صنعت فولاد ایران با ظرفیت ۵۵ میلیون تن و جایگاه دهم جهان، طی چهار سال گذشته به‌دلیل محدودیت‌های برق و گاز حدود ۱۴ میلیارد دلار از ارزش تولید خود را از دست داده است. تنها محدودیت گاز بیش از ۸.۵ میلیارد دلار خسارت ایجاد کرده، در حالی که واحدهای احیای مستقیم در جنوب توان ارزآوری بالایی دارند. اجرای ۹۰ درصد محدودیت‌های برقی از اردیبهشت امسال به کاهش ۳.۴ درصدی تولید و افت حاشیه سود شرکت‌ها به کمتر از هشت درصد انجامید و برخی واحدها را زیان‌ده کرد؛ وضعیتی که نگرانی‌های جدی برای این صنعت ارزآور به همراه داشته است. صنعت فولاد خواستار تدوین سیاست‌های حمایتی و اصلاحی در نیمه دوم سال است. این صنعت تأکید دارد محدود کردن مصرف گاز آن که تنها پنج درصد گاز کشور را مصرف می‌کند، منطقی نیست و نیازمند بازنگری در سیاست‌های دولت و شرکت ملی گاز است. مطالعات انجمن فولاد نشان می‌دهد سهم این صنعت در مصرف برق کشور تنها هفت درصد است و ۷۳ درصد برق مورد نیاز خود را مستقل تأمین می‌کند. افزایش سهم انرژی در بهای تمام‌شده فولاد، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده و این سهم اکنون بیش از ۲۰ درصد شده است. از سوی دیگر، ورود سنگ‌آهن به بورس کالا باعث شده قیمت تحویلی به فولادسازان به سطح قیمت‌های صادراتی برسد، در حالی که پنج سال پیش این نرخ تقریباً نصف نرخ صادراتی بود. در حوزه ارز صادراتی نیز چالش‌های مهمی وجود دارد. طبق مصوبه بانک مرکزی تا ابتدای سال ۱۴۰۳ صادرکنندگان زنجیره فولاد موظف بودند ارز حاصل از صادرات را در تالار اول مرکز مبادله و با نرخ دولتی عرضه کنند، نرخی که همواره پایین‌تر از بازار آزاد بوده است. این فاصله باعث شد تقریباً تنها صنایع فولاد و پتروشیمی از این محدودیت تبعیت کنند، در حالی که صادرکنندگان دیگر امکان عرضه ارز در تالار دوم را داشتند. برای فولادسازان این وضعیت صرفه اقتصادی صادرات را کاهش می‌داد، زیرا برای تأمین مواد، تجهیزات و ماشین‌آلات ناچار بودند ارز را با نرخ نزدیک به بازار آزاد تهیه کنند اما هنگام صادرات باید ارز را با نرخ دولتی عرضه می‌کردند. اخیراً با رایزنی وزارت صمت، مقرر شده ارز صادراتی زنجیره فولاد در تالار دوم عرضه شود، اما این امکان فعلاً تنها برای محصولات نهایی بخش مقاطع طویل شامل میلگرد و پروفیل فولادی در نظر گرفته شده و سایر حلقه‌های زنجیره مشمول این مقررات نشده‌اند. اگر این سیاست به کل زنجیره تعمیم نیابد، رقابت منفی در بازارهای صادراتی و اختلال در تعادل بازار داخلی ایجاد خواهد شد و تفاوت‌های غیرمنطقی در قیمت حلقه‌های مختلف زنجیره شکل می‌گیرد. برای جلوگیری از این اتفاقات، نیاز به نگاه یکپارچه به کل زنجیره و امکان عرضه ارز صادراتی همه حلقه‌ها در تالار دوم وجود دارد تا انگیزه استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف کاهش یابد و بخش قابل توجهی از ارز صادراتی به کشور بازگردد.