افزایش قیمت‌ها نه تنها شهروندان عادی را دچار سردرگمی کرده است، بلکه فعالان اقتصادی نیز از آینده‌ای نامعلوم و پرچالش نگران‌اند. این وضعیت، گاه به صورت واکنشی صرف نسبت به مشکلات اقتصادی دیده می‌شود، اما اگر دقیق‌تر بنگریم، مشخص می‌شود که عوامل دیگری نیز در شکل‌گیری این آشفتگی نقش دارند؛ عواملی که تا حدودی قابل کنترل هستند و می‌توان با تدابیر مناسب آن‌ها را مدیریت کرد. 
درست است که مسائل اقتصادی فشار زیادی بر زندگی روزمره مردم وارد می‌کند، اما رفتارها و اتفاقات غیر اقتصادی نیز احساسات ناخوشایند را تشدید می‌کند. 
وقتی فردی مرتکب فساد، اختلاس یا رانت اقتصادی شده و بدون مجازات آزادانه به فعالیت ادامه می‌دهد، یا مقام قضایی محکوم به فساد پس از مدتی بدون محدودیت در مجالس و نشست‌ها حضور می‌یابد، اعتماد اجتماعی آسیب می‌بیند و امید به عدالت کاهش می‌یابد.
یکی از اقدامات ضربتی که مسئولان می‌توانند انجام دهند و هم جنبه کوتاه‌مدت دارد و هم بلندمدت، ورود هم‌زمان به حوزه‌های عینی و ذهنی جامعه است. 
در حوزه عینی که تأثیرات ذهنی نیز به دنبال دارد، دولت باید هرچه سریع‌تر تغییرات ملموس و قابل‌قبول در بودجه ایجاد کند. 
رئیس‌جمهور بارها اشاره کرده که نهادهایی هستند که باوجود دریافت بودجه کلان، خروجی ملموسی برای جامعه ندارند، اما همچنان ردیف بودجه‌ای برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود. 
اگر واقعاً قصد ایجاد تغییر محسوس و آرامش‌بخش در اذهان عمومی وجود دارد، محدود کردن بودجه چنین نهادهایی و اعلام رسمی آن ضروری است. 
این اقدام نه تنها کسری بودجه و انتظارات تورمی سال آینده را کاهش می‌دهد، بلکه پیامی واضح به مردم ارسال می‌کند که صدایشان شنیده می‌شود و تصمیمات اقتصادی به نفع آنان خواهد بود.
برنامه جدی مبارزه با فساد نیز می‌تواند هم آثار عینی و هم ذهنی قابل توجهی داشته باشد. 
مردم باید مشاهده کنند و باور کنند که هر شخصی، صرف‌نظر از جایگاهش، در صورت ارتکاب به اختلاس یا رانت، هیچ مصونیتی ندارد و اموال عمومی بازپس گرفته خواهد شد. 
مبارزه عملی و شفاف با فساد اقتصادی تأثیر چشمگیری بر کاهش تنش‌های اجتماعی و افزایش اعتماد جامعه به سیاست‌های اقتصادی دولت دارد. 
اگرچه بارها درباره مبارزه با فساد صحبت شده، اما در عمل برخی از مفسدان همچنان آزادانه فعالیت می‌کنند و این امر به بی‌اعتمادی گسترده دامن می‌زند.
مسئولان باید واقعیت‌ها را به صراحت به مردم اعلام کنند. معرفی و محاکمه محکومان فساد و رانت، شفاف‌سازی اقدامات و اطلاع‌رسانی دقیق، اولین گام برای بازسازی اعتماد عمومی است.