معلولیت‌های جسمی، ذهنی، حسی و حرکتی صرفاً یک وضعیت فردی نیست بلکه مسئله‌ای عمیقاً اجتماعی ‌است که دامنه اثرشان از زندگی شخصی فراتر می‌رود و خانواده و جامعه را هم‌زمان درگیر می‌کند. بار اصلی این وضعیت، در بسیاری از موارد، نه بر دوش فرد دارای معلولیت، بلکه بر شانه‌های خانواده‌ای قرار می‌گیرد که ناچار است نقش مراقب، درمانگر، حامی عاطفی و مدافع اجتماعی را به‌طور هم‌زمان ایفا کند. این فشار ممتد، اگر با حمایت نهادی و سیاست‌گذاری پایدار همراه نشود، به انزوای اجتماعی، فرسایش روانی خانواده و در نهایت به نوعی ناسازگاری اجتماعی می‌انجامد که آثار آن به‌تدریج در سطح کلان نمایان می‌شود. در سال‌های ابتدایی زندگی، به‌ویژه تا حدود ۱۰ یا ۱۲ سالگی، ساختار حمایتی کشور چهره‌ای امیدوارکننده‌تر دارد. دسترسی نسبی به خدمات درمانی و توانبخشی، از دارودرمانی و کاردرمانی گرفته تا گفتاردرمانی و آموزش‌های تخصصی، به خانواده‌ها این تصور را می‌دهد که مسیر بهبود یا دست‌کم مدیریت شرایط، روشن است. در این دوره، اغلب خانواده‌ها با تمام توان از این امکانات استفاده می‌کنند و نظام حمایتی نیز، دست‌کم روی کاغذ، پاسخگو به نظر می‌رسد. اما این وضعیت پایدار نمی‌ماند و با عبور کودک از این سنین، شکاف‌ها آشکار می‌شود. پس از ۱۲ و به‌ویژه ۱۴ سالگی، تمرکز نظام حمایتی به سمت توانبخشی حرفه‌ای و مهارت‌آموزی تغییر می‌کند؛ تغییری که در ذات خود ضروری و منطقی است، اما در عمل با کمبود شدید زیرساخت مواجه می‌شود. تعداد مراکز تخصصی برای نوجوانان و جوانان دارای معلولیت، متناسب با حجم نیاز نیست و همین امر بسیاری از خانواده‌ها را در برابر یک انتخاب تلخ قرار می‌دهد: رها کردن مسیر توانبخشی یا تحمل هزینه‌های سنگین برای راه‌حل‌هایی پراکنده و اغلب کم‌اثر. این نقطه، همان‌جایی است که امید اولیه جای خود را به فرسودگی و نگرانی مزمن می‌دهد. دوران بلوغ برای افراد دارای معلولیت مرحله‌ای تعیین‌کننده است که مهارت‌های شغلی و استقلال نسبی تقویت شود، اما نیاز مداوم به حمایت خانوادگی، نگرانی والدین را دوچندان می‌کند. این نگرانی‌ها در شرایط اقتصادی کنونی تشدید شده است. تورم، افزایش هزینه‌ها و ناپایداری منابع مالی، نه‌تنها خانواده‌ها، بلکه مراکز توانبخشی را نیز تحت فشار قرار داده است. حتی در وضعیت عادی هم بودجه‌های موجود پاسخگوی هزینه‌های واقعی نیستند، چه برسد به امروز که ادامه فعالیت بسیاری از مراکز با دشواری جدی مواجه شده است. اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون حمایت از معلولان و تأمین کامل بودجه سازمان بهزیستی، حداقل شرط بقا برای این مراکز است؛ بقایی که بدون افزایش قابل‌توجه، دست‌کم در حد ۸۰ درصد، عملاً ممکن نخواهد بود. بی‌توجهی به نیازهای نوجوانان و جوانان دارای معلولیت، صرفاً غفلت از یک گروه خاص نیست. این بی‌توجهی، زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی گسترده‌تر است. سرمایه‌گذاری در توانمندسازی این افراد، هزینه اضافی نیست، بلکه انتخابی راهبردی برای حفظ کرامت انسانی، کاهش فشارهای اجتماعی و تقویت مشارکت است؛ انتخابی که تعلل در آن، بهای سنگینی برای جامعه به همراه خواهد داشت.