مقام معظم رهبری در بیست‌ویکم فروردین‌ماه سال 1401 در اجرای بند «یک» اصل (۱۱۰) قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را در 9 بند برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. در اجرای بند «ج-۱» الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه مجریه موظف شد با کمک مجلس شورای اسلامی ‌و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه دهد. با توجه به اینکه در بند «۳» و «۴» سیاست‌های ابلاغی در رابطه با صندوق‌های تأمین‌اجتماعی آمده که نهاد دولت از ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ و همزمان با ابلاغ سیاست‌های مربوطه، نباید هیچگونه بدهی برای سازمان تأمین‌اجتماعی ایجاد کند، این موضوع بسیار در حل این مسأله کمک‌کننده خواهد بود.
در بند 3 سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی به موضوع پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین‌نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین‌نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلق حق مردم با تأکید بر امانتداری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد سازوکار لازم تأکید شده است.
همچنین بند 4 این سیاست‌های به موضوعاتی نظیر اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین‌نسلی اشاره دارد.
انتظار داریم دولت و مجلس شورای اسلامی،‌‌ اصلاح ساختار و سیاست‌های کلی ابلاغی حوزه تأمین‌اجتماعی را پیگیری و با این اقدامات، هزینه‌های درمان بازنشستگان و مستمری‌بگیران توسط تأمین‌اجتماعی پوشش داده شود.
با توجه به اینکه میزان پرداخت تعهدات بیمه‌ای و درمانی به افراد تحت پوشش، به ویژه بازنشستگان و مستمری‌بگیران بسیار بالا است، قوانین تحمیلی بدون موضوع مهم تأمین منابع، برنامه‌ای پیش‌بینی نشده به شمار رفته است. این موضوع در دولت‌های گذشته مورد توجه نبود تا منابع آن‌ها در زمان مقرر به این سازمان پرداخت شود که اکنون به عنوان بدهی سازمان محسوب می‌گردد.
سازمان تأمین‌اجتماعی می‌تواند براساس سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و با اجرای برنامه‌های هدفمند به دنبال حل بخشی از چالش‌های ساختاری و سازمانی باشد؛ اما این موضوع نیازمند تدابیر بهتر است تا با استفاده از سیاست‌های اشاره شده جلوگیری از انباشت بدهی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی رقم زده شود.