بودجه عمرانی سال ۱۴۰۵ اگرچه از نظر ریالی تغییر محسوسی نسبت به سال گذشته ندارد، اما با توجه به تورم عمومی و افزایش ۵۰ درصدی نرخ ارز نسبت به بهمن سال گذشته و رشد حدود ۱۴۰ درصدی نسبت به تیرماه سال قبل، قدرت واقعی آن به نصف یا یک سوم رسیده است. این کاهش محسوس کارکرد بودجه، به معنای محدودیت شدید منابع برای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی است و نشان می‌دهد دولت در سال آینده با شرایط اقتصادی سخت و انقباضی مواجه خواهد بود. بودجه مستقیم ۶۰۰ همت تعیین شده که بخش قابل توجهی از آن از محل بودجه عمومی کشور تأمین می‌شود، اما بخش غیرمستقیم نیز شامل تهاتر دارایی‌های اختصاصی دستگاه‌های دولتی و درآمد اختصاصی آنهاست که تحقق آن‌ها نامشخص است. تجربه گذشته نشان می‌دهد بیش از ۹۷ درصد اهداف مولدسازی دارایی‌ها محقق نشده؛ بنابراین تحقق ۱۲۰ همت بودجه از این محل چندان قطعی به نظر نمی‌رسد. درآمد اختصاصی دستگاه‌ها نیز ۱۰۰ همت برای بودجه عمرانی پیش‌بینی شده که تحقق آن مشروط به عملکرد اقتصادی دستگاه‌هاست و با توجه به سیاست‌های انقباضی دولت، خوش‌بینی چندانی نسبت به تحقق آن وجود ندارد. تورم بالای ۴۰ درصد و روند افزایشی هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی باعث می‌شود اولویت تخصیص منابع به سمت هزینه‌های جاری باشد و پروژه‌های عمرانی به تعویق افتند. بدهی به پیمانکاران به سنوات بعد منتقل خواهد شد و روند اجرای پروژه‌ها کند یا متوقف خواهد شد. در نتیجه بخش قابل توجهی از بودجه غیرمستقیم عملاً مشکوک‌الوصول است. منابع قیر رایگان ۲۵ همت و ۲.۵ میلیارد دلار با نرخ تسعیر ۷۵ هزار تومانی نیز پیش‌بینی شده، اما تحقق کامل آن‌ها قطعی نیست و تنها بخشی از محدودیت‌ها را جبران می‌کند. با نگاهی واقع‌بینانه، مجموع بودجه مستقیم و غیرمستقیم به حدود ۸۰۰ همت خواهد رسید که با در نظر گرفتن افزایش نرخ ارز، کارایی واقعی آن نصف سال گذشته است. این کاهش قدرت خرید بر پروژه‌های راه و راهداری تأثیر مستقیم می‌گذارد و احتمال توقف یا کندی پروژه‌ها را افزایش می‌دهد. در بخش مسکن، این شرایط رکود تولید را تشدید می‌کند و پروژه‌هایی مانند نهضت ملی مسکن با اختلال مواجه خواهند شد. همچنین در حوزه زیرساخت‌های عمرانی، پیشرفت قابل توجهی انتظار نمی‌رود و بسیاری از پروژه‌ها ممکن است تا سال‌های آینده به تعویق بیفتند. بودجه عمرانی ۱۴۰۵ با وجود برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی‌ها، عملاً نصف شده و تأثیر آن فراتر از پروژه‌های عمرانی، در کل فعالیت‌های توسعه‌ای کشور محسوس خواهد بود. این کاهش قدرت عملیاتی، مدیریت منابع و اولویت‌بندی دقیق پروژه‌ها را ضروری می‌کند تا از توقف طرح‌های حیاتی جلوگیری شود و کشور در سال آینده با محدودیت‌های جدی توسعه مواجه نشود، نیازمند بازنگری و تدابیر ویژه است.