چشم‌انداز نظام‌های بازنشستگی در دو سال اخیر تغییرات بنیادینی را تجربه کرده و بازارهای سرمایه را در آستانه تحولی ساختاری قرار داده است؛ تحولی که ضرورت بازتعریف توازن میان دارایی‌های عمومی و خصوصی را برجسته می‌سازد. ساختارهای مزایای معین و مشارکت معین، هرچند در مناطق مختلف مسیرهای متفاوتی را دنبال می‌کنند، اما همگی با یک پرسش اساسی مواجه‌اند: چگونه می‌توان ثبات مالی بازنشستگی را با تحولات بازار سرمایه هماهنگ کرد؟ تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند سال ۱۴۰۵، با پیامدهای عمیق بر جریان‌های بین‌المللی سرمایه، نقدشوندگی و تقاضای ساختاری دارایی‌ها، نقطه عطفی در این مسیر باشد.
در اروپا، الگوی تقاضا برای اوراق درآمد ثابت به وضوح در حال تغییر است. در بریتانیا، رسیدن نسبت تأمین مالی طرح‌های مزایای معین به حدود ۱۲۵ درصد، نیاز به اوراق دولتی بلندمدت، به‌ویژه گیلت‌های بسیار بلندمدت، را تثبیت کرده است. همزمان، هلند با گذار به مدل‌های مشارکت جمعی، کاهش تدریجی تقاضا برای اوراق بلندمدت و سوآپ‌های نرخ بهره را تجربه خواهد کرد. این روندها نه تنها شیب بخش‌های بلند منحنی بازده را تحت فشار قرار می‌دهند، بلکه تحلیل و مدیریت تقاضای ساختاری را برای معامله‌گران نرخ و مدیران پوشش ریسک پیچیده‌تر می‌سازند.
بازارهای خصوصی، در مقابل، به موتور اصلی تخصیص دارایی در سال‌های پیش رو بدل خواهند شد. صندوق‌های بازنشستگی، به‌ویژه طرح‌های مشارکت معین، به سرعت به سمت دارایی‌های کم‌نقدشونده حرکت می‌کنند. اعتبار خصوصی بیشترین سهم از جریان ورودی را جذب می‌کند، زیرا هم در تحقق بازده هدف‌گذاری‌شده مؤثر است و هم نقش مکملی در کاهش زیان‌ها ایفا می‌کند. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، از انرژی و فناوری‌های دیجیتال تا پروژه‌های سازگاری با تغییرات اقلیمی، به دلیل همبستگی با تورم، همچنان در مرکز توجه قرار دارد. هم‌زمان، رشد بازار ثانویه دارایی‌های خصوصی، ابزار مدیریت نقدشوندگی را تقویت کرده و نیاز به تحلیل دقیق ریسک نقدشوندگی و ارزش‌گذاری دارایی‌های غیرنقدی را افزایش می‌دهد.
در طرح‌های مشارکت معین، ابزارهای مدیریت ریسک اهمیتی فزاینده یافته است. نوسان ضمنی پایین، امکان ایجاد پوشش‌های کارآمد از طریق اختیار معامله شاخصی را فراهم کرده و استفاده از قراردادهای آتی برای مدیریت ریسک کوتاه‌مدت رایج شده است. تقاضا برای ساختارهای ترکیبی اوراق و آتی برای کنترل ریسک نزولی نیز در حال افزایش است. اهمیت معیارهای محیط‌زیستی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی فراتر از الزام مقرراتی رفته و در مدل‌های قیمت‌گذاری بازارهای توسعه‌یافته به متغیری پایدار بدل شده است؛ پیش‌بینی می‌شود ارزش دارایی‌های پایدار اروپا تا سال ۲۰۲۷ به ۹.۴ تریلیون یورو برسد.