فشار تورم بر بی رونقی بازار مسکن
مجید انتظاری روزنامه نگار
نوسانات افزایشی قیمت ارز در هفتههای اخیر، همزمان با ناآرامیهای سیاسی و اجتماعی در کشور اثر منفی بر بازار مسکن ایجاد کرده است. به گفته برخی فعالان بازار املاک، برخی فروشندگان مسکن قیمتهای پیشنهادی را بین 5 تا 10 درصد افزایش دادهاند. در حالی که معاملات در رکود به سر میبرد. هماکنون قیمت دلاری مسکن در تهران به حدود 740 دلار رسیده، در حالی که میانگین بلندمدت این عدد بین 1100 تا 1200 دلار بوده است. بنابراین به لحاظ این شاخص، بازار مسکن دست کم 48 درصد دچار جاماندگی شده است. درخصوص شرایط کنونی، عوامل رکودزا و آینده بازار مسکن با حسن محتشم ـ عضو هیات مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران ـ گفتوگو کردیم که در ادامه میخوانید.
آیا در حال حاضر تولید مسکن برای سازندگان صرفه اقتصادی دارد؟
برای پاسخ به این سؤال باید وضعیت واقعی بازار مسکن را بررسی کرد. قبل از جنگ 12 روزه نزدیک به دو سال بازار مسکن در رکود قرار داشت که این موضوع بعد از جنگ تشدید شد و خرید و فروش در بازارمسکن را بیش از پیش مختل کرد؛ به طوری که در حال حاضر تعداد معاملات تقریبا به یک پنجم حالت ایده آل رسیده است. درخصوص ساخت مسکن طبیعی است که هر کالایی از جمله ملک و آپارتمان باید با قیمت تمام شده به اضافه یک حاشیه سود ناشی از مدیریت آن کالا عرضه شود. در شرایطی که بازار ملک طی دو سال گذشته کساد بوده هزینههای تولید مسکن مرتباً بالا رفته است. بنابراین سرمایهگذار و سازنده دو راه پیش رو داشته است؛ یا مقاومت کند نفروشد تا شاید اگر در آینده شرایط مساعد بود کالای خود را عرضه کند. یا اینکه به دلیل رکود حاکم بر بازار، واحدهای مسکونی را با قیمتهای کمتر از هزینه ساخت به فروش برساند. هر دو این گزینهها به چرخه تولید مسکن آسیب وارد کرد و به رانده شدن تولیدکنندگان از بازار ملک منجر شد.
بخش مسکن چه تأثیری از تکنرخی شدن قیمت ارز میگیرد؟
یکی از دلایل اصلی این بحران و شرایط ناگوار اجتماعی، مسأله اقتصاد و معیشت مردم بخصوص اقشار متوسط و پایین است اما ادامه پرداخت ارز ترجیحی نیز امکانپذیر و منطقی نبود. بسیاری از واردکنندگان و تولیدکنندگانی که از ارز 28 هزار و 500 تومان استفاده میکردند معمولاً کالاهای خود را با این نرخ در بازار نمیفروختند بلکه سعی میکردند قیمت آن کالا را به نرخ دلار آزاد نزدیک کنند؛ لذا از افزایش قیمت ارز سود میبردند. رشد قیمت ارز هم باعث ایجاد شکاف بین دلار دولتی و بازار آزاد میشد و هم به رشد قیمت کالاهای وارداتی میانجامید. در واقع یک عده مافیا از جیب مردم هر روز پولدار میشدند. دولت هم نتوانست این مسأله را مدیریت کند که کالاها ارزان در اختیار جامعه قرار گیرد.
تکنرخی ارز شدن باعث شده کالاها با ارز بازار آزاد عرضه شود. در اینجا بخش مسکن میماند که از مجموعه کالاها و خدماتی تشکیل شده که ارتباط مستقیم با قیمت ارز دارد. وقتی قیمت ارز بالا میرود قیمت نهادههای مسکن نیز که در صنایع و کارخانجات تولید میشود افزایش مییابد. بنابراین تک نرخی شدن ارز به تورم مصالح ساختمانی و حتی زمین منجر میشود و به رشد هزینه تولید مسکن دامن میزند؛ در حالی که بازاری برای این تولید وجود ندارد.
آیا مسکن به میزان کافی در کشور وجود دارد؟
آمار نشان میدهد تقریباً به تعداد خانوارها در گستره ایران، مسکن وجود دارد. اما مساله این است که یک سری از این واحدها در شرایطی استفاده میشود که نمیتوانیم عنوان مسکن به آن بدهیم، بلکه بیشتر نوعی پناهگاه است. این سکونتگاههای ناکارآمد به عنوان مسکن تعبیر نمیشود و اغلب در شرایط اضطرار در اختیار مردم قرار دارد که باید نوسازی شود.
موضوع دیگر اینکه دولت باید به وظایف خود طبق اصول 31 و 32 قانون اساسی درخصوص تأمین مسکن اقشار جامعه عمل کند. در حال حاضر تعداد زیادی مستأجر در کشور داریم که این مستاجران با شرایطی که هر روز اقتصاد کشور به آنها تحمیل میکند در پرداخت اجاره در فشار هستند؛ لذا باید دولت فکری برای این اقشار کند.
مسأله دیگری که وجود دارد این است که ما با یک ناهماهنگی در توزیع مسکن مواجهیم. در مناطق مرفهنشین کلانشهرها به دلیل دارا بودن توجیه اقتصادی، سازندگان، سرمایهگذاران و انبوهسازان، ساختوسازهای خود را متمرکز کردهاند و از طرف دیگر با کمبود مسکن برای دهکهای پایین مواجهیم. ساختوسازهای انجام شده قابلیت عرضه از نظر اقتصادی به متقاضی دهک پایین را ندارد؛ چرا که دهکهای پایین از امکان پرداخت قیمت آن واحدها برخوردار نیستند. بنابراین هنوز در کشور به تولیدات جدید در بخش مسکن نیاز داریم و طبق برخی برآوردها باید هفت میلیون واحد مسکونی جدید احداث شود؛ در حالی که تولید سالیانه به حدود 400 هزار واحد رسیده است.
علت فرار سرمایهها از بخش ساخت و ساز چیست؟
شورای عالی معماری و شهرسازی که متولی ساخت و ساز است با شهرداریها هماهنگ نیست و به همین دلیل برنامهریزی برای آنکه مشخص شود در چه نقاطی با چه مقیاسی باید به تولید مسکن بپردازیم وجود ندارد. شهرداریها به خاطر درآمدزایی، هوافروشی و شهرفروشی میکنند. این تراکمفروشی و شهرفروشی نیز همانطور که گفتم در نقاط برخوردار شهرها انجام می شود. با این اقدام از یک طرف به کیفیت زندگی شهرها آسیب رسانده و از طرف دیگر توازن را در بازار مسکن به هم زدهاند.
کسانی که پول داشتهاند و سرمایهشان را به تولید مسکن اختصاص دادهاند حالا با رکود این بخش، سرمایهشان حبس شده است. این افراد در واقع مولدند و با هر انگیزهای به تولید کشور کمک کردهاند اما با این شرایط ممکن است دیگر حاضر نباشند در آینده سرمایه خود را به بخش ساخت و ساز بیاورند و به این ترتیب سرمایهها از بازار مسکن فراری میشود. همین حالا هم بسیاری از انبوهسازان و سازندگان حرفهای به نوعی از بخش مسکن کوچ کردهاند که این پدیده در بلندمدت باعث مختل شدن فرایند عرضه در هر دو بخش ملکی و استیجاری میشود.
دولت اعلام کرده که قصد دارد برای اولینبار به طور جدی مسکن استیجار عمومی را در دستور کار قرار دهد. به نظر شما این طرح میتواند از فشار بر مستأجران بکاهد؟
مسکن استیجار عمومی طرح خوبی است و قابلیت اجرا هم دارد. در کشورهای دیگر هم این برنامه تجربه شده و میتوان از دانش آنها در این حوزه استفاده کرد؛ اما از حدود سه ماه قبل که وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند 10 هزار واحد را خریداری میکنیم و در اختیار متقاضیان بازار اجاره قرار می دهیم هنوز اتفاق خاصی در این بخش نیفتاده و ممکن است در ماههای آینده این عرضه صورت گیرد. بنابراین در این خصوص قضاوت زود است.
اما این طرح یک وجه دیگر هم با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و انبوهسازی دارد و اعلام شد قرار است تسهیلاتی بیش از تسهیلات نهضت ملی مسکن به سازندگان مسکن استیجاری پرداخت شود. در این حوزه معتقدم بروکراسی اداری اجازه اجرای بهموقع چنین طرحهایی را نمیدهد. کما اینکه از زمانی اعلام طرح چند ماه میگذرد اما تحرکی در ادارات دولتی برای پیگیری این برنامه نمیبینیم.
سازمان ملی زمین و مسکن، یک تابلو جلوی اداره نصب و اعلام کرده که آمادگی تأمین زمین برای مسکن استیجار را داریم اما سرعت عمل در این بخش نیز بالا نیست. در چنین وضعیتی که از نظر اقتصادی، مسکن توجیه چندانی ندارد دولت اگر دستودلبازانه عمل نکند چندان از طرح استیجار استقبال نخواهد شد. دولت باید با نگرش کمک به جامعه هدف خود، امکانات بدهد و برنامهریزی خوبی داشته باشد. ما این را مشاهده نمیکنیم. باید ببینیم این طرح چه زمانی اجرایی میشود و چه زمانی به نتیجه میرسد. نتیجه این طرح به دو حرکت بستگی دارد؛ اول اینکه وزارت راه و شهرسازی با توجه به سهمیهبندی در استانها چه زمانی قرار است واحدهای استیجاری را در فاز اول خریداری و عرضه کند تا یک اثر روانی نسبی در جامعه بگذارد. حرکت دوم دولت واگذاری زمین و مشارکت با انبوهسازاست است که در این بخش هم تا واگذاری صورت گیرد و این پروژه با شرایطی که به سختی تامین نقدینگی میشود به اجرا برسد احتمالا زمان میبرد و ممکن است به سرنوشت پروژههایی مثل مسکن مهر و مسکن ملی که سالها به طول انجامیدند دچار شود.
به نظر شما تغییر الگوی ساخت، به طور مشخص احداث واحدهای کوچک متراژ میتواند به ساماندهی بازار مسکن کمک کند؟
تغییر الگوی مسکن به عوامل مخلتفی بستگی دارد و نمیتوان یکبعدی به این قضیه نگاه کرد. اینکه تصور کنیم با توجه به گرانی مسکن و پایین آمدن توان متقاضی، سریعاً اقدام به ساخت مسکن کوچک متراژ کنیم، نگاهی سطحی است. در اجرای هر طرح باید وجوه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن سنجیده شود. به طور مثال در کشورهای توسعهیافته واحدهای کوچک وجود دارد اما آنجا آدمها بیشتر وقت خود را بیرون از خانه سپری میکنند. حتی آنجا هم نمیتوان گفت همه خانهها کوچک متراژ است. خانههای بزرگ وجود دارد که در اختیار افراد پولدار است.
وضعیت کشور ما کاملا به لحاظ فرهنگی متفاوت از اروپا و آمریکا است. مثلاً اگر یک سوییت 25 متری شش دانگ سند هم به یک خانوادهی فاقد مسکن بدهیم برایشان جذابیت نداشته باشد؛ چرا که ما ایرانیها معمولاً دلمان میخواهد در کنار هم جمع شویم. منظور من این است که وجوه مختلف فرهنگی و عرف جامعه باید در اجرای چنین طرحهایی در نظر گرفته شود.
مضافاً آنکه ما الان یک کشور کاملاً صنعتی نیستیم بلکه به سوی صنعتی شدن حرکت میکنیم. شاید در شرایط اضطرار داشتن خانه کوچک بهتر از نداشتن آن باشد اما خانه کوچک هم به هر حال باید حداقل 40 تا 50 متر باشد. مسکن 25 متری یا 30 متری نه تنها تناسبی با فرهنگ ایرانی ندارد بلکه سطح رفاه را نیز به چالش میکشد. از زاویه دیگری که میتوان این طرح را نقد کرد شانه خالی کردن دولت از بار مسئولیت است. فرض کنیم همین فردا دولت با مسکن 25 متری موافقت و تعداد انبوهی واحد با این متراژ را به بازار عرضه کند. در آن صورت این واحدها را به عنوان آمار و کارنامه خود فاکتور میکند و ممکن است از بار مسئولیت خود مطابق اصل 31 قانون اساسی شانه خالی کند.
وضعیت مالکیت و چشمانداز مسکن
رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از نظرسنجی مؤسسه افکارسنجی ملت این مرکز در خصوص سنجش دیدگاه ساکنان مناطق شهری در حوزه مسکن، خبر داد. بابک نگاهداری گفت: «در این پیمایش نگرش شهرنشینان به وضعیت مالکیت و چشمانداز مسکن نشان میدهد دوسوم از شهرنشینان یعنی حدود ۶۶/۳ درصد در حال حاضر خود را مالک واحد مسکونی معرفی کردهاند و ۷۰/۸ درصد از ساکنان مناطق شهری معتقدند قیمت مسکن در منطقه محل سکونت آنها طی یکسال گذشته افزایش یافته است که از نظر امیدواری به تملک مسکن یعنی صاحبخانه شدن، حدود نیمی از شهرنشینان غیرمالک ۵۲/۲ درصد تا پنج سال آینده «اصلاً» امیدی به خانهدار شدن ندارند و ۲۷/۹ درصد نیز امید «کمی» به آن دارند.»
رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس این نظرسنجی ۵۵/۱ درصد از شهرنشینان از دسترسی به خدمات حملونقل عمومی اظهار رضایت «زیاد» یا «خیلی زیادی» داشتهاند، خاطرنشان کرد: «نزدیک به دوسوم از شهرنشینان یعنی حدود ۶۴/۹ درصد از دسترسی به مراکز درمانی به میزان «زیاد» یا «خیلی زیادی» راضی بودهاند. همچنین درباره دسترسی مناسب به مدرسه، حدود دوسوم از شهرنشینان یعنی ۶۹/۹ درصد نسبت به آن اظهار رضایت «زیاد» یا «خیلی زیادی» داشتهاند. ضمن انکه اغلب شهرنشینان ۸۰/۲ درصد از دسترسی به مراکز خرید تا حد «زیاد» یا «خیلی زیادی» راضی هستند.»
آیا در حال حاضر تولید مسکن برای سازندگان صرفه اقتصادی دارد؟
برای پاسخ به این سؤال باید وضعیت واقعی بازار مسکن را بررسی کرد. قبل از جنگ 12 روزه نزدیک به دو سال بازار مسکن در رکود قرار داشت که این موضوع بعد از جنگ تشدید شد و خرید و فروش در بازارمسکن را بیش از پیش مختل کرد؛ به طوری که در حال حاضر تعداد معاملات تقریبا به یک پنجم حالت ایده آل رسیده است. درخصوص ساخت مسکن طبیعی است که هر کالایی از جمله ملک و آپارتمان باید با قیمت تمام شده به اضافه یک حاشیه سود ناشی از مدیریت آن کالا عرضه شود. در شرایطی که بازار ملک طی دو سال گذشته کساد بوده هزینههای تولید مسکن مرتباً بالا رفته است. بنابراین سرمایهگذار و سازنده دو راه پیش رو داشته است؛ یا مقاومت کند نفروشد تا شاید اگر در آینده شرایط مساعد بود کالای خود را عرضه کند. یا اینکه به دلیل رکود حاکم بر بازار، واحدهای مسکونی را با قیمتهای کمتر از هزینه ساخت به فروش برساند. هر دو این گزینهها به چرخه تولید مسکن آسیب وارد کرد و به رانده شدن تولیدکنندگان از بازار ملک منجر شد.
بخش مسکن چه تأثیری از تکنرخی شدن قیمت ارز میگیرد؟
یکی از دلایل اصلی این بحران و شرایط ناگوار اجتماعی، مسأله اقتصاد و معیشت مردم بخصوص اقشار متوسط و پایین است اما ادامه پرداخت ارز ترجیحی نیز امکانپذیر و منطقی نبود. بسیاری از واردکنندگان و تولیدکنندگانی که از ارز 28 هزار و 500 تومان استفاده میکردند معمولاً کالاهای خود را با این نرخ در بازار نمیفروختند بلکه سعی میکردند قیمت آن کالا را به نرخ دلار آزاد نزدیک کنند؛ لذا از افزایش قیمت ارز سود میبردند. رشد قیمت ارز هم باعث ایجاد شکاف بین دلار دولتی و بازار آزاد میشد و هم به رشد قیمت کالاهای وارداتی میانجامید. در واقع یک عده مافیا از جیب مردم هر روز پولدار میشدند. دولت هم نتوانست این مسأله را مدیریت کند که کالاها ارزان در اختیار جامعه قرار گیرد.
تکنرخی ارز شدن باعث شده کالاها با ارز بازار آزاد عرضه شود. در اینجا بخش مسکن میماند که از مجموعه کالاها و خدماتی تشکیل شده که ارتباط مستقیم با قیمت ارز دارد. وقتی قیمت ارز بالا میرود قیمت نهادههای مسکن نیز که در صنایع و کارخانجات تولید میشود افزایش مییابد. بنابراین تک نرخی شدن ارز به تورم مصالح ساختمانی و حتی زمین منجر میشود و به رشد هزینه تولید مسکن دامن میزند؛ در حالی که بازاری برای این تولید وجود ندارد.
آیا مسکن به میزان کافی در کشور وجود دارد؟
آمار نشان میدهد تقریباً به تعداد خانوارها در گستره ایران، مسکن وجود دارد. اما مساله این است که یک سری از این واحدها در شرایطی استفاده میشود که نمیتوانیم عنوان مسکن به آن بدهیم، بلکه بیشتر نوعی پناهگاه است. این سکونتگاههای ناکارآمد به عنوان مسکن تعبیر نمیشود و اغلب در شرایط اضطرار در اختیار مردم قرار دارد که باید نوسازی شود.
موضوع دیگر اینکه دولت باید به وظایف خود طبق اصول 31 و 32 قانون اساسی درخصوص تأمین مسکن اقشار جامعه عمل کند. در حال حاضر تعداد زیادی مستأجر در کشور داریم که این مستاجران با شرایطی که هر روز اقتصاد کشور به آنها تحمیل میکند در پرداخت اجاره در فشار هستند؛ لذا باید دولت فکری برای این اقشار کند.
مسأله دیگری که وجود دارد این است که ما با یک ناهماهنگی در توزیع مسکن مواجهیم. در مناطق مرفهنشین کلانشهرها به دلیل دارا بودن توجیه اقتصادی، سازندگان، سرمایهگذاران و انبوهسازان، ساختوسازهای خود را متمرکز کردهاند و از طرف دیگر با کمبود مسکن برای دهکهای پایین مواجهیم. ساختوسازهای انجام شده قابلیت عرضه از نظر اقتصادی به متقاضی دهک پایین را ندارد؛ چرا که دهکهای پایین از امکان پرداخت قیمت آن واحدها برخوردار نیستند. بنابراین هنوز در کشور به تولیدات جدید در بخش مسکن نیاز داریم و طبق برخی برآوردها باید هفت میلیون واحد مسکونی جدید احداث شود؛ در حالی که تولید سالیانه به حدود 400 هزار واحد رسیده است.
علت فرار سرمایهها از بخش ساخت و ساز چیست؟
شورای عالی معماری و شهرسازی که متولی ساخت و ساز است با شهرداریها هماهنگ نیست و به همین دلیل برنامهریزی برای آنکه مشخص شود در چه نقاطی با چه مقیاسی باید به تولید مسکن بپردازیم وجود ندارد. شهرداریها به خاطر درآمدزایی، هوافروشی و شهرفروشی میکنند. این تراکمفروشی و شهرفروشی نیز همانطور که گفتم در نقاط برخوردار شهرها انجام می شود. با این اقدام از یک طرف به کیفیت زندگی شهرها آسیب رسانده و از طرف دیگر توازن را در بازار مسکن به هم زدهاند.
کسانی که پول داشتهاند و سرمایهشان را به تولید مسکن اختصاص دادهاند حالا با رکود این بخش، سرمایهشان حبس شده است. این افراد در واقع مولدند و با هر انگیزهای به تولید کشور کمک کردهاند اما با این شرایط ممکن است دیگر حاضر نباشند در آینده سرمایه خود را به بخش ساخت و ساز بیاورند و به این ترتیب سرمایهها از بازار مسکن فراری میشود. همین حالا هم بسیاری از انبوهسازان و سازندگان حرفهای به نوعی از بخش مسکن کوچ کردهاند که این پدیده در بلندمدت باعث مختل شدن فرایند عرضه در هر دو بخش ملکی و استیجاری میشود.
دولت اعلام کرده که قصد دارد برای اولینبار به طور جدی مسکن استیجار عمومی را در دستور کار قرار دهد. به نظر شما این طرح میتواند از فشار بر مستأجران بکاهد؟
مسکن استیجار عمومی طرح خوبی است و قابلیت اجرا هم دارد. در کشورهای دیگر هم این برنامه تجربه شده و میتوان از دانش آنها در این حوزه استفاده کرد؛ اما از حدود سه ماه قبل که وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند 10 هزار واحد را خریداری میکنیم و در اختیار متقاضیان بازار اجاره قرار می دهیم هنوز اتفاق خاصی در این بخش نیفتاده و ممکن است در ماههای آینده این عرضه صورت گیرد. بنابراین در این خصوص قضاوت زود است.
اما این طرح یک وجه دیگر هم با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و انبوهسازی دارد و اعلام شد قرار است تسهیلاتی بیش از تسهیلات نهضت ملی مسکن به سازندگان مسکن استیجاری پرداخت شود. در این حوزه معتقدم بروکراسی اداری اجازه اجرای بهموقع چنین طرحهایی را نمیدهد. کما اینکه از زمانی اعلام طرح چند ماه میگذرد اما تحرکی در ادارات دولتی برای پیگیری این برنامه نمیبینیم.
سازمان ملی زمین و مسکن، یک تابلو جلوی اداره نصب و اعلام کرده که آمادگی تأمین زمین برای مسکن استیجار را داریم اما سرعت عمل در این بخش نیز بالا نیست. در چنین وضعیتی که از نظر اقتصادی، مسکن توجیه چندانی ندارد دولت اگر دستودلبازانه عمل نکند چندان از طرح استیجار استقبال نخواهد شد. دولت باید با نگرش کمک به جامعه هدف خود، امکانات بدهد و برنامهریزی خوبی داشته باشد. ما این را مشاهده نمیکنیم. باید ببینیم این طرح چه زمانی اجرایی میشود و چه زمانی به نتیجه میرسد. نتیجه این طرح به دو حرکت بستگی دارد؛ اول اینکه وزارت راه و شهرسازی با توجه به سهمیهبندی در استانها چه زمانی قرار است واحدهای استیجاری را در فاز اول خریداری و عرضه کند تا یک اثر روانی نسبی در جامعه بگذارد. حرکت دوم دولت واگذاری زمین و مشارکت با انبوهسازاست است که در این بخش هم تا واگذاری صورت گیرد و این پروژه با شرایطی که به سختی تامین نقدینگی میشود به اجرا برسد احتمالا زمان میبرد و ممکن است به سرنوشت پروژههایی مثل مسکن مهر و مسکن ملی که سالها به طول انجامیدند دچار شود.
به نظر شما تغییر الگوی ساخت، به طور مشخص احداث واحدهای کوچک متراژ میتواند به ساماندهی بازار مسکن کمک کند؟
تغییر الگوی مسکن به عوامل مخلتفی بستگی دارد و نمیتوان یکبعدی به این قضیه نگاه کرد. اینکه تصور کنیم با توجه به گرانی مسکن و پایین آمدن توان متقاضی، سریعاً اقدام به ساخت مسکن کوچک متراژ کنیم، نگاهی سطحی است. در اجرای هر طرح باید وجوه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن سنجیده شود. به طور مثال در کشورهای توسعهیافته واحدهای کوچک وجود دارد اما آنجا آدمها بیشتر وقت خود را بیرون از خانه سپری میکنند. حتی آنجا هم نمیتوان گفت همه خانهها کوچک متراژ است. خانههای بزرگ وجود دارد که در اختیار افراد پولدار است.
وضعیت کشور ما کاملا به لحاظ فرهنگی متفاوت از اروپا و آمریکا است. مثلاً اگر یک سوییت 25 متری شش دانگ سند هم به یک خانوادهی فاقد مسکن بدهیم برایشان جذابیت نداشته باشد؛ چرا که ما ایرانیها معمولاً دلمان میخواهد در کنار هم جمع شویم. منظور من این است که وجوه مختلف فرهنگی و عرف جامعه باید در اجرای چنین طرحهایی در نظر گرفته شود.
مضافاً آنکه ما الان یک کشور کاملاً صنعتی نیستیم بلکه به سوی صنعتی شدن حرکت میکنیم. شاید در شرایط اضطرار داشتن خانه کوچک بهتر از نداشتن آن باشد اما خانه کوچک هم به هر حال باید حداقل 40 تا 50 متر باشد. مسکن 25 متری یا 30 متری نه تنها تناسبی با فرهنگ ایرانی ندارد بلکه سطح رفاه را نیز به چالش میکشد. از زاویه دیگری که میتوان این طرح را نقد کرد شانه خالی کردن دولت از بار مسئولیت است. فرض کنیم همین فردا دولت با مسکن 25 متری موافقت و تعداد انبوهی واحد با این متراژ را به بازار عرضه کند. در آن صورت این واحدها را به عنوان آمار و کارنامه خود فاکتور میکند و ممکن است از بار مسئولیت خود مطابق اصل 31 قانون اساسی شانه خالی کند.
وضعیت مالکیت و چشمانداز مسکن
رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از نظرسنجی مؤسسه افکارسنجی ملت این مرکز در خصوص سنجش دیدگاه ساکنان مناطق شهری در حوزه مسکن، خبر داد. بابک نگاهداری گفت: «در این پیمایش نگرش شهرنشینان به وضعیت مالکیت و چشمانداز مسکن نشان میدهد دوسوم از شهرنشینان یعنی حدود ۶۶/۳ درصد در حال حاضر خود را مالک واحد مسکونی معرفی کردهاند و ۷۰/۸ درصد از ساکنان مناطق شهری معتقدند قیمت مسکن در منطقه محل سکونت آنها طی یکسال گذشته افزایش یافته است که از نظر امیدواری به تملک مسکن یعنی صاحبخانه شدن، حدود نیمی از شهرنشینان غیرمالک ۵۲/۲ درصد تا پنج سال آینده «اصلاً» امیدی به خانهدار شدن ندارند و ۲۷/۹ درصد نیز امید «کمی» به آن دارند.»
رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس این نظرسنجی ۵۵/۱ درصد از شهرنشینان از دسترسی به خدمات حملونقل عمومی اظهار رضایت «زیاد» یا «خیلی زیادی» داشتهاند، خاطرنشان کرد: «نزدیک به دوسوم از شهرنشینان یعنی حدود ۶۴/۹ درصد از دسترسی به مراکز درمانی به میزان «زیاد» یا «خیلی زیادی» راضی بودهاند. همچنین درباره دسترسی مناسب به مدرسه، حدود دوسوم از شهرنشینان یعنی ۶۹/۹ درصد نسبت به آن اظهار رضایت «زیاد» یا «خیلی زیادی» داشتهاند. ضمن انکه اغلب شهرنشینان ۸۰/۲ درصد از دسترسی به مراکز خرید تا حد «زیاد» یا «خیلی زیادی» راضی هستند.»
ارسال دیدگاه
ضمیمه
