاری دارایی‌ها را بهبود می‌بخشد و امکان واکنش عقلانی‌تر بازار به متغیرهای بنیادین را فراهم می‌کند. محور دوم نامه، اصلاح معافیت‌های مالیاتی است که مکمل اصلاح نرخ مؤثر به شمار می‌آید. تجربه اقتصاد ایران نشان داده که معافیت‌های گسترده و غیرهدفمند نه به عدالت مالیاتی منجر شده و نه منابع را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کرده، بلکه اغلب به انحراف منابع به فعالیت‌های کم‌بازده انجامیده است. بازطراحی این معافیت‌ها با تمرکز بر سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه می‌تواند نقش محرک برای رشد بازار اولیه و افزایش عرضه اوراق و سهام داشته باشد. برای اشخاص حقیقی، اصلاح منطقی معافیت‌ها همراه با حمایت از دهک‌های کم‌درآمد به شفاف‌تر شدن رفتار مالی خانوارها و تمایل بیشتر به سرمایه‌گذاری در ابزارهای رسمی، به ویژه صندوق‌ها و بازار سهام، منجر می‌شود. برای اشخاص حقوقی نیز، معافیت‌های مشروط به سرمایه‌گذاری مجدد سود، توسعه ظرفیت تولید و حضور فعال در بازار سرمایه، پیوند مستقیمی میان سیاست مالی و رشد اقتصادی ایجاد خواهد کرد. اهمیت این اصلاحات در چارچوب بودجه سال آینده پررنگ‌تر می‌شود. تعدیل هوشمندانه نظام مالیاتی امکان کاهش اتکای بودجه به منابع ناپایدار از جمله نفت و واگذاری دارایی‌ها را فراهم می‌کند؛ موضوعی که همواره عامل بی‌ثباتی بازار سرمایه بوده است. بودجه‌ای که بر پایه درآمدهای پایدار تدوین شود، نااطمینانی کلان را کاهش داده و انتظارات سرمایه‌گذاران را بهبود می‌بخشد. چنین بودجه‌ای، به جای فشار بر بخش مولد، مشوق شفافیت، سرمایه‌گذاری و رشد بلندمدت خواهد بود. در مجموع، نامه رئیس‌جمهوری را می‌توان تلاشی برای هم‌سو کردن سیاست مالی با الزامات رشد پایدار و توسعه بازار سرمایه دانست.