زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و پتانسیل بی‌بدیلی برای رشد و توسعه اقتصادی دارند، اما این ظرفیت به دلایل ساختاری هنوز تحقق نیافته است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال ۱۴۰۳ تنها ۱۴.۱ درصد بود، در حالی که این رقم برای مردان بیش از ۶۸ درصد گزارش شده است. این شکاف عمیق به معنای آن است که نزدیک به ۲۸ میلیون زن در سن کار، خارج از چرخه رسمی ایجاد ارزش افزوده اقتصادی قرار دارند و یک سرمایه انسانی عظیم راکد باقی مانده است.
در سمت عرضه نیروی کار، موانع متعددی وجود دارد. بار مسئولیت‌های خانوادگی و مراقبتی عمدتاً بر دوش زنان است و نبود سازوکارهای حمایتی مانند مراکز مراقبت از کودکان با کیفیت یا امکان انجام کار به صورت دورکاری، بسیاری از زنان را مجبور به انتخاب بین کار و خانواده می‌کند. این فشارها حتی بر تصمیمات مهمی مانند فرزندآوری تأثیر می‌گذارد و خروج زنان از بازار کار را تشدید می‌کند. علاوه بر این، واکنش زنان به سطح دستمزد شدیدتر از مردان است و شکاف دستمزد جنسیتی هرچند کاهش یافته، هنوز مانعی جدی است. با این حال، تحصیلات عالی نقش مثبتی برجسته دارد و نرخ مشارکت اقتصادی زنان دارای تحصیلات عالی بیش از ۵۰ درصد است؛ نشانه‌ای روشن که سرمایه‌گذاری در آموزش زنان می‌تواند تمایل آنان برای حضور در اقتصاد را به شدت افزایش دهد. اما مشکل تنها از سمت عرضه نیست. بازار کار و بنگاه‌های اقتصادی نیز موانع جدی ایجاد می‌کنند. فضای اقتصادی کشور به دلیل نوسانات و تحریم‌ها کند است و در چنین شرایط محدودی، سهم زنان بسیار کمتر است. تنها حدود ۱۶ درصد شاغلان کشور را زنان تشکیل می‌دهند، که نشان می‌دهد حتی زنان تحصیل‌کرده و مشتاق نیز با تقاضای ناکافی مواجه می‌شوند. نگرش هزینه‌ای برخی کارفرمایان، به ویژه در بخش خصوصی، نیز مانع دیگری است؛ قوانین حمایتی از زنان، مانند مرخصی زایمان، بدون مکانیسم جبران هزینه برای بنگاه‌ها می‌تواند انگیزه استخدام زنان را کاهش دهد. نتیجه این روند در نرخ بیکاری نمایان است؛ نرخ بیکاری زنان تقریباً دو برابر مردان است و یافتن شغل برای زنان جویای کار سخت‌تر است.
با وجود این چالش‌ها، بهبود وضعیت اشتغال زنان یک فرصت استراتژیک برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. استفاده از این نیروی کار تحصیل‌کرده و بالقوه می‌تواند محرکی قدرتمند برای رشد اقتصادی باشد. در سطح خانوار، افزایش درآمد زنان، به ویژه در شرایط گرانی و افزایش هزینه‌های زندگی، ضروری است و برای زنان سرپرست خانوار، مستقیم‌ترین راه کاهش فقر و کاهش فشار مالی بر دولت است. برای بهره‌گیری کامل از این ظرفیت، اقدامات دو سویه لازم است: توسعه زیرساخت‌های مراقبت از کودک، تسهیل دورکاری و برنامه‌های مهارت‌آموزی از یک سو و بازنگری قوانین کار و ایجاد مشوق‌های اقتصادی برای کارفرمایان از سوی دیگر. تنها با این نگاه جامع و همزمان به عرضه و تقاضا است که ظرفیت خفته زنان برای حضور فعال در اقتصاد ایران می‌تواند آزاد و مؤثر شود.