در بسیاری از مباحث سیاست‌گذاری بازار کار، «اقتصاد پنهان» مفهومی انتزاعی تلقی می‌شود؛ اما در ایرانِ امروز، این پنهان‌بودن، چهره‌ای بسیار روشن دارد: حدود 5 میلیون کارگرِ بی‌نام‌ونشان که دور از هر نوع نظارت قانونی، در کارگاه‌های زیرپله‌ای، در خانه‌های مسکونی تبدیل‌شده به واحد تولیدی، یا در فضاهای غیررسمی حاشیه شهرها کار می‌کنند. اینان نیروی مؤثر تولید در کشورند، اما سهمی از حقوق بنیادین کار ندارند؛ نه قرارداد، نه بیمه، نه حداقل دستمزد، نه امنیت شغلی و نه امیدی به بازنشستگی. کارگاه‌هایی که این کارگران در آن‌ها مشغولند، از منظر قانون عملاً وجود خارجی ندارند. زیرساختی برای بازرسی ندارند و در تیررس هیچ نهاد ناظری قرار نمی‌گیرند. همین خصلت پنهان‌کارانه، آمار دقیق را ناممکن کرده است؛ حتی وزارت کار نیز تصویری روشن از حجم واقعی نیروی کار غیررسمی ارائه نمی‌دهد. با این حال، شواهد میدانی و داده‌های موجود نشان می‌دهد جمعیتی نزدیک به پنج میلیون نفر در این مدار بی‌سرپناه فعالیت می‌کنند؛ جمعیتی که اگرچه بی‌صداست، اما وزن اقتصادی آن در تولید کالا و خدمات کشور کم نیست. این کارگران از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محرومند. مزد آنان، اگر پرداخت شود، الزاماً به حداقل مصوب شورای‌عالی کار نزدیک نیست. ساعات کارشان در اغلب موارد طولانی و محیط کارشان ناایمن است. در چنین فضایی، امکان مطالبه حق تقریباً صفر است. قدرت چانه‌زنی کارگر زیر فشار مطلق قرار دارد و کارفرما هرگونه شرط ناعادلانه را به‌سادگی تحمیل می‌کند. این چرخه، نه‌فقط برای کارگر، بلکه برای اقتصاد کشور نیز ویرانگر است؛ زیرا فقدان استانداردهای کار، کیفیت تولید را پایین می‌آورد، رقابت سالم را برهم می‌زند و بنیان صندوق‌های بیمه‌ای را تضعیف می‌کند. در برابر 10میلیون‌و918 هزار بیمه‌شده اجباری سازمان تأمین‌اجتماعی، وجود 5 میلیون کارگر غیررسمی، نشان‌دهنده گستره چشمگیر اقتصاد غیررسمی است. اگر تنها همین 5 میلیون نفر در بازه‌ای مشخص تحت پوشش بیمه قرار گیرند و برای هر یک حداقل 2 میلیون تومان حق بیمه ماهانه به حساب تأمین‌اجتماعی واریز شود، ورودی صندوق نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت؛ رقمی که می‌تواند بخش مهمی از بحران ناترازی صندوق را درمان کند و پایداری مالی آن را تضمین‌پذیرتر سازد. حتی اگر تنها نیمی از این جمعیت، طی یک برنامه دوساله رسمی شوند، پیامدهای مثبت آن در بازار کار، در ساختار تأمین‌اجتماعی و در کیفیت زندگی کارگران ملموس و پایدار خواهد بود. غیررسمی‌زدایی باید به یکی از اولویت‌های قطعی دولت تبدیل شود؛ نه صرفاً به‌عنوان یک اقدام اقتصادی، بلکه به‌مثابه سیاستی اجتماعی برای بازگرداندن کرامت به نیروی کار. کار شایسته تنها در سایه شفافیت، قرارداد، بیمه و نظارت امکان‌پذیر است. امروز، پنجره‌ای کم‌نظیر برای اصلاح بازار کار پیش روی کشور است: رسمی‌سازی  میلیون‌ها کارگر مظلوم، تقویت پایه‌های مالی تأمین‌اجتماعی و حرکت به‌سوی اقتصادی که در آن هیچ کارگری از بیمه، امنیت و آینده محروم نماند.