چرا طرح ساماندهی ضروری است؟
احسان سهرابی فعال کارگری
«طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» که ناظر بر حذف شرکت‌های پیمانکاری در نهادهای دولتی، عمومی، نیمه‌دولتی و خصولتی‌ست، تنها امید کارگران شرکتی، ارکان ثالث و پیمانکاری برای تبدیل وضعیت و تأمین آینده است.
پای گفتمان ساماندهی و طرح ساماندهی، از سال‌های ابتدای ۱۴۰۰ به رسانه‌ها و گفتگوهای کارگری باز شد؛ دقیقاً زمانی که حضور پیمانکاران در نهادها و وزارتخانه‌های مختلف از همیشه برجسته‌تر شده بود.
در سال‌های اخیر، انواع جدیدی از قراردادهای کار پا به عرصه وجود گذاشته‌اند که تمام آن‌ها براساس حضور پیمانکاران و واسطه‌ها شکل گرفته‌اند. قراردادهای حجمی، شرکتی و ارکان ثالث (که این یکی بیشتر در صنعت نفت و گاز و پالایشگاهی کاربرد دارد) از این دست قراردادهای کاری است. براساس آخرین آمارها، حدود یک میلیون کارگر در نهادهای مختلف کشور طرف قرارداد شرکت‌های پیمانکاری هستند و همه این کارگران قرار است جامعه هدف طرح ساماندهی باشند؛ طرحی که با حذف پیمانکاران و واسطه‌ها، مقدمات عقد قرارداد مستقیم با کارگران را فراهم می‌سازد و سطحی از امنیت شغلی برایشان به ارمغان می‌آورد.
اما بیش از سه سال است طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در رفت‌وآمد است و به نتیجه نرسیده است.
بدون تردید، تنها راه‌حل رفع تبعیض و رسیدن به برابری مزدی در راستای اجرای قانون فرادستیِ «کار برابر- مزد برابر»، تصویب و ابلاغ طرح ساماندهی به همه نهاهای مشمول است. در نهادهایی مانند وزارت نفت، کار اصلی بر دوش کارگران شرکتی و پیمانکاری است و امیدواریم با فراهم شدن شرایط تبدیل وضعیت، عدالت در حق این کارگران برقرار شود.
با مطرح شدن طرح ساماندهی در هیأت دولت، دوباره امیدها در دل کارگران شرکتی و ارکان ثالث زنده شده و امیدواریم این بار تمام موانع از سر راه تصویب و اجرای طرح برچیده شود .
براساس آخرین نسخه اصلاحی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، کارکنان شرکتی که تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های دولتی مشغول به کار بوده‌اند و در دو سال اخیر نیز به کار خود ادامه داده‌اند، قرارداد مستقیم با همان دستگاه خواهند بست و دیگر نیازی به شرکت‌های پیمانکاری واسطه نخواهد بود. با توجه به تبصره ۶ طرح، سوابق تمام نیروهای مشمول این طرح احتساب خواهد شد. هرچند این طرح ممکن است منجر به تغییراتی در وضعیت استخدامی و حقوق و مزایای نیروهای مشمول شود، اما در نهایت، نیروهای شرکتی که در دستگاه‌های دولتی کار می‌کنند و شرایط لازم را دارند، به بدنه دولت ملحق خواهند شد و از بلاتکلیفی و ترس از بیکاری نجات می‌یابند. اکنون کارگران شرکتی و پیمانکاریِ مشمول طرح امیدوارند بعد از بیش از سه سال انتظار، بالاخره به ساماندهی جامه عمل بپوشانند و حلقه‌های واسطه‌ای به نامِ پیمانکاران از مسیر ارتباطی میان کارگر و کارفرمای اصلی حذف شوند.
پای گفتمان ساماندهی و طرح ساماندهی، از سال‌های ابتدای ۱۴۰۰ به رسانه‌ها و گفتگوهای کارگری باز شد؛ دقیقاً زمانی که حضور پیمانکاران در نهادها و وزارتخانه‌های مختلف از همیشه برجسته‌تر شده بود.
در سال‌های اخیر، انواع جدیدی از قراردادهای کار پا به عرصه وجود گذاشته‌اند که تمام آن‌ها براساس حضور پیمانکاران و واسطه‌ها شکل گرفته‌اند. قراردادهای حجمی، شرکتی و ارکان ثالث (که این یکی بیشتر در صنعت نفت و گاز و پالایشگاهی کاربرد دارد) از این دست قراردادهای کاری است. براساس آخرین آمارها، حدود یک میلیون کارگر در نهادهای مختلف کشور طرف قرارداد شرکت‌های پیمانکاری هستند و همه این کارگران قرار است جامعه هدف طرح ساماندهی باشند؛ طرحی که با حذف پیمانکاران و واسطه‌ها، مقدمات عقد قرارداد مستقیم با کارگران را فراهم می‌سازد و سطحی از امنیت شغلی برایشان به ارمغان می‌آورد.
اما بیش از سه سال است طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در رفت‌وآمد است و به نتیجه نرسیده است.
بدون تردید، تنها راه‌حل رفع تبعیض و رسیدن به برابری مزدی در راستای اجرای قانون فرادستیِ «کار برابر- مزد برابر»، تصویب و ابلاغ طرح ساماندهی به همه نهاهای مشمول است. در نهادهایی مانند وزارت نفت، کار اصلی بر دوش کارگران شرکتی و پیمانکاری است و امیدواریم با فراهم شدن شرایط تبدیل وضعیت، عدالت در حق این کارگران برقرار شود.
با مطرح شدن طرح ساماندهی در هیأت دولت، دوباره امیدها در دل کارگران شرکتی و ارکان ثالث زنده شده و امیدواریم این بار تمام موانع از سر راه تصویب و اجرای طرح برچیده شود .
براساس آخرین نسخه اصلاحی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، کارکنان شرکتی که تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های دولتی مشغول به کار بوده‌اند و در دو سال اخیر نیز به کار خود ادامه داده‌اند، قرارداد مستقیم با همان دستگاه خواهند بست و دیگر نیازی به شرکت‌های پیمانکاری واسطه نخواهد بود. با توجه به تبصره ۶ طرح، سوابق تمام نیروهای مشمول این طرح احتساب خواهد شد. هرچند این طرح ممکن است منجر به تغییراتی در وضعیت استخدامی و حقوق و مزایای نیروهای مشمول شود، اما در نهایت، نیروهای شرکتی که در دستگاه‌های دولتی کار می‌کنند و شرایط لازم را دارند، به بدنه دولت ملحق خواهند شد و از بلاتکلیفی و ترس از بیکاری نجات می‌یابند. اکنون کارگران شرکتی و پیمانکاریِ مشمول طرح امیدوارند بعد از بیش از سه سال انتظار، بالاخره به ساماندهی جامه عمل بپوشانند و حلقه‌های واسطه‌ای به نامِ پیمانکاران از مسیر ارتباطی میان کارگر و کارفرمای اصلی حذف شوند.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
