بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۵ نشانه‌هایی روشن از تغییر جهت سیاست مالی کشور دارد؛ تغییری که بر کاهش اتکای مستقیم به نفت و افزایش سهم درآمدهای پایدار تأکید می‌کند. بر اساس لایحه ارائه‌شده، درآمدهای نفتی حدود ۲۷۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده که تنها نزدیک به پنج درصد از کل بودجه را شامل می‌شود. 
البته با احتساب واگذاری دارایی‌ها، این رقم به بیش از یک‌ونیم میلیون میلیارد تومان می‌رسد و سهمی بالاتر از ۲۰ درصد پیدا می‌کند. با این حال، مقایسه این ارقام با سال‌های گذشته نشان می‌دهد نفت دیگر ستون اصلی تأمین مالی دولت نیست و همین واقعیت، نگاه سیاست‌گذار را به سمت مالیات معطوف کرده است.
تجربه سال‌های پس از ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در حوزه وصول مالیات، ظرفیت تحقق ارقامی بالاتر از پیش‌بینی‌ها وجود دارد و حتی در برخی مقاطع، درآمدهای مالیاتی تا ۴۰ درصد بیش از ارقام مصوب نیز محقق شده است. اما پرسش اصلی برای سال آینده آن است که آیا فعالان اقتصادی، در شرایط فعلی اقتصاد، توان پرداخت این سطح از مالیات را دارند یا خیر. مسأله تنها به توان اجرایی دولت مربوط نمی‌شود، بلکه به وضعیت سودآوری بنگاه‌ها، رکود نسبی بازارها و کاهش قدرت خرید نیز گره خورده است.
برخی افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده را عامل مهم تحقق اهداف بودجه می‌دانند، اما واقعیت آن است که رقم پیش‌بینی‌شده برای درآمدهای مالیاتی بسیار فراتر از این منبع محدود است. سبد مالیاتی دولت شامل پایه‌هایی مانند مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات کالا، حقوق و سود بازرگانی و سایر منابع است. تحقق این اهداف، بیش از هر چیز، به کارآمدی سازمان امور مالیاتی وابسته است. اگر این سازمان بتواند چابک، شفاف و بدون فشار بر تولید عمل کند، اقتصاد ایران از نظر نظری توان تأمین این درآمدها را دارد.
لایحه بودجه دولت دارای نقاط قوت قابل توجهی است. پرهیز از بلندپروازی، تنظیم بودجه‌ای انقباضی، ثابت نگه داشتن بودجه عمرانی متناسب با درآمدهای قابل تحقق و افزایش سقف معافیت مالیاتی از ۲۴ به ۴۰ میلیون تومان، از جمله این موارد است. 
همچنین قیمت نفت به شکلی محتاطانه و نزدیک به واقعیت در نظر گرفته شده است. در کنار این نکات، تخصیص منابع قابل توجه به صندوق‌های بازنشستگی و یارانه‌ها نشان می‌دهد دولت عملاً مسئولیت معیشتی این گروه‌ها را برعهده گرفته و بازنشستگان بیش از گذشته به بدنه حقوق‌بگیر دولت نزدیک شده‌اند.
پیام بودجه، کاهش تدریجی وابستگی به نفت است؛ مسیری که بدون رونق اقتصادی به نتیجه نمی‌رسد. این رونق مستلزم اصلاح مقررات، رفع موانع تولید و احیای سرمایه اجتماعی است. تا وقتی سرمایه‌ها در سوداگری ارز، سکه و مسکن حبس شوند، رشد نمی‌گیرد و اعتماد شرط بازگشت سرمایه به تولید است.