آینده صادرات زعفران در خطر است
غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران
زعفران؛ طلای سرخ ایران، امروز با چالشهای جدی روبهروست. تولید و صادرات این محصول با ارزش که زمانی نمادی از توان کشاورزی و اقتصاد صادراتی کشور بود، اکنون با مشکلات ساختاری، مالی و تحریمی دست به گریبان است. با وجود آنکه حدود ۷۰۰ هزار نفر بهطور مستقیم و بیش از 3 میلیون نفر در زنجیره تولید، فرآوری و صادرات زعفران فعالیت دارند، مشکلات مزمنی از کاشت تا بازارهای بینالمللی مانع از بهرهبرداری کامل از ظرفیت این محصول میشود. سال گذشته تولید زعفران ایران حدود ۴۵۰ تن اعلام شد، اما افزایش سطح زیرکشت و تغییر شیوههای مدیریت سنتی، کشاورزان را ناچار کرده گل زعفران خود را به فرآوریکنندگان بفروشند؛ چرا که نگهداری آن بیش از ۴۸ ساعت ممکن نیست.
فرآوریکنندگان زعفران که شمار آنها حدود هزار نفر برآورد میشود، سالانه با کمبود نقدینگی مواجهاند و ناچارند محصول فرآوری شده را فوری و گاه زیر قیمت تمامشده عرضه کنند. این وضعیت سبب نوسانات شدید قیمت و کاهش انگیزه سرمایهگذاری در زنجیره تولید شده است. در ششماهه نخست سال جاری، ۱۰۰ تن زعفران به کشورهای هدف صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی ۷۴ درصدی نشان میدهد، با این حال، مشکلات مالی و تحریمی همچنان سد راه صادرات رسمی هستند. صادرکنندگان به دلیل محدودیت در گشایش اعتبار اسنادی و تأخیر دریافت وجه، ترجیح میدهند از صادرات صرفنظر کنند یا محصول را به واسطههای غیرایرانی بسپارند. این واسطهها با دریافت ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار برای هر کیلوگرم زعفران، محصول ایران را به بازارهای جهانی میرسانند، در حالی که صادرکنندگان ایرانی با اختلاف نرخ ۳۰ تا ۳۵ درصدی در بازگرداندن ارز مواجهاند.
این محدودیتها سبب شده تنها ۳۰ درصد صادرات زعفران با کارت بازرگانی صادرکنندگان واقعی انجام شود و مابقی توسط تجار واسطه صورت گیرد. در نتیجه، ماهانه حدود ۱۰ تن زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج میشود که عمدتاً کیفیت پایین دارد و علاوه بر زیان اقتصادی، اعتبار برند زعفران ایران را در بازارهای جهانی تهدید میکند. قاچاقچیان محصول را ۲۵ تا ۳۰ درصد زیر قیمت داخلی عرضه میکنند و بازارهای صادراتی ایران را در معرض تزلزل قرار میدهند. تلاشهای صادرکنندگان برای ارائه راهکارهایی مانند ورود ارز صادراتی به بازار آزاد، واردات کالاهای مجاز در برابر ارز صادراتی و تبادل کوتاژها تاکنون با مخالفت مواجه شده است.
با این حال، بازارهای صادراتی ایران از ۴۷ کشور به ۷۱ کشور گسترش یافته و ظرفیت بالقوهای برای توسعه وجود دارد. رفع موانع ساختاری، مالی و تحریمی میتواند زمینه را برای افزایش سهم صادرکنندگان واقعی در صادرات فراهم کند و مانع از واگذاری زعفران به واسطههای غیرایرانی شود.
فرآوریکنندگان زعفران که شمار آنها حدود هزار نفر برآورد میشود، سالانه با کمبود نقدینگی مواجهاند و ناچارند محصول فرآوری شده را فوری و گاه زیر قیمت تمامشده عرضه کنند. این وضعیت سبب نوسانات شدید قیمت و کاهش انگیزه سرمایهگذاری در زنجیره تولید شده است. در ششماهه نخست سال جاری، ۱۰۰ تن زعفران به کشورهای هدف صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی ۷۴ درصدی نشان میدهد، با این حال، مشکلات مالی و تحریمی همچنان سد راه صادرات رسمی هستند. صادرکنندگان به دلیل محدودیت در گشایش اعتبار اسنادی و تأخیر دریافت وجه، ترجیح میدهند از صادرات صرفنظر کنند یا محصول را به واسطههای غیرایرانی بسپارند. این واسطهها با دریافت ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار برای هر کیلوگرم زعفران، محصول ایران را به بازارهای جهانی میرسانند، در حالی که صادرکنندگان ایرانی با اختلاف نرخ ۳۰ تا ۳۵ درصدی در بازگرداندن ارز مواجهاند.
این محدودیتها سبب شده تنها ۳۰ درصد صادرات زعفران با کارت بازرگانی صادرکنندگان واقعی انجام شود و مابقی توسط تجار واسطه صورت گیرد. در نتیجه، ماهانه حدود ۱۰ تن زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج میشود که عمدتاً کیفیت پایین دارد و علاوه بر زیان اقتصادی، اعتبار برند زعفران ایران را در بازارهای جهانی تهدید میکند. قاچاقچیان محصول را ۲۵ تا ۳۰ درصد زیر قیمت داخلی عرضه میکنند و بازارهای صادراتی ایران را در معرض تزلزل قرار میدهند. تلاشهای صادرکنندگان برای ارائه راهکارهایی مانند ورود ارز صادراتی به بازار آزاد، واردات کالاهای مجاز در برابر ارز صادراتی و تبادل کوتاژها تاکنون با مخالفت مواجه شده است.
با این حال، بازارهای صادراتی ایران از ۴۷ کشور به ۷۱ کشور گسترش یافته و ظرفیت بالقوهای برای توسعه وجود دارد. رفع موانع ساختاری، مالی و تحریمی میتواند زمینه را برای افزایش سهم صادرکنندگان واقعی در صادرات فراهم کند و مانع از واگذاری زعفران به واسطههای غیرایرانی شود.
ارسال دیدگاه
تیتر خبرها




