حذف یارانه‌ها – چه به‌صورت ناگهانی و چه تدریجی – از دیدگاه مالی ممکن است به‌عنوان راهکاری برای مدیریت کسری بودجه و تخصیص منابع به نیازمندان، توجیه شود. اما تجربیات جهانی و داخلی نشان می‌دهند که «چگونگی» اجرای چنین سیاست‌هایی، تأثیر قابل‌توجهی در پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد. در غیاب شبکه‌های جبرانی مناسب، شفافیت در مصرف منابع و آمادگی اطلاعاتی برای شناسایی دقیق مشمولان، حذف یارانه‌ها می‌تواند به فروپاشی معیشت خانوارها، تشدید نابرابری‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی منتهی شود.

آثار اجتماعی حذف یارانه‌ها
اولین و آشکارترین اثر حذف یارانه‌ها، افزایش هزینه واقعی خانوارها و کاهش قدرت خرید آنهاست. این تأثیر، به‌ویژه در میان خانوارهای کم‌درآمد و طبقه متوسط قابل‌مشاهده است که برای تأمین نیازهای اولیه خود، ناچار به کاهش مصرف کالاهای ضروری، از جمله مواد غذایی می‌شوند. این کاهش مصرف به‌ویژه در مواردی که کالری مصرفی کاهش می‌یابد، به کاهش کیفیت تغذیه و به‌دنبال آن به‌وجود آمدن مشکلات سلامتی برای افراد، به‌ویژه کودکان و زنان باردار، می‌انجامد. مطالعات نشان می‌دهند کمبود کالری، تاثیرات منفی بلندمدتی بر رشد و بهره‌وری نیروی انسانی دارد و بر کیفیت نیروی کار در آینده تأثیرگذار است.
افزون بر این، افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل به دلیل حذف یارانه‌ها، فشار قیمتی را در سبد مصرفی خانوارها تشدید می‌کند. این امر می‌تواند فقر قابل‌ اندازه‌گیری را به فقر قابل‌ مشاهده اجتماعی تبدیل کند و آسیب‌های اجتماعی فراوانی به‌وجود آورد.
 در سطح اجتماعی و روانی، حذف یارانه‌ها یا تهدید به آن، اعتماد عمومی به دولت را تضعیف می‌کند. وقتی مردم ندانند درآمدهای حاصل از حذف یارانه‌ها به کجا و چگونه هزینه می‌شود، حس بی‌عدالتی و سلب حقوق تقویت می‌شود. این ناکامی در توضیح و جبران ممکن است به کاهش مشارکت مدنی و بروز نارضایتی‌های عمومی منجر شود. یکی از پیامدهای این روند، اعتراضات و اعتصابات است که می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی سنگینی به‌دنبال داشته باشد. همچنین، طبقه متوسط که به‌عنوان پیوند‌دهنده طبقات مختلف عمل می‌کند، پس از حذف یارانه‌ها و کاهش حمایت‌های اجتماعی، ممکن است سریعاً به طبقات آسیب‌پذیر منتقل شود و این فرایند به‌مرور سرمایه اجتماعی کشور را تضعیف کند.

نمونه‌های جهانی و پیامدهای عملی آن‌ها
تجارب جهانی نشان می‌دهند حذف یارانه‌ها، بسته به چگونگی اجرای آن، می‌تواند منجر به پیامدهای متفاوتی شود. یکی از نمونه‌های شاخص، تجربه اکوادور در سال 2019 است. در این کشور، تصمیم به حذف یارانه سوخت به‌صورت ناگهانی گرفته شد که منجر به افزایش شدید قیمت‌ها و واکنش‌های فوری از بخش‌های حساس اقتصاد مانند حمل‌ونقل و کشاورزی گردید. این فشارها ظرف چند روز به اعتراضات سراسری و بحران سیاسی در این کشور تبدیل شد. دولت مجبور به لغو تصمیم خود شد و به‌دنبال آن هزینه‌های سیاسی و انسانی قابل‌توجهی پرداخت. این تجربه نشان می‌دهد حذف‌های سریع بدون انجام گفت‌وگوی اجتماعی و بدون داشتن شبکه‌های جبرانی، می‌تواند به بی‌ثباتی جدی و ناآرامی‌های اجتماعی منتهی شود.
در مقابل، اندونزی تجربه‌ای متفاوت داشت. این کشور با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تدریجی‌تر، توانست تأثیرات منفی حذف یارانه‌ها را کاهش دهد. در مدل اندونزی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی همراه با پرداخت‌های نقدی هدفمند به خانوارهای کم‌درآمد، اطلاع‌رسانی گسترده و فازبندی در نظر گرفته شد. این رویکرد توانست آثار اجتماعی منفی را به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهش دهد. این تجربه همچنین نشان می‌دهد که ترکیب حذف یارانه‌ها با پرداخت‌های مستقیم موقت و تقویت پوشش‌های اجتماعی، پذیرش سیاسی را افزایش و هزینه‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد.
در مصر نیز برنامه‌های تعدیل یارانه‌ها که از میانه‌ی سال 2010 اجرا شد، فشارهای مالی دولت را کاهش داد، اما این اصلاحات بدون تقویت کامل شبکه‌های حمایتی، آثار بلندمدت تورم و فشار بر معیشت طبقات پایین را تشدید کرد. از این رو، این تجربه بر لزوم همراه‌سازی اصلاحات اقتصادی با سیاست‌های حمایتی و نظارت دقیق بر اثرگذاری آنها تأکید می‌کند.
آرژانتین و برخی دیگر از کشورهای جهان نیز نشان داده‌اند حتی زمانی که حذف یا کاهش یارانه‌ها از نظر اقتصادی منطقی به‌نظر می‌رسد، مشکلات حقوقی، سیاسی و اجتماعی می‌توانند فرایند اجرا را پیچیده کنند. برای مثال، الزام به مشاوره عمومی یا واکنش نهادهای قضایی می‌تواند در اجرای طرح‌ها تأخیر بیندازد. این مسائل ممکن است گاه به تعویق یا تغییر در اجرای سیاست‌ها نیز منجر شود.

عوامل موفقیت یا شکست 
تجربیات جهانی به‌طور قطع نشان می‌دهند که موفقیت یا شکست حذف یارانه‌ها بستگی زیادی به چگونگی اجرا دارد. برای کاهش ریسک‌های اجتماعی و اقتصادی، پیش‌پرداخت نقدی موقت، کالابرگ هدفمند یا پرداخت‌های انتقالی باید پیش یا هم‌زمان با افزایش قیمت‌ها در دسترس گروه‌های آسیب‌پذیر قرار گیرد تا شوک مصرفی خنثی شود. این تدبیر نه‌تنها به کاهش ریسک ناآرامی‌ها کمک می‌کند، بلکه از آسیب به سلامت عمومی جلوگیری خواهد کرد.
همچنین، استفاده از داده‌های به‌روز و کیفیت بالا برای شناسایی مستحقان از طریق سامانه‌های آزمون وسع به دولت‌ها این امکان را می‌دهد که از حذف اشتباه خانوارهای آسیب‌پذیر جلوگیری کنند. سامانه‌هایی که قادر به ثبت اطلاعات دقیق از شرایط مسکن، درآمد نوسانی، بدهی‌ها و شرایط منطقه‌ای هستند، در این زمینه می‌توانند به‌طور مؤثر عمل کنند.
یکی دیگر از نکات مهم در فرایند حذف یارانه‌ها، اعلام دقیق اینکه منابع حاصل از حذف یارانه‌ها به کجا و چگونه هزینه خواهد شد، است. این شفافیت می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش و احساس بی‌عدالتی را کاهش دهد.
در نهایت، لازم است که دولت‌ها از ابتدا روند حذف یارانه‌ها را با جدول زمانی روشن، مشمولیت‌های مشخص و دسترسی به سازوکار تجدیدنظر زیرنظر داشته باشند تا ریسک‌های سیاسی کاهش یابد. به علاوه، برگزاری گفت‌وگو با نمایندگان گروه‌های تأثیرپذیر نظیر رانندگان، کشاورزان، بازنشستگان و نهادهای مدنی پیش از اجرا می‌تواند به جلوگیری از تبدیل مخالفت‌ها به خشونت و ناآرامی‌های اجتماعی کمک کند.

توصیه‌ها برای ایران
حذف یارانه‌ها در ایران ممکن است از منظر بودجه‌ای ضروری به‌نظر برسد، اما بدون حل سه مشکل کلیدی _ داده‌های ناکافی برای دهک‌بندی، نبود شبکه جبرانی فراگیر و شفافیت در هزینه‌کرد منابع _ هرگونه اقدام شتاب‌زده خطر بروز ناآرامی اجتماعی، تشدید فقر و فرسایش اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد. اگر تصمیم به حذف گسترده گرفته می‌شود، باید این فرایند فازبندی، همراه با پرداخت‌های جبرانی هدفمند، به‌روزرسانی سامانه‌های اطلاعاتی و برنامه ارتباطی شفاف اجرا شود؛ در غیر این صورت اصلاح اقتصادی به جای کاهش نابرابری، آن را تشدید خواهد کرد.
تجارب جهانی، به‌ویژه در اکوادور، اندونزی و مصر نشان می‌دهند که حتی در مواقعی که حذف یارانه‌ها از منظر اقتصادی ضروری به‌نظر می‌رسد، اگر بدون تمهیدات جبرانی مناسب و شفافیت در تصمیم‌گیری اجرا شود، می‌تواند تبعات سنگینی برای کشور به‌دنبال داشته باشد. بنابراین، اجرای این سیاست‌ها در ایران باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که ضمن کاهش هزینه‌های اجتماعی، بر افزایش اعتماد عمومی و بهبود شرایط اقتصادی تأکید کند.