حملونقل ۲۰ درصد هزینه کالا
محمد احمدی مدیرعامل شرکت ملی پست
در ایران، هزینههای لجستیک به بیش از ۲۰ درصد از قیمت تمامشده کالا میرسد، در حالی که میانگین جهانی حدود ۶ درصد است. این فاصله، لجستیک را به یکی از گلوگاههای اصلی اقتصاد کشور تبدیل کرده و نشان میدهد بدون اصلاح این ساختارها، بهبود بهرهوری و کاهش قیمت کالاها امکانپذیر نیست. توسعه این حوزه مستلزم تدوین قانون جامع، نگاه یکپارچه و هماهنگی میان بخشهاست، اما با وجود تلاشهای متعدد در سالهای گذشته، هنوز هیچ اقدام تحولآفرینی به مرحله اجرا نرسیده است. نبود نگاه کلان، یکپارچگی در سیاستگذاری و تعریف دقیق روابط میان سازمانها، انسانها و دادهها، علت اصلی این ناکامی است و بدون اصلاح آنها، مشکلات مزمن لجستیک همچنان پابرجا خواهد بود.
هماکنون نهتنها قانون جامع و یکپارچهای برای ساماندهی لجستیک کشور وجود ندارد، بلکه تعدد مقررات و رویههای مختلف، فرآیند تصمیمگیری و اجرا را پیچیده و کند کرده است. حوزه لجستیک از نظر اهمیت و پیچیدگی تقریباً همتراز با فناوری اطلاعات و ارتباطات است، اما توجه علمی و هدفمند به آن کمتر صورت گرفته است. وزارت ارتباطات در سالهای اخیر تلاش کرده تا با رویکرد اقتصاد دیجیتال، فرایندهای کلان ایجاد کند، اما تجربه گذشته نشان میدهد تلاشهای انجام شده نتوانسته به یکپارچگی و اهداف مدنظر برسد. ایجاد زیستبومهای دیجیتال، از جمله یکی از ۱۵ زیستبوم اختصاص یافته به لجستیک، مسیر تازهای برای هماهنگی و تحول فراهم کرده، اما چالشهای قانونی، ساختاری و عملیاتی همچنان جدی است و نیازمند برنامهریزی دقیق است.
شرکتهای دارای مجوز رسمی، از جمله شرکت ملی پست و دیگر فعالان خصوصی، تنها کمتر از ۱۵ درصد بازار لجستیک کشور را در اختیار دارند، در حالی که در کشورهای توسعهیافته سهم بازار رسمی به مراتب بیشتر است. این واقعیت ضرورت بازآرایی و قانونگذاری هوشمند در صنعت را نشان میدهد. حرکت به سمت لجستیک دیجیتال و هوشمند مستلزم مطالعات عمیق، طراحی دقیق و هماهنگی میان بخشهای مختلف است. بدون پیشبینی الزامات و زیرساختهای لازم، تحول دیجیتال با چالشهای جدی روبهرو خواهد شد. اکوسیستم دیجیتال لجستیک باید میان ۱۰ تا ۱۷ زیستبوم مختلف تعامل داشته باشد تا بلوغ کافی در همه حلقههای زنجیره، از انبارداری و حملونقل تا زیرساختهای نرمافزاری و دادهای، ایجاد شود و رشد لجستیک مدرن با سرعت مطلوب محقق گردد.
تحولات رفتاری مردم، بهویژه پس از دوران کرونا، اقبال عمومی به خدمات آنلاین و پلتفرمهای فروش و توزیع را افزایش داده است. این روند فرصتی استثنایی برای توسعه لجستیک نوین فراهم کرده و سیاستگذاران و فعالان اقتصادی را به بازنگری جدی در این حوزه ترغیب میکند.
هماکنون نهتنها قانون جامع و یکپارچهای برای ساماندهی لجستیک کشور وجود ندارد، بلکه تعدد مقررات و رویههای مختلف، فرآیند تصمیمگیری و اجرا را پیچیده و کند کرده است. حوزه لجستیک از نظر اهمیت و پیچیدگی تقریباً همتراز با فناوری اطلاعات و ارتباطات است، اما توجه علمی و هدفمند به آن کمتر صورت گرفته است. وزارت ارتباطات در سالهای اخیر تلاش کرده تا با رویکرد اقتصاد دیجیتال، فرایندهای کلان ایجاد کند، اما تجربه گذشته نشان میدهد تلاشهای انجام شده نتوانسته به یکپارچگی و اهداف مدنظر برسد. ایجاد زیستبومهای دیجیتال، از جمله یکی از ۱۵ زیستبوم اختصاص یافته به لجستیک، مسیر تازهای برای هماهنگی و تحول فراهم کرده، اما چالشهای قانونی، ساختاری و عملیاتی همچنان جدی است و نیازمند برنامهریزی دقیق است.
شرکتهای دارای مجوز رسمی، از جمله شرکت ملی پست و دیگر فعالان خصوصی، تنها کمتر از ۱۵ درصد بازار لجستیک کشور را در اختیار دارند، در حالی که در کشورهای توسعهیافته سهم بازار رسمی به مراتب بیشتر است. این واقعیت ضرورت بازآرایی و قانونگذاری هوشمند در صنعت را نشان میدهد. حرکت به سمت لجستیک دیجیتال و هوشمند مستلزم مطالعات عمیق، طراحی دقیق و هماهنگی میان بخشهای مختلف است. بدون پیشبینی الزامات و زیرساختهای لازم، تحول دیجیتال با چالشهای جدی روبهرو خواهد شد. اکوسیستم دیجیتال لجستیک باید میان ۱۰ تا ۱۷ زیستبوم مختلف تعامل داشته باشد تا بلوغ کافی در همه حلقههای زنجیره، از انبارداری و حملونقل تا زیرساختهای نرمافزاری و دادهای، ایجاد شود و رشد لجستیک مدرن با سرعت مطلوب محقق گردد.
تحولات رفتاری مردم، بهویژه پس از دوران کرونا، اقبال عمومی به خدمات آنلاین و پلتفرمهای فروش و توزیع را افزایش داده است. این روند فرصتی استثنایی برای توسعه لجستیک نوین فراهم کرده و سیاستگذاران و فعالان اقتصادی را به بازنگری جدی در این حوزه ترغیب میکند.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
