سلسله ‌گزارش‌های «نیروی کار و حمایت اجتماعی» که توسط معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی تهیه شده، تلاشی برای پیوند دادن داده‌های بازار کار با سیاست‌های رفاهی است. این گزارش با تمرکز بر روندهای جهانی و ملی اشتغال موقت و فصلی، نشان می‌دهد ناامنی شغلی به یکی از ویژگی‌های ساختاری بازار کار در ایران و بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است و بی‌ثباتی درآمد و فقدان امنیت اجتماعی را برای گروه‌های مختلف کارگران به همراه دارد. یافته‌ها تأکید می‌کنند که دسترسی به شغل بدون توجه به کیفیت و پایداری آن، نمی‌تواند رفاه پایدار و تضمین اجتماعی را به همراه آورد و ریسک بحران‌های اقتصادی و اجتماعی را افزایش می‌دهد.
بر اساس داده‌های OECD، سهم مشاغل غیراستاندارد، به ویژه در میان جوانان، در سطح جهانی روندی فزاینده داشته است. در سال ۲۰۱۶، حدود یک‌چهارم کارگران زیر ۲۶ سال در کشورهای عضو این سازمان با قرارداد موقت شاغل بوده‌اند. تجربه‌های سیاستی مانند طرح «اطمینان برای جوانان» در اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که اگر سیاست‌های اشتغال صرفاً به افزایش تعداد شغل‌ها محدود شود و کیفیت و پایداری آن‌ها مدنظر قرار نگیرد، این مشاغل در مواجهه با بحران‌ها، مانند همه‌گیری کووید-۱۹، به سرعت از بین رفته و امنیت شغلی پایدار ایجاد نمی‌کنند. گزارش‌های جهانی و ملی بر ضرورت تلفیق داده‌های بازار کار با سیاست‌های رفاهی و پیش‌بینی ریسک‌های اقتصادی تأکید دارند و نشان می‌دهند که راهکارهای کوتاه‌مدت و محدود به ایجاد شغل، اثرگذاری لازم را نخواهند داشت.
در ایران، هرچند آمار رسمی و منظم از نرخ اشتغال موقت منتشر نمی‌شود، شواهد حاکی از غلبه این نوع اشتغال است. بیش از ۹۰ درصد قراردادهای مزدبگیران به صورت موقت تنظیم می‌شود و تحلیل داده‌های طرح آمارگیری نیروی کار نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹، به‌طور میانگین ۱۵ تا ۱۸ درصد بیکاری‌ها ناشی از موقت یا فصلی بودن شغل قبلی بوده است. این نسبت با نوسانات درآمد ناخالص ملی همبستگی دارد و در دوره‌های رونق اقتصادی کاهش و در دوره‌های رکود افزایش می‌یابد. گزارش همچنین نابرابری‌های جمعیتی و منطقه‌ای را برجسته می‌کند؛ جوانان ۳۵ ساله و کمتر بیش از نیمی از بیکاران ناشی از اشتغال موقت و فصلی را تشکیل می‌دهند، سهم زنان کمتر است و استان‌های غربی و شمال‌شرقی کشور بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند.
در حوزه سیاستی، گزارش بر اصلاحات بلندمدت با بازنگری در مقررات استخدامی، محدودسازی قراردادهای مدت‌دار، مهار نقش کارگزاری‌های کار موقت و تقویت اتحادیه‌های کارگری تأکید می‌کند. همزمان، حمایت کوتاه‌مدت از بیکاران ناشی از اشتغال موقت نیز ضروری است. پیشنهادهایی همچون اصلاح تفسیر «غیرارادی بودن» در بیمه بیکاری، کاهش شرط سابقه برای کارگران موقت، اعطای تسهیلات مبتنی بر درآمد و بهبود عملکرد کاریابی‌ها، به‌عنوان راهکارهای تحلیلی و مستند مطرح شده‌اند.