گزارش اخیر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) تصویری جامع و تأمل‌برانگیز از وضعیت تشکل‌یابی و چانه‌زنی جمعی در بازار کار کشورهای عضو ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد نهادهای نمایندگی کارگران و کارفرمایان اگرچه پابرجا هستند، اما در چند دهه اخیر بخشی از جایگاه و نفوذ خود را از دست داده‌اند؛ روندی که پیامدهای عمیقی بر کیفیت اشتغال، نابرابری و گفت‌وگوی اجتماعی برجای می‌گذارد. 
عضویت کارگران در اتحادیه‌های کارگری از میانه دهه ۱۹۸۰ تاکنون در اغلب کشورهای OECD کاهش یافته است؛ در آن دوره، حدود سی درصد نیروی کار عضو اتحادیه‌ها بودند، در حالی که امروز این رقم به حدود 15 درصد رسیده است. 
این کاهش تقریباً در همه کشورها مشاهده می‌شود؛ هرچند شدت آن متفاوت است و تنها در معدودی از کشورها، به‌ویژه کشورهای اسکاندیناوی و برخی اقتصادهای کوچک اروپایی، عضویت اتحادیه‌ای همچنان بالا باقی مانده یا کاهش محدودی داشته است. 
افزایش‌های مقطعی در دوران همه‌گیری کووید نیز بیش از آنکه نشانه احیای اتحادیه‌گرایی باشد، بازتاب تغییرات ساختاری بازار کار بوده است.
توزیع عضویت اتحادیه‌ای در بخش‌های مختلف بازار کار یکسان نیست. کارکنان بخش عمومی به‌مراتب بیش از بخش خصوصی عضو اتحادیه‌ها هستند؛ بیش از چهل درصد کارکنان بخش عمومی عضو اتحادیه‌اند، در حالی که سهم بخش خصوصی حدود ده درصد است. 
از نظر جنسیتی تفاوت چشمگیری مشاهده نمی‌شود، اما کارگران جوان و شاغلان با قراردادهای موقت یا پاره‌وقت کمتر به تشکل‌های کارگری دسترسی دارند. در مقابل، تشکل‌های کارفرمایی وضعیت باثبات‌تری دارند و سهم شرکت‌هایی که عضو این تشکل‌ها هستند یا تحت پوشش آن‌ها قرار دارند، از دهه ۱۹۸۰ تاکنون تنها اندکی کاهش یافته و همچنان بیش از نیمی از کارکنان بخش خصوصی در بنگاه‌هایی فعالیت می‌کنند که به نوعی به تشکل‌های کارفرمایی متصل‌اند. این پایداری به‌ویژه در کشورهایی با نظام‌های مذاکره جمعی بخشی یا چندکارفرمایی برجسته است.
شاخص مهم دیگری که گزارش مورد بررسی قرار داده است، پوشش چانه‌زنی جمعی است؛ یعنی سهم کارگرانی که شرایط کار و دستمزدشان از طریق توافق‌های جمعی تعیین می‌شود، فارغ از عضویت در اتحادیه‌ها. این شاخص نیز از حدود چهل و هفت درصد در اواسط دهه ۱۹۸۰ به نزدیک 34 درصد کاهش یافته؛ هرچند کشورهایی با مذاکره جمعی در سطح بخش یا صنعت، پوشش بالایی را حفظ کرده‌اند. 
جمع‌بندی OECD هشداردهنده است: کاهش عضویت اتحادیه‌ها و پوشش چانه‌زنی جمعی صدای جمعی کارگران را تضعیف و نابرابری را افزایش می‌دهد. با این حال تجربه کشورهایی با نظام‌های مذاکره جمعی فراگیر نشان می‌دهد که تقویت چارچوب‌های نهادی، گفت‌وگوی اجتماعی و اشکال نوین نمایندگی می‌تواند همچنان کیفیت اشتغال و ثبات اجتماعی را بهبود بخشد و ظرفیت نهادهای نمایندگی را در بازار کار احیا کند.