دیون ممتازه یکی از مفاهیم کلیدی در نظام حقوقی کشور است که در شرایط ورشکستگی یا فوت کارفرما اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. این نوع دیون شامل بدهی‌هایی است که در صورت عدم کفایت دارایی‌های کارفرما برای پرداخت سایر مطالبات، باید پیش از دیگر بدهی‌ها تسویه شوند. از جمله این دیون می‌توان به حقوق و دستمزد کارگران، حق بیمه‌های تأمین‌اجتماعی و مالیات اشاره کرد. در این گزارش به تحلیل دقیق‌تر این دیون و اولویت‌های قانونی در پرداخت آنها می‌پردازیم و نقش آنها در حمایت از معیشت کارگران را بررسی خواهیم کرد.

انواع دیون ممتازه 
پیش از بررسی جزئیات، باید به این نکته اشاره کرد که دیون ممتازه شامل آن دسته از بدهی‌هایی است که پرداخت آن‌ها در اولویت قرار دارد. در صورتی که دارایی‌های کارفرما قادر به پوشش تمامی بدهی‌ها نباشند، این دیون باید ابتدا تسویه شوند. بر اساس قانون، دیون ممتازه شامل چهار گروه اصلی هستند که در این میان، مطالبات کارگران و تأمین‌اجتماعی، به‌عنوان دیون اولویت‌دار شناخته می‌شوند. این دیون‌ها به شرح زیر دسته‌بندی می‌شوند:
1 - حقوق و دستمزد کارگر و مستخدم
2 - حق بیمه کارگران به سازمان تأمین‌اجتماعی
3- مالیات‌های پرداخت‌نشده
4 - نفقه و مهریه زوجه
ما در اینجا، به سه گروه اول پرداخته می‌شود و اهمیت هر یک از این مطالبات در شرایط اقتصادی و حقوقی بررسی خواهد شد.

حقوق و دستمزد کارگر
حقوق و دستمزد کارگران، به‌ویژه آنچه تحت عنوان حق‌السعی در قانون کار آمده، یکی از مهم‌ترین و اولین دیون ممتازه محسوب می‌شود. این دیون شامل کلیه دریافتی‌های کارگر است که می‌تواند شامل حقوق پایه، حق سنوات، مزایای رفاهی و انگیزشی، فوق‌العاده‌ها، عیدی و سایر مزایای به تبع شغل باشد. در واقع، قانونگذار با تاکید بر اهمیت حیاتی حقوق کارگر برای معیشت فردی و خانوادگی وی، این مطالبات را در صدر دیون ممتازه قرار داده است. ماده ۱۳ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ به‌صراحت بر ممتاز بودن دستمزد و مزایای کارگران تأکید کرده است. طبق این ماده، حتی در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌شود، مقاطعه‌دهنده موظف است پرداخت مطالبات کارگران را در اولویت قرار دهد و اگر پیمانکار در این زمینه قصور ورزد، مقاطعه‌دهنده باید از ضمانت حسن انجام کار مطالبات کارگران را پرداخت کند. اگر این عمل پیمانکار ادامه یابد، کارفرما می‌تواند یک‌طرفه قرارداد پیمانکاری را فسخ کند. این اولویت در پرداخت حقوق کارگران نشان از اهمیت ویژه‌ای دارد که قانونگذار برای تأمین معیشت افراد قائل شده است. در شرایطی که کارگر تنها از طریق کار و دسترنج خود می‌تواند زندگی کند، هرگونه تأخیر در پرداخت این مطالبات می‌تواند منجر به مشکلات مالی و معیشتی شدید برای فرد و خانواده‌اش شود. در صورتی که کارفرما ورشکسته شود یا فوت کند و دارایی‌های او برای پرداخت تمامی بدهی‌ها کافی نباشد، مطالبات کارگران باید ابتدا تسویه گردد.

حق بیمه تأمین‌اجتماعی
دیون ممتازه دیگر که باید پیش از سایر بدهی‌ها پرداخت شود، حق بیمه کارگران به سازمان تأمین‌اجتماعی است. بر اساس ماده ۴۹ قانون تأمین‌اجتماعی، مطالبات این سازمان از کارفرما نیز جزء دیون ممتاز به‌شمار می‌روند. حق بیمه کارگران که به‌طور ماهانه باید به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت شود، یکی از اساسی‌ترین تعهدات کارفرما است. عدم پرداخت حق بیمه کارگران می‌تواند تبعات قانونی و مالی سنگینی برای کارفرما به‌دنبال داشته باشد. علاوه بر مبلغ اصلی حق بیمه، جرایم ناشی از عدم پرداخت به‌موقع و عدم ارسال لیست کارکنان نیز از دیگر دیون ممتاز هستند که باید پیش از سایر مطالبات تسویه شوند. جریمه‌های مربوط به تأخیر در پرداخت حق بیمه، در صورت عدم تسویه به‌موقع، افزایش می‌یابند و کارفرما موظف به پرداخت این جریمه‌ها به سازمان تأمین‌اجتماعی است. مهم‌تر از همه، در صورتی که کارگر دچار حادثه‌ای ناشی از کار شود و کارفرما مقصر شناخته شود، وی موظف به پرداخت خسارات به سازمان تأمین‌اجتماعی است. این خسارات شامل مستمری فوت، مستمری ازکارافتادگی ناشی از کار و هزینه‌های درمانی می‌شود. پرداخت این مطالبات، علاوه بر اینکه حقوق کارگران را حفظ می‌کند، از لحاظ اجتماعی و اقتصادی نیز اهمیت زیادی دارد چرا که کارگران آسیب‌دیده نیاز به حمایت فوری و بدون تأخیر دارند.

مالیات‌های پرداخت‌نشده
مالیات‌ها نیز جزء دیون ممتازه محسوب می‌شوند و طبق ماده ۱۶۰ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور در وصول مالیات و جرایم مالیاتی حق تقدم نسبت به سایر طلبکاران دارد. با این حال، در شرایطی که حقوق و دستمزد کارگران با مالیات در تضاد قرار گیرند، اولویت پرداخت حقوق کارگران محفوظ است. قانونگذار به‌طور شفاف تأکید کرده است که در مواردی که مطالبات کارگران و مالیات با هم تداخل داشته باشند، حقوق و مزایای کارگران باید ابتدا پرداخت شود. این سیاست به‌ویژه در شرایط اقتصادی دشوار و بحران‌های مالی اهمیت پیدا می‌کند. پرداخت مالیات به دولت برای تأمین منابع عمومی اهمیت دارد، اما در عین حال، حمایت از کارگران و تأمین معیشت آنها در اولویت قرار دارد. بنابراین، اگر کارفرما با محدودیت منابع مواجه شود، پرداخت حقوق کارگران باید پیش از هر چیز دیگری انجام شود.
در نهایت، قانونگذار با مشخص کردن اولویت پرداخت دیون ممتازه، به‌ویژه حقوق و دستمزد کارگران و حق بیمه‌های تأمین‌اجتماعی، به‌طور شفاف تلاش کرده تا از تنگناهای مالی و مشکلات معیشتی که ممکن است کارگران در شرایط بحرانی با آن مواجه شوند، جلوگیری کند. پرداخت این مطالبات، نه تنها برای حفظ حقوق فردی کارگران، بلکه برای استحکام بنیان‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه نیز ضروری است. بنابراین، در هر شرایطی که کارفرما با مشکلات مالی روبه‌رو شود، تأکید بر پرداخت دیون ممتازه، به‌ویژه حقوق کارگران، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. 
​​​​​​​پرسش‌های مخاطبان
 در شرایطی که دارایی‌های کارفرما تنها برای پرداخت یکی از دیون ممتاز کافی باشد، آیا حقوق و مزایای کارگر و حق بیمه تأمین‌اجتماعی بر مالیات ارجحیت دارند؟
با توجه به تطابق قوانین مربوط به دیون ممتازه و استناد به ماده ۱۶۰ قانون مالیات‌های مستقیم، به‌نظر می‌رسد که پرداخت حقوق و مزایای کارگر و حق بیمه تأمین‌اجتماعی بر مالیات اولویت دارد. در چنین شرایطی، ابتدا باید مطالبات کارگر پرداخت شود و پس از آن، مالیات تسویه گردد. دلیل این امر آن است که عدم پرداخت حقوق کارگر موجب ایجاد بحران معیشتی برای خانواده‌اش می‌شود؛ فقدان حقوق به‌طور فوری و ملموس بر وضعیت اقتصادی خانواده اثر می‌گذارد و آنان را در تنگنای مالی قرار می‌دهد. در حالی که نپرداختن مالیات، حتی در شرایط بحرانی، به‌طور مستقیم خللی در عملکرد دولت ایجاد نمی‌کند. بنابراین، با توجه به اولویت‌های اجتماعی و اقتصادی، پرداخت حقوق و بیمه کارگران بر سایر دیون، از جمله مالیات، ارجحیت دارد.

آیا در سایر قوانین کشور نیز جایگاه و اولویت پرداخت حقوق کارگر نسبت به دیگر دیون، به‌ویژه در شرایط خاص، مورد تأکید قرار گرفته است؟
بله، در چندین ماده قانونی دیگر نیز بر اهمیت و اولویت حقوق کارگران تصریح شده است. یکی از این موارد، ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی است که در آن، حقوق کارکنان و مستخدمین در رتبه دوم اولویت پرداخت‌ها قرار دارد. بر اساس این ماده، در صورتی که چندین اجراییه به قسمت اجرا برسد، مامور اجرای احکام موظف است که به ترتیب اولویت، پرداخت‌ها را انجام دهد. در این اولویت‌بندی، حقوق و دستمزد شش‌ماهه کارگران در اولویت قرار دارد. به‌طور خاص، حقوق کارگران به نسبت سایر بدهی‌ها باید پیش از دیگر مطالبات پرداخت شود.
این ماده قانونی همچنین از حقوق دیگر افراد در دسته‌های بعدی نیز سخن می‌گوید، از جمله نفقه و هزینه نگهداری اولاد، اما همواره حقوق کارگران به‌عنوان یکی از اولویت‌های نخست در پرداخت قرار دارد.
علاوه بر این، در ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی نیز بر ممتاز بودن حقوق کارگر تأکید شده است. در این ماده، در هنگام تقسیم دیون، حقوق کارگران به‌ویژه در شرایطی مانند فوت کارفرما، در اولویت نخست قرار دارد. این ماده به‌طور خاص به دستمزد کارگران اشاره دارد که باید در سه ماه آخر قبل از فوت یا انتقال دارایی‌ها به وراث پرداخت شود.
بنابراین، قوانین مختلف کشور به‌طور مداوم و در سطوح مختلف تأکید کرده‌اند که حقوق کارگر باید همواره در اولویت پرداخت قرار گیرد، چرا که تأمین معیشت کارگر و خانواده‌اش در شرایط بحرانی، امری ضروری و غیرقابل چشم‌پوشی است.

آیا از نظر الزامات قانونی و اولویت پرداخت، حق بیمه کارگران هم‌سطح با حقوق و دستمزد کارگران که در قانون کار ذکر شده، قرار دارد؟
بله، حق بیمه کارگران نیز جزو حقوق و مزایای ذاتی آنها محسوب می‌شود. طبق مواد ۱۴۸ و ۱۸۳ قانون کار، قانون‌گذار به‌صراحت حق بیمه را در ردیف حقوق و مزایای کارگر قرار داده است و بر اهمیت آن تأکید کرده است. این مواد قانونی نشان می‌دهند که حق بیمه نه تنها یک الزام قانونی است، بلکه به همان اندازه که حقوق کارگران برای تأمین معیشت آنها اهمیت دارد، پرداخت بیمه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و باید در اولویت پرداخت‌ها قرار گیرد.

با توجه به اینکه پس از فوت کارفرما اموال و دارایی‌های او به خانواده و وراث منتقل می‌شود، آیا می‌توان پس از فوت او، حقوق و مزایا و حق بیمه کارگران را از دارایی‌های باقی‌مانده او برداشت کرد؟
بله، فوت کارفرما مانع از پرداخت دیون او نخواهد بود. طبق قوانین موجود، ابتدا باید دیون کارفرما، از جمله حقوق و مزایای کارگران و حق بیمه، بر اساس اولویت‌های قانونی تسویه و پرداخت شوند. پس از انجام این تسویه‌ها، آنچه از دارایی‌های متوفی باقی می‌ماند، به‌عنوان ماترک به وراث منتقل خواهد شد. بنابراین، پرداخت مطالبات کارگران اولویت دارد و این موضوع تا زمان تسویه کامل دیون کارفرما ادامه خواهد یافت.

در صورتی که مالکیت یک کارگاه تغییر کند و کارفرمای جدیدی مالک آن شود، آیا تعهدات کارفرمای سابق به کارفرمای جدید منتقل می‌شود؟ وضعیت قرارداد کار چگونه خواهد بود؟ آیا این قرارداد فسخ می‌شود یا همچنان معتبر باقی می‌ماند؟
در صورت انتقال کارگاه، کارفرما یا فروشنده باید ابتدا تکلیف مطالبات کارگران را مشخص کرده و تمامی حقوق، مزایا و بدهی‌ها تا زمان انتقال را تسویه نماید. در صورتی که توافقی میان کارفرمای سابق و جدید صورت گیرد، این مطالبات شامل حق بیمه و سایر بدهی‌های مرتبط با کارگران باید تسویه شوند. طبق قانون، محضرها هنگام انتقال کارگاه موظف هستند از سازمان تأمین‌اجتماعی استعلام کنند تا مشخص شود آیا بدهی‌های بیمه‌ای از کارفرمای سابق باقی‌مانده است. در صورت وجود بدهی، کارفرما باید آن را تسویه کند تا انتقال سند ممکن شود. اگر کارگاه دارای کارگرانی باشد که قرارداد کاری آنها هنوز معتبر است، انتقال کارگاه به هیچ عنوان موجب فسخ قرارداد نمی‌شود. کارفرمای جدید موظف است که به کارگران ادامه همکاری بدهد و تا پایان مدت قرارداد به شرایط و تعهدات کارفرمای سابق احترام بگذارد. بدین ترتیب، تعهدات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان از کارفرمای قبلی به کارفرمای جدید منتقل می‌شود و قرارداد کار به قوت خود باقی می‌ماند.
خریدار کارگاه یا محل تجاری باید تمامی تعهدات کارگاه نسبت به کارکنان را در نظر گیرد و از جمله موارد زیر را بررسی کند:
۱. مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی شامل حق بیمه و جرایم
۲. حق سنوات کارکنان
۳. عیدی سالانه
۴. بازخرید مرخصی‌های ذخیره‌شده
۵. سایر مطالبات کارکنان
این موارد باید قبل از انتقال کارگاه و تغییر مالکیت به‌طور کامل تعیین تکلیف شوند.