درآمدی که آب می‌رود
علیرضا حیدری کارشناس رفاه و تأمین‌اجتماعی
درآمد مقطعی کارگران قرارداد موقت، واقعیتی است که نظام یارانه‌ای کشور را با چالش جدی مواجه کرده است. بسیاری از کارگران پیمانکاری، به‌ویژه در بخش نفت و صنایع تخصصی، ماهانه مبالغ قابل توجهی دریافت می‌کنند، اما این درآمد هرگز پایدار نیست. قراردادهای موقت و ناپایداری اشتغال سبب می‌شود که در بازه‌های کوتاه‌مدت، درآمد این خانواده‌ها به صفر برسد. معیار قرار دادن چنین درآمدی برای دهک‌بندی و حذف یارانه نقدی نه تنها منصفانه نیست، بلکه به بی‌عدالتی اقتصادی دامن می‌زند.
دولت چهاردهم با هدف اصلاح یارانه‌ها، سیاست حذف یارانه نقدی دهک‌های بالاتر را در دستور کار قرار داده است. بر اساس این سیاست، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، یارانه حدود ۹ میلیون نفر از دهک‌های هشتم و نهم حذف شده و این روند همچنان ادامه دارد. معیار اعلام‌شده برای حذف یارانه، درآمد سرانه بالای ۱۰ میلیون تومان است، که برای یک خانواده سه نفره صاحب خانه، حدود ۳۰ میلیون تومان و برای مستاجر حدود ۴۲ میلیون تومان محاسبه می‌شود؛ اما این معیار ساده، تفاوت‌های واقعی زندگی خانواده‌ها را نادیده می‌گیرد و به خانواده‌هایی که به ظاهر درآمد متوسط دارند، فشار اقتصادی وارد می‌کند. وضعیت مالی خانواده‌ای در جنوب شهر با یک واحد مسکونی کوچک، به هیچ وجه قابل مقایسه با خانواده‌ای در شمال شهر و مالک یک واحد بزرگ نیست و استفاده از معیار درآمد صرف، عدالت اجتماعی را زیر سوال می‌برد.
بخش عمده‌ای از کارگران کشور قرارداد موقت دارند و درآمد آن‌ها ناپایدار است. دستمزدهای مقطعی و موقت نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان رفاهی باشد، زیرا ممکن است درآمد ماهانه یک کارگر قابل توجه باشد، اما در کوتاه‌مدت کاهش یابد یا حتی به صفر برسد. به همین دلیل، سیاست‌های یارانه‌ای باید فراتر از درآمد صرف طراحی شوند و واقعیت اقتصادی خانواده‌ها را در نظر گیرند. بررسی الگوهای مصرف، سبد هزینه خانوار و شرایط اقتصادی خاص می‌تواند ابزار دقیق‌تری برای حذف یارانه نقدی باشد و از خطاهای دهک‌بندی مبتنی بر درآمد مقطعی جلوگیری کند. در اقتصاد بی‌ثبات و ناپایدار امروز، معیارهای غیرمنعطف نه‌تنها ناکارآمد، بلکه تبعیض‌آمیز هستند و بسیاری از خانواده‌های کارگری را که با درآمد موقت و ناپایدار زندگی می‌کنند، در معرض محرومیت قرار می‌دهند. نظام یارانه‌ای باید مبتنی بر داده‌های واقعی، جامع و به‌روز خانوارها باشد و با تغییر شرایط اقتصادی، سیاست‌های حمایتی خود را به‌طور مداوم بازتنظیم کند. درآمد مقطعی و غیرپایدار کارگران نباید معیار حذف یارانه شود، بلکه سیستم رفاهی باید امنیت اقتصادی آن‌ها را تضمین کند و یارانه‌ها به کسانی برسد که واقعاً نیازمند حمایت هستند. تنها زمانی عدالت اقتصادی محقق می‌شود که معیارهای حمایتی، زندگی واقعی مردم را منعکس کرده و انعطاف کافی برای پاسخ به بحران‌های ناگهانی داشته باشند. در چنین شرایطی، یارانه‌ها نه ابزار حذف، بلکه پشتوانه‌ای برای ثبات و امنیت اقتصادی خانواده‌های آسیب‌پذیر خواهند بود و می‌توانند نقش حیاتی در کاهش نابرابری و تقویت رفاه اجتماعی ایفا کنند.
دولت چهاردهم با هدف اصلاح یارانه‌ها، سیاست حذف یارانه نقدی دهک‌های بالاتر را در دستور کار قرار داده است. بر اساس این سیاست، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، یارانه حدود ۹ میلیون نفر از دهک‌های هشتم و نهم حذف شده و این روند همچنان ادامه دارد. معیار اعلام‌شده برای حذف یارانه، درآمد سرانه بالای ۱۰ میلیون تومان است، که برای یک خانواده سه نفره صاحب خانه، حدود ۳۰ میلیون تومان و برای مستاجر حدود ۴۲ میلیون تومان محاسبه می‌شود؛ اما این معیار ساده، تفاوت‌های واقعی زندگی خانواده‌ها را نادیده می‌گیرد و به خانواده‌هایی که به ظاهر درآمد متوسط دارند، فشار اقتصادی وارد می‌کند. وضعیت مالی خانواده‌ای در جنوب شهر با یک واحد مسکونی کوچک، به هیچ وجه قابل مقایسه با خانواده‌ای در شمال شهر و مالک یک واحد بزرگ نیست و استفاده از معیار درآمد صرف، عدالت اجتماعی را زیر سوال می‌برد.
بخش عمده‌ای از کارگران کشور قرارداد موقت دارند و درآمد آن‌ها ناپایدار است. دستمزدهای مقطعی و موقت نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان رفاهی باشد، زیرا ممکن است درآمد ماهانه یک کارگر قابل توجه باشد، اما در کوتاه‌مدت کاهش یابد یا حتی به صفر برسد. به همین دلیل، سیاست‌های یارانه‌ای باید فراتر از درآمد صرف طراحی شوند و واقعیت اقتصادی خانواده‌ها را در نظر گیرند. بررسی الگوهای مصرف، سبد هزینه خانوار و شرایط اقتصادی خاص می‌تواند ابزار دقیق‌تری برای حذف یارانه نقدی باشد و از خطاهای دهک‌بندی مبتنی بر درآمد مقطعی جلوگیری کند. در اقتصاد بی‌ثبات و ناپایدار امروز، معیارهای غیرمنعطف نه‌تنها ناکارآمد، بلکه تبعیض‌آمیز هستند و بسیاری از خانواده‌های کارگری را که با درآمد موقت و ناپایدار زندگی می‌کنند، در معرض محرومیت قرار می‌دهند. نظام یارانه‌ای باید مبتنی بر داده‌های واقعی، جامع و به‌روز خانوارها باشد و با تغییر شرایط اقتصادی، سیاست‌های حمایتی خود را به‌طور مداوم بازتنظیم کند. درآمد مقطعی و غیرپایدار کارگران نباید معیار حذف یارانه شود، بلکه سیستم رفاهی باید امنیت اقتصادی آن‌ها را تضمین کند و یارانه‌ها به کسانی برسد که واقعاً نیازمند حمایت هستند. تنها زمانی عدالت اقتصادی محقق می‌شود که معیارهای حمایتی، زندگی واقعی مردم را منعکس کرده و انعطاف کافی برای پاسخ به بحران‌های ناگهانی داشته باشند. در چنین شرایطی، یارانه‌ها نه ابزار حذف، بلکه پشتوانه‌ای برای ثبات و امنیت اقتصادی خانواده‌های آسیب‌پذیر خواهند بود و می‌توانند نقش حیاتی در کاهش نابرابری و تقویت رفاه اجتماعی ایفا کنند.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
