سازمان تأمین‌اجتماعی طی یک هفته گذشته با انتشار دو اطلاعیه و یک جوابیه رسمی، به حاشیه‌های تازه‌ شکل‌گرفته درباره سرنوشت بیمه تکمیلی بازنشستگان واکنش نشان داد و در عین حال تلاش کرد از بروز نگرانی میان میلیون‌ها مستمری‌بگیر جلوگیری کند. مجموعه مواضع این سازمان نشان می‌دهد که مسئله اصلی، اختلاف بر سر «نرخ جدید بیمه» و «مسئولیت هرکدام از طرف‌ها» در قرارداد سالانه‌ای است که میان کانون عالی بازنشستگان و شرکت بیمه‌گر منعقد می‌شود؛ قراردادی که تأمین‌اجتماعی می‌گوید در آن نقشی ندارد، اما بار مالی بخشی از سهم بازنشستگان را هر سال می‌پردازد.

اختلاف بر سر نرخ‌ها
نخستین اطلاعیه، به‌طور مستقیم به شایعات مربوط به «قطع بیمه تکمیلی» پاسخ داد و تأکید کرد که خدمات درمانی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران همچنان برقرار است. این اطلاعیه تصریح می‌کرد که سازمان، نه در فراخوان، نه در مناقصه و نه در انتخاب شرکت بیمه‌گر دخالتی ندارد و قرارداد تنها بین کانون عالی بازنشستگان و شرکت بیمه منعقد می‌شود. در عین حال، سازمان گفت مطابق روال هر سال، بخشی از سهم پرداختی بازنشستگان را برعهده می‌گیرد و پرداخت می‌کند.
بر اساس این اطلاعیه، پس از انتشار فراخوان کانون عالی، شرکت بیمه انتخابی خواستار «افزایش غیرمتعارف» سهم پرداختی بازنشستگان نسبت به سال گذشته شده بود؛ افزایشی که به گفته سازمان، تناسبی با روند معمول نرخ خدمات تشخیصی و درمانی کشور نداشت. تأمین‌اجتماعی اعلام کرد برای جلوگیری از تحمیل این نرخ بر بازنشستگان، تلاش کرده در اسرع وقت به «توافقی منطقی، با نرخ متعارف و عادلانه» میان دو طرف قرارداد برسد.
این سازمان همچنین اعلام کرد حتی در صورت طولانی‌شدن مذاکرات و عدم حصول توافق، خدمات درمانی بازنشستگان با اختلال مواجه نخواهد شد. طبق این موضع رسمی، تأمین‌اجتماعی آمادگی دارد تا اجرای قانون الزام را در حوزه بستری و جراحی به‌طور ویژه پیش ببرد و در بیمارستان‌های ملکی و مراکز دانشگاهی خدمات لازم را ارائه دهد. افزون بر این، آن دسته از بازنشستگانی که موعد جراحی یا خدمات ضروری آنان فرا رسیده، می‌توانند از خدمات «خارج از نوبت» در مراکز ملکی سازمان استفاده کنند. اطلاعیه با تأکید بر اینکه روابط عمومی تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی درباره این موضوع است پایان یافت و از مخاطبان خواست اخبار را از کانال‌های رسمی دنبال کنند.

پاسخ به فشارهای رسانه‌ای
در ادامه موج واکنش‌ها و انتشار گزارش‌هایی درباره لزوم ورود نهادهای نظارتی به موضوع بیمه تکمیلی، سازمان تأمین‌اجتماعی جوابیه مفصلی خطاب به یک خبرگزاری منتشر کرد. این جوابیه ضمن تکرار این نکته که اختیار قرارداد با کانون عالی بازنشستگان است، ادعاهای منتشرشده درباره نقش مدیریت عالی سازمان در روند مناقشه را «ناصحیح» و «نقض‌شده در متن همان گزارش» توصیف کرد.
جوابیه تأکید داشت که سناریوی «فشار رسانه‌ای» برای تحمیل قرارداد در روزهای پایانی، روندی است که هر سال تکرار می‌شود و هدف آن، واداشتن سازمان به پذیرش نرخ‌هایی است که با منافع بازنشستگان همخوان نیست. به گفته سازمان، یکی از دلایل مخالفت آن با نسخه اولیه قرارداد، پیشنهادی بود که شرکت بیمه‌گر برای حق بیمه داده بود؛ رقمی حدود ۹۷۰ هزار تومان که به ادعای سازمان نه با نرخ‌های خدمات درمانی تناسب داشت و نه با ملاحظات مالی بازنشستگان.
در گزارش روابط عمومی آمده است که مدیریت عالی سازمان، موضوع «افزایش غیرمتعارف» نرخ را اولین‌بار خود مطرح کرده و آن را در جلسات مختلف از جمله نشستی با حضور کمیسیون اجتماعی مجلس و سایر نهادهای مرتبط پیگیری کرده است. نتیجه این جلسات به گفته سازمان، «تعدیل نرخ» بر اساس محاسبات اکچوئری و مالی شرکت‌های بیمه‌گر بود؛ نرخی که از نظر کارشناسان منطقی و قابل‌قبول ارزیابی شد.
جوابیه همچنین می‌گوید تقلیل این فرایند پیچیده کارشناسی به برچسب‌هایی مانند «تصمیمات احساسی»، «بذل و بخشش»، «تغییر چندباره نظر» یا «کوتاه‌آمدن با نگاه سیاسی» مغایر نقش واقعی سازمان به‌عنوان «امانتدار منابع بیمه‌شدگان» است. تأمین‌اجتماعی ادعا می‌کند ذاتاً پیش از رسانه‌ها و دیگر مطالبه‌گران، خود نسبت به آثار افزایش نرخ هشدار داده و موضعش صرفاً دفاع از حقوق بازنشستگان بوده است.
افزون بر مسائل مالی، سازمان در جوابیه اخیر بر برنامه‌های بلندمدت خود نیز تأکید کرده است؛ از جمله اجرای سه طرح تحولی مرتبط با درمان در چارچوب بیست‌گانه‌های سازمان. این برنامه‌ها، به‌ویژه اجرای کامل قانون الزام، به گفته سازمان از مطالبات دیرین بازنشستگان بوده و اکنون با «عزم جدی» و «قید فوریت» دنبال می‌شود. سازمان می‌گوید حتی فارغ از نتیجه نهایی قرارداد بیمه تکمیلی امسال، این برنامه‌ها به‌طور مستقل در حال پیگیری است.
ترکیب این دو موضع رسمی، تصویری روشن‌تر از اختلاف میان طرف‌ها ارائه می‌دهد: از یک سو کانون عالی بازنشستگان که مسئول انتخاب بیمه‌گر و انعقاد قرارداد است، از سوی دیگر شرکت بیمه‌گری که به‌گفته سازمان نرخ پیشنهادی خود را به شکل نامتعارف افزایش داده و در نهایت تأمین‌اجتماعی که در جایگاه پرداخت‌کننده بخشی از سهم بازنشستگان، نگران پیامدهای مالی قرارداد و فشار احتمالی بر منابع صندوق است.
موضع تأمین‌اجتماعی همچنان بر حفظ منافع بازنشستگان و جلوگیری از نرخ‌های غیرمنطقی استوار مانده، اما سرنوشت قرارداد روشن نیست و سازمان با شفاف‌سازی می‌کوشد نگرانی‌ها و انتقادها را مدیریت کند.