خلأ نهاد تنظیمگری در بیمههای اجتماعی
تحول دیجیتال امری است که در کشورهای مختلف دنیا مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. دولت و نهادهای مختلف تلاش بر ارائه الکترونیک و هوشمند خدمات خود دارند. در ایران، اما این روند با چالشهایی همراه بوده که در بخشهای مختلف از جمله بیمه و بیمههای اجتماعی کار را با کندی همراه کرده است. علی حیدری، مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی تأکید دارد: «در حالی که در حوزه بیمههای تجاری، نهاد رگولاتوری مشخصی مانند بیمه مرکزی وجود دارد، بخش بیمههای اجتماعی و تأمیناجتماعی فاقد رگولاتور مستقل و فرابخشی است. این خلأ یکی از مشکلات مهم کشور در این حوزه است.»
حیدری در بخش دیگر صحبتهای خود گفت: «حتی در بیمههای تجاری نیز رگولاتور علاوه بر تنظیمگری، به تصدیگری میپردازد و در برخی بخشها به رقیب شرکتهای بیمه تبدیل شده است. این مسئله مانعی برای توسعه نوآوری محسوب میشود.»
مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، نبود زیرساختهای ملی را یکی دیگر از موانع جدی نوآوری دانست و افزود: «هنوز متولی واحدی برای دیجیتالسازی کشور مشخص نشده و همین موضوع موجب تأخیر در تدوین نقشه ملی هوش مصنوعی و عقبماندگی نسبت به کشورهای منطقه شده است. همچنین زیرساخت ملی داده وجود ندارد و سازمانها ناچار به تولید دادههای موردنیاز خود هستند.»
حیدری همچنین با اشاره به ضعف قوانین و مقررات گفت: «برای نمونه، امضای الکترونیک و اسناد دیجیتال در برخی محاکم شبهقضایی مثل پزشکی قانونی به رسمیت شناخته نمیشود. این موضوع ارائه خدمات نوین بیمهای و درمانی را با چالش مواجه کرده است.»
او با مقایسه حجم فعالیتهای تأمیناجتماعی و کل صنعت بیمه کشور، تأکید کرد: «کل پرتفوی بیمههای تجاری حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است، در حالیکه بودجه سالانه تأمیناجتماعی به ۱۳۵۰ هزار میلیارد تومان میرسد و این سازمان ماهانه بیش از دو برابر کل پرتفوی بیمههای تجاری گردش مالی دارد.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود اقدامات سازمان برای حرکت به سمت نوآوری را تشریح کرد و گفت: «تأمیناجتماعی در سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۰ خدمت الکترونیک ارائه میداد که این رقم امروز به بیش از 60 خدمت رسیده است. همچنین این سازمان طی دو سال گذشته با برگزاری رویدادهای جمعسپاری نوآوری در رویدادهایی مانند نمایشگاه الکامپ از شرکتهای فناور دعوت کرده تا ایدههای خود را ارائه دهند.»
حیدری تأکید کرد: «سازمان تأمیناجتماعی عزم جدی برای نوآوری دارد، اما تحقق این مسیر علاوه بر تلاشهای درونسازمانی نیازمند اصلاح قوانین، ایجاد زیرساختهای ملی و شکلگیری رگولاتور مستقل در حوزه بیمههای اجتماعی است.»
او در ادامه سخنان خود به موضوع فناوریهای نوین در حوزه رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: «امروز در دنیا بحث استفاده از دادهها در خدمت رفاه اجتماعی بسیار جدی است. من این حوزه را با عنوان سینتک (Social Security Technology) نامگذاری میکنم. متأسفانه در ایران، ما در این زمینه ضعیف عمل کردهایم؛ چون این بخش هزینهبر است و جذابیت تجاری چندانی ندارد، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. همچنین برخلاف حوزههایی مثل بانک، بیمه و بورس که رگولاتور مشخصی دارند، در بخش رفاه اجتماعی چنین نهاد تنظیمگری وجود ندارد و این موضوع مشکلات متعددی ایجاد کرده است.»
حیدری با تأکید بر اهمیت یکپارچگی سامانههای خدماتی افزود: «در حال حاضر، سامانههای مختلفی برای خدمات الکترونیک راهاندازی شده، اما متأسفانه اتصال میان آنها وجود ندارد و به همین دلیل، کاربران ناچارند در هر سامانهای دوباره همان مراحل را تکرار کنند. به قول یکی از استادان دانشگاه شریف، «عمر ما در صف و سامانه گذشت». در حالیکه امضای الکترونیک باید بهگونهای باشد که هر شهروند ایرانی یا مقیم کشور بتواند تنها با یک کلیک، اطلاعات خود را ثبت کرده و در هر جای دیگر نیز همان دادهها مورد استفاده قرار گیرد.»
مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در پایان تصریح کرد: «اگر زیرساختهای ملی مناسب در این زمینه فراهم میشد، بسیاری از تلاشها در حوزه بانک، بیمه و بیمههای اجتماعی زودتر به نتیجه میرسید. متأسفانه نبود این زیرساختها موجب کندی و دوبارهکاری در ارائه خدمات شده است.»
حیدری در بخش دیگر صحبتهای خود گفت: «حتی در بیمههای تجاری نیز رگولاتور علاوه بر تنظیمگری، به تصدیگری میپردازد و در برخی بخشها به رقیب شرکتهای بیمه تبدیل شده است. این مسئله مانعی برای توسعه نوآوری محسوب میشود.»
مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، نبود زیرساختهای ملی را یکی دیگر از موانع جدی نوآوری دانست و افزود: «هنوز متولی واحدی برای دیجیتالسازی کشور مشخص نشده و همین موضوع موجب تأخیر در تدوین نقشه ملی هوش مصنوعی و عقبماندگی نسبت به کشورهای منطقه شده است. همچنین زیرساخت ملی داده وجود ندارد و سازمانها ناچار به تولید دادههای موردنیاز خود هستند.»
حیدری همچنین با اشاره به ضعف قوانین و مقررات گفت: «برای نمونه، امضای الکترونیک و اسناد دیجیتال در برخی محاکم شبهقضایی مثل پزشکی قانونی به رسمیت شناخته نمیشود. این موضوع ارائه خدمات نوین بیمهای و درمانی را با چالش مواجه کرده است.»
او با مقایسه حجم فعالیتهای تأمیناجتماعی و کل صنعت بیمه کشور، تأکید کرد: «کل پرتفوی بیمههای تجاری حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است، در حالیکه بودجه سالانه تأمیناجتماعی به ۱۳۵۰ هزار میلیارد تومان میرسد و این سازمان ماهانه بیش از دو برابر کل پرتفوی بیمههای تجاری گردش مالی دارد.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود اقدامات سازمان برای حرکت به سمت نوآوری را تشریح کرد و گفت: «تأمیناجتماعی در سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۰ خدمت الکترونیک ارائه میداد که این رقم امروز به بیش از 60 خدمت رسیده است. همچنین این سازمان طی دو سال گذشته با برگزاری رویدادهای جمعسپاری نوآوری در رویدادهایی مانند نمایشگاه الکامپ از شرکتهای فناور دعوت کرده تا ایدههای خود را ارائه دهند.»
حیدری تأکید کرد: «سازمان تأمیناجتماعی عزم جدی برای نوآوری دارد، اما تحقق این مسیر علاوه بر تلاشهای درونسازمانی نیازمند اصلاح قوانین، ایجاد زیرساختهای ملی و شکلگیری رگولاتور مستقل در حوزه بیمههای اجتماعی است.»
او در ادامه سخنان خود به موضوع فناوریهای نوین در حوزه رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: «امروز در دنیا بحث استفاده از دادهها در خدمت رفاه اجتماعی بسیار جدی است. من این حوزه را با عنوان سینتک (Social Security Technology) نامگذاری میکنم. متأسفانه در ایران، ما در این زمینه ضعیف عمل کردهایم؛ چون این بخش هزینهبر است و جذابیت تجاری چندانی ندارد، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. همچنین برخلاف حوزههایی مثل بانک، بیمه و بورس که رگولاتور مشخصی دارند، در بخش رفاه اجتماعی چنین نهاد تنظیمگری وجود ندارد و این موضوع مشکلات متعددی ایجاد کرده است.»
حیدری با تأکید بر اهمیت یکپارچگی سامانههای خدماتی افزود: «در حال حاضر، سامانههای مختلفی برای خدمات الکترونیک راهاندازی شده، اما متأسفانه اتصال میان آنها وجود ندارد و به همین دلیل، کاربران ناچارند در هر سامانهای دوباره همان مراحل را تکرار کنند. به قول یکی از استادان دانشگاه شریف، «عمر ما در صف و سامانه گذشت». در حالیکه امضای الکترونیک باید بهگونهای باشد که هر شهروند ایرانی یا مقیم کشور بتواند تنها با یک کلیک، اطلاعات خود را ثبت کرده و در هر جای دیگر نیز همان دادهها مورد استفاده قرار گیرد.»
مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در پایان تصریح کرد: «اگر زیرساختهای ملی مناسب در این زمینه فراهم میشد، بسیاری از تلاشها در حوزه بانک، بیمه و بیمههای اجتماعی زودتر به نتیجه میرسید. متأسفانه نبود این زیرساختها موجب کندی و دوبارهکاری در ارائه خدمات شده است.»
ارسال دیدگاه




