شکاف جنسیتی  در بازنشستگی جهان

شکاف جنسیتی در بازنشستگی جهان

مریم حسینی روزنامه‌نگار

 در نظام‌های تأمین‌اجتماعی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) ، شکاف جنسیتی بازنشستگی به یکی از پایدارترین و در عین حال کم‌صداترین نابرابری‌های ساختاری بدل شده است. زنان، به‌طور متوسط، مستمری‌هایی دریافت می‌کنند که فاصله‌ای معنادار با مردان دارد و بازتاب مستقیم مسیرهای شغلی نابرابر آنان است. گزارش «بازنشستگی در یک نگاه ۲۰۲۵» نشان می‌دهد این شکاف در سطح OECD به ۲۳ درصد می‌رسد؛ نابرابری‌ای که از تفاوت دستمزد، اشتغال پاره‌وقت و وقفه‌های مراقبتی تغذیه می‌شود و امنیت اقتصادی زنان در سالمندی را به چالشی جدی تبدیل کرده است.

مسیر کاهشی شکاف جنسیتی بازنشستگی
با وجود موانع ساختاری و نابرابری‌های ماندگار، روند کلی شکاف جنسیتی بازنشستگی (GPG) در کشورهای OECD نشان از تحولی تدریجی و مثبت دارد. داده‌ها حکایت از کاهش میانگین این شکاف از ۲۸ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۲۳ درصد در سال ۲۰۲۴ دارند؛ کاهش آهسته اما معناداری که نشانه‌ای روشن از اصلاح مسیرهای نابرابری است.
کشورهایی همچون آلمان، یونان و اسلوونی موفق شده‌اند بیش از ۱۵ واحد درصد از شکاف خود بکاهند و لوکزامبورگ، نروژ، پرتغال و ترکیه نیز کاهش‌های فراتر از ۱۰ واحد درصد را تجربه کرده‌اند. این پیشرفت عمدتاً ناشی از حضور بیشتر زنان در مشاغل تمام‌وقت، کاهش فاصله دستمزدی و اصلاحات سیاستی گسترده است. در اسلوونی، افزایش تدریجی سن بازنشستگی زنان و ارائه اعتبارات ویژه برای ترکیب اشتغال پاره‌وقت با مراقبت از کودک، نمونه‌ای موفق از حمایت هدفمند زنان است.
در یونان، محدودسازی مستمری‌های پرمبلغ مردانه پس از بحران مالی جهانی به کاهش شکاف بازنشستگی انجامید و در بریتانیا، تغییر فرمول محاسبه مستمری دولتی و افزایش سن بازنشستگی زنان، شکاف جنسیتی را در نسل‌های جدید به‌طور چشمگیری کاهش داد.
چشم‌انداز آینده نیز امیدوارکننده است: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند تا سال ۲۰۵۰ شکاف جنسیتی بازنشستگی در پرتغال و اسلوونی تقریباً از میان خواهد رفت و در بلژیک و لوکزامبورگ به کمتر از ۱۰ درصد خواهد رسید؛ هرچند نابرابری ناشی از اشتغال پاره‌وقت همچنان باقی خواهد ماند. در سوئیس نیز کاهش GPG از ۲۹ به ۲۲ درصد تا سال ۲۰۷۰ قابل انتظار است، حکایت از مسیر بلندمدت به سوی برابری نسبی دارد.

تهدیدی برجسته برای زنان
شکاف جنسیتی بازنشستگی (GPG) تنها تصویر ناقصی از تفاوت واقعی استاندارد زندگی سالمندان ارائه می‌دهد. شاخص دقیق‌تر، درآمد قابل‌استفاده خانوار است که تمام منابع مالی را در نظر می‌گیرد و بین اعضا تقسیم می‌شود. میانگین شکاف درآمد قابل‌تصرف افراد بالای ۶۵ سال در OECD حدود ۱۰ درصد است، اما دامنه تفاوت‌ها گسترده است: بیش از ۱۵ درصد در لتونی و لیتوانی و کمتر از ۵ درصد در شیلی و اسلواکی. جالب اینکه همبستگی مستقیمی بین GPG و شکاف درآمدی وجود ندارد؛ برای مثال، شیلی و سوئد هر دو GPG حدود ۲۰ درصد دارند، اما شکاف درآمد در سوئد سه برابر شیلی است، احتمالا به دلیل زندگی مشترک بیشتر زنان مسن با فرزندان در شیلی. فراتر از تفاوت درآمد، زنان سالمند با ریسک بالاتری از فقر مواجه‌اند. معیار فقر سالمندی نشان می‌دهد چه درصدی از افراد بالای ۶۵ سال با درآمدی کمتر از نصف سطح معمول جامعه زندگی می‌کنند؛ سطحی که حتی تأمین نیازهای اولیه را دشوار می‌کند. در همه کشورهای OECD به‌جز کاستاریکا و ایسلند، نرخ فقر زنان سالمند بالاتر از مردان است؛ به‌طور متوسط، ۱۷ درصد از زنان در معرض فقر قرار دارند، در حالی که این رقم برای مردان ۱۲ درصد است، حکایت از تهدیدی پایدار و جنسیتی در دوران سالمندی دارد.

عدم توازن جنسیتی در بازنشستگی‌ها
تفاوت وضعیت بازنشستگی زنان و مردان در OECD به‌طور گسترده‌ای با الگوی توزیع آن‌ها در انواع نظام‌های بازنشستگی مرتبط است. زنان بیش از مردان از بازنشستگی‌های پایه و مزایای بازماندگان بهره‌مند می‌شوند، با این حال سطح پرداختی این طرح‌ها معمولاً کمتر از بازنشستگی‌های مبتنی بر دستمزد و سابقه شغلی است. 
در برخی کشورها، سهم زنان در بازنشستگی‌های مبتنی بر حقوق تا ۲۰ درصد کمتر از مردان است؛ به ویژه در مشاغل پاره‌وقت و بخش‌های کم‌مزایا. ویژگی‌های خاص بازنشستگی مانند حداقل ساعات کار یا سابقه مشارکت، محدودیت زنان را افزایش می‌دهد و فرصت دریافت مزایای کامل را کاهش می‌دهد.
در مقابل، بازنشستگی بازماندگان سهم زنان را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد؛ در همه کشورهای OECD که چنین طرحی اجرا می‌شود، بیش از ۷۰ درصد دریافت‌کنندگان زن هستند. در شیلی و ژاپن تقریباً تمامی دریافت‌کنندگان زن هستند، و در دیگر کشورها نیز سهم زنان غالب است، که نشان‌دهنده یک نابرابری جنسیتی پایدار در دسترسی به مزایای بازنشستگی و تأثیر آن بر امنیت مالی سالمندان زن است.

تفاوت بازنشستگی زنان و مردان
زنان در کشورهای OECD به‌طور متوسط ۲۲.۸ سال پس از خروج از بازار کار در بازنشستگی زندگی می‌کنند، در حالی که این رقم برای مردان ۱۸.۶ سال است؛ یعنی حدود ۴.۱ سال یا ۲۲ درصد بیشتر. این اختلاف در همه کشورها وجود دارد و در کلمبیا، کاستاریکا و لهستان به بیش از ۶ سال می‌رسد، در حالی که در نیوزیلند تنها ۲ سال تفاوت دارد. سه‌چهارم این فاصله ناشی از امید به زندگی بالاتر زنان و یک‌چهارم به خروج زودتر آنان از بازار کار است، با این حال، سال‌های اضافی الزاماً همراه با سلامت کامل نیست. در بسیاری از کشورها، سن شروع بازنشستگی مبتنی بر حقوق برای زنان و مردان تقریباً مشابه است، اما در برخی کشورها فاصله قابل توجه است؛ مثلاً لهستان ۴.۳ سال، شیلی ۳ سال و مجارستان ۲.۸ سال. در مقابل، فرانسه، ایتالیا، نروژ و اسپانیا زنان کمی دیرتر بازنشسته می‌شوند، ناشی از قوانین بازنشستگی زودتر برای مشاغل سخت و طولانی که عمدتاً مردان را شامل می‌شود.

اقدامات سیاستی کلیدی 
کشورهای OECD به منظور کاهش شکاف بازنشستگی جنسیتی و تضمین عدالت اجتماعی، مجموعه‌ای از اصلاحات سیاستی را به اجرا گذاشته‌اند. نخستین محور اصلاحات، همسان‌سازی سن بازنشستگی است؛ در حالی که در ۹ کشور زنان هنوز امکان بازنشستگی زودتر دارند، در اتریش، لیتوانی و سوئیس سن بازنشستگی زنان و مردان یکسان شده و کشورهایی مانند بلژیک، جمهوری چک، آلمان و اسلوونی امتیاز بازنشستگی زودتر برای زنان را حذف کرده‌اند تا قوانین برای همه برابر شود.
مزایای ویژه برای مادران محور دوم است؛ در برخی کشورها، مادران بسته به تعداد فرزندان بین چند ماه تا چند سال زودتر بازنشسته می‌شوند و در برخی کشورها حتی حقوق بازنشستگی آنان با ضریب تبدیل مناسب‌تر افزایش می‌یابد. برخی کشورها نیز امکان بهره‌مندی پدران از این امتیازها را فراهم کرده‌اند. تعدیل حقوق بازنشستگی و کاهش انتقال نابرابری دستمزد از دیگر اقدامات است. نظام‌های بازنشستگی در بسیاری از کشورها، با مزایای پایه قوی و مکانیزم‌های توزیع مجدد، حدود یک‌سوم از اثر دستمزد پایین‌تر زنان را جبران کرده و شکاف GPG را به میانگین ۱۵ درصد کاهش می‌دهند.
اعتبارات مراقبت از کودک و جبران وقفه‌های کاری، به ویژه در فرانسه، اسپانیا، آلمان و نروژ، از کاهش حقوق بازنشستگی در دوران مراقبت از کودکان یا سالمندان جلوگیری می‌کند. مزایای بازماندگان نیز سهم زنان را افزایش داده و در کاهش شکاف جنسیتی مؤثر است؛ هرچند در برخی کشورها، مانند ژاپن، محدودیت‌هایی باقی مانده که تا سال ۲۰۲۸ رفع خواهد شد.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
ضمیمه