نابرابری جهانی در بحران اقلیم
گزارش تحلیلی جدیدی از طرف «آزمایشگاه نابرابری جهانی» با مشارکت «برنامه توسعه سازمان ملل متحد» (UNDP) و «مدرسه اقتصاد پاریس» هشدار میدهد که جهان در حال ورود به مرحلهای بحرانی است. مرحلهای که در آن تغییرات اقلیمی و تمرکز ثروت همزمان با شتابی فزاینده پیش میروند و هر یک دیگری را تشدید میکند. این گزارش تاکید دارد که سیاست اقلیمی دیگر نمیتواند از مسائلی چون مالکیت، ثروت و قدرت جدا باشد. بر این اساس تصمیمهایی که در دهه پیشرو اتخاذ میشود تعیین خواهد کرد که آیا گذار به اقتصاد کمکربن نابرابریها را تشدید میکند یا به کاهش آنها یاری میرساند. این مطالعه با عنوان «تغییر اقلیم؛ یک چالش سرمایهای» یادآور میشود که تغییر اقلیم سریعتر از هر زمان دیگری پیش میرود و بودجه کربنی باقیمانده برای محدود کردن گرمایش به ۱.۵ درجه سانتیگراد تقریبا رو به پایان است. پیامدهای این وضعیت، از فروپاشی زیستبومها تا اختلال در شیوههای معیشت انسانی، همین حالا زندگی آسیبپذیرترین جمعیتها را تهدید میکند. با این حال، نویسندگان تاکید میکنند که خودِ خسارتهای اقلیمی نیز بهشدت نابرابر است و بیشترین فشار را بر خانوارهای کمدرآمد و کشورهای فقیر وارد میکند. همزمان، جهان با تمرکز بیسابقه ثروت روبهروست. دهک بالای جمعیتی، سهچهارم داراییهای جهان را در اختیار دارد و یک درصد بالای ثروتمندان امروز مالک ۳۸.۴ درصد از کل ثروت جهان هستند. اگر روند فعلی ادامه یابد، برآوردها نشان میدهد که تا سال ۲۰۵۰ سهم یک درصد بالایی میتواند به ۴۶ درصد دارایی جهانی برسد که این افزایش عمدتا به دلیل توان آنها در تأمین مالی و مالکیت سرمایهگذاریهای اقلیمی آینده است. گزارش «آزمایشگاه نابرابری جهانی» استدلال میکند که این امر نشاندهنده عدم توازن قدرت عمیقتری در قلب سیاست اقلیمی است.
مالکیت و تولید آلودگی
تحلیل این گزارش شکافی آشکار بین انتشارهای ناشی از مصرف و آنهایی که به مالکیت سرمایه گره خوردهاند شناسایی میکند. در حالی که یک درصد بالای جمعیت جهان مسئول ۱۵ درصد انتشارهای مرتبط با مصرف است، سهم آنها از انتشارهایی که به مالکیت سرمایه خصوصی مربوط میشود به ۴۱ درصد میرسد. برای گروههای کمدرآمد، انتشارها تقریبا بهطور کامل از نیازهای اولیه مانند حملونقل، برق، گرمایش، سرمایش و خدمات عمومی مثل آموزش و مراقبتهای بهداشتی ناشی میشود. اما در میان گروههای پردرآمد، بخش عمده انتشارها از مالکیت داراییهای آلاینده سرچشمه میگیرد. گزارش اشاره میکند که در اروپای غربی، سرمایهگذاران ثروتمند، مالک تاسیسات تولیدی پُرکربن در خارج از مرزها هستند و انتشارهای ناشی از این داراییها از آلودگیای که سرمایهگذاران خارجی در داخل این کشورها ایجاد میکنند فراتر میرود. این موضوع گستره جهانی نفوذ مالکان داراییهای پردرآمد و دشواری ردگیری کنترلکنندگان واقعی داراییهای سوختهای فسیلی را برجسته میکند.
جریان سرمایه فسیلی
با وجود تعهدات اقلیمی، سرمایهگذاری قابلتوجه در زیرساختهای سوختهای فسیلی همچنان ادامه دارد. این پروژهها در دست طیف محدودی از شرکتها و سهامداران آنها متمرکز است، در حالی که این سرمایهگذاریها بهشدت با نابرابریهای موجود در توزیع ثروت گره خوردهاند. ذخایری که هدف پروژههای استخراج برنامهریزیشده هستند، در صورت استخراج و سوزانده شدن، میتوانند روند اتمام بودجه کربنی را تسریع کرده و خسارات اقلیمی برگشتناپذیر ایجاد کنند.
گزارش «آزمایشگاه نابرابری جهانی»، یارانههای ممتد سوختهای فسیلی را یکی از محرکهای اصلی تداوم این سرمایهگذاریها میداند و هشدار میدهد که کشورهای درحالتوسعه اغلب با هزینههای بالای استقراض روبهرو هستند. این استقراضها در حالی پیگیری زیرساختهای سبز را برای کشورهای در حال توسعه دشوار میکند که خودشان بیش از همه در برابر پیامدهای اقلیمی آسیبپذیر هستند.
سیاست اقلیمی و خطر نابرابری
ابزارهای اقلیمی مبتنی بر بازار، بهویژه مالیات کربن، اگر با دقت طراحی نشوند، میتوانند بار نامتناسبی بر دوش خانوارهای کمدرآمد بگذارند. در مقابل، افراد ثروتمند انعطافپذیری بیشتری دارند: آنها میتوانند سرمایهگذاریهای خود را از داراییهای آلاینده دور کنند، اما خانوارهای کمدرآمد برای نیازهای حیاتیِ پُرکربن جایگزینهای فوری و در دسترس ندارند. این پویایی به توضیح مقاومت اجتماعی در برابر سیاستهای اقلیمی در بسیاری از کشورها کمک میکند. دولتها نیز با ریسکهای فزاینده حقوقی روبهرو هستند. سرمایهگذاران سوختهای فسیلی زمانی که مقررات اقلیمی یا توقف تدریجی سوختهای فسیلی سودهای مورد انتظار آنها را تهدید کند، بهطور فزایندهای مطالبه غرامت میکنند که گاه تا میلیاردها دلار هم میرسد. به این ترتیب، ثروت عمومی که از پیش تحت فشار است، بهطور مستقیم در معرض هزینههای گذار اقلیمی قرار میگیرد.
منبع : اکونومیست
مالکیت و تولید آلودگی
تحلیل این گزارش شکافی آشکار بین انتشارهای ناشی از مصرف و آنهایی که به مالکیت سرمایه گره خوردهاند شناسایی میکند. در حالی که یک درصد بالای جمعیت جهان مسئول ۱۵ درصد انتشارهای مرتبط با مصرف است، سهم آنها از انتشارهایی که به مالکیت سرمایه خصوصی مربوط میشود به ۴۱ درصد میرسد. برای گروههای کمدرآمد، انتشارها تقریبا بهطور کامل از نیازهای اولیه مانند حملونقل، برق، گرمایش، سرمایش و خدمات عمومی مثل آموزش و مراقبتهای بهداشتی ناشی میشود. اما در میان گروههای پردرآمد، بخش عمده انتشارها از مالکیت داراییهای آلاینده سرچشمه میگیرد. گزارش اشاره میکند که در اروپای غربی، سرمایهگذاران ثروتمند، مالک تاسیسات تولیدی پُرکربن در خارج از مرزها هستند و انتشارهای ناشی از این داراییها از آلودگیای که سرمایهگذاران خارجی در داخل این کشورها ایجاد میکنند فراتر میرود. این موضوع گستره جهانی نفوذ مالکان داراییهای پردرآمد و دشواری ردگیری کنترلکنندگان واقعی داراییهای سوختهای فسیلی را برجسته میکند.
جریان سرمایه فسیلی
با وجود تعهدات اقلیمی، سرمایهگذاری قابلتوجه در زیرساختهای سوختهای فسیلی همچنان ادامه دارد. این پروژهها در دست طیف محدودی از شرکتها و سهامداران آنها متمرکز است، در حالی که این سرمایهگذاریها بهشدت با نابرابریهای موجود در توزیع ثروت گره خوردهاند. ذخایری که هدف پروژههای استخراج برنامهریزیشده هستند، در صورت استخراج و سوزانده شدن، میتوانند روند اتمام بودجه کربنی را تسریع کرده و خسارات اقلیمی برگشتناپذیر ایجاد کنند.
گزارش «آزمایشگاه نابرابری جهانی»، یارانههای ممتد سوختهای فسیلی را یکی از محرکهای اصلی تداوم این سرمایهگذاریها میداند و هشدار میدهد که کشورهای درحالتوسعه اغلب با هزینههای بالای استقراض روبهرو هستند. این استقراضها در حالی پیگیری زیرساختهای سبز را برای کشورهای در حال توسعه دشوار میکند که خودشان بیش از همه در برابر پیامدهای اقلیمی آسیبپذیر هستند.
سیاست اقلیمی و خطر نابرابری
ابزارهای اقلیمی مبتنی بر بازار، بهویژه مالیات کربن، اگر با دقت طراحی نشوند، میتوانند بار نامتناسبی بر دوش خانوارهای کمدرآمد بگذارند. در مقابل، افراد ثروتمند انعطافپذیری بیشتری دارند: آنها میتوانند سرمایهگذاریهای خود را از داراییهای آلاینده دور کنند، اما خانوارهای کمدرآمد برای نیازهای حیاتیِ پُرکربن جایگزینهای فوری و در دسترس ندارند. این پویایی به توضیح مقاومت اجتماعی در برابر سیاستهای اقلیمی در بسیاری از کشورها کمک میکند. دولتها نیز با ریسکهای فزاینده حقوقی روبهرو هستند. سرمایهگذاران سوختهای فسیلی زمانی که مقررات اقلیمی یا توقف تدریجی سوختهای فسیلی سودهای مورد انتظار آنها را تهدید کند، بهطور فزایندهای مطالبه غرامت میکنند که گاه تا میلیاردها دلار هم میرسد. به این ترتیب، ثروت عمومی که از پیش تحت فشار است، بهطور مستقیم در معرض هزینههای گذار اقلیمی قرار میگیرد.
منبع : اکونومیست
ارسال دیدگاه
ضمیمه
