ارز تکنرخی؛ سیاست جدید اقتصادی دولت
رامین بیات روزنامه نگار
مدتها بود کارشناسان و فعالان اقتصادی خواستار یکسانسازی نرخ ارز در ایران بودند. حالا دولت چهاردهم با اقداماتی جدی، گامی بلند در این مسیر برداشته است. حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و ادغام تالارهای مبادله ارز، دو اقدام کلیدی دولت برای تکنرخی کردن ارز به شمار میروند. این اقدام در حالی صورت میگیرد که اقتصاد ایران سالهاست با پدیده چندنرخی ارز دستوپنجه نرم میکند. اختلاف فاحش نرخ ارز دولتی و بازار آزاد، گاهی اوقات به چندنرخ برای مصارف مختلف میرسید. این وضعیت، در سایه تحریمها و کمبود ارز، به سیاستهای ناکارآمد دولتهای گذشته دامن زده و پیامدهای ناخوشایندی مانند رانت، عدم شفافیت و بیثباتی اقتصادی را به همراه داشته است. تکنرخی کردن ارز، به عنوان یک اصلاح ساختاری اساسی، قرار است این معضل را برطرف کند و بارقههای امید را در اقتصاد ایران روشن سازد. آیا دولت موفق به عملی کردن این وعده خواهد شد؟ این سؤالی است که در روزهای آینده پاسخ آن مشخص خواهد شد. تکنرخی کردن ارز به عنوان یک اصلاح ساختاری اساسی، قرار است این معضل را برطرف کند و بارقههای امید را در اقتصاد ایران روشن سازد. آیا دولت موفق به عملی کردن این وعده خواهد شد؟ این سؤالی است که در روزهای آینده پاسخ آن مشخص خواهد شد.
ریشههای تاریخی
در این زمینه محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، با اشاره به اینکه نظام چندنرخی ارز به دلایل تاریخی و ساختاری در ایران شکل گرفته است، میگوید: «پس از شوکهای ارزی و تحریمها، دولت برای کنترل قیمتها و تأمین کالاهای اساسی، نرخ رسمی ارز را بهصورت مصنوعی پایین نگه داشته و برای مصارف مختلف (کالاهای اساسی، دارو، سایر کالاها) نرخهای متفاوتی تعیین کرده است.» او میافزاید: «نمونه بارز آن تصمیم فروردین ۱۳۹۷ برای تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار بود که با هدف یکسانسازی و مهار التهاب اتخاذ شد، اما این سیاست در عمل به یکی از پرهزینهترین تجربیات ارزی کشور بدل شد.»
نایب رئیس اتاق ایران اضافه کرد: «اختلاف شدید بین نرخ ۴۲۰۰ تومانی و نرخ بازار آزاد، رانت عظیمی ایجاد کرد که منجر به سوءاستفاده گسترده، فساد اداری در تخصیص ارز و حتی بازداشت برخی مدیران شد. این تجربه نشان داد تکنرخی کردن ارز در شرایط نامناسب میتواند نتیجه معکوس دهد و خود به بیثباتی بیشتر بینجامد.»
بهرامن با اشاره به اینکه اگر ایران قصد دارد به سوی توسعهیافتگی اقتصادی حرکت کند، داشتن یک نظام ارزی کارآمد و پایدار از الزامات اساسی است، ادامه داد: «تقریباً هیچ اقتصاد پیشرفتهای را نمیتوان یافت که دارای چند نرخ برای ارز واحد خود باشد، بالعکس، شفافیت و یکپارچگی بازار ارز از ویژگیهای اقتصادهای توسعهیافته است. بر این اساس، استراتژی صحیح برای ایران، تکنرخی کردن ارز در چارچوب یک برنامه اصلاحات جامع اقتصادی است. این اصلاحات باید بر پایه آخرین یافتههای علمی اقتصاد و تجارب موفق جهانی طراحی و توصیههای اقتصاددانان برجسته در آن لحاظ شود.»
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه اتخاذ سیاست تکنرخی کردن ارز در ایران یک ضرورت گریزناپذیر و برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور برای توسعه اجتناب ناپذیر بوده، اظهار داشت: «متأسفانه پشتیبانی دولتهای گذشته از نظام ارز چندنرخی جزء اتلاف منابع، تشدید تورم، رانتپروری و آسیب به تولید ملی حاصلی در کشور نداشته، در نقطه مقابل، تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که هرچند گذار به رژیم تکنرخی با دشواریها و هزینههای کوتاهمدت همراه است، اما در بلندمدت منافعی چون مهار تورم، بهبود تراز تجارت، حذف فساد و رونق سرمایهگذاری را به ارمغان میآورد.» او افزود: «ایران اکنون در آستانه یک تصمیم تاریخی قرار دارد، نشانههای مثبتی از عزم سیاستگذار برای پایان دادن به ارز چندنرخی دیده میشود و این اصلاح بزرگ در راه است».
نایب رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: «برای کامیابی در این مسیر، باید از تجارب موفق و ناموفق دیگران درس گرفت و با چشمانی باز گام برداشت. اتخاذ رویکرد تدریجی همراه با برنامهریزی دقیق و ملاحظات اجتماعی، حفظ انضباط پولی و مالی شدید ایجاد شفافیت و مبارزه با شبکههای رانت و در یک کلام اجرای همزمان اصلاحات ساختاری، کلید موفقیت تکنرخی شدن ارز است.»
به گفته او، استراتژی ارز تکنرخی یک گام اصلاحی شجاعانه و ضروری برای ایران است که موفقیت آن مستلزم دانش، تدبیر و پشتکار در اجرای درست است. اقتصاد ایران با اجرای این جراحی و تحمل دوره نقاهت میتواند از بیماری مزمن تورم و عدمتعادل رهایی یابد و مسیر تازهای به سوی ثبات و توسعه پایدار بگشاید.
تجربه دولت هفتم
مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به اینکه ما تجربه یکسانسازی ارز در برنامه سوم توسعه، در دولت هفتم و هشتم وجود داشت، گفت: «در آن دوره یکسان سازی نرخ ارز زمانی رخ داد که قیمت نفت بسیار پایین بود، اما همین سیاستهای درست در زمینه ارز سبب شد تا وقتی دولت تحویل کابینه نهم شد، فقط در حساب ذخیره ارزی ۱۰ میلیارد دلار پول نقد موجود باشد.»
او افزود: «اجرای این سیاست در آن زمان سبب شد تا نرخ ارز در بازار آزاد حتی اندکی کمتر از نرخ بانک مرکزی باشد و همین رویکرد باعث شد فساد ناشی از تعدد نرخها کاهش یابد. مشکل اصلی در اقتصاد این است که هرجا چند نرخ وجود داشته باشد، رانت ایجاد میشود و افراد با دسترسی ویژه میتوانند یکشبه ثروتمند شوند.»
پازوکی اضافه کرد: «نمونه این رانت، تخصیص ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی بود که دولت میلیاردها دلار به آن اختصاص میداد، اما کالا با نرخ ارز آزاد به دست مردم میرسید؛ بنابراین اگر یکسانسازی درست اجرا شود، به نفع اقشار ضعیف خواهد بود.»
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه دولت امسال حدود ۸ میلیارد دلار برای واردات نهادههای دامی هزینه کرد، اما قیمت گوشت و لبنیات همچنان بالا رفت، بیان کرد: «این نشان میدهد سیاستهای بازرگانی باید اصلاح شود. یکی از مشکلات دولتهای گذشته انحلال وزارت بازرگانی بود. ما نیاز به نهادی داریم که بتواند تعادل در واردات و بازار کالا ایجاد کند. اگر این نهاد وجود نداشته باشد، حذف ارز ترجیحی به تنهایی نمیتواند موفق باشد.»
افزایش توان صادراتی
حمیدرضا صالحی رئیس هیأت مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران نیز با اشاره به ضرورت تکنرخی شدن ارز، گفت: «تجربه چندنرخی بودن ارز بهروشنی نشان داده که این سیاست زمینهساز فساد، رانت، امضاهای طلایی و سوءاستفادههای گسترده بوده و در نهایت منجر به هدررفت بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی کشور شد.»
او افزود: «این وضعیت در سالهای گذشته آثار منفی جدی بر صادرات، توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری گذاشته و باعث شده صادرات غیرنفتی، برخلاف انتظار، رشد متناسبی نداشته باشد؛ آنهم در شرایطی که ارزش پول ملی کاهش یافته و باید مزیت صادراتی کشور افزایش مییافت.» به گفته صالحی، با وجود برخی افزایشهای مقطعی در صادرات، این رشد به مراتب کمتر از ظرفیتهای موجود بود. این درحالی است که تکنرخی شدن ارز میتواند در ادامه، تمرکز سیاستگذاری را بر تولید، توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش رقابتپذیری بنگاهها قرار دهد و فضای مثبتی برای بازگشت فعالان اقتصادی که بهدلیل غیرجذاب بودن صادرات از این حوزه خارج شده بودند، ایجاد کند.
رئیس هیأت مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران اضافه کرد: «یکی از پیامدهای مثبت تکنرخی شدن ارز، کاهش مفاسدی است که در سالهای اخیر در حوزه مواد اولیه، بیشاظهاری، کمفروشی و سوءاستفاده از اختلاف نرخ ارز شکل گرفته بود؛ مفاسدی که علاوه بر آسیب به تولید، خسارتهای قابل توجهی به منابع ملی وارد کرد.»
صالحی بیان کرد: «تکنرخی شدن ارز میتواند با افزایش صادرات، درآمدهای ارزی کشور را تقویت کند و در نهایت به بهبود ارزش پول ملی منجر شود. البته تحقق این هدف نیازمند یک برنامهریزی چندساله و عبور تدریجی و حسابشده از وضعیت فعلی به شرایط باثباتتر اقتصادی است.»
ریشههای تاریخی
در این زمینه محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، با اشاره به اینکه نظام چندنرخی ارز به دلایل تاریخی و ساختاری در ایران شکل گرفته است، میگوید: «پس از شوکهای ارزی و تحریمها، دولت برای کنترل قیمتها و تأمین کالاهای اساسی، نرخ رسمی ارز را بهصورت مصنوعی پایین نگه داشته و برای مصارف مختلف (کالاهای اساسی، دارو، سایر کالاها) نرخهای متفاوتی تعیین کرده است.» او میافزاید: «نمونه بارز آن تصمیم فروردین ۱۳۹۷ برای تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار بود که با هدف یکسانسازی و مهار التهاب اتخاذ شد، اما این سیاست در عمل به یکی از پرهزینهترین تجربیات ارزی کشور بدل شد.»
نایب رئیس اتاق ایران اضافه کرد: «اختلاف شدید بین نرخ ۴۲۰۰ تومانی و نرخ بازار آزاد، رانت عظیمی ایجاد کرد که منجر به سوءاستفاده گسترده، فساد اداری در تخصیص ارز و حتی بازداشت برخی مدیران شد. این تجربه نشان داد تکنرخی کردن ارز در شرایط نامناسب میتواند نتیجه معکوس دهد و خود به بیثباتی بیشتر بینجامد.»
بهرامن با اشاره به اینکه اگر ایران قصد دارد به سوی توسعهیافتگی اقتصادی حرکت کند، داشتن یک نظام ارزی کارآمد و پایدار از الزامات اساسی است، ادامه داد: «تقریباً هیچ اقتصاد پیشرفتهای را نمیتوان یافت که دارای چند نرخ برای ارز واحد خود باشد، بالعکس، شفافیت و یکپارچگی بازار ارز از ویژگیهای اقتصادهای توسعهیافته است. بر این اساس، استراتژی صحیح برای ایران، تکنرخی کردن ارز در چارچوب یک برنامه اصلاحات جامع اقتصادی است. این اصلاحات باید بر پایه آخرین یافتههای علمی اقتصاد و تجارب موفق جهانی طراحی و توصیههای اقتصاددانان برجسته در آن لحاظ شود.»
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه اتخاذ سیاست تکنرخی کردن ارز در ایران یک ضرورت گریزناپذیر و برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور برای توسعه اجتناب ناپذیر بوده، اظهار داشت: «متأسفانه پشتیبانی دولتهای گذشته از نظام ارز چندنرخی جزء اتلاف منابع، تشدید تورم، رانتپروری و آسیب به تولید ملی حاصلی در کشور نداشته، در نقطه مقابل، تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که هرچند گذار به رژیم تکنرخی با دشواریها و هزینههای کوتاهمدت همراه است، اما در بلندمدت منافعی چون مهار تورم، بهبود تراز تجارت، حذف فساد و رونق سرمایهگذاری را به ارمغان میآورد.» او افزود: «ایران اکنون در آستانه یک تصمیم تاریخی قرار دارد، نشانههای مثبتی از عزم سیاستگذار برای پایان دادن به ارز چندنرخی دیده میشود و این اصلاح بزرگ در راه است».
نایب رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: «برای کامیابی در این مسیر، باید از تجارب موفق و ناموفق دیگران درس گرفت و با چشمانی باز گام برداشت. اتخاذ رویکرد تدریجی همراه با برنامهریزی دقیق و ملاحظات اجتماعی، حفظ انضباط پولی و مالی شدید ایجاد شفافیت و مبارزه با شبکههای رانت و در یک کلام اجرای همزمان اصلاحات ساختاری، کلید موفقیت تکنرخی شدن ارز است.»
به گفته او، استراتژی ارز تکنرخی یک گام اصلاحی شجاعانه و ضروری برای ایران است که موفقیت آن مستلزم دانش، تدبیر و پشتکار در اجرای درست است. اقتصاد ایران با اجرای این جراحی و تحمل دوره نقاهت میتواند از بیماری مزمن تورم و عدمتعادل رهایی یابد و مسیر تازهای به سوی ثبات و توسعه پایدار بگشاید.
تجربه دولت هفتم
مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به اینکه ما تجربه یکسانسازی ارز در برنامه سوم توسعه، در دولت هفتم و هشتم وجود داشت، گفت: «در آن دوره یکسان سازی نرخ ارز زمانی رخ داد که قیمت نفت بسیار پایین بود، اما همین سیاستهای درست در زمینه ارز سبب شد تا وقتی دولت تحویل کابینه نهم شد، فقط در حساب ذخیره ارزی ۱۰ میلیارد دلار پول نقد موجود باشد.»
او افزود: «اجرای این سیاست در آن زمان سبب شد تا نرخ ارز در بازار آزاد حتی اندکی کمتر از نرخ بانک مرکزی باشد و همین رویکرد باعث شد فساد ناشی از تعدد نرخها کاهش یابد. مشکل اصلی در اقتصاد این است که هرجا چند نرخ وجود داشته باشد، رانت ایجاد میشود و افراد با دسترسی ویژه میتوانند یکشبه ثروتمند شوند.»
پازوکی اضافه کرد: «نمونه این رانت، تخصیص ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی بود که دولت میلیاردها دلار به آن اختصاص میداد، اما کالا با نرخ ارز آزاد به دست مردم میرسید؛ بنابراین اگر یکسانسازی درست اجرا شود، به نفع اقشار ضعیف خواهد بود.»
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه دولت امسال حدود ۸ میلیارد دلار برای واردات نهادههای دامی هزینه کرد، اما قیمت گوشت و لبنیات همچنان بالا رفت، بیان کرد: «این نشان میدهد سیاستهای بازرگانی باید اصلاح شود. یکی از مشکلات دولتهای گذشته انحلال وزارت بازرگانی بود. ما نیاز به نهادی داریم که بتواند تعادل در واردات و بازار کالا ایجاد کند. اگر این نهاد وجود نداشته باشد، حذف ارز ترجیحی به تنهایی نمیتواند موفق باشد.»
افزایش توان صادراتی
حمیدرضا صالحی رئیس هیأت مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران نیز با اشاره به ضرورت تکنرخی شدن ارز، گفت: «تجربه چندنرخی بودن ارز بهروشنی نشان داده که این سیاست زمینهساز فساد، رانت، امضاهای طلایی و سوءاستفادههای گسترده بوده و در نهایت منجر به هدررفت بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی کشور شد.»
او افزود: «این وضعیت در سالهای گذشته آثار منفی جدی بر صادرات، توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری گذاشته و باعث شده صادرات غیرنفتی، برخلاف انتظار، رشد متناسبی نداشته باشد؛ آنهم در شرایطی که ارزش پول ملی کاهش یافته و باید مزیت صادراتی کشور افزایش مییافت.» به گفته صالحی، با وجود برخی افزایشهای مقطعی در صادرات، این رشد به مراتب کمتر از ظرفیتهای موجود بود. این درحالی است که تکنرخی شدن ارز میتواند در ادامه، تمرکز سیاستگذاری را بر تولید، توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش رقابتپذیری بنگاهها قرار دهد و فضای مثبتی برای بازگشت فعالان اقتصادی که بهدلیل غیرجذاب بودن صادرات از این حوزه خارج شده بودند، ایجاد کند.
رئیس هیأت مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران اضافه کرد: «یکی از پیامدهای مثبت تکنرخی شدن ارز، کاهش مفاسدی است که در سالهای اخیر در حوزه مواد اولیه، بیشاظهاری، کمفروشی و سوءاستفاده از اختلاف نرخ ارز شکل گرفته بود؛ مفاسدی که علاوه بر آسیب به تولید، خسارتهای قابل توجهی به منابع ملی وارد کرد.»
صالحی بیان کرد: «تکنرخی شدن ارز میتواند با افزایش صادرات، درآمدهای ارزی کشور را تقویت کند و در نهایت به بهبود ارزش پول ملی منجر شود. البته تحقق این هدف نیازمند یک برنامهریزی چندساله و عبور تدریجی و حسابشده از وضعیت فعلی به شرایط باثباتتر اقتصادی است.»
ارسال دیدگاه
ضمیمه
تیتر خبرها
