سهم دستمزد نیروی کار در قیمت تمام شده کالا و خدمات همواره موضوع بحث میان کارگران، کارفرمایان و کارشناسان اقتصادی بوده است. با وجود اینکه بسیاری از کارفرمایان معتقدند بخش عمده هزینه‌های تولید به دستمزد اختصاص دارد، تحلیلگران بازار و فعالان اقتصادی تأکید دارند سهم واقعی دستمزد در هزینه تمام شده محدود است و بخش اعظم هزینه‌ها مربوط به مواد اولیه، عوارض و مالیات و مشکلات تأمین نقدینگی است. تعیین حداقل دستمزد یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌های حمایتی دولت‌ها برای حفظ قدرت خرید و افزایش رفاه نیروی کار به شمار می‌رود، اما این مسأله اثرات اقتصادی گسترده‌تری نیز دارد و تاثیر آن بر قیمت تمام شده تولید همواره محل مناقشه بوده است. دیدگاه‌های متفاوتی درباره سهم دستمزد در قیمت تمام شده وجود دارد. گروه کارگری این سهم را کمتر از ۷ درصد می‌دانند، در حالی که برخی کارفرمایان بین ۳۰ تا ۴۰ درصد برآورد می‌کنند. با این حال، اکثر کارشناسان بازار و فعالان کارگری سهم دستمزد در تولید را بین ۹ تا ۱۳ درصد ارزیابی می‌کنند و بیش از ۹۰ درصد هزینه‌های تولید مربوط به مواد اولیه، عوارض، مالیات و هزینه‌های جانبی است. سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، می‌گوید این نسبت در دیگر کشورها به حدود ۷۰ درصد می‌رسد، چرا که کارفرمایان خارجی با مشکل تأمین مواد اولیه روبه‌رو نیستند، اما در ایران تحریم‌ها، حذف ارز ترجیحی و استهلاک تجهیزات تولیدی باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش سهم دستمزد در قیمت نهایی محصول شده است. او همچنین معتقد است افزایش دستمزد موجب تورم نمی‌شود بلکه بالعکس می‌تواند قدرت خرید و تقاضای کالا را افزایش دهد و در نهایت به تعدیل قیمت‌ها کمک کند. کارشناسان اقتصادی می‌گویند سهم دستمزد در بخش‌های مختلف متفاوت است و در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات به شکل متنوعی دیده می‌شود. علی اصلانی، کارشناس حوزه کار، توضیح می‌دهد که در بخش کشاورزی این سهم بین ۸ تا ۹ درصد است، اما در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی بزرگ به دلیل استفاده گسترده از ماشین‌آلات پیشرفته سهم دستمزد پایین است. او افزود که در کارگاه‌ها و واحدهای کوچک، سهم دستمزد بیشتر است، چرا که تولید عمدتاً با نیروی انسانی انجام می‌شود. نوح منوری، استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز تأکید دارد در بنگاه‌های بزرگ صنعتی یا نوآور سهم دستمزد ناچیز است و تغییرات آن به راحتی به قیمت محصول منتقل می‌شود، در حالی که در بنگاه‌های خدماتی با حاشیه سود کم، افزایش دستمزد تاثیر بیشتری روی هزینه‌ها دارد. به طور کلی قیمت تمام شده محصول شامل هزینه‌های مستقیم تولید مانند مواد اولیه، دستمزد نیروی کار و هزینه‌های سربار است و شاخصی مهم برای تحلیل مالی و تعیین سود ناخالص کسب‌وکارها به شمار می‌رود. با وجود برداشت کارفرمایان از سهم بالای دستمزد در هزینه‌ها، واقعیت این است که بخش اعظم هزینه‌ها مربوط به عوامل جانبی و مواد اولیه است و دستمزد سهم پایینی دارد. کارشناسان بر این باورند تمرکز صرف بر درصد دستمزد و افزایش آن بدون در نظر گرفتن ساختار هزینه‌های تولید می‌تواند باعث سوءبرداشت درباره تورم‌زا بودن افزایش دستمزد شود، در حالی که سیاست‌های افزایش حقوق می‌تواند قدرت خرید کارگران را تقویت کرده و در بلندمدت به تعدیل قیمت‌ها و بهبود کیفیت تولید منجر شود.