دود بنگاهداری بانک‌ها در چشم صنعت
مهناز مهرداد روزنامه نگار
نرخ شتابان تورم، کندی‌ها و اختلالات در دریافت ارز برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات، شرایط تحریمی کشور و معضلات سیاسی از جمله وقوع جنگ، ناترازی و افزایش قابل توجه هزینه‌های انرژی، رکود، بحران سرمایه‌گذاری، کم‌آبی و ده‌ها موضوع دیگر دلایلی است که در این سال‌ها مانع از آن شده که آب خوش از گلوی صنعتگران پایین برود. شاهد این ادعا هم تعطیلی کارخانه‌های قدیمی و معروف و تعدیل نیروهایی است که مرتب در واحدها صورت می‌گیرد. در چنین شرایطی طبیعی است بهره‌مندی تولیدکنندگان و کارفرمایان از تسهیلات بانکی، آنها را در گذراندن این دوره سخت یاری خواهد کرد اما متأسفانه نظام بانکی نیز در سایه سیستم انقباضی خود هر بار برای ارائه انواع وام‌ها سختی مضاعفی در نظر می‌گیرد و گاه چنان دسترسی به تسهیلات بانکی دشوار می‌شود که فرد عطای آن را به لقایش می‌بخشد. بنگاهداری بانک‌ها از عواملی است که به زعم بسیاری از اقتصاددانان در کند شدن روند اعطای تسهیلات نقش مهمی ایفا می‌کند.
فعالیت صنایع با 40 درصد ظرفیت
ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت شهریور ماه سال جاری از درخواست این وزارتخانه از بانک مرکزی خبر داد و گفته بود: «درخواست کرده‌ایم که تأمین مالی و تسهیلات بخش صنعت افزایش یابد و به سطح ۶۰ درصد از کل تسهیلات بانکی برسد.»
او در عین حال یادآور شده بود: «در برنامه هفتم پیشرفت، رشد ۸.۵ درصدی برای صنعت هدفگذاری شده است و ما اسناد راهبردی برای دستیابی به این اهداف تهیه کرده‌ایم، امیدواریم بانک مرکزی کمک کند تا سرمایه در گردش بخش صنعت فراهم شود.»
اما آمار دردناک‌تری که معاون وزیر صمت ارائه کرد، این بود که «در حال حاضر برخی از صنایع با ۲۰ درصد از ظرفیت مشغول به کارند و به طور میانگین، صنایع ما با ۴۰ درصد ظرفیت نصب شده فعالند.»
شیخ همچنین به راهکار در نظر گرفته شده برای برون رفت از این شرایط اشاره و تصریح کرده بود: «دستورالعمل سرمایه‌گذاری برای تولید بدون کارخانه تهیه کرده‌ایم تا از ظرفیت‌های خالی، حداکثر استفاده را داشته باشیم.»
رشد 46 درصدی تسهیلات صنایع
البته مرداد ماه سال جاری از سوی مسئولان وزارت صمت چنین اعلام شده بود که «در بحث سرمایه در گردش و تأمین منابع مالی واحدهای صنعتی دو اقدام اساسی انجام شده که ارتقای ظرفیت تولید واحدها و پرداختی تسهیلات به صنعتگران بوده که سعی شد در چهار ماهه امسال 48 درصد تسهیلات به بخش صنعت اختصاص یابد.»
همچنین درباره تخصیص ارز گفته شد «اختیاراتی تا 5 میلیون دلار برای خرید ماشین‌آلات و 3 میلیون دلار برای تهیه مواد اولیه به استانداران داده شده تا همکاری و همراهی لازم را انجام دهند.»
با این وجود شرایط بغرنج صنعتگران نیاز به بهره‌مندی از حمایت‌های به مراتب بیشتری دارد.
در برنامه بودجه 1404 نیز چنین دیده شده بود که «بخش صنعت با در اختیار داشتن حدود ۲۸ درصد از کیک تولید ناخالص داخلی، سهم بسزایی در رشد اقتصادی مورد انتظار در برنامه هفتم دارد؛ از این رو اعتبارات این بخش در لایحه بودجه سال آینده نزدیک ۴۶ درصد رشد خواهد داشت.»
تسهیلات 20 همتی برای خودروسازان
وقتی سهمی بیش از یک چهارم تولیدناخالص ملی به صنایع مربوط است، طبیعی است با لیستی بلند بالا از تولیدکنندگان خرد و کلان مواجهیم که در شرایط فعلی بسیاری از آنها نیاز جدی به دریافت تسهیلات بانکی دارند. صنعت خودرو به عنوان یکی از بزرگترین صنایع کشور شاهدی بر این ادعاست. طی روزهای گذشته سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع استان البرز، اعلام کرد: «بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزارت صمت همکاری کردند تا به هر خودروساز ۲۰ همت تسهیلات پرداخت شود؛ به شرطی که این پرداخت به طور مستقیم به قطعه‌سازان باشد، یعنی به خودروساز پرداخت نداریم. در واقع مستقیم این تسهیلات به زنجیره تأمین خودروسازان پرداخت شود.»
جلوگیری از مهاجرت کارگران
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیگر عضو دولت است که طی روزهای گذشته به تأکید درباره ضرورت ارائه تسهیلات به صنایع پرداخته و در جریان سفر یک روزه خود به استان مرکزی و در حاشیه آغاز عملیات اجرایی مسکن کارگری زرندیه، از تخصیص تسهیلات بانک مرکزی به صنایعی خبر داد که به دلیل مشکلات مالی، بیمه کارگران خود را قطع کرده‌اند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از همکاری با بانک مرکزی برای حمایت از صنایع مشکل‌دار خبر داد و یادآور شد: «فهرست واحدهای صنعتی که بیمه کارگرانشان در تابستان امسال قطع شده، در اختیار استاندار مرکزی قرار گرفته تا پیگیری‌های لازم برای اعطای تسهیلات و بازگشت کارگران به کار انجام شود.»
تمدید ۶ ماهه وام صنایع
بسته جامع حمایت از صنایع دیگر اقدامی است که در سال جاری، به ویژه پس از ایام جنگ 12 روزه در دستور کار هیأت دولت قرار گرفت. این بسته شامل تسهیلات بانکی، تخفیفات مالیاتی و حمایت‌های بیمه‌ای اعلام شده بود که مدت‌ها صنایع مختلف و فعالان صنعتی به دنبال زمان اجرایی شدن این وعده دولت بودند و در نهایت تیر ماه سال جاری خبرهایی مبنی بر تصویب این بسته منتشر شد.
همچنین اوایل خرداد ماه سال جاری تصویب‌نامه مصوب هیأت وزیران با هدف کاهش برخی از آثار ناشی از قطعی برق و گاز واحدهای تولیدی توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد که در متن این تصویب‌نامه آمده بود: «با پیشنهاد وزیر صنعت معدن و تجارت و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشی از تسهیلات بانکی دریافتی واحدهای تولیدی تا ۶ ماه امهال می‌شود.»
در بخش دیگری ازاین تصویب‌نامه که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده بود، آمده بود: «با پیشنهاد وزیر صنعت معدن و تجارت، واحدهای تولیدی بدهکار به سازمان تأمین اجتماعی ناشی از کمبود برق و گاز و به میزان پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی می‌توانند از طریق بانک رفاه از اوراق گواهی سپرده خاص (سرمایه در گردش) بهره‌مند شوند.»
اگرچه دولت در تلاش است بانک‌ها را مکلف به ارائه تسهیلات به صنعت کند اما همچنان دل صاحبان صنایع از این وضعیت خون است. عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت کشور در گفتگویی با آتیه‌نو به نقد وضعیت دریافت تسهیلات بانکی پرداخته و تأکید می‌کند: «اکنون یک تولیدکننده و صنعتگر، صاحب یک کسب و کار کوچک و متوسط یا صاحبان صنایع مولد و اشتغال‌زا گاه برای دریافت تسهیلاتی 20 میلیاردی با مشکلات بسیار مواجه هستند اما همزمان در کشور افرادی را داریم که بدهی معوق بانکی آنها بالغ بر 6.6 همت است.»
اولتیماتوم بانک مرکزی
در آخرین روزهای مهر ماه سال جاری نیز محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در سخنان خود در جمع فعالان اتاق بازرگانی از فراهم شدن مقدمات واگذاری شرکت‌های وابسته بانک‌ها با شرایط تسهیل‌شده و فروش اقساطی خبر داد و گفت: «بانک مرکزی مقررات را تسهیل کرده و این روند در قالب قسطی نیز امکان‌پذیر است؛ در واقع اعتقاد داریم شرکت‌های غیرمرتبط باید از فضای بانکداری خارج شوند.»
این اقدام در ظاهر گامی برای خروج بانک‌ها از فعالیت‌های غیرمولد و بازگشت به مأموریت اصلی تأمین مالی تولید است.
در سال‌های اخیر بانک‌های کشور پس از رشد شدید دارایی‌های غیرعملیاتی، عملاً تبدیل به هلدینگ‌های شبه‌سرمایه‌گذاری شده‌اند؛ شرکت‌هایی در حوزه ساختمان، گردشگری، پتروشیمی، بیمه، معادن و حتی خودرو که در ترازنامه بانک‌ها بار مالی سنگینی ایجاد کرده است.
طبق داده‌های رسمی، سهم دارایی‌های غیرنقد و شرکت‌های زیرمجموعه در برخی بانک‌ها به بیش از ۴۰ درصد کل دارایی‌ها رسیده؛ رقمی که نقدشوندگی بانک‌ها را کاهش داده و نسبت کفایت سرمایه را به‌شدت پایین آورده است.
کارشناسان معتقدند بخش زیادی از ناترازی در ترازنامه بانک‌ها ریشه در همین انباشت دارایی‌های راکد دارد؛ دارایی‌هایی که نه‌تنها بازدهی واقعی ندارند بلکه با افزایش هزینه استهلاک، به زیان پنهان تبدیل شده‌اند.
حضور بانک‌ها در حوزه بنگاهداری، سرمایه و تسهیلات را از بخش‌های مولد منحرف کرده است. وقتی بانک بخشی از سرمایه‌اش را صرف مالکیت و اداره یک شرکت اقتصادی می‌کند، ناگزیر اولویت تخصیص منابع را به همان مجموعه می‌دهد، در نتیجه بازار تسهیلات برای بنگاه‌های خصوصی واقعی تنگ‌تر می‌شود.
از سوی دیگر، بانک‌ها در مقام سهامدار، برای نوسان‌گیری از دارایی و املاک خود انگیزه بیشتری می‌یابند تا برای تأمین مالی تولید. این رفتار، به تعبیر کارشناسان، نوعی «تعارض منافع ساختاری» در بانکداری ایران ایجاد کرده است. با این حال، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که فروش شرکت‌ها در قالب اقساط، اگر بدون سازوکار شفاف ارزیابی و قیمت‌گذاری باشد، ممکن است منجر به تکرار واگذاری‌های غیرشفاف دهه ۹۰ شود. بر همین اساس، ضرورت دارد بانک مرکزی و سازمان خصوصی‌سازی چارچوب مشخصی برای نحوه تقسیط، نرخ سود فروش و کنترل ذینفعان تدوین کنند تا از بازگشت دارایی‌ها به شبکه بانکی جلوگیری شود. اقدام بانک مرکزی در گشودن مسیر فروش اقساطی شرکت‌های بانکی را می‌توان یکی از حلقه‌های اصلی اصلاحات ساختاری نظام بانکی دانست. پایان بنگاهداری نه‌تنها اعتماد عمومی به شبکه بانکی را افزایش خواهد داد، بلکه می‌تواند زمینه را برای کاهش ناترازی مزمن و بازگشت بانک‌ها به کارکرد اصلی‌شان یعنی تأمین مالی تولید و سرمایه‌گذاری واقعی فراهم سازد.
بنگاهداری بانک‌ها؛ دوراهی زیان و اصلاح
بنگاهداری بانک‌ها یکی از چالش‌های ساختاری نظام مالی کشور به شمار می‌رود که طی سال‌های اخیر بارها مورد انتقاد مسئولان و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. تمرکز بانک‌ها بر مالکیت و اداره شرکت‌های غیرمولد، منابع و سرمایه‌های مالی را از بخش‌های تولیدی و مولد دور می‌کند و نقدینگی را به جای تزریق به اقتصاد واقعی، به دارایی‌های کم‌بازده و شرکت‌های زیرمجموعه منتقل می‌کند. این روند نه‌تنها بازدهی سرمایه را کاهش می‌دهد، بلکه با افزایش هزینه استهلاک و ناترازی ترازنامه، ریسک سیستم بانکی را بالا می‌برد.
در سال‌های گذشته هشدارهای متعدد نسبت به زیان‌های ناشی از بنگاهداری بانک‌ها داده شده و رهبر انقلاب نیز با صراحت این اقدام را تقبیح کرده‌اند. حتی دیوارنگاره‌ای در میدان ولیعصر با جمله «بانک‌ها غلط می‌کنند با پول مردم بنگاهداری کنند» که از قول ایشان بود، نصب شد که نشان‌دهنده اهمیت و حساسیت موضوع بود. با وجود این، برخی بانک‌ها همچنان وارد فعالیت‌های اقتصادی غیرمرتبط شدند و تجربه‌ها نشان می‌دهد این بانک‌ها با ضرر و زیان مواجه شده‌اند.
نمایندگان مجلس نیز بر اجرای قانون خروج بانک‌ها از بنگاهداری تأکید دارند و بر ضرورت فروش اموال مازاد و اعمال ابزارهای نظارتی، از جمله جریمه مالیاتی و برخورد با مدیران متخلف، پافشاری می‌کنند. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند، هم انگیزه بانک‌ها را برای حمایت از تولید واقعی کاهش می‌دهد و هم بازار تسهیلات بانکی را برای بنگاه‌های خصوصی محدود می‌سازد.
در واکنش به این وضعیت، دولت برنامه‌هایی برای اصلاح نظام بانکی تدوین کرده و تأکید دارد که پرداخت تسهیلات و فرایند نظارت باید بازنگری شود. هدف اصلی، پایان دادن به چرخه زیان‌بار بنگاهداری و بازگرداندن بانک‌ها به مأموریت اصلی خود، یعنی تأمین مالی تولید و سرمایه‌گذاری مولد است. کارشناسان معتقدند تحقق این اصلاحات می‌تواند نه‌تنها اعتماد عمومی به شبکه بانکی را افزایش دهد، بلکه زمینه را برای بهبود نقدینگی، کاهش ناترازی و هدایت منابع به بخش‌های واقعی اقتصاد فراهم کند.
فعالیت صنایع با 40 درصد ظرفیت
ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت شهریور ماه سال جاری از درخواست این وزارتخانه از بانک مرکزی خبر داد و گفته بود: «درخواست کرده‌ایم که تأمین مالی و تسهیلات بخش صنعت افزایش یابد و به سطح ۶۰ درصد از کل تسهیلات بانکی برسد.»
او در عین حال یادآور شده بود: «در برنامه هفتم پیشرفت، رشد ۸.۵ درصدی برای صنعت هدفگذاری شده است و ما اسناد راهبردی برای دستیابی به این اهداف تهیه کرده‌ایم، امیدواریم بانک مرکزی کمک کند تا سرمایه در گردش بخش صنعت فراهم شود.»
اما آمار دردناک‌تری که معاون وزیر صمت ارائه کرد، این بود که «در حال حاضر برخی از صنایع با ۲۰ درصد از ظرفیت مشغول به کارند و به طور میانگین، صنایع ما با ۴۰ درصد ظرفیت نصب شده فعالند.»
شیخ همچنین به راهکار در نظر گرفته شده برای برون رفت از این شرایط اشاره و تصریح کرده بود: «دستورالعمل سرمایه‌گذاری برای تولید بدون کارخانه تهیه کرده‌ایم تا از ظرفیت‌های خالی، حداکثر استفاده را داشته باشیم.»
رشد 46 درصدی تسهیلات صنایع
البته مرداد ماه سال جاری از سوی مسئولان وزارت صمت چنین اعلام شده بود که «در بحث سرمایه در گردش و تأمین منابع مالی واحدهای صنعتی دو اقدام اساسی انجام شده که ارتقای ظرفیت تولید واحدها و پرداختی تسهیلات به صنعتگران بوده که سعی شد در چهار ماهه امسال 48 درصد تسهیلات به بخش صنعت اختصاص یابد.»
همچنین درباره تخصیص ارز گفته شد «اختیاراتی تا 5 میلیون دلار برای خرید ماشین‌آلات و 3 میلیون دلار برای تهیه مواد اولیه به استانداران داده شده تا همکاری و همراهی لازم را انجام دهند.»
با این وجود شرایط بغرنج صنعتگران نیاز به بهره‌مندی از حمایت‌های به مراتب بیشتری دارد.
در برنامه بودجه 1404 نیز چنین دیده شده بود که «بخش صنعت با در اختیار داشتن حدود ۲۸ درصد از کیک تولید ناخالص داخلی، سهم بسزایی در رشد اقتصادی مورد انتظار در برنامه هفتم دارد؛ از این رو اعتبارات این بخش در لایحه بودجه سال آینده نزدیک ۴۶ درصد رشد خواهد داشت.»
تسهیلات 20 همتی برای خودروسازان
وقتی سهمی بیش از یک چهارم تولیدناخالص ملی به صنایع مربوط است، طبیعی است با لیستی بلند بالا از تولیدکنندگان خرد و کلان مواجهیم که در شرایط فعلی بسیاری از آنها نیاز جدی به دریافت تسهیلات بانکی دارند. صنعت خودرو به عنوان یکی از بزرگترین صنایع کشور شاهدی بر این ادعاست. طی روزهای گذشته سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع استان البرز، اعلام کرد: «بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزارت صمت همکاری کردند تا به هر خودروساز ۲۰ همت تسهیلات پرداخت شود؛ به شرطی که این پرداخت به طور مستقیم به قطعه‌سازان باشد، یعنی به خودروساز پرداخت نداریم. در واقع مستقیم این تسهیلات به زنجیره تأمین خودروسازان پرداخت شود.»
جلوگیری از مهاجرت کارگران
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیگر عضو دولت است که طی روزهای گذشته به تأکید درباره ضرورت ارائه تسهیلات به صنایع پرداخته و در جریان سفر یک روزه خود به استان مرکزی و در حاشیه آغاز عملیات اجرایی مسکن کارگری زرندیه، از تخصیص تسهیلات بانک مرکزی به صنایعی خبر داد که به دلیل مشکلات مالی، بیمه کارگران خود را قطع کرده‌اند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از همکاری با بانک مرکزی برای حمایت از صنایع مشکل‌دار خبر داد و یادآور شد: «فهرست واحدهای صنعتی که بیمه کارگرانشان در تابستان امسال قطع شده، در اختیار استاندار مرکزی قرار گرفته تا پیگیری‌های لازم برای اعطای تسهیلات و بازگشت کارگران به کار انجام شود.»
تمدید ۶ ماهه وام صنایع
بسته جامع حمایت از صنایع دیگر اقدامی است که در سال جاری، به ویژه پس از ایام جنگ 12 روزه در دستور کار هیأت دولت قرار گرفت. این بسته شامل تسهیلات بانکی، تخفیفات مالیاتی و حمایت‌های بیمه‌ای اعلام شده بود که مدت‌ها صنایع مختلف و فعالان صنعتی به دنبال زمان اجرایی شدن این وعده دولت بودند و در نهایت تیر ماه سال جاری خبرهایی مبنی بر تصویب این بسته منتشر شد.
همچنین اوایل خرداد ماه سال جاری تصویب‌نامه مصوب هیأت وزیران با هدف کاهش برخی از آثار ناشی از قطعی برق و گاز واحدهای تولیدی توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد که در متن این تصویب‌نامه آمده بود: «با پیشنهاد وزیر صنعت معدن و تجارت و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشی از تسهیلات بانکی دریافتی واحدهای تولیدی تا ۶ ماه امهال می‌شود.»
در بخش دیگری ازاین تصویب‌نامه که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده بود، آمده بود: «با پیشنهاد وزیر صنعت معدن و تجارت، واحدهای تولیدی بدهکار به سازمان تأمین اجتماعی ناشی از کمبود برق و گاز و به میزان پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی می‌توانند از طریق بانک رفاه از اوراق گواهی سپرده خاص (سرمایه در گردش) بهره‌مند شوند.»
اگرچه دولت در تلاش است بانک‌ها را مکلف به ارائه تسهیلات به صنعت کند اما همچنان دل صاحبان صنایع از این وضعیت خون است. عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت کشور در گفتگویی با آتیه‌نو به نقد وضعیت دریافت تسهیلات بانکی پرداخته و تأکید می‌کند: «اکنون یک تولیدکننده و صنعتگر، صاحب یک کسب و کار کوچک و متوسط یا صاحبان صنایع مولد و اشتغال‌زا گاه برای دریافت تسهیلاتی 20 میلیاردی با مشکلات بسیار مواجه هستند اما همزمان در کشور افرادی را داریم که بدهی معوق بانکی آنها بالغ بر 6.6 همت است.»
اولتیماتوم بانک مرکزی
در آخرین روزهای مهر ماه سال جاری نیز محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در سخنان خود در جمع فعالان اتاق بازرگانی از فراهم شدن مقدمات واگذاری شرکت‌های وابسته بانک‌ها با شرایط تسهیل‌شده و فروش اقساطی خبر داد و گفت: «بانک مرکزی مقررات را تسهیل کرده و این روند در قالب قسطی نیز امکان‌پذیر است؛ در واقع اعتقاد داریم شرکت‌های غیرمرتبط باید از فضای بانکداری خارج شوند.»
این اقدام در ظاهر گامی برای خروج بانک‌ها از فعالیت‌های غیرمولد و بازگشت به مأموریت اصلی تأمین مالی تولید است.
در سال‌های اخیر بانک‌های کشور پس از رشد شدید دارایی‌های غیرعملیاتی، عملاً تبدیل به هلدینگ‌های شبه‌سرمایه‌گذاری شده‌اند؛ شرکت‌هایی در حوزه ساختمان، گردشگری، پتروشیمی، بیمه، معادن و حتی خودرو که در ترازنامه بانک‌ها بار مالی سنگینی ایجاد کرده است.
طبق داده‌های رسمی، سهم دارایی‌های غیرنقد و شرکت‌های زیرمجموعه در برخی بانک‌ها به بیش از ۴۰ درصد کل دارایی‌ها رسیده؛ رقمی که نقدشوندگی بانک‌ها را کاهش داده و نسبت کفایت سرمایه را به‌شدت پایین آورده است.
کارشناسان معتقدند بخش زیادی از ناترازی در ترازنامه بانک‌ها ریشه در همین انباشت دارایی‌های راکد دارد؛ دارایی‌هایی که نه‌تنها بازدهی واقعی ندارند بلکه با افزایش هزینه استهلاک، به زیان پنهان تبدیل شده‌اند.
حضور بانک‌ها در حوزه بنگاهداری، سرمایه و تسهیلات را از بخش‌های مولد منحرف کرده است. وقتی بانک بخشی از سرمایه‌اش را صرف مالکیت و اداره یک شرکت اقتصادی می‌کند، ناگزیر اولویت تخصیص منابع را به همان مجموعه می‌دهد، در نتیجه بازار تسهیلات برای بنگاه‌های خصوصی واقعی تنگ‌تر می‌شود.
از سوی دیگر، بانک‌ها در مقام سهامدار، برای نوسان‌گیری از دارایی و املاک خود انگیزه بیشتری می‌یابند تا برای تأمین مالی تولید. این رفتار، به تعبیر کارشناسان، نوعی «تعارض منافع ساختاری» در بانکداری ایران ایجاد کرده است. با این حال، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که فروش شرکت‌ها در قالب اقساط، اگر بدون سازوکار شفاف ارزیابی و قیمت‌گذاری باشد، ممکن است منجر به تکرار واگذاری‌های غیرشفاف دهه ۹۰ شود. بر همین اساس، ضرورت دارد بانک مرکزی و سازمان خصوصی‌سازی چارچوب مشخصی برای نحوه تقسیط، نرخ سود فروش و کنترل ذینفعان تدوین کنند تا از بازگشت دارایی‌ها به شبکه بانکی جلوگیری شود. اقدام بانک مرکزی در گشودن مسیر فروش اقساطی شرکت‌های بانکی را می‌توان یکی از حلقه‌های اصلی اصلاحات ساختاری نظام بانکی دانست. پایان بنگاهداری نه‌تنها اعتماد عمومی به شبکه بانکی را افزایش خواهد داد، بلکه می‌تواند زمینه را برای کاهش ناترازی مزمن و بازگشت بانک‌ها به کارکرد اصلی‌شان یعنی تأمین مالی تولید و سرمایه‌گذاری واقعی فراهم سازد.
بنگاهداری بانک‌ها؛ دوراهی زیان و اصلاح
بنگاهداری بانک‌ها یکی از چالش‌های ساختاری نظام مالی کشور به شمار می‌رود که طی سال‌های اخیر بارها مورد انتقاد مسئولان و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. تمرکز بانک‌ها بر مالکیت و اداره شرکت‌های غیرمولد، منابع و سرمایه‌های مالی را از بخش‌های تولیدی و مولد دور می‌کند و نقدینگی را به جای تزریق به اقتصاد واقعی، به دارایی‌های کم‌بازده و شرکت‌های زیرمجموعه منتقل می‌کند. این روند نه‌تنها بازدهی سرمایه را کاهش می‌دهد، بلکه با افزایش هزینه استهلاک و ناترازی ترازنامه، ریسک سیستم بانکی را بالا می‌برد.
در سال‌های گذشته هشدارهای متعدد نسبت به زیان‌های ناشی از بنگاهداری بانک‌ها داده شده و رهبر انقلاب نیز با صراحت این اقدام را تقبیح کرده‌اند. حتی دیوارنگاره‌ای در میدان ولیعصر با جمله «بانک‌ها غلط می‌کنند با پول مردم بنگاهداری کنند» که از قول ایشان بود، نصب شد که نشان‌دهنده اهمیت و حساسیت موضوع بود. با وجود این، برخی بانک‌ها همچنان وارد فعالیت‌های اقتصادی غیرمرتبط شدند و تجربه‌ها نشان می‌دهد این بانک‌ها با ضرر و زیان مواجه شده‌اند.
نمایندگان مجلس نیز بر اجرای قانون خروج بانک‌ها از بنگاهداری تأکید دارند و بر ضرورت فروش اموال مازاد و اعمال ابزارهای نظارتی، از جمله جریمه مالیاتی و برخورد با مدیران متخلف، پافشاری می‌کنند. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند، هم انگیزه بانک‌ها را برای حمایت از تولید واقعی کاهش می‌دهد و هم بازار تسهیلات بانکی را برای بنگاه‌های خصوصی محدود می‌سازد.
در واکنش به این وضعیت، دولت برنامه‌هایی برای اصلاح نظام بانکی تدوین کرده و تأکید دارد که پرداخت تسهیلات و فرایند نظارت باید بازنگری شود. هدف اصلی، پایان دادن به چرخه زیان‌بار بنگاهداری و بازگرداندن بانک‌ها به مأموریت اصلی خود، یعنی تأمین مالی تولید و سرمایه‌گذاری مولد است. کارشناسان معتقدند تحقق این اصلاحات می‌تواند نه‌تنها اعتماد عمومی به شبکه بانکی را افزایش دهد، بلکه زمینه را برای بهبود نقدینگی، کاهش ناترازی و هدایت منابع به بخش‌های واقعی اقتصاد فراهم کند.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
