صنعت ساختمان، یکی از پیشران‌های کلیدی اقتصاد ایران، درگیر رکودی عمیق و افزایش ۵۰ درصدی قیمت نهاده‌های ساختمانی شده است. کارشناسان می‌گویند بخشی از این وضعیت حاصل سیاست‌های دولت و مصوبات مجلس است که با افزایش هزینه‌ها و محدود کردن جریان سرمایه، عملاً بخش مسکن را به یکی از کانون‌های رکود اقتصادی تبدیل کرده‌اند. رکود در این بخش صرفاً به بازار ساخت‌وساز محدود نمی‌شود، بلکه به‌دلیل پیوندهای گسترده‌ای که این صنعت با ۷۸ بخش اقتصادی در پیش و ۵۶ بخش در پس دارد، آثار آن به سرعت به کل اقتصاد سرایت کرده است. صنعت ساختمان از جمله معدود حوزه‌هایی است که به ازای هر شغل مستقیم، حدود ۱.۲ شغل غیرمستقیم ایجاد می‌کند و رکود در آن به معنای تعطیلی زنجیره‌ای از فعالیت‌ها در حوزه‌های مرتبط است.
در حال حاضر، بیش از ۶۰۰ هزار مهندس و یک میلیون کارگر معیشت خود را از این صنعت تأمین می‌کنند. زمانی که بازار مسکن در رونق بود، این بخش ۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص می‌داد، اما اکنون سهم آن به کمتر از پنج درصد رسیده است. این افت به معنای کاهش سرمایه‌گذاری، توقف پروژه‌های ساختمانی و افزایش بیکاری در واحدهای کوچک و متوسط است. بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری و سازندگان خرد به دلیل افزایش هزینه‌ها و نبود حمایت‌های سیاستی از ادامه فعالیت بازمانده‌اند. رکود ساخت‌وساز همچنین تقاضا برای مصالح، آهن و سیمان را به‌شدت کاهش داده و صنایع وابسته را تا مرز رکود کامل پیش برده است.
در چنین شرایطی، تورم تولید در این بخش همچنان رو به افزایش است. در حالی که قیمت آپارتمان به دلیل افت قدرت خرید خانوارها ثبات نسبی دارد، شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی در بهار ۱۴۰۴ به ۴۹.۷ درصد رسیده است؛ رقمی که نشان می‌دهد فشار تورمی در سطح تولید همچنان بالاست و احتمال جهش قیمتی در آینده نزدیک وجود دارد. تولیدکنندگان می‌گویند هزینه‌های تحمیلی دستگاه‌های خدمات‌رسان نظیر شهرداری، سازمان نظام مهندسی و شرکت‌های آب، برق و گاز، بخش قابل توجهی از قیمت تمام‌شده را تشکیل می‌دهد و اکنون به‌طور متوسط حدود 5 میلیون تومان در هر مترمربع هزینه مضاعف بر سازندگان تحمیل می‌شود. این وضعیت باعث شده بسیاری از پروژه‌ها از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نباشند و سازندگان ترجیح دهند فعالیت خود را متوقف کنند تا زیان بیشتری متحمل نشوند.
قیمت زمین در کنار تورم نهاده‌ها به عامل اصلی افزایش بهای ساخت مسکن تبدیل شده است. با وجود رکود در بازار آپارتمان، بهای زمین‌های کلنگی همپای تورم رشد کرده و نشانه‌ای از رکود در این بخش دیده نمی‌شود. کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت تداوم شرایط فعلی، قیمت مسکن ناگزیر افزایش خواهد یافت. آنان خواستار اصلاح سیاست‌های دولت، کاهش عوارض و تسهیل صدور مجوزها برای کاهش هزینه تولید هستند.