ساختار متمرکز تصمیم‌گیری در کشور و نبود آگاهی کافی از ظرفیت‌ها و چالش‌های مناطق مختلف در کنار نفوذ نهادهای قدرت در سطح محلی، سال‌هاست مشکلات جدی ایجاد کرده و به اتلاف منابع و کندی مسیر توسعه ملی منجر شده است. تصمیم‌ها اغلب بدون توجه به نیاز واقعی استان‌ها گرفته شده و فشار نهادهای قدرتمند محلی، استانداران و دستگاه‌های برنامه‌ریزی استانی را از اجرای راهکارهای توسعه‌ای مستقل بازمی‌دارد. در چنین شرایطی، وزیر امور اقتصادی و دارایی طرح «تشکیل و راه‌اندازی ستادهای توسعه منطقه‌ای» را مطرح کرده؛ حرکتی که هدف آن برنامه‌ریزی آمایشی و مبتنی بر ظرفیت‌های واقعی هر منطقه است و می‌تواند جایگزینی کارآمد برای برنامه‌ریزی‌های متمرکز سنتی باشد. بر اساس این رویکرد، تصمیم‌گیری‌ها به جای تمرکز در تهران یا مراکز تصمیم‌گیری ملی، با شناخت دقیق از شرایط محلی و قابلیت‌ها و محدودیت‌های هر استان انجام می‌شود؛ موضوعی که به استخراج راه‌حل‌های واقع‌بینانه و تطبیق پروژه‌ها با توان واقعی مناطق کمک خواهد کرد. افرادی که از داخل استان‌ها وضعیت را بررسی می‌کنند، آشنایی بیشتری با منابع، نیازها و چالش‌های بومی دارند و راه‌حل‌های پیشنهادی آن‌ها قابلیت اجرایی بالاتری خواهد داشت. در مقابل، ساختارهای فعلی که قدرت برخی نهادها در استان‌ها بیش از اندازه است، مانع اجرای برنامه‌های توسعه‌ای می‌شود و موجب می‌شود تصمیم‌ها نه بر اساس ضرورت‌های توسعه و نیازهای مردم، بلکه تحت تأثیر نفوذ قدرت‌های محلی گرفته شود. استانداران طبق قانون نماینده دولت هستند، اما در عمل اختیار واقعی ندارند و نقش آن‌ها در برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه محدود می‌شود. این تضاد میان وظیفه قانونی و واقعیت‌های میدانی باعث می‌شود بسیاری از پروژه‌ها ناکارآمد باشند و فرصت‌های توسعه‌ای از بین برود. برنامه‌ریزی منطقه‌ای باید در چارچوب یک طرح کلان ملی انجام شود تا مسیر توسعه کشور مشخص باشد و ظرفیت‌های هر استان در این چهارچوب به درستی تعریف شود. نمونه‌هایی از عدم انطباق برنامه‌ریزی با شرایط واقعی به وضوح دیده می‌شود؛ در استان خراسان رضوی، حداقل هفت واحد فولادی ایجاد شده‌اند که برخی با ۱۵ تا ۲۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند، زیرا منابع آب کافی برای تولید وجود ندارد. چنین نمونه‌هایی نشان می‌دهد بدون توجه به ظرفیت‌های آمایشی و شرایط زیست‌محیطی، پروژه‌ها ناکارآمد می‌شوند و منابع ملی هدر می‌رود. مشابه این مشکلات در دیگر استان‌ها نیز وجود دارد و بسیاری از طرح‌ها حتی بودجه مناسب ندارند یا بدون ارزیابی واقعی ظرفیت‌ها تعریف شده‌اند؛ موضوعی که نیاز به اصلاحات اساسی را بیش از پیش آشکار می‌کند. برای اصلاح ساختار تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی، اعطای اختیار واقعی به استانداران و تمرکز بر ظرفیت‌های محلی ضروری است. این اختیارات باید شامل تأمین منابع مالی پروژه‌ها و تطبیق آن‌ها با توان استان‌ها باشد. بدون اصلاحات اساسی در ساختار تصمیم‌گیری، دادن اختیارات بیشتر نمی‌تواند ناکارآمدی‌ها را جبران کند.